شاهرخ ظهيري موسس گروه غذايي «مهرام» روز پنجشنبه بر اثر بيماري سرطان درگذشت. او كه متولد سال 1309 در ملاير است، در سال 49 اين گروه را راه‌اندازي كرد. سرمايه نقدي راه‌اندازي اين كارخانه يك ميليون تومان و البته تجربه‌هاي طولاني شاهرخ ظهيري در بازار بود كه توانست با 13 پرسنل چراغ آن كارخانه را روشن كند. صنعت غذايي ايران در حالي پدر معنوي خود را ازدست مي‌دهد كه اين صنعت در طول سال‌هاي اخير توسعه يافته است و برداشته شدن موانع اين صنعت فرصت مناسبي را براي رونق توليد فراهم مي‌كند.
ايجاد وفاق ميان تشكل‌ها
سيدمحمد حسيني از فعالان انجمن صنايع غذايي در گفت‌وگو با «اعتماد» از سجاياي اخلاقي شاهرخ ظهيري ازجمله صداقت، مهرباني، خوش‌اخلاقي و بذله‌گويي مي‌گويد كه موجب همدلي افراد با ظهيري مي‌شد و او بر اين مبنا بود كه توانست در بازار كسب و كار ايران موفق باشد. حسيني به نقش ظهيري در ايجاد وفاق بين تشكل‌هاي اتاق بازرگاني اشاره مي‌كند و از همين رو به او لقب قاضي صلح مي‌دهد. عشق ظهيري به توليد و صنعت در كشور سبب مي‌شود كه او بتواند اتاق بازرگاني را براي تدوين قانون صنعت غذايي در سال‌هاي آغازين دهه نود در مجلس فعال كند.
شروع مهرام با يك دعوا
صراف‌زاده همشهري هراتي و از ثروتمندان و كارخانه‌داران معروف يزدي و نماينده مردم يزد در مجلس شوراي ملي كه رياست كميسيون بودجه مجلس را برعهده داشت، ظهيري را استخدام كرد و از اين طريق با مهدي بوشهري آشنا شد. شاهرخ ظهيري در آن مقطع علاوه بر مديرعاملي شركت مهكشت، مدير فروش شركت ايران و غرب نيز بود. خود ظهيري مي‌گويد كه دكتر مهدي بوشهري تحصيلكرده فرانسه بود و اصلا در فرانسه بزرگ شده بود. فارسي صحبت مي‌كرد ولي سواد فارسي نداشت. قرار مي‌شود كه ظهيري همراه بوشهري باشد و كارهاي او را سامان دهد. ظهيري در ادامه تعريف مي‌كند كه بوشهري هر جا مي‌رفت همراه او بودم. او مجوز تردد به كاخ سعدآباد را هم به من داده بود. يك روز وارد كاخ شدم و پايين پله‌ها منتظر بوشهري بودم كه اشرف چشمش به من افتاد و پرسيد: «تو كه هستي و اينجا چه مي‌كني؟» گفتم: «منشي آقاي دكتر هستم و براي امضاي نامه‌ها و چك‌ها آمده‌ام»، با عصبانيت گفت: «غلط كردي كه آمدي. اينجا اداره نيست» و دستور داد من را از كاخ بيرون كنند. اين واقعه روي من خيلي تاثير گذاشت و به فكر افتادم كه به جاي كار براي اين و آن بهتر است، صنعت مستقلي براي خودم راه بيندازم. او كه پيش‌تر براساس خواسته هولدينگ ماه به دنبال راه‌اندازي كارخانه مهرام بود و قرار بود بيست درصد سهام اين شركت را داشته باشد، اين‌بار مصمم شد كه مستقل به ادامه فعاليت بپردازد و پس از چندي راه‌اندازي كارخانه را با شراكت باجناقش و تاجري يزدي به نام نيكپور پيش برد.
در آن زمان صنايع غذايي در ايران از محدوده توليد كمپوت و رب گوجه فرنگي و توليدات فله‌اي ديگري چون خيارشور و ترشي فراتر نمي‌رفت. محصولات امريكايي و اروپايي نيز بازار ايران را در دست داشتند سال 1349 بود و ظهيري اولين دفتر شركت مهرام را در پاساژ سلامت واقع در خيابان سعدي جنوبي راه‌اندازي كرد. رقباي بزرگي نيز در دور و اطراف مهرام در آن زمان وجود داشتند. قبلا شركت كنسروسازي يك و يك در دشت مرغاب استان فارس احداث شده بود. چند ماه پس از راه افتادن مهرام، شركت كنسروسازي
چين چين خراسان فعاليت خود را شروع كرد.
