معادله چندمجهولي FATF

11 اسفند ماه، آخرين جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 97 بود؛ جلسه‌اي كه مهم‌ترين موضوعش بررسي پالرمو بود. بعد از دو جلسه بي‌نتيجه اين احتمال وجود داشت كه آخرين جلسه سال 97 آخرين بحث درباره لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان‌يافته يا همان پالرمو باشد و تكليف آن مشخص شود اما سايه بي‌تصميمي باز هم بر سر اين لوايح سنگيني كرد و باوجود همه گمانه‌زني‌ها هيچ دود سفيدي از دودكش ساختمان مرمر بيرون نيامد. هرچه بود كار به سال 98 موكول شد تا بعد از پايان تعطيلات نوروزي پرونده FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام ازسر گرفته شود. هر چند به نظر مي‌رسيد هفته‌اي كه گذشت اعضاي مجمع، تشكيل جلسه دهند اما به هر صورت گفته شد جلسه‌ مجمع احتمالا در هفته جاري برگزار خواهد شد. البته دايره اظهارنظرها درباره اولين جلسه سال 98 آن‌قدر متفاوت است كه كار گمانه‌زني‌ها درباره تصميم احتمالي مجمع را دشوار كرده به‌ويژه آنكه اين روزها موضوع تروريست‌ خواندن سپاه از سوي امريكا به مهم‌ترين خبر تبديل شده و عملا مساله FATF‌ را به يك معادله چندمجهولي تبديل كرده است.

تضمين معني ندارد؛ تعهد درمقابل تعهد

تا بود مي‌گفتند دولت بايد تضمين‌ بدهد با تاييد اين لوايح مشكلات ما حل خواهد شد اما بعد از توضيحات ظريف و اعضاي دولت بحث‌ مخالفين FATF در مجمع از تضمين‌خواهي از دولت به تضمين‌ گرفتن از كنوانسيون‌هاي CFT و FATF تغيير مسير داد؛ موضوعي كه لعيا جنيدي معاون حقوقي رييس‌جمهور درباره آن به خبرآنلاين مي‌گويد: اينها معاهداتي چندجانبه هستند كه تقريبا تمامي كشورهاي جهان در آنها عضويت دارند. او ادامه مي‌دهد: تضمين‌هاي متعارفي كه ممكن است در ذهن مردم باشد، زياد در اين زمينه معني‌دار نيست. تضمين‌هاي آنها در دل خودشان است. يعني شما همكاري مي‌كنيد به شرط همكاري متقابل. اگر دولت ديگري در موردي كه شما به آن ارجاع داديد اما تعهداتش را انجام نداد و همكاري نكرد، اينها همگي مبتني بر رفتار متقابل است و پس ما هم به تعهدات‌مان در مقابل آن دولت عمل نخواهيم كرد.

معاون حقوقي رييس‌جمهور درباره اين صحبت برخي اعضاي مجمع تشخيص كه گفته‌اند «قرار بود در سال ۹۷ مجمع تشخيص درباره سي‌اف‌تي و پالرمو راي‌گيري كند كه منجر به رد آنها مي‌شد اما راي‌گيري به سال ۹۸ موكول شد تا روي بازار شب عيد اثر نگذارد»، يادآور شد: اين‌طور نيست، تصميم‌گيري نه بر رد و نه بر تاييد آن گرفته نشد. نظرات موافق و مخالف داده شد. به دليل احتمال تاثير و تاثر متقابل پالرمو و سي‌اف‌تي بر هم، قرار بر آن شد كه در سال ۹۸ جلساتي باشد كه تاثير و تاثرات آنها بر هم و نيز بر وضعيت فعلي تحريم‌ها بررسي شود و سپس تصميم بگيرند.» جنيدي درباره پيش‌بيني‌هايي كه گفته مي‌شود «نظر مجمع تشخيص در مورد اين لايحه پالرمو و سي‌اف‌تي مخالف است»، گفت: درست است نظرات مخالفي هم وجود دارد اما قرار بر آن شد كه از اين دو منظر، يعني تاثير اين دو لايحه بر هم و تاثيرشان بر تحريم‌ها در مجمع بررسي‌ها انجام و سپس راي‌گيري شود.»

