محمد ملانوري
سال گذشته وضعيت اقتصاد چگونه بوده است؟ درآمد سرانه جامعه بيشتر شده است يا كمتر؟ اشتغال افراد چطور بوده است؟ افراد بيشتري به كار مشغول شده‌اند يا فرصت‌هاي شغلي در جامعه كاهش يافته است. احتمالا اگر بخواهيم اين موضوع را از شواهد بسنجيم، بايد بگوييم كه رشد اقتصادي با توجه به تحريم‌ها منفي بوده و حجم اقتصاد كاهش يافته است. با توجه به وضعيت ارز و هزينه‌هاي سنگين توليد، برخي فرصت‌هاي شغلي از دست رفته است. صنعت و بخش‌هاي مختلف، اشتغال كمتري تجربه كرده‌اند. اين تصوير ذهني با گزارش اخير مركز آمار در مورد رشد اقتصادي تكميل مي‌شود كه بيان مي‌كند رشد اقتصادي كشور در نه ماهه سال 97 منفي 3.9 درصد و رشد اقتصادي بدون نفت منفي 1.8 بوده است. اما آنچه مايه تعجب شده است، انتشار گزارش همين مركز در مورد اشتغال در بهار همان سال است كه از خلق 786 هزار شغل نسبت به سال 96 حكايت دارد. نسبت به اين پارادوكس آماري، كاوه كياني معاون طرح‌هاي آماري و آمارهاي ثبتي مركز آمار واكنش نشان داد و اعلام كرد تاكنون هيچ مسوولي بر مركز آمار فشاري وارد نكرده است كه مثلا عددي چرا منتشر شده يا بايد تغيير كند يا چيز ديگري، به هيچ‌وجه چنين اتفاقي نيفتاده است. با اين وجود بايد به اين پرسش پاسخ داد كه چگونه با وجود رشد منفي اقتصادي، ميزان قابل توجهي از اشتغال ايجاد شده است.
در جست‌وجوي اشتغال
محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه در سال 96 پيش‌بيني كرد براي سال 97 يك ميليون فرصت شغلي ايجاد مي‌شود. اين عدد براي سال 96، 750 هزار شغل بود. گرچه هدفگذاري دولت براي ايجاد اشتغال در اقتصاد كشور محقق نشد اما عدد منتشره براي تعداد اشتغال‌ها در سال 97 با توجه به شرايط اقتصادي كشور، تحريم‌ها و كاهش سرمايه‌گذاري عددي خوب و قابل‌قبول است.
ايجاد رشد اقتصادي و اشتغال
اگر از اقتصاددانان بپرسيم كه مهم‌ترين شاخص براي سنجيدن وضع اقتصادي چيست، به توليد سرانه يك كشور ارجاع مي‌دهند؛ عددي كه نشان مي‌دهد يك فرد به صورت سرانه چقدر مي‌تواند كالا توليد كند و در نتيجه، امكانات مصرف جامعه چقدر است. عددي كه مي‌تواند شاخصي نسبي براي مقايسه رفاه در جامعه‌هاي مختلف باشد. تغييرات توليد يك كشور را با رشد اقتصادي مي‌سنجند. رشد اقتصادي به معناي آن است كه بخش‌هاي مختلف اقتصاد رشد كرده‌اند و اكنون موقعيت‌هاي شغلي ايجاد شده است كه افراد بيشتري مي‌توانند در بازار كار مشغول شوند. يكي از اقتصادداناني كه بر روي اين موضوع كار كرد، اوكان است كه همبستگي‌هاي ميان رشد اقتصادي و بازار كار را بررسي كرده است؛ يافته‌هايي كه بيان مي‌كند به ازاي هر ۱ درصد افزايش در نرخ بيكاري، توليد ناخالص داخلي يك كشور نسبت به توليد ناخالص داخلي بالقوه آن، تقريبا بيش از ۲ درصد كاسته مي‌شود و همچنين بين تغييرات نرخ بيكاري و توليد ناخالص داخلي رابطه وجود دارد.
رشد اقتصادي بدون اشتغال در ايران
در سال‌هاي 1385 تا 1390، شرايط اقتصادي كشور به نظر منفي نبود و آمار رشد اقتصادي نيز نشان مي‌داد كه در خلال اين سال‌ها، هميشه عدد مثبتي وجود داشته است. اين موضوع بدين معنا بود كه اقتصاد كشور توانسته است بزرگ شود و اين انتظار وجود داشت كه به صورت معمول، افراد بيشتري مشغول به كار شده باشند. اما در فروردين 92، مسعود نيلي در برنامه‌اي تلويزيوني حضور يافت و نشان داد كه ميزان اشتغال‌زايي كل اقتصاد در فاصله سال‌هاي 85 تا 90 به صورت ميانگين سالانه، 14 هزار شغل بوده است. آمار نيلي نشان مي‌داد كه در سال‌هاي 80 تا 85، ميزان اشتغال‌زايي كشور 695 هزار شغل در سال بوده است. او در سال 96 نيز در مورد تحليل بازار كار بيان كرد كه متوسط ورود سالانه به بازار كار ايران تا پاييز 1393 كمتر از 60 هزار نفر بوده اما از پاييز 93 به اين طرف به تفكيك هر فصل نسبت به مدت مشابه سال قبل ورود متقاضي به بازار كار به‌طور متوسط يك ميليون و 70 هزار نفر بوده و در فصل اول و دوم سال 1395 (سالانه فصلي) متقاضي شغل به بازار كار يك ميليون و 200 هزار نفر بوده است. از همين رو نيز بود كه در اين سال‌ها، گرچه اقتصاد توانسته بود به صورت سالانه، 500 هزار شغل ايجاد كند اما نرخ بيكاري كاهش نيابد. دليل افزايش بيكاري، اينچنين توصيف شد كه افرادي اكنون به بازار كار وارد شده‌اند كه در دوره‌هاي قبل، به دلايل مختلف وارد بازار كار نشده بودند. اين بدين معنا بود كه اگر فردي در سال‌هاي قبل مي‌دانست كه شرايط بازار كار مناسب نيست و سراغ تحصيل رفته بود، اكنون ديگر با اتمام تحصيلات يا مساعد شدن شرايط بازار كار و افزايش تقاضا ممكن مي‌ديد كه در بازار كار شغلي به دست آورد و اكنون به عنوان نيروي فعال در جمعيت شناخته مي‌شد. حال اگر در مدتي كه در بازار كار حضور داشت، تا زمان يافتن شغل به عنوان بيكار در محاسبات اقتصادي ديده مي‌شد اما همين فرد زماني كه در جست‌وجوي شغل نبود، طبق تعاريف اقتصادي بيكار نبود.
دستكاري آمار بعيد است
حميد ديهيم، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه تهران در رابطه با اين چارچوب اقتصادي به «اعتماد» مي‌گويد كه ما در يك سال، حتي اگر بخواهيم وضعيت متغيرهاي اقتصادي‌مان در نرخ رشد، نرخ بيكاري و ديگر موارد ثابت نيز بماند، از آنجا كه رشد جمعيت داريم، بايد بعضي از افزايش‌ها را تجربه كنيم. او بر اين نكته تاكيد مي‌كند كه يك رشد اقتصادي باثبات همراه با اشتغال خواهد بود و اين دو بدون هم نه ايجاد مي‌شوند و نه از بين مي‌روند. در نتيجه اگر به رشد مي‌انديشيم بايد سرمايه‌گذاري بيشتري را مدنظر قرار دهيم. اين سرمايه‌گذاري نيز مي‌تواند از طريق مشاركت خارجي در صنايع مختلف ايجاد شود. سرمايه‌گذار نيز اگر مشاهده كند كه شرايط باثبات از بين رفته و تنش زياد است، از سرمايه‌گذاري منصرف مي‌شود؛ از اين رو مي‌بينيم كه براي ضربه زدن به اقتصاد كشور از متشنج كردن فضا استفاده مي‌شود. اين استاد دانشگاه نيز در پاسخ به اين سوال كه چقدر اين احتمال وجود دارد كه مراجع آماري تحت اجبار به عددسازي دست بزنند را دشوار توصيف و بيان كرد تا زماني كه مراكز آماري، داده‌هاي خام را انتشار مي‌دهند و اين اطلاعات قابل راستي‌آزمايي توسط محققين مستقل است، اين احتمال كمتر وجود دارد كه اين مراكز بخواهند نتايج نهايي را مخدوش كنند.