او اولين كارخانه سس مايونز در ايران را با دريافت مجوز احداث در شهر صنعتي البرز قزوين راه‌اندازي كرد. او براي نزديك شدن محصول به فرمول سس‌هاي امريكايي به سركه‌هايي با غلظت اسيدي پايين نياز داشت كه در بازار يافت نميشد و از همين جهت كارخانه توليد سركه وردا در تهران را از شهرام پهلوي نيا، پسر اشرف پهلوي خريداري و آن را بازسازي كرد.ظرفيت رسمي توليد كارخانه مهرام، 2 تا 3 تن معادل 100 كارتن بود ولي چون اين محصولات اولين كالاهاي اين‌چنيني در ايران بود، مشكل فروش اين محصولات گريبانگير او بود. او تعريف مي‌كند كه در سال ۵۲ در نمايشگاه بين‌المللي فعلي غرفه‌اي گرفته بوديم و خانمي بسيار آراسته با جواهرات روز دنيا و خوش لباس به غرفه ما آمد و
با اشاره به شيشه سس مهرام از فروشنده ما پرسيد كه «اين محصول كرم دست و پاست»؟! من متوجه غفلتي كه اتفاق افتاد، شدم. محصولي توليد كرده بودم كه بازار نداشت. ما اول بايد بازاريابي مي‌كرديم تا ببينيم اين جنس آيا بازار دارد يا ندارد؟ او نيز مجبور شد كه خود محصولات شركتش را بخرد تا مغازه‌داران از خريد منصرف نشوند. او توضيح مي‌دهد كه سپس رفته رفته ذائقه‌سازي كرديم و بعد از سس مايونز سراغ سس فرانسوي، ايتاليايي، روسي و ساندويچ رفتيم.
چالش‌هاي پس از انقلاب
پس از انقلاب فرهنگ سياسي كشور ترجيح مي‌داد كه كشور از آنچه مصرف‌زدگي مي‌خواند فاصله بگيرد. غذاهاي لوكس يا آنها كه پيشينه‌اي در سبد غذايي نداشتند، حذف مي‌شدند. وقتي يكي از ماموران كميته به او مي‌گويد كه سس طاغوتي است و بهتر است كنسرو لوبيا توليد كنيد، او مي‌گويد كه اين‌گونه نيست زيرا همه مواد تشكيل‌‌دهنده آن داخلي است. ظهيري توانست از مشكلات و اعتصابات اول انقلاب موفق بيرون بيايد. باتوجه به ممنوعيت واردات بسياري از مواد غذايي بود كه مهرام و بسياري از كارخانه‌ها در اين دوران توانستند كه بازار فروش خود را گسترش دهند. موفقيت ظهيري آن‌قدر در اضافه كردن سس به سبد غذايي خانواده‌ها چشمگير بود كه در دوران جنگ كه توانايي‌هاي توليدي كارخانه‌ها محدود شده بود، براي سس مايونز بازار سياه شكل گرفته بود. او حتي توانست بازاري در امريكا براي خود دست و پا كرده و محصولات مهرام را به لس‌آنجلس صادر كند.پس از جنگ، بانك مركزي اعتبارات شركت‌هاي خصوصي را تا 50درصد كاهش داد و بخش خصوصي براي خريد و تامين مواد اوليه با مشكل مواجه شدند. شركت مهرام نيز خود را به سهامي عام تبديل و 50درصد سرمايه خود را از بورس تامين كرد. اين تامين سرمايه به گسترش مهرام منجر مي‌شد اما به كم شدن نسبت سهام ظهيري نيز ختم مي‌شد تا آنجا كه مهرام را نيز ترك كرد.
صنعت غذا و صادرات
ظهيري روايت مي‌كند كه در دوراني توانست به آلمان نيز سيرترشي صادر كند. اين بازار هم به اين دليل براي مهرام پراهميت بود كه مصرف سير در آلمان بسيار بالا بود اما سير يونان اقبال بيشتري داشت. نتيجه آنكه مهرام نيز دست به نوآوري مي‌زند و با اضافه كردن اسانسي، طعم خود را به سير يوناني نزديك مي‌كند. ظهيري توسعه صادرات غذايي را مشخصا به داشتن زيرساخت در بنادر مي‌داند و به نياز كشور براي داشتن سردخانه‌هاي بندري براي صادرات محصولات كشاورزي و غذايي از طريق دريا اشاره مي‌كند.
روايت ظهيري از صادرات با خاطره‌اي جذاب مي‌تواند چراغي براي شناخت افت و خيز اين صنعت باشد. مساله كه هنوز نيز در كشور به همين شكل تكرار مي‌شود. او روايت مي‌كند كه با افزايش قيمت رب در كشور، دولت از اتاق بازرگاني تدبيري خواسته است و علينقي خاموشي رييس وقت اتاق بازرگاني ايران نيز دستور توقف صادرات رب گوجه‌فرنگي را صادر كرده است و شركت نيز مجبور مي‌شود بازار صادراتي خود را رها كند.
صنايع غذايي و دام قيمت‌گذاري
حسن فروزان‌فرد بيان مي‌كند كه توليدات محصولات غذايي سهم بسيار زياد و تقريبا صددرصدي از نياز بازار داخلي را تامين مي‌كند و در اكثر فروشگاه‌ها حتي فروشگاه‌هاي لوكس، اغلب محصولات خوراكي كاملا ايراني هستند و تقريبا عمده اين محصولات از توليدكنندگان داخلي تامين مي‌شوند، به گونه‌اي كه مي‌توان گفت كه صددرصد از بازار دراختيار توليدكنندگان ايراني است، مگر اينكه مواد اوليه خارجي داشته باشند.
باتوجه به وضعيت اينكه كشاورزي از لحاظ رشد اقتصادي نيز افت‌هاي اندكي دارد، صنايع غذايي امكان مناسبي دارند اما مساله قيمت‌گذاري توسط دولت مشكلاتي را نيز به وجود آورده است و تا زماني كه قيمت‌ها رقابتي نشود، مشكل باقي مي‌ماند. نكته آن است كه قيمت‌گذاري دولتي نه تنها نتوانسته مشكلات تورم را حل كند بلكه معضلي بر دوش صنعت نيز شده است.
صنايع در بازار نهايي محصول گاه با قوانيني مواجه مي‌شوند كه صادرات آنها را محدود مي‌كند يا قيمت كالايي را ثابت نگه مي‌دارد و كارخانه‌دار نيز مجبور مي‌شود اين سركوب را به محصول كشاورز و بازار محصولات اوليه نيز منتقل كند. ظهيري نيز در اين باره مي‌گويد: «قيمت بايد بر پايه عرضه و تقاضا صورت بگيرد. براي مثال در صنايع غذايي كه محصولات پايه‌اي آن را محصولات كشاورزي تشكيل مي‌دهند، قيمت واحدي نمي‌تواند وجود داشته باشد چراكه قيمت اين محصولات متغير است.» او در ادامه با گلايه از اين شرايط مي‌گويد: «اما وقتي اين محصول به شكل كنسرو تهيه مي‌شود به اجبار از بالا براي آن قيمت تعيين مي‌كنند كه اين قيمت‌گذاري مشكلاتي را ايجاد مي‌كند.»
فروزان‌فرد نيز ذكر مي‌كند كه مشكلات صنايع غذايي در مرغوبيت و كيفيت مواد غذايي مانند كم‌فروشي ناشي از دخالت غيرحرفه‌اي دولت براي پايين نگه داشتن سطح عمومي قيمت‌ها بوده است. او مي‌گويد كه با آزادسازي قيمت‌ها ممكن است قيمت‌ها براي مدتي بالا برود، اما بعد براساس عرضه و تقاضا پايين مي‌آيد. اكنون قيمت‌ها به علت كمبود مواد اوليه بالا مي‌رود. به‌طور مثال اكنون شير كم شده، اما وقتي قيمت آزاد باشد و توليدكننده از سود توليدش مطمئن باشد، با گاودار قرارداد مي‌بندد و توليد بالا مي‌رود. با بالا رفتن توليد، هم صادرات رونق مي‌يابد و هم نياز داخلي برطرف مي‌شود. بعد از مدتي هم رقابت، قيمت‌ها را پايين مي‌آورد.