رييس قوه قضاييه:
تعيين تكليف
پرونده محيط‌زيستي‌ها درآينده نزديك
سيدميلاد علوي| شامگاه يكشنبه تقريبا تمامي نمايندگان مجلس در اقدامي كم‌سابقه همراه با علي لاريجاني، رييس قوه مقننه، ميهمان سيدابراهيم رييسي، رييس جديد قوه قضاييه بودند تا شايد بدين شيوه و با تعامل بيشتر بين دو قوه، ديدگاه نمايندگان و مسوولان دستگاه قضا به يكديگر نزديك‌تر شده و مشكلات به‌نحوي سريع‌تر و البته متفاوت‌تر از گذشته حل‌وفصل شود. ديدار جمعي كثير از وكلاي ملت با رييس دستگاه قضا از آن جهت كم‌سابقه است كه دوران حضور صادق آملي لاريجاني در قوه‌قضاييه جمهوري اسلامي ايران درحالي پايان يافت كه در آن دوران اين دست ديدارها، عمدتا زماني برگزار مي‌شد كه موضوعاتي همچون ماجراي حساب‌هاي رياست قوه‌قضاييه جنجالي جدي در كشور ايجاد كرده بود. موضوع حساب‌هاي قوه‌قضاييه بعد از تلاش شبانه ماموران دادستاني براي جلب محمود صادقي، نماينده تهران به نقل محافل تبديل شد و واكنش بهارستان را نيز در پي داشت. با اين حال اما تلاش براي جلب شبانه يك نماينده در آن زمان بيش از آنكه موضوعي سياسي باشد، به بحث حيثيت در بهارستان تبديل شد؛ آنجا كه نمايندگان نگران بودند مبادا از اين پس، بابت اظهاراتي كه قانون اساسي آن را اگر در چارچوب ايفاي وظيفه نمايندگي باشد، بلااشكال و غيرقابل تعقيب دانسته، مجبور به حضور در محاكم قضايي شوند.
يك جلسه غيرفراكسيوني
ديدار نمايندگان مجلس با رييس قوه‌قضاييه درحالي برگزار شد كه نمايندگان 3 فراكسيون سياسي مجلس (اميد، مستقلين ولايي و نمايندگان ولايي)، رييس كميسيون حقوقي و قضايي، معاونان حقوقي و راهبردي دستگاه قضا و روساي قواي قضاييه و مقننه به اظهارنظر در آن پرداختند. بر اين اساس، محمدكاظمي به نمايندگي از فراكسيون اميد، عزت‌الله يوسفيان‌ملا به عنوان نماينده فراكسيون مستقلين ولايي و محمد دهقاني‌نقندر نيز به‌نيابت از اصولگرايان در فراكسيون نمايندگان ولايي، سه ناطق فراكسيوني اين نشست بودند. حال آنكه نگاهي به سرخط سخنان اين 3 نماينده نشان از آن دارد كه مطالبات بهارستان در اين نشست، به‌صورت فراكسيوني تهيه و تنظيم نشده بود؛ چنان كه محمد كاظمي، عمده اظهارات خود را به اداره دستگاه قضا، اوضاع كارمندان قوه‌قضاييه و لزوم تعيين‌تكليف وضعيت استخدامي آنان اختصاص داد. او همچنين در بخشي از اظهارات خود بدون نام‌بردن از نشريه تازه توقيف شده «صