يارانه آشكار و پنهان سرانه 11 ميليون تومان در سال
سال جاري، 890 هزار ميليارد تومان يارانه آشكار و پنهان پرداخت مي‌شود و سرانه هر فرد حدود 11 ميليون تومان و 20 برابر يارانه نقدي است. يكي از مباحث مهم اين روزهاي اصلاح ساختار بودجه به موضوع پرداخت بالغ بر 934 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان و آشكار باز مي‌گردد كه چندي پيش نيز محمدباقر نوبخت معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در نشست خبري بر آن صحه گذاشت و بر ضرورت اصلاح اين رويه تاكيد كرد.در حال حاضر، يك گزارش پژوهشي مقدماتي با نگاه آسيب‌شناسي تحت عنوان «تخمين ابعاد كمي يارانه‌هاي آشكار و پنهان در نظام يارانه‌اي ايران» از سوي دفتر اقتصاد كلان معاونت هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه منتشر شده است.برآورد انجام شده در اين گزارش نشان مي‌دهد در سال 1398، مجموع هزينه‌هاي ريالي و غيرريالي كه دولت براي پرداخت يارانه آشكار (شامل بودجه‌اي و فرابودجه‌اي) و پنهان متحمل مي‌شود برابر 890 هزار ميليارد تومان است كه اين رقم تقريبا 2.2 برابر بودجه سالانه كشور است.همچنين پيش‌بيني مي‌شود تسهيلات تكليفي و تحت تضمين دولت كه توسط شبكه بانكي پرداخت مي‌شود برابر 72 هزار ميليارد تومان باشد. با وجود توجه زيادي كه براي تخصيص هر ريال بودجه صورت مي‌گيرد، نحوه فعلي توزيع اين يارانه‌ها با نظارت و كارايي اندك همراه است.
سرانه يارانه هر فرد 10.9 ميليون تومان است
شاخص ديگري نشان مي‌دهد سرانه يارانه اعطايي به هر فرد معادل 10.9 ميليون تومان در سال است، اين رقم حدود 20 برابر يارانه نقدي دريافتي افراد تخمين زده مي‌شود. ابعاد ارقام تخمين زده شده نشان مي‌دهد افزايش كارايي نحوه توزيع اين منابع مي‌تواند معيشت بخش بزرگي از جامعه را بهبود بخشد. هدف از ارايه اين گزارش، احصاي منابعي است كه در قالب‌هاي مختلف در اختيار آحاد اقتصاد قرار مي‌گيرند با اين هدف كه صرف بهبود وضعيت معيشت يا تسهيل توليد در كشور شوند. با اين حال، گزارش آگاه به اين نكته است كه ارقام محاسبه شده لزوما در اختيار اقشار هدف سياست‌گذار قرار نمي‌گيرند، بخشي از منابع در فرآيند توزيع تلف مي‌شوند و بخشي از منابع با ضريب اصابت نامناسب به گروهي غير از گروه هدف دولت مي‌رسد. در نتيجه، انتفاع مردم از يارانه دريافتي با هزينه دولت در زمينه يارانه پرداختي همسان نيست.
توزيع يارانه فعلي اثر چنداني بر افزايش رفاه اقشار آسيب‌پذير ندارد
نتيجه نظام فعلي توزيع يارانه به كمك شاخص‌هاي رفاهي قابل سنجش است. براين اساس به نظر مي‌رسد سازوكار توزيع يارانه‌ها كه بايد منجر به بهبود اين شاخص‌ها شود، كارايي مناسبي ندارد و اصابت آن به اقشار هدف اندك است. به طوري كه منابعي كه با هزينه فراوان و در بعضي از موارد به بهاي ايجاد ناپايداري در نهادهاي مالي كشور تامين مي‌شوند در نهايت اثر متناسبي بر افزايش رفاه اقشار آسيب‌پذير كه عموما هدف طرح هستند، ندارند.بنابراين، در چارچوب اصلاحات ساختاري لازم است نظام فعلي يارانه‌اي كشور بازنگري شود. برخي از راهبردهاي بلندمدت اصلاح در ادامه مي‌آيند، تعريف وضعيت مطلوب، طراحي دوران گذرا و رسيدن از وضعيت فعلي به وضعيت مطلوب در اين مطالعه پوشش داده نشده و نيازمند بررسي‌هاي بيشتر است.
