مورد جوليان آسانژ
يكي از اتهامات آسانژ اين است كه او كه در هك سايت وزارت دفاع امريكا به منينگ كمك كرده است. اتهامنامه دادستاني امريكا به سال 2017 عليه آسانژ كه خلاصه و در شش صفحه تهيه شده، شامل شش بند است. اتهام نخست او همكاري با منينگ براي هك سايت وزارت دفاع است. در اتهامنامه درباره جاسوسي روس‌ها و مبارزات انتخاباتي دمكرات‌ها و ساير موارد سخني به ميان نيامده است. نهايتا اگر آسانژ به اتهام هك سايت وزارت دفاع محكوم شود، نهايتا پنج سال را بايد در زندان بگذراند.
مهم‌ترين جرم آسانز از نظر مقامات امريكايي انتشار اسناد محرمانه اين دولت است. هر چند اين مورد در اتهامنامه دادستاني امريكا عليه آسانژ نيامده است. آسانژ مي‌گويد او خبرنگار است و حاضر به افشاي منابعي كه اين اسناد را در اختيار او قرار داده‌اند، نيست. جرم ديگر او عملكرد آسانژ به نفع دولت روسيه است. در واقع روسيه در جريان افشاگري‌ها و رسوايي‌هاي دولت امريكا، كشتار غيرنظاميان در عراق و افغانستان، جاسوسي سيا در وسايل عمومي نظير تلويزيون، تلفن همراه و كامپيوتر، پرداخت‌هاي مالي وسيع، افشاي فهرست مزدوران دولت امريكا و غيره بيشترين بهره را برده است. مدافعان آسانژ مي‌گويند اگر دانيل السبرگ در جريان واترگيت به سال 1971، به طور غيرقانوني اقدام به تهيه مدرك از پنتاگون نمي‌كرد، هيچگاه جريان رسوايي ريچارد نيكسون آشكار نمي‌شد. مورد ديگر مربوط به خبرنگار روزنامه سينسيناتي اينكوير به سال 1988 است. خبرنگار اين روزنامه به شكل غيرقانوني اقدام به تهيه اسنادي از اختلاس شركت چيكيتا، بزرگ‌ترين صادر كننده موز جهان در آن سال‌ها كرد. در واقع سنت روزنامه نگاري امريكا به خبرنگاران اجازه افشاي اعمال تبهكارانه و جنايتكارانه را حتي در صورت تهيه اسناد به صورت غيرقانوني مي‌دهد. هر چند موارد بسياري نيز بوده كه خبرنگاران امريكايي جان خود را براي افشاي موارد تبهكارانه، اختلاس و جنايت از دست داده‌اند. به نظر مي‌رسد دولت امريكا نمي‌تواند از نظر قانوني او را درباره افشاي اسناد جاسوسي و عملكرد نيروهاي نظامي و رفتار سياستمداران آن كشور مجازات كند. اتهام اصلي او همان هك كردن سيستم وزارت دفاع است و مشخص نيست در صورت استرداد آسانژ به امريكا او در زندان‌هاي آن كشور جان سالم به در خواهد برد.