بررسي اولويت‌ها و چالش‌هاي دستگاه قضا
تعليق، انفصال ازخدمت ومحكوميتِ قضات روند صعودي داشته است
بعد از انتصاب حجت‌الاسلام‌والمسلمين سيدابراهيم رييسي به رياست قوه قضاييه، بسياري از چهره‌ها و شخصيت‌ها انتخاب فردي از درون قوه قضاييه را فرصت مغتنمي عنوان كردند و نيازهايي را به عنوان اولويت‌هاي قوه قضاييه برشمردند. «جماران» با برگزاري ميزگردي با حضور سعيد باقري، عليرضا مشهدي‌زاده و محمدرضا كاميار، سه حقوقدان اين اولويت‌ها را بررسي كرد.
سعيد باقري در مورد نياز امروز دستگاه قضايي گفت: « اگر بخواهيم به صورت كلي بحث كنيم و بخشي از مشكلات و تهديدات را بشماريم يكي از آنها ضعف دانش قضايي بعضي از قضات است. در قوه قضاييه علاوه بر سلامت، قضاتي كه مي‌خواهند حكم صادر كنند بايد از دانش قضايي مطلوبي برخوردار باشند. ما بر اثر فقر دانش قضايي نمي‌توانيم شاهد آرايي با محتواي حقوقي قوي، مستند و مستدل باشيم. نتيجه چنين آرايي بعضا تضعيف يا تضييع حقوق مردم است. لذا بايد زمينه‌اي فراهم شود كه نخبگان حقوقي كشور جذب سيستم قضايي شوند.»
او ادامه داد: « يكي ديگر از معضلات كه از ريشه‌هاي نارضايتي قضات و كارمندان دادگستري و هم ارباب‌رجوع است، ورودي غيرمتعارف و بيش از اندازه پرونده‌ها به دادگستري است. علت اين است كه در سيستم دادگستري ما قضازدايي نشده است. بسياري از اقدامات و رفتارها جرم‌انگاري شده‌اند. انجام بسياري از رفتارها جرم تلقي شده و كساني كه مرتكب اين افعال مي‌شوند عليه آنها شكايت مي‌شود. شايد از كنار اين دعوا، دعواهاي متقابل و فرعي نيز ايجاد شود. ناگهان مي‌بينيم كه يك دعواي خيلي ساده منجر به چندين كلاسه پرونده قضايي مي‌شود. قوه قضاييه بايد در زمينه قضازدايي و اقداماتي كه مي‌تواند از ارتكاب جرايم پيشگيري كند، تلاش كند.»
باقري افزود: «همچنين از ديگر معضلات قوه قضاييه كه متاسفانه موجب مفاسدي شده، ورود و نفوذ برخي موسسات حقوقي است كه توسط وكلا تاسيس نشده‌اند. گويا براي تاسيس موسسات حقوقي صرف داشتن يك ليسانس حقوق كافي است. اين يكي از تهديدهاي اجراي عدالت در جامعه ماست.»
محمدرضا كاميار از ديگر حقوقدانان حاضر در اين ميزگرد نيز در مورد معضلاتي كه دستگاه قضا با ان دست به گريبان است، گفت: «قضات ما در ميان كارمندان دولت حقوق خوبي مي‌گيرند. اما اصلا قرار نيست ما به قاضي حقوق دهيم. يكي از ريشه‌هاي فساد همين جا نهفته است. وقتي مقام معظم رهبري به آقاي رييسي مي‌فرمايند شما بايد فساد درون قوه را برداريد به حكم عقلي به معناي تاييد وجود فساد در قوه قضاييه است. وقتي در عالي‌ترين سطح مديريت كشور مساله فساد دستگاه قضايي تاييد مي‌شود يعني معضل بسيار بزرگي وجود دارد.»
