نمايندگان در جريان اصلاح قانون انتخابات
موضوع شفافيت مالي در انتخابات را بررسي كردند
جاي «شفافيت مالي» ديگر خالي نيست
فائزه عباسي| كمتر از يك سال تا انتخابات مجلس يازدهم بيشتر زمان نمانده است. هر چند ماه‌هاي آخر هر دوره از مجلس بهارستان‌نشينان به ياد ايرادات قانون انتخابات مي‌افتند اما اين‌بار به نظر مي‌رسد عزم خانه ملتي‌ها براي اصلاح قانون جدي است؛ آن‌طور كه خودشان مي‌گويند حتي اعضاي شوراي نگهبان را هم پاي كار آورده‌اند تا اين طرح كمتر با تيغ شوراي نگهبان روبه‌رو شود. روز گذشته جلسه علني مجلس با ادامه بررسي اصلاح بخشي از قانون انتخابات كار خود را آغاز كرد و موضوعات مهمي را در اين طرح به تصويب رساند. نمايندگان از موضوع پرحرف و حديث التزام عملي به اسلام در جريان بررسي صلاحيت‌ها تا بحث شفافيت مالي داوطلبين در انتخابات را مورد بررسي قرار دادند.
شرايط تعيين كانديداهاي انتخابات
«عدم التزام عملي به اسلام» تعداد كساني كه با اين عنوان از گردونه انتخابات حذف شدند، كم نيست و پاي صحبت هر كدام‌شان كه بنشينيم مي‌گويند معلوم نيست بر چه اساس به اين نتيجه رسيده‌اند كه من التزام عملي به اسلام نداشته‌ام حتي يكي از كانديداهاي انتخابات مجلس دهم مي‌گفت من حافظ قرآن هستم اما به دليل عدم التزام عملي به اسلام ردصلاحيتم كردند. از اين دست روايات زياد است موضوعي كه اين انتقاد را كه رد‌صلاحيت با اين عنوان دستخوش سليقه شده است، پررنگ كرد. عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان وقتي با اين انتقادات مواجه مي‌شد فقط يك جمله مي‌گفت و آن اين بود كه اگر ايرادي وجود دارد از جانب مجلس است كه مصاديق احراز صلاحيت كانديداها را مشخص نكرده است. حالا در اصلاح جديد قانون انتخابات اين موضوع بررسي شد و روز گذشته نمايندگان مجلس باب التزام عملي به اسلام و شرايط احراز آن را تصويب كردند. به موجب اين قانون: «منظور از التزام عملي در اين بند، عمل به احكام اسلام در حد عمل به انجام واجبات و عدم اصرار بر محرمات است. عدم احراز التزام عملي به اسلام به دليل تجاهر به فسق ثابت مي‌شود» به اين تبصره اضافه شد.» مضاف بر اين بند موضوع التزام به جمهوري اسلامي هم به بحث گذاشته شد و اين بند هم به اين ترتيب مورد اصلاح قرار گرفت كه «التزام عملي به انقلاب اسلامي و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران؛ منظور از التزام عملي در اين بند، اعتقاد و تعهد به ارزش‌هاي اساسي نظام شامل اسلاميت، جمهوريت، استقلال، آزادي و وحدت ملي است.»
