با اين حال، شالوم و متحدانش عقب ننشستند. آنها در عوض به گفته كارپ «شروع به يك كمپين وسيع از دروغ، شايعه و هجمه عليه سه سوت زن و وزارت دادگستري به راه انداختند.» مقامات وزارتخانه آنها را تحت نظارت قرار دادند و تلفن‌هاي‌شان را هم شنود كردند تا اطلاعاتي را در خصوص باج خواهي و تلاش براي بيرون راندن مخالفان جمع‌آوري كنند. در نيمه‌هاي شب تهديدهاي ناشناس به مقامات وزارتخانه مي‌شد و براي زامير هم محافظان بيست‌و‌چهار ساعته گماشته شد.
يك شب، يك آمبولانس آي سي يو به منزلش اعزام شد با آنكه او در سلامت كامل بود و همچنين يك تابوت هم ارسال شده بود. منابع شين بت به خبرنگاران گفته بودند كه يكي از سوت زنان رابطه عاشقانه با معاون بنيش دارد.
بنيش گفت: «چيز عجيب كه طي آن دوران رخ داد، قدرت ناباورانه شين‌بت بود. تنها زماني كه ما با آن درگير شديم متوجه شديم كه هدف اين قدرت مي‌تواند هر كس باشد حتي سيستم حقوقي و اگر لازم هم بود بدنه سياسي . ما غافلگير و مرعوب شده بوديم.»
اما بنيش، كارپ و بازرسان پليس عقب ننشستند. تحقيقات با وجود لكه‌دار كردن و تلاش براي ارعاب، طي ماه‌هاي آوريل و مه سال 1986 ادامه يافت.
در نهايت شالوم تحت سوگند به راحتي قبول كرد كه دروغ گفته است. او در بازجويي‌هاي پليس ادعا كرد كه موشه آرنز، وزير دفاع به او دستور داده بود كه ربايندگان عسقلان را بكشد. در 16 آوريل سال 1986 كه آرنز با او روبرو شد و موكدا آن را انكار كرد. شالوم عذر خواهي كرد و گفت: «من گمان كردم كه شما چنين دستوري داده بوديد اما حالا كه با شما حرف مي‌زنم متوجه شدم كه اشتباه كرده بودم و چنين دستوري نبوده.» دفعه بعد او شامير، نخست‌وزير وقت را متهم كرد. شالوم مدعي شد كه شامير دستور داده بود كه فلسطيني‌ها را تا حد مرگ كتك بزنند و سپس دستور داد يا حداقل تاييد كرد كه آن را بپوشانند. شامير چنين چيزي را انكار كرد. شالوم كه گير افتاده بود بعدا وانمود كرد كه شامير در نوامبر سال 1983 كه با او ديدار كرده بود به او گفته بود كه تروريست‌هاي دستگير شده بايد كشته شوند. شامير اين را هم منكر شد.
شالوم در نهايت به اينجا رسيد كه به او اين اختيار داده شده بود كه اگر نتوانست براي راهنمايي با نخست وزير تماس بگيرد با تروريست‌ها هر كاري كه دلش خواست مي‌تواند انجام دهد، حتي پيش از حمله.
در ماه مه سال 1986، اسحاق زامير، دادستان كل بر تعقيب قضايي تمام افرادي كه در ماجرا دخالت داشتند به اتهام قتل، جلوگيري از فرآيند عدالت، فريب و موارد ديگر، پافشاري كرد.
شالوم در گوشه رينگ گير كرده بود. او فقط يك كارت براي بازي داشت.
در اواخر ماه مه شالوم با يوسي گينوسر و ديگر مشاوران حقوقي در اتاق گينوسر در گراند هتل در تل آويو ملاقات كرد. آنها با همديگر شروع به بيرون آوردن يك فهرستي از مرده‌ها كردند. آنها از فايل‌ها و حافظه‌شان يك سري نام، نشان و تاريخ افرادي كه توسط موساد، آمان و شين بت در سال‌هاي پيش از ربايش عسقلان كشته شده بودند، نوشتند.
گينوسر گفت: «ما براي مدت زمان طولاني نشستيم. هر چيزي با تاييد آبراهام مستند شود.»
در فهرست نام چهار ديپلمات ايراني كه موساد به قصاب فالانژيست‌ها در بيروت، رابرت حاتم يا «كبري»، اجازه داده بود كه آنها را شكنجه و اعدام كنند، وجود داشت.
همچنين اهداف واحد 504 آمان كه «به ظاهر با قورت دادن قرص‌ها مرده بودند» و دفن شده بودند، به چشم مي‌خورد. در اين سند عملياتي بود كه توسط شين بت در ژوئن سال 1984 در دهكده بيديا انجام شده بود كه بر اساس آن 15 مامور عملياتي با سه مرسدس بنز سدان به گاراژي كه متعلق به مرشيد نهاس، فرمانده محلي شيعه وارد شدند و او را به يكي از خودروها سوار كردند و طبق شاهدان عيني به او گفته شد «انتخاب كن كه چطوري بميري.» بعدا بدن سوراخ سوراخ شده او در حاشيه دهكده پيدا شد. علاوه بر افراي كه در برنامه ويتز كشته شده بودند، نام افرادي كه به راحتي از قلمروهاي اشغالي ناپديد شده بودند نوشته شده بود.
بدون شك اين يك فهرست كامل بود – سه صفحه با 67 اسم – كه فقط كشته‌هاي لبنان، كرانه باختري و نوار غزه بود . اما اين يك سند ويرانگر بود.
گينوسر آن را دوسيه جمجمه‌ها نام گذاشته بود. در ظاهر، اين يك سند قانوني بود كه معناي آن اين بود كه دستور شالوم براي كشتن دو رباينده عسقلان، طبق روال معمول و قابل قبول بود و بخشي از برنامه ناديده شده كشتن خارج از روال قضايي بود. اما در واقع، يك باج خواهي محض بود، يك تهديد صريح كه اگر شالوم و متحدانش محكوم شوند، ديگران را هم با خود پايين خواهند برد از جمله نخست‌وزيران.
توضيح: استفاده از واژه تروريست‌هاي فلسطيني براي حفظ امانت در ترجمه است
نه اعتقاد مترجم و روزنامه