«اعتماد» ضرب‌الاجل بانك مركزي براي ساماندهي بازار ارز را بررسي مي‌كند
87 درصد صرافي‌ها ساماندهي نشده‌اند
گروه اقتصادي| با وجود تعيين ضرب‌الاجل براي طرح ساماندهي صرافي‌ها اما تاكنون تنها 50 تا 60 صرافي‌ها خود را با ضوابط بانك مركزي تطبيق داده‌اند كه حدود 2/12 درصد از كل صرافي‌هاي موجود در كشور است. بر اين اساس بانك مركزي تصميم به تمديد مهلت اين ضرب‌الاجل گرفت. طبق دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي‌ها، اين نهادهاي مالي مي‌توانند بر حسب توان و ظرفيت خود، نسبت به خريد و فروش نقدي ارز و انجام عمليات مربوط به حواله‌هاي ارزي اقدام كنند. بر اساس اين دستورالعمل حداقل سرمايه اوليه تاسيس صرافي متعلق به موسسات اعتباري (بانك‌ها و موسسات اعتباري غير بانكي) و نيز صرافي‌هاي هفت شهر تهران، كرج، اصفهان، شيراز، مشهد، اهواز و تبريز مبلغ 40 ميليارد ريال و در ساير شهر‌ها مبلغ 20 ميليارد ريال تعيين شده است. اما با گذشت مدت‌ها از تدوين دستورالعمل نامبرده هنوز حدود 88 درصد از صرافي‌ها قادر به تطبيق خود با قوانين بانك مركزي نشده‌اند. بنابراين احتمال خروج تعداد زيادي از صرافي‌ها از اين چرخه فعاليت وجود دارد.
موسساتي كه تحريم‌ها را دور مي‌زنند
با آغاز تحريم‌هاي پولي و بانكي و اعمال فشارهاي بين‌المللي بر ايران، صرافي‌ها رفته‌رفته جايگاه ويژه‌اي در عرصه اقتصادي كشور پيدا كرده و اثرگذاري انكارناپذيرشان همه فعالان اقتصادي را به اين قطعيت رساند كه رشد كمي و كيفي صرافي‌ها مي‌تواند جايگاه و نقش ويژه‌اي در اقتصاد ايران داشته باشد. لذا باتوجه به‌اينكه وجود تحريم‌ها دست و بال بانك‌ها را در مراودات بين‌المللي بسته و آنان را با محدوديت‌هاي متعددي رو‌به‌رو كرده است پس در اين برهه از زمان بايد بيشتر فعاليت‌هاي ارزي را به‌سمت صرافي‌هاي بخش خصوصي سوق داد. سادگي كار با حواله موجب مي‌شود هر گاه هم كه معلوم شود مبدا يا مقصد حواله جايي در خليج فارس بوده است، به سختي بتوان ثابت كرد كه منبع پول، ايراني‌ها بوده‌اند. با استفاده از نظام جابه‌جايي پولي چند صد ساله موسوم به «حواله» در ايران يا به زبان عربي «حوالا» كه در جاهاي ديگر رايج است، به سادگي به صورت نامريي پول خود را جابه‌جا مي‌كنند. به اين ترتيب نقل و انتقالاتي كه تا پيش از تحريم از طريق سيستم بانكي انجام مي‌شد امروز برعهده صرافي‌هاي كشور است.
بررسي 10 هزار تقاضا از مرداد سال گذشته
بر همين اساس نيز بانك مركزي با توجه به حجم بالاي پول‌هاي انتقال يافته از طريق اين نهادها دستورالعمل ساماندهي آنها را صادر كرد. عبدالمهدي ارجمند نژاد، مديركل مقررات مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي‌هاي بانك مركزي در مورد آخرين وضعيت ساماندهي صرافي‌ها و ارايه مجوز توسط بانك مركزي به مهر گفت: طي چند سال اخير تقاضاهاي بسياري از سوي صرافي‌ها به بانك مركزي براي دريافت مجوز ارايه شده است. در سال ۹۲ مقررات و دستورالعملي براي ساماندهي صرافي‌ها مصوب و ابلاغ شد كه البته اعتراضات صراف‌ها را به دنبال داشت. اين اعتراضات همزمان با تغيير دولت و روي كار آمدن دولت جديد شد. وي ادامه داد: معاون اول رييس‌جمهور بنابر درخواستي كه از سوي صراف‌ها دريافت كرده بود، دستوري مبني بر بازنگري دستورالعمل صادر كرد و در ۲۸ مردادماه سال گذشته دستورالعمل بازنگري شده مورد تصويب قرار گرفت و ابلاغ شد و پس از آن بررسي و ساماندهي حدود ۱۰ هزار تقاضا آغاز شد. در حال حاضر بانك مركزي براي تعداد زيادي از صرافي‌ها نامه‌هايي را ارسال كرده است و براي بقيه