سوخت بنزين
بنزين در روز نزديك به ده ميليون ليتر قاچاق شود، اما از آنجا كه واقعا نمي‌توانيم مصرف روزانه كشور را از قاچاق تفكيك كنيم، بايد از عبارت افزايش مصرف كل بنزين در كشور صحبت كنيم. مهم‌ترين دليل افزايش مصرف كل نيز قيمت پايين اين محصول است كه حتي از آب نيز ارزان‌تر شده و به نظر مي‌رسد راه‌حل اصولي در اين زمينه افزايش قيمت آن است؛ موضوعي كه رخ دادن آن با توجه به نگراني بابت تورم و همچنين اعتراض مردم نسبت به اين قضيه دور از ذهن است. نتيجه آنكه دولت هم به سمت سهميه‌بندي روي آورده است. با توجه به تجربه پيشين كشور از نظام سهميه‌بندي بنزين، قابل انتظار است كه مصرف‌كنندگاني پيدا شوند كه تقاضاي بيشتري داشته باشند و در نتيجه بازار سياه بنزين در كشور نيز شكل مي‌گيرد. از سوي ديگر، اين نظام سهميه‌اي موجود ناعادلانه نيز هست، زيرا نزديك به 45 درصد خانواده‌هاي كشور خودرو و موتورسيكلت ندارند و از اين يارانه و سهميه‌ها بهره‌اي نمي‌برند.
در مقابل اين پيشنهاد، از سمت مركز پژوهش‌ها طرحي ارايه شد كه به سهميه بنزين براي هر فرد تاكيد داشت تا در آن با ايجاد شدن بازار ثانويه بنزين، قيمت نيز تعيين شود. اين پيشنهاد از بعضي جهات هنوز ابهاماتي دارد و اگر قرار باشد اجرايي شود، بايد نگراني‌ها را برطرف كند و شايد به چند ماه زمان نيز احتياج داشته باشد تا زيرساخت آن طراحي شود. اما با توجه به لزوم آنكه دولت راه ديگري پيش‌رو ندارد و بايد سريع‌تر از وضعيت فعلي خارج شود، دست به انتخاب سهميه‌بندي براي خودروها خواهد زد. در حقيقت دولت در اينجا بين بد و بدتر انتخاب كرده است. در اين ميان بي‌گمان اصلاح نظام قيمت‌گذاري بنزين كه بر مبناي قيمت شناور و بر اساس فرمولي با توجه به قيمت جهاني محصولي مثل نفت تعيين شود يك رويكرد اساسي است. همان‌گونه كه در تمامي دنيا قيمت بنزين به صورت روزانه و هفتگي تغيير مي‌كند، اين امر نيز در كشور ما بايد رخ دهد. اما بايد بپذيريم كه زمينه اجتماعي چنين اتفاقي در فضايي رخ خواهد داد كه ثبات در اقتصاد حاكم باشد.