عليرضا مشهدي‌زاده نيز در خلال اين بحث به شرايط نامناسب قضات اشاره كرد و توضيح داد: « ما بحثي به نام ورودي پرونده و تراكم كار داريم. به‌طور كلي قضات ما يا در مرحله تحقيق هستند كه به آنها قاضي ايستاده مي‌گويند يا در مرحله صدور راي هستند. يك قاضي كه در دادسراي كلانشهرها حضور پيدا مي‌كند در يك روز عادي حداقل 20 تا 30 پرونده از كلانتري به او مراجعه مي‌شود. 30 تا 40 پرونده هم از سوي ارباب‌رجوع به او مراجعه مي‌شود. شما چه انتظاري داريد كه اين قاضي توانايي و هندلينگ اين همه مراجعات را داشته باشد؟»
كاميار در بخش ديگري از سخنان خود به انتخاب رييس جديد قوه قضاييه و مزاياي انتخاب از بدنه دستگاه قضايي اشاره كرد و توضيح داد: « كانون‌هاي وكلا حدودا 15 سال پيش نامه‌اي به مقام معظم رهبري نوشتند و از ايشان خواستند حالا كه دوره تصدي آقاي يزدي تمام مي‌شود و شما مي‌خواهيد رييس جديدي براي قوه قضاييه تعيين كنيد، رييس را از بين كساني انتخاب كنيد كه داراي سابقه قضايي هستند. شايد آن موقع اجابت اين خواسته مقدور نبود. براي آنكه رييس قوه قضاييه بايد مجتهد هم باشد. شايد آن موقع در بين قضاتي كه نظام به آنها اعتماد داشت يا افرادي كه سابقه كار قضايي در سطوح عالي داشتند، فرد مجتهدي نبود. اما در اين دوره اين موضوع كاملا مقدور بود. ما حداقل د، سه گزينه داشتيم كه داراي اين شرايط بودند و مي‌توانستند، انتخاب شوند. در واقع كانديداها و نامزدهايي كه داراي سابقه قضايي هم بودند و دستگاه قضايي را هم مي‌شناختند در اين دوره حداقل دو، سه نفر بودند. در نهايت فردي آمد كه تمام سلسله مراتب سمت‌هاي قضايي را ديده است. بنابراين وي از روز اولي كه پشت ميز رياست قوه قضاييه مي‌نشيند، مي‌داند قوه قضاييه كجاست، مي‌داند كدام دستگاه‌ها و سازمان‌ها زير نظر ايشان هستند؟ عناوين، مقامات و پست‌ها را مي‌شناسد. مي‌داند ديوان عدالت اداري كجاست، چرا كه با آن كار كرده است. بنابراين نيازي نيست دوره كارآموزي ببيند.»
باقري در مورد فساد ساختاري موجود نيز گفت: «آمار انفصال از خدمت قضايي و تعليق و محكوميت قضات روند صعودي داشته است. در نتيجه يكي از رسالت‌هاي رييس قوه قضاييه اين است كه ريشه‌هاي اين آلودگي‌ها را آسيب‌شناسي كند، بازمهندسي و اقدام به اصلاح ساختار كند. مشكل اساسي در فساد و آلودگي يك شخص نيست، بلكه ساختار و سيستم بايد مورد توجه قرار گيرد. اگر در اين سيستم زمينه بروز فساد آفت‌كشي نشود شما هر فرد ديگري را هم كه آنجا بياوريد، مشكلات حل نمي‌شود.»
كاميار از ديگر حقوقدانان حاضر در پايان اين نشست به فشارهاي موجود بر كانون وكلا نيز اشاره كرد و توضيح داد: «هميشه از سوي قوه قضاييه تحت فشار هستيم. همه اقدامات، تحركات و مصاحبه‌ها حمله به نهاد وكالت است. ما مي‌گوييم شما نگران چه چيزي هستيد كه آمده‌‌ايد مركز مشاوره راه انداخته‌ايد؟ نگران كمبود وكيل هستيد يا نگران حق‌الوكاله‌هاي گران‌قيمت؟ اگر مساله كمبود وكيل است مگر كانون وكلا نمي‌تواند به همان اندازه كه قوه قضاييه مي‌گويد وكيل جذب كند؟»