سلايق شخصي همچنان در تشخيص التزام عملي به اسلام كانديداها دخيل است

مصوبه ديروز مجلس درباره شرايط نمايندگان در موضوع التزام عملي به اسلام به صراحت شرح مي‌دهد كه التزام عملي به اسلام به اين معنا است كه در فرد تجاهر به فسق را ببينند. يعني فردي كه در انتخابات ثبت‌نام كرده است معروف باشد به اينكه مثلا اهل نماز و روزه نيست. با وجود آنكه پيش از تعريف «التزام عملي به اسلام» اين انتقاد وجود داشت كه اين مورد مي‌تواند دخالت سلايق را در رد يا تاييد صلاحيت افزايش دهد اما بايد گفت اين تعريف هم نمي‌تواند چندان رافع ابهامات گذشته باشد چراكه باز اين احتمال وجود دارد كه افراد بگويند به نظر ما اين فرد متجاهر به فسق است بنابراين اين مصوبه را نمي‌توان پاياني براي دخالت سلايق شخصي دانست در موضوع شفافيت مالي هم بايد گفت در اين مصوبه تلاش شده است تا حدودي منابع مالي مشخص شود و شوراي نگهبان و ديگر نهادهاي نظارتي اين اجازه را داشته باشند تا منابع مالي و هزينه‌كرد داوطلبين و احزاب را در جريان انتخابات بررسي كنند. اين مصوبه به نظر مي‌رسد يك قدم رو به جلو بوده چرا كه تا پيش از اين ما هيچ ماده قانوني براي نظارت نداشتيم البته در اين مورد هم بايد گفت همواره در هر قانوني متخلفين راهي براي دور زدن قانون پيدا مي‌كنند بنابراين نمي‌توان گفت كه اين ماده مي‌تواند بطور صد‌درصد از تخلفات مالي در جريان انتخابات جلوگيري كند.

نايب رييس كميسيون حقوقي وقضايي مجلس