سومین جلسه رسیدگی به پرونده موسسات اعتباری البرز ایرانیان، آرمان، ولیعصر و فردوسی صبح روز گذشته به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی از نماینده حقوقی سازمان تعاونی روستایی خواست با حضور در جایگاه شکایت خود را اعلام کند.
نماینده حقوقی این سازمان گفت: «اداره امور شرکت برعهده هیات مدیره و مدیرعامل است. ازجمله تخلفات مسولان شرکت ولیعصر خرید املاک در تهران و... است. مسوولان سوءاستفاده کرده و در جهت سوءاستفاده‌های مالی اقدام کردند و مسایل مالی روستاییان را در سایر بخش‌ها در جهت مصرف اشخاص خاص به مصرف رساندند.»
او ادامه داد: «تعاونی روستایی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده و اداره امور شرکت‌ها و تعاونی‌ها مسولیت هیات مدیره آن را برعهده دارند تا سازمان تعاونی مرکز ایران پس از انجام حسابرسی متوجه شد که اعضای هیات مدیره منابع را از تعاونی خارج و صرف مصارف مالی بدون اجازه سهامداران در بخش‌های دیگر کرده‌اند مانند خرید مسکن در تهران و آمل و مشهد که مغایر با اهداف تعاونی‌هاست.»
به گفته نماینده حقوقی شرکت تعاونی روستایی، مسوولان تعاونی ولیعصر زیر چتر تعاونی‌ها سوءاستفاده کرده‌اند و به جای خدمات‌رسانی به بخش کشاورزی در جهت افزایش سود برخی افراد از منابع استفاده کردند که بعد از انجام حسابرسی شرکت تعاونی ایران اقدام به شکایت کرده است.
در ادامه قاضی از امیرحسین آزاد، مدیرعامل شرکت تعاونی ولیعصر -متهم ردیف اول پرونده- خواست در جایگاه قرار گیرد و نسبت به اتهام افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی و جعل امضای روح‌الله رحمانی‌زاده و جعل مهر و خیانت در امانت از خود دفاع کند.
امیرحسین آزاد در دفاع از خود گفت: «بنده هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم و اصلا تخلفی نکردم و در طول فعالیتم در صیانت از اموال مردم تلاش کردم و فکر می‌کنم کیفرخواست صادره تسویه‌حساب سیاسی با برخی از افراد است. در جلسه قبل آقای آقامیری نماینده دادستان به اشتباه اعداد مطرح شده در کیفرخواست را بیشتر از ارقام موجود قرائت می‌کرد که امیدوارم سهوی باشد.»
متهم ردیف اول پرونده موسسات مالی ادامه داد: «من از روزی که روی کار آمدم صدها نامه به بانک مرکزی ارسال کردم برای اینکه مجوز بگیرم اما جوابی ندادند. بانک مرکزی می‌گوید که به نامه‌ها جواب داده اما چیزی به‌دست ما نرسیده است، شاید نامه‌ای که ارسال کردند در کشوی میز محل کار خودشان است. من به مسوولان قضایی نامه نوشتم. آقای سیف اعلام کرده که ۷هزار تعاونی در کشور هست که من یکی و کوچک‌ترین آنها بودم. چرا تعاونی‌های دیگر به مشکل نخوردند.»
او ادامه داد: «بنده سمتی در تعاونی ولیعصر نداشتم، کیفرخواست طوری تنظیم شده که مطالب خلاف واقع بازگو می‌شود. هر تخلفی که عنوان شده را شفاف بگویید که من چه کار کردم. گفتید اموال را بردم. مشخص کنید چه میزان بوده است؟»
اين متهم معتقد است: «بانک مرکزی بنایی برای حل مشکلات ندارد و سامان دادنی در کار نداشت. من تلاش کردم از بانک مرکزی مجوز گرفتم. متاسفانه در بانک مرکزی یک دربان را نمی‌شود به راحتی دید. یک موسسه‌ای غلط یا درست تشکیل شده اگر می‌دانستم در بانک مرکزی چه خبر است از اول وارد نمی‌شدم. به عنوان مثال تعاونی صالحین و وحدت هم بودند و چطور آنها سامان گرفتند اما موسسه ما ساماندهی نشد.»
متهم ردیف اول پرونده موسسات مالی ادامه داد: «من نه یک روز فراری بودم نه متواری. حتی پلیس آگاهی تلفنی مرا احضار می‌کرد و هر دستوری که دادند را اجرا کردم. حتی بازپرس در مراحل مختلف به من گفت چرا ادامه دادی و ول می‌کردی و می‌رفتی. من بدون هیچ ادله‌‌اي و با وثیقه ۶۰۰ میلیاردی بازداشت شدم. مشخص نیست که چه جرمی داشته‌ام. آقای قاضی آبروی مومن بالاتر از خانه خداست اما اینجا آبروی من برده می‌شود. اصلا چرا سازمان تعاون روستایی خودش اقدام نکرد و مجوزها را باطل نکرد؟»
او ادامه داد: «تمام مطالبم قابل استعلام است. من همه اسناد و مدارک را تحویل دادم و رسید گرفته‌ام. دادسرای پولی و بانکی چندین‌بار به بهانه اینکه مرا فراری دهد، می‌گفت می‌خواهیم تو را بازداشت کنیم و من را می‌ترساند اما من قصدی برای فرار نداشتم و نهایتا مرا بازداشت کردند و شعبه‌های بانکی تعطیل شد. من در آن ایام ۹ ماه بازداشت بودم و ۱۳۵ روز در آگاهی بودم. من را بخواهید تا از خود دفاع کنم حتی در آن مدت یک جلسه درباره بانک مرکزی از من پرسیده نشد زیرا می‌گویند بانک مرکزی نهاد دولتی است و حرفش فصل‌الخطاب است.»
این متهم در ادامه لایحه دفاعی خود را قرائت کرد و باتوجه به ایرادات آن ادامه داد: «اساس تشکیل پرونده قبل از استجازه بوده و در صلاحیت دادگاه‌های ویژه نیست، بنده به اتهامات بازپرس در اخذ آخرین دفاع اعتراض کردم اما متاسفانه به این موضوع رسیدگی نشده است.»
این متهم در بخش ديگري از سخنانش مدعی شد: «بنده در مراحل بازپرسی تذکر داده‌ام که این طلب‌ها تسویه شده است که توجه نشد و وقتی من اسناد و مدارک را نشان دادم قبول کردند اما در جواب گفتند اگر من استدلال‌های شما را بپذیرم شما باید آزاد شوی در حالی که شما نباید آزاد شوی. در بخش ردّ مال بازپرس محترم مطالب خلاف واقعی گفته‌اند و باید اعلام کنم که با 99درصد سپرده‌گذاران تسویه‌حساب شده و از تک‌تک آنها رضایت گرفته شده است. باید بازپرس تعداد شکات را اصلاح می‌کرد که متاسفانه نکرده است. اکنون فقط 80 نفر باقی مانده‌اند که معلوم نیست چند نفرشان اصلا شکایت کرده‌اند. البته به این 80 نفر هم نفری يك میلیارد تومان تاکنون پرداخت شده است.» در پایان این جلسه قاضی صلواتی گفت: «باتوجه به اینکه اظهارات نماینده دادستان و نماینده حقوقی بانک مرکزی مانده است ادامه جلسه فردا برگزار می‌شود.»