نيز به مرور ارسال خواهد شد و در اين نامه از آنها درخواست شده است كه خود را با شرايط جديد تطبيق دهند. اين مقام مسوول در بانك مركزي خاطرنشان كرد: هر صرافي متقاضي كه بتواند شرايط جديد را ايفا كند، مي‌تواند پس از طي مراحل مربوط، مجوز خود را كسب كند كه اين كار به مرور در حال انجام است و به صورت ماهيانه تقاضاي ۱۰۰ الي ۲۰۰ صرافي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. هم‌اكنون هم از حدود ۴۰۰ الي ۵۰۰ صرافي حدود ۵۰ الي ۶۰ صرافي خود را با ضوابط بانك مركزي تطبيق داده‌اند و بقيه هم كارهاي‌شان در اداره مجوزهاي بانك مركزي در حال انجام است. وي با اشاره به اينكه بانك مركزي در ابتدا يك ضرب‌الاجل اوليه تعيين كرده بود اما بعدا زمان آن به درخواست صرافان و با موافقت مسوولان تمديد شد، تصريح كرد: درخواست‌هاي جديد هم علاوه بر تمديدي‌ها دريافت شده و به صورت روزانه مجوزهاي جديد صادر مي‌شود. اما به گفته يكي از صرافان به دليل خام و ناپخته بودن اين تصميم، تاكنون اين دستورالعمل اجرايي نشده و نهايتا اين موضوع مجددا در شوراي پول و اعتبار طرح و مورد تجديد نظر قرار گرفت و در اين اوضاعي كه ركود همراه با تورم افسارگسيخته، ويروس بيماري هلندي را وارد پيكره اقتصاد ايران كرده است دوباره اعضاي محترم شوراي پول دست از رقم چند ميليارد تومان برنداشته و همه صرافي‌هاي تهران و شش كلانشهر را مجاب به افزايش سرمايه ثبتي خـود حداقل تا سقف چهار ميليارد تومان كرده‌اند كه اصلا تصميم معقولي نيست.
طرحي كه ماليات صرافان را افزايش مي‌دهد
يكي از معايب دستورالعمل جديد بانك مركزي اين است كه اخذ ماليات بر مبناي سرمايه ثبتي محاسبه مي‌شود لذا به يكباره ماليات صرافي‌ها آن‌هم با درآمدي ثابت نسبت به ماه‌هاي گذشته، چند برابر خواهد شد كه غالبا براي فرار از ماليات بيش از حد هم كه شده سرمايه خود را افزايش نخواهند داد و با زير‌زميني شدن فعاليت‌هاي ارزي، دولت از درآمد مالياتي معمول سال‌هاي گذشته خود نيز باز خواهد ماند. درارتباط با بهبود عملكرد در حوزه صرافي‌ها، شاخص‌ها صرفا بيانگر بزرگ‌تر شدن اين نهاد مالي در اقتصاد ايران است. اصولا در بهبود عملكرد، هم كيفيت و هم خدمات و هم اثرگذاري آن در عرصه اقتصادي بايد مورد توجه قرار گيرد. با آغاز تحريم‌هاي پولي و بانكي و اعمال فشارهاي بين‌المللي بر ايران، صرافي‌ها رفته رفته جايگاه ويژه‌اي در عرصه اقتصادي كشور پيدا كرده و اثرگذاري انكار ناپذيرشان همه فعالان اقتصادي را به اين قطعيت رساند كه رشد كمي و كيفي صرافي‌ها مي‌تواند جايگاه و نقش ويژه‌اي در اقتصاد ايران داشته باشد. لذا باتوجه به‌اينكه وجود تحريم‌ها دست و بال بانك‌ها را در مراودات بين‌المللي بسته و آنان را با محدوديت‌هاي متعددي رو‌به‌رو كرده است پس در اين برهه از زمان بايد بيشتر فعاليت‌هاي ارزي را به‌سمت صرافي‌هاي بخش خصوصي سوق داد اما با دستور افزايش سرمايه صرافي‌ها، قطعا صرافي‌هاي متعلق به بانك‌ها به‌دليل پشتوانه بالاي مالي، اين افزايش سرمايه را سريعا انجام خواهند داد و بر عكس صرافان بخش خصوصي را به حاشيه خواهند راند كه اين سياست صد‌در‌صد به ضرر اقتصاد كشور است. از سويي ديگر خريد و فروش ارز در بازار سياه و خارج از نظارت بانك مركزي جرم تلقي شده و خريدار و فروشنده به‌نوعي مجرم تلقي مي‌شوند لكن باتوجه به دستور جديد شوراي پول و عدم توانايي افزايش سرمايه از جانب صرافي‌ها، فعاليت غالب صرافان مجاز هم رفته‌رفته زير‌زميني خواهد شد كه خود به‌خود زمينه ناامني و جرم و جنايت و پولشويي را هم فراهم خواهد آورد.