دور زدن قانون ممنوع
در دوره‌هاي قبل كم نشنيده بوديم كه فردي براي حضور در انتخابات سنش را در شناسنامه مثلا
5 سال كاهش داده است. اين يكي از مصاديق دور زدن قانون بود اما از آنجا كه قانون انتخابات تنها سن را مطرح كرده بود و پيش‌بيني براي تغيير آن نداشت در قانون جديد مجلس تلاش كرد اين راه را مسدود كند به همين منظور بعد از آنكه حداقل و حداكثر سن (75-30) مشخص شد تبصره‌اي به آن اضافه شد مبتني بر اينكه «ملاك محاسبه سن اشخاص براي ثبت‌نام در انتخابات، براساس تاريخ تولد اوليه ثبت شده در اسناد سجلي است و تغييرات بعدي، به استثناي تغييرات ناشي از حكم قضايي، ملاك عمل نيست.» البته ناگفته نماند در كنار موضوع سن بحث تحصيلات هم مطرح شد و تنها افرادي مي‌توانند صاحب كرسي در خانه ملت شوند كه مدرك كارشناسي ارشد يا معادل آن را دارند. نكته ديگري كه باعث مي‌شود دور زدن قانون حداقل كاهش پيدا كند بحث نوع ثبت‌نام در انتخابات است. به عبارت ديگر در جريان ثبت‌نام انتخابات براي كانديداها اين امكان وجود داشت كه به جز يك حوزه انتخابات اصلي چند حوزه انتخابيه فرعي هم ثبت‌نام كنند. اين موضوع به اين معناست كه فرد اين امكان را داشت اگر هيات نظارت در يك حوزه صلاحيت او را براي انتخابات تاييد نكرد از حوزه ديگري حال با به‌كار بستن نفوذ خود تاييد صلاحيتش را محكم كند. اما اين امر در قانون جديد مسدود شد
شفافيت مالي در انتخابات
ماجراي كمك مالي محمدرضا رحيمي معاون اول احمدي‌نژاد به 170 نماينده مجلس در جريان انتخابات مجلس نهم هنوز از ياد نرفته بود كه سال 94 رحماني‌فضلي از نقش پول‌هاي كثيف در انتخابات سخن به ميان آورد. هر چند رحماني‌فضلي بعد‌ها آنچه گفته بود عقب‌نشيني كرد و كاسه كوزه‌ها را
بر سر رسانه‌ها شكست اما اين واقعيتي بود كه همه به آن اذعان داشتند. اصلا فرقي هم نمي‌كند كدام انتخابات باشد؛ مي‌خواهد انتخابات مجلس باشد يا رياست‌جمهوري يا حتي شوراهاي شهر و روستا، در همه اين انتخابات اخباري كه از رد و بدل پول‌هاي هنگفت كه منشا و مأخدشان مشخص نيست، بسيار است. موضوعي كه از سال‌ها پيش يكي از بحث‌هاي جدي محافل حقوقي بود تا راهي براي شفافيت‌هاي مالي در جريان انتخابات مشخص شود. نمايندگان مجلس دهم در جريان اصلاح قانون انتخابات تلاش كرده‌اند تا در اين مسير قدمي بردارند، به همين منظور آنها روز گذشته در جريان بررسي ماده 45 نحوه تامين منابع مالي تبليغات و فعاليت‌هاي انتخاباتي و هزينه‌كرد آنها را مشخص كردند. به موجب اين ماده: «امكانات و منابع قانوني تامين مالي تبليغات و فعاليت‌هاي انتخاباتي نامزدهاي انتخابات، اعم از نقدي و غيرنقدي شامل موارد زير است: 1-دارايي شخصي نامزدها 2- كمك‌هاي مستقيم احزاب و جبهه‌ها 3- كمك‌هاي اشخاص حقيقي ايراني 4- منابع و امكانات عمومي كه مطابق اين قانون و ساير قوانين مرتبط استفاده از آن براي انجام فعاليت‌ها و تبليغات انتخاباتي مجاز است، از قبيل سالن‌هاي اجتماعات، جايگاه‌هاي نصب تبليغات و صدا و سيما، موسسات و نهادهاي خيريه و اوقاف، اشخاص داراي تابعيت غيرايراني و افرادي كه به يكي از جرايم اقتصادي محكوم شده‌اند از هرگونه كمك به فعاليت‌هاي انتخاباتي تحت هر عنواني به صورت مستقيم و غيرمستقيم ممنوع هستند.»آنچه درباره ماجراي كمك‌هاي رحيمي يا شايعات كمك‌هاي مالي بابك زنجاني در جريان انتخابات گفته مي‌شد با اين تبصره سعي شده است تا سدي در برابر اين دخالت‌هاي مالي ايجاد شود. به موجب اين تبصره «دريافت و پرداخت كمك مالي نقدي يا غيرنقدي براي تامين منابع مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي بايد شفاف و معلوم باشد.»