پيشنهاد پرداخت يارانه به صورت مستقيم
بررسي انجام شده نشان مي‌دهد ضريب اصابت پرداخت يارانه در دو نوع يارانه غيرمستقيم و مستقيم به دهك‌هاي نيازمند تفاوت قابل ملاحظه‌‌اي دارند به طوري كه ضريب اصابت يارانه مستقيم (كه توسط شاخص پرداختي دو نهاد حمايتي كميته امداد امام خميني و بهزيستي برآورد شده) به دهك اول برابر 40 درصد از مجموع كل پرداختي اين دو نهاد و به دهك دهم برابر 2 درصد است. بنابراين پيشنهاد مي‌شود شيوه پرداخت يارانه در يك فرآيند تدريجي به پرداخت مستقيم تبديل شود تا بهره‌مندي اقشار هدف اين پرداخت‌ها افزايش يابد. انجام اصلاحات نظام يارانه‌اي الزاماتي نياز دارد. از پيش‌نيازهاي مهم اصلاح نظام يارانه‌اي، اجماع سياستگذاران در مورد نحوه پرداخت يارانه است. از ديگر الزامات نظام يارانه‌اي تغيير نحوه پرداخت يارانه از غيرنقدي به نقدي است. بزرگ‌ترين يارانه غيرنقدي در حال حاضر در بخش يارانه‌هاي پنهان (حامل‌هاي انرژي، برق و گاز) داده مي‌شود.
يارانه پنهان دريافتي ثروتمندان 6 برابر فقرا است
برآوردها نشان مي‌دهد نحوه كنوني توزيع يارانه سبب شده ضريب اصابت يارانه پنهان (كه به كمك شاخص يارانه حامل‌هاي انرژي مصرفي توسط خانوار برآورد شده) در دهك اول برابر 4 درصد از مجموع يارانه پنهان اعطايي به خانوار و در دهك دهم برابر 23 درصد باشد. ابعاد مساله به گونه‌اي است كه اگر نحوه توزيع يارانه در مجموع يارانه‌هاي پنهان اصلاح شود، مي‌توان به سه دهك آسيب‌پذير برابر فاصله درآمدي آنها تا خطر فقر، پرداخت نقدي مستمر از محل منابع پايدار انجام داد.
240 هزار ميليارد تومان يارانه آشكار در لايحه
درنهايت مهم‌ترين پيش‌نياز اصلاح نظام يارانه‌اي كه موجب پايداري اين نظام است را مي‌توان اجماع سياستگذاران در نحوه تامين منابع مالي مورد نياز براي پرداخت يارانه‌ها دانست. لازم است ميزان پرداخت يارانه در هر سال مالي به اندازه‌اي تعيين نشود كه منابع مالي پايدار براي آن وجود داشته باشد و دولت براي تامين آن مجبور به استقراض (يا افزايش بدهي) نشود. برآورد انجام شده نشان مي‌دهد بدون اصلاحات در حامل‌هاي انرژي، امكان پرداخت يارانه از منابع پايدار دولت تنها 55 هزار ميليارد تومان است، در صورتي كه دولت در لايحه بودجه سال 1398 متعهد به پرداخت 240 هزار ميليارد تومان يارانه آشكار (بودجه‌اي و فرابودجه‌اي) شده است.
649 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان
يارانه پنهان، بخشي از يارانه‌ها كه در واقع عدم‌النفع دولت به دليل فروش كالاهاي توليدي در داخل كشور با قيمت پايين‌تر از قيمت قابل فروش در خارج از كشور است. با اصلاح اين شيوه پرداخت يارانه، اين منابع در اختيار دولت قرار مي‌گيرد و دولت مي‌تواند درباره نحوه بازتوزيع آن تصميم‌گيري كند. در نتيجه به پايداري بودجه دولت و قطع يارانه از محل ناپايداري‌كننده سياست مالي مي‌انجامد. مجموع يارانه‌هاي پنهان مطابق لايحه پيشنهادي بالغ بر 649 هزار ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود.