نامه دوباره احمد توكلي درباره انحصار در واردات نهاده‌هاي دامي
گروه اقتصادي |توكلي در خصوص رانت در واردات نهاده‌هاي دامي بار ديگر به رييس‌جمهور نامه نوشت / در اين نامه جزييات جديدي از اين رانت افشا شده است/ شركت فرآورده‌هاي دامي جاهد و شركت جهاد تحقيقات آب و انرژي از اين رانت بهره‌مند شده‌اند/ توكلي خواستار توقف اين قانون‌شكني شد. احمد توكلي، نماينده مردم تهران به همراه شش تن از نمايندگان مجلس با ارايه نامه‌اي ديگر به رييس‌جمهور در خصوص انحصار در واردات نهاده‌هاي دامي توسط دو شركت دولتي (شركت فرآورده‌هاي دامي جاهد و شركت جهاد تحقيقات آب و انرژي) اعتراض كرد. متن اين نامه كه در اختيار خبرگزاري «نسيم» قرار داده شده به شرح زير است.
بسم‌الله الرحمن الرحيم
برادر ارجمند جناب آقاي دكتر روحاني
رييس‌جمهور محترم؛ سلام عليكم
حدود يك ماه و نيم پيش، در تاريخ 26/11/1393 طي نامه محرمانه‌اي به امضاي هفده نماينده مجلس، كه از جمله امضاكنندگان اين نامه نيز هستند، به استحضار رسانده شد كه دولت محترم تصميم به واردات دو ميليارد دلاري به شكل انحصاري به دست دو شركت دولتي (شركت فرآورده‌هاي دامي جاهد و شركت جهاد تحقيقات آب و انرژي) گرفته و در حال اجراي آن است. اين اعتبار بخشي از همان شش ميليارد دلاري است كه جنابعالي از رهبر انقلاب اجازه خواستيد براي مهار آبهاي مرزي از صندوق توسعه ملي‌برداريد كه با آن موافقت شده است. در جلسات ذي‌ربط دولت چنين استدلال شده بود كه بهتر است به جاي آنكه ارز تخصيصي براي مهار آبهاي مرزي را به روال معمول به بانك مركزي بفروشيم تا ريال آن صرف پروژه‌ها شود، بهتر است آن را صرف واردات كالاي اساسي نماييم و پس از فروش كالاي وارداتي، ريال جمع آوري شده را براي مهار آبهاي مرزي صرف كنيم. علت ترجيح نيز اين است كه در روش فروش به بانك مركزي، پول پرقدرت افزايش مي‌يابد كه تورم‌زا است، ولي در حالت دوم ضمن آنكه پول از داخل جامعه جمع مي‌شود، عرضه كالاي اساسي نيز افزايش مي‌يابد. اخيرا نيز بخشي از همان ارز براي واردات آهن‌آلات ساختماني در نظر گرفته شده است. پيش از بيان تبعات اين تصميم، بايد به ناتمامي استدلال پايه‌اي آن اشاره شود. فروش ارز به بانك مركزي در صورتي پايه پولي را افزايش مي‌دهد كه موجب افزايش دارايي خارجي بانك شود، در حالي كه در شرايط فعلي كه ارزِ در اختيار بانك ناكافي است، بازار تشنه تمام ارزي را كه بانك بتواند عرضه كند، براي واردات مي‌خرد. در واقع فروش ارز مورد بحث به بانك مركزي، به واسطه فروش به بازار بود و دارايي خارجي بانك را نمي‌افزود تا پول پرقدرت اضافه شود. اين نحوه تصميمات،گرچه به قصد پرهيز از تشديد تورم اتخاذ شده باشد، تبعات زير را در پي دارد:
1- مقصود اصلي را كه تسريع در اقدام براي مهار آبهاي مرزي بود، به تاخير مي‌اندازد. زمان از دست رفته مي‌تواند تا يك سال و در مواقعي بيش از آن طول بكشد. فراموش نكنيم يك علت رجوع به رهبري لزوم تسري در كار بود.
2- بلاي دولتي بودن را تشديد مي‌كند. بلايي كه بارها و بارها مورد اعتراض رهبر معظم انقلاب بوده و دولت اجتناب از آن را وظيفه خود اعلام كرده است.