نكته ديگري كه در اين قانون تصويب شد اين است كه: «حداكثر هزينه هر نامزد انتخاباتي در هر دوره انتخابات با پيشنهاد كميسيون بررسي تبليغات استان به تصويب هيات اجرايي استان و تاييد هيات مركزي نظارت مي‌رسد.» همچنين هزينه‌ها كه با موافقت نامزدهاي ستاد انتخاباتي آنها توسط اشخاص حقيقي و با احزاب و جبهه‌ها صورت مي‌گيرد، در سقف هزينه نامزدها محاسبه مي‌شود.» در اين ماده موارد هزينه‌هاي انتخاباتي هر داوطلب شامل اين موارد شد: 1- هزينه‌هاي مربوط به داير كردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهاي آن و هزينه‌هاي خدمات و حمل و نقل و ساير موارد مربوطه 2- هزينه‌هاي برپايي تجمع عمومي مرتبط با اهداف انتخاباتي 3- هزينه‌هاي تبليغات مجاز اعم از تبليغات در رسانه‌ها و ساير موارد 4- هزينه و حق‌الزحمه عوامل اجرايي و كارشناسي در فعاليت‌هاي انتخاباتي.»نكته قابل‌توجه اين است كه در اين بند بحث كمك‌هاي مالي نامزدها هم مورد پيگيري قرار مي‌گيرد و اگر هزينه‌اي به جز آنچه در اين قانون آمده است مانند كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي جرم شناخته شده و مورد پيگرد قرار مي‌گيرد. در اين ماده آمده است: «ساير هزينه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع اين ماده، از جمله ارايه كمك‌هاي نقدي و خدمات غيرنقدي به افراد، توسط نامزد يا از طرف وي ممنوع است و جرم محسوب مي‌شود. فرمانداري و بخشداري مربوطه مكلفند ضمن ارايه تذكر كتبي و انجام اقدامات لازم جهت جلوگيري از اين اقدامات، مراتب را به مراجع قضايي صالح و هيات‌هاي اجرايي و نظارت گزارش دهند.»
لزوم شفافيت مالي احزاب
بعد از انتخابات 96 كنايه‌هاي ميرسليم به هزينه‌هاي جمنا را به ياد مي‌آوريم؛ موضوعي كه از آن به عنوان كمك‌هاي برخي نهادهاي نظامي ياد كرد. حال قرار است در قانون جديد براي شفافيت مالي احزاب در جريان انتخابات هم فكري شود. طبق ماده 45 «همه داوطلبان و احزاب و جبهه‌ها موظفند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصي را به عنوان نماينده مالي، به همراه مشخصات كامل آن به هنگام درخواست مجوز يا ثبت‌نام حسب مورد به وزارت كشور، فرمانداري يا بخشداري معرفي كنند. تغيير نماينده مالي صرفا با اعلام رسمي آن به مراجع مربوطه امكان‌پذير است. كليه هزينه‌هاي مربوط به احزاب و جبهه‌ها و هزينه‌هاي مربوط به انتخابات توسط نامزدها بايد از طريق نماينده مالي صورت گيرد.»در بند 6 اين ماده آمده است: احزاب و جبهه‌ها و داوطلبان شركت در انتخابات موظفند تمامي مصارف و مخارج مرتبط با فعاليت‌هاي انتخاباتي و هزينه‌هاي تبليغاتي خود و منابع تامين مالي اين هزينه‌ها و ميزان كمك‌هاي مالي نقدي و غيرنقدي دريافتي را به نحو شفاف و با رعايت روش‌هاي اصول حسابداري از حيث ميزان و ارزش به نحوي كه بيانگر مجموع منابع تامين هزينه‌هاي انتخاباتي و تبليغاتي به تفكيك و قابل ارزيابي باشد در سامانه مالي انتخابات ثبت كنند، به گونه‌اي كه از طريق كميسيون ماده (۱۰) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي و هيات‌هاي اجرايي و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسي و رسيدگي باشد.طبق اين ماده، مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف، گزارش آن را به مراجع دادگستري ارسال كنند. همچنين به موجب بند 6 تخلف از احكام اين ماده توسط اشخاص جرم بوده و مرتكب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محكوم مي‌شود.