مجمع لوايح را به راحتي رد يا تاييد نمي‌كند

چه موافقين چه مخالفين به محض اينكه مي‌خواهند استدلال خود را بگويند اولين جمله‌اي كه به زبان مي‌آورند منافع ملي است حال اينكه ادله كدام طرف بتواند نظر خود را در تصميمات مجمع به كرسي بنشاند مشخص نيست اما آنچه مسلم است جدال اين دو گروه است. علي آقامحمدي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره دو لايحه پالرمو و CFT و بگومگوها براي تصويب آنها به مهر مي‌گويد: «هركسي مي‌تواند اظهارنظر كند و جمع اعضاي مجمع نيز از اركان بالاي نظام هستند كه مي‌توانند تشخيص دهند كه هنگام مصلحت، امر مغاير شرع يا قانون اساسي تصويب شود.» او مي‌گويد: «درباره اصلاح قوانين داخلي درخصوص مبارزه با پولشويي، قبلا كارها انجام شده و مجمع هم همراه بوده، اما اين دو كنوانسيون از كنوانسيون‌هاي جهاني هستند و بعضا اقدام بين‌المللي هم همراه آنها مي‌تواند باشد، لذا اگر يك سيستم بيروني داشته باشيم كه با شما خوب نيست و بعضا توافق با شما را هم به‌هم مي‌زند، در چنين فضاي توحشي، خيلي بايد فكر شود كه آيا چيزي را بپذيريم يا نه.» او ادامه مي‌دهد: «مجمع، تا يقين حاصل نكند كه براي مصلحت بزرگ‌تر اين مفسده را بپذيرد، قطعا قانع نخواهد شد. بحث‌هاي داخل مجمع نيز كاملا كارشناسي است و هنوز ۹ نفر براي اظهارنظر زمان دارند. آقامحمدي درباره سرنوشت اين لوايح مي‌گويد: «من شخصا جزو منتقدين اين لوايح بوده‌ام و در كميسيون اقتصادي مجمع آثار منفي آن را بررسي كرده‌ايم، اما اين به معني مطلق كار نيست و بايد در صحن مجمع بحث كنيم. در حال حاضر در مجمع، آدم‌هايي كه به‌راحتي اين لوايح را رد يا به راحتي تاييد كنند، نداريم و بايد بحث‌هاي كارشناسي انجام شود.»

رابطه FATF‌ و تروريست خواندن سپاه

تا امروز تنها بحث اختلاف‌نظرها و ميدان‌داري مخالفان و موافقان براي پيش بردن نظر خود بود اما بعد از تروريست خواندن سپاه از سوي امريكا آتش مخالفان براي رد شدن اين لوايح تندتر شد. اما سوال اينجاست آيا ميان اين دو يعني تروريست خواندن سپاه و موضوع FATF‌ رابطه‌اي وجود دارد. محمد مهاجري روزنامه‌نگار و فعال اصولگرا در يادداشتي در خبرآنلاين مي‌نويسد: «در روزهاي اخير و به‌دنبال متهم كردن سپاه پاسداران به تروريسم از سوي دولت امريكا، عده‌اي با تكرار حرف‌هاي قديمي و تكراري، اين موضوع را بدون اينكه ربطي داشته باشد به FATF ربط داده‌اند. شبه استدلال آنها اين است كه چون امريكا سپاه را تروريست خوانده، پيوستن به FATF عملا بستن دست اين نهاد انقلابي براي كمك به نهضت‌هاي انقلابي و آزادي‌بخش است و به همين دليل بايد از پيوستن به آن خودداري كرد. اين شبه استدلال، صرفا توسل به احساسات و سوار شدن بر جوي است كه در روزهاي اخير ايجاد شده است.»

رفراندوم آخرين راه‌حل؟

«رفراندوم برگزار كنيد» اين صدايي بود كه از درون مجلس بلند شد و تعدادي از نمايندگان هم دست به كار شدند تا طرح رفراندوم براي مسائل اقتصادي و البته تعيين تكليف پالرمو و CFT را به جريان بيندازند. حشمت‌الله فلاحت‌پيشه رييس كميسيون امنيت ملي درباره دلايل تعلل مجمع تشخيص در بررسي و تعيين تكليف لوايح پالرمو و CFT به خبرآنلاين مي‌گويد: «واقعيت آن است كه درخواست تعويق نظردهي درباره لوايح مذكور در مجمع تشخيص با موافقت مجلس و دولت صورت گرفت يعني در اين زمينه نه تنها منع و مشكل قانوني وجود نداشت بلكه تصميمي كه گرفته شد، تصميمي اجماعي بين مجمع و دولت و مجلس بود.» فلاحت‌پيشه درباره تلاش برخي نمايندگان براي آماده‌سازي طرحي به منظور اجراي اصل ۵۹ قانون اساسي درباره لوايح پالرمو و CFT، نيز مي‌گويد: «اينكه نمايندگان بخواهند به دليل تعويق در تعيين تكليف لوايح مرتبط با FATF رفراندوم برگزار كنند حق نمايندگان است اما بر اين عقيده‌ام كه موضوع FATF موضوعي است كه نيازمند تصميم مصلحتي است و بايد مباحث آن در مجمع تشخيص صورت بگيرد كه هم‌اكنون نيز همين روال در حال انجام است، واقع امر اين است كه در شرايط كنوني فضاي مجلس را فضاي برگزاري رفراندوم نمي‌بينم. مجلس نظر خود را نسبت به لوايح مرتبط با FATF در قالب رويه حاكم بر كنوانسيون‌هاي بين‌المللي با لحاظ حق تحفظ‌هايي راي داده است ولي تاكيد مي‌كنم كه حل اين موضوع نيازمند تصميمي مصلحتي است.» رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي درباره نگراني از پيوستن به FATF گفت: «واقعيت اين است كه بعد از خروج ترامپ و به‌ويژه بعد از شكل‌گيري نوعي نااميدي در مناسبات ايران و اروپا به‌طور طبيعي نظرات نسبت به كنوانسيون‌هاي خارجي تا حد زيادي در ايران منفي شد و اين موضوع اثر خود را برFATF هم گذاشته اما اين به معناي رد پالرمو نيست، اميدواريم جلسه مجمع تشكيل و در اين قالب تصميم‌گيري لازم صورت گيرد.»