حركت به سمت شغل‌هاي كم‌سرمايه‌بر
مطابق اطلاعاتي كه مركز آمار از بخش‌هاي مختلف انتشار داده است، بيش از 12 ميليون ايراني در بخش خدمات مشغول بوده‌اند. بيش از 7 ميليون و 500 هزار نفر در بخش صنعت و كمي كمتر از 4.5 ميليون نفر نيز در بخش كشاورزي مشغول هستند. اين اعداد مجموعا 786 هزار فرصت شغلي بيشتر نسبت به بهار 1396 را نشان مي‌دهد. بيشترين افزايش مشاغل نيز مربوط به بخش خدمات بوده است كه در يكسال، 513 هزار شاغل بيشتر داشته است.
يكي از دلايلي كه مي‌توان براي افزايش اشتغال در بخش‌هاي خدماتي عنوان كرد، نياز كمتر اين بخش از صنايع به سرمايه است. در بخش‌هاي صنعتي مشاهده مي‌كنيم كه براي راه افتادن يك شغل، سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم لازم است و علي‌الخصوص در بعضي بخش‌ها كه مشخصا به صنايع سرمايه‌بر معروف هستند، اين اتفاق بيشتر مشاهده مي‌شود اما بخش خدمات مي‌تواند با كاهش دادن سرمايه مورد نياز، شغلي حداقلي را براي فرد ايجاد كند. اين تحليل البته تا حدي برگرفته از مشاهدات جزيي است. غلامرضا كشاورز، استاد دانشگاه شريف نيز پيش‌تر به وضعيت اشتغال و تحصيل چنين پرداخته بود كه در بعضي از فعاليت‌ها نيروي كار با سطح تحصيلات و مهارت‌هاي مختلف امكان جانشيني با يكديگر ندارند. مثلا نيروي كار تحصيلكرده تمايلي به كار در فعاليت‌هاي كشاورزي و ساختماني ندارد يا بيكاري كارگر ايراني به دليل حضور اتباع بيگانه در كشور نيست. صحبت‌هايي كه يكپارچه ديدن بازار كار را اشتباه ارزيابي مي‌كند و رجوع به جزييات آماري را در نتيجه‌بخش بودن تحليل‌ها موثرتر مي‌داند. مساله ديگري كه مي‌توان در اين خصوص به آن اشاره كرد اين است كه داده‌ها در خصوص رشد اقتصادي به 9 ماهه سال گذشته مربوط مي‌شود، يعني بخش بزرگي از اين زمان اقتصاد كشور تحت تاثير تحريم‌ها قرار گرفته بود در حالي كه آمار منتشر شده در خصوص اشتغال متعلق به بهار سال گذشته است يعني زماني كه برجام مقدمات پيوستن به بازار‌هاي جهاني و ورود سرمايه خارجي را در كشور فراهم كرده بود.
۵۳درصد بيكاران كشور جوان هستند.
از حدود ۳ميليون جوياي كار در كشور، حدود يك‌ميليون و ۷۰۰هزار نفر جوان و كارجويان ۱۵ تا ۲۹ ساله هستند، يعني ۵۳درصد بيكاران را جوانان تشكيل مي‌دهند.
از مجموع جمعيت 10 تا 67 ساله كشور كه حدود 67 ميليون نفرند، حدود 40 ميليون نفر غيرفعال اقتصادي هستند و به هر دليل وارد بازار كار نمي‌شوند.
از 27 ميليون جمعيت فعال كه مشاركت اقتصادي در كشور دارند بخشي بيكارند و بخشي شاغل كه از اين ميزان طبق استاندارد جهاني حدود 24 ميليون نفر شاغلند.