3- چون به شكل انحصاري كار فقط به دست دو شركت دولتي انجام مي‌گيرد، رانتي است شبيه رانت 650 ميليون يورويي ولي اين بار با ارز دولت و براي دولتي‌ها. اكثر مفاسدي كه بر آن مورد صادق بود اينجا هم صدق مي‌كند. در هردو مورد (تخصيص رانت 650 ميليون يورويي به يك شركت خاص خصوصي و رانت بيش از آن به دو شركت دولتي) ماده 52 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 نقض مي‌شود. علاوه بر آن مورد اخير، با ماده 8 قانون مذكور نيز مغاير است كه مقرر مي‌دارد «هر امتيازي كه براي بنگاه‌هاي دولتي... مقرر شود، عينا و با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي بايد در نظر گرفته شود». منطق اين احكام نيز كم كردن دخالت دولت در امور اقتصادي و كاراتر بودن بخش خصوصي و كاهش هزينه ملي است.
4- نكته مهم اين است كه در وضعيتي اين تصميم عملي شد كه بنا بر آمار گمرك، بخش خصوصي حجم عظيمي واردات داشت و در همان حال شركت‌هاي دولتي موظف به حفظ ذخاير استراتژيك، نيز دست به واردات حجيم زده بودند و بازار اشباع بود. چون واردات كالاي اساسي كشاورزي به دست دو شركت دولتي سابق‌الذكر، بدون توجه به وضعيت اشباع شده بازار انجام گرفته است، نرخ فروش را به زير قيمت
تمام شده كشاند و مشكلات تازه‌اي را برانگيخت. مثلا در مورد ذرت، چون دولت نرخ تضميني تعيين كرده بود، با پايين آمدن قيمت بازار، كشاورزان به قيمت تضميني متمايل شدند و فقط به دولت فروختند و چون سازمان تعاون روستايي انتظار حجم انبوه خريد را نداشت، پرداخت بها به ذرت‌كاران برخلاف سال‌هاي اخير، عقب افتاد و نارضايتي تازه‌اي آفريد. علاوه بر آنكه زيان چند صد ميليارد توماني را از اين بابت بر سازمان تعاون به عنوان كارگزار دولت تحميل كرد. زيان دو شركت دولتي واردكننده را كه بيش از اين‌ها برآورد مي‌شود بايد به اين رقم افزود. جداي از زيان بخش خصوصي كه مانند واردكننده دولتي بايد زير قيمت تمام شده بفروشد.
5- اگر تصميم غلط مزبور به آهن آلات تسري يابد، كه قرارگاه خاتم مامور وارد كردن شده است، همان بلا تكرار خواهد شد. الان اين بازار هم با ركود مواجه است و توليدكنندگان داخلي آهن‌آلات براي تاديه بدهي خود، به طلبكاران پيشنهاد تسويه كالايي مي‌دهند.
6- احتمال فساد و زدوبند در چندين ميليارد دلار خريد خارجي بسيار بالاست. علاوه بر همه زيان‌هاي فساد، زيان ريالي دو شركت مامور خريد را نيز افزايش مي‌دهد. پس از تقديم آن نامه هيچ علامتي حاكي از اينكه جنابعالي نامه هفت نماينده را ديده باشيد، دريافت نكرديم. اين حسن ظن به جنابعالي وجود دارد كه اگر نامه را مطالعه فرموده بوديد علي‌القاعده دستور توقف اين قانون‌شكني با اين همه تبعات را صادر مي‌فرموديد. معاون اول محترم و حتي وزير محترم جهاد كشاورزي نيز به نامه پاسخي ندادند. به جاي آنها روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي در تاريخ 26 اسفند طي بيانيه‌اي در پاسخ مصاحبه يكي از امضاكنندگان ضمن پذيرش ماجرا به وجه مذكور، عذر آورد كه ويژگي وضعيت سبب اتخاذ آن تصميم و اجراي آن بود و با كمال تعجب بر ادامه اين كار غلط مهر تاييد زد! البته شأن مردم و نمايندگان مردم و رفاقت و همدلي اقتضا داشت در پاسخ آن نامه هفت نماينده رفتار ديگري ديده مي‌شد، ولي جاي شكر دارد كه دولت انجام آن تصميم و اقدام ناصواب را انكار نكرد بلكه صادقانه آن را پذيرفت. غرض از اين شمارش هزينه‌هاي مختلف تصميم گرفته شده و اقدامات غيرقانوني متعاقب آن، تذكر به جنابعالي است تا سريعا نسبت به توقف اين روند دستور صريح صادر فرماييد و به جاي آن، ارزها در اختيار بانك مركزي قرار گيرد تا به تدريج در بازار تشنه ارز بفروشد و ريال آن را كه از جامعه جمع مي‌شود در اختيار وزارت نيرو قرار دهد تا بدون معطلي براي مداواي درد مهار آبهاي مرزي اختصاص دهد. كار تجارت را نيز به مردم و در موارد مجاز قانوني، به شركت‌هاي دولتي مسوول تامين كالاهاي استراتژيك بسپاريد. منتظر اقدام سريع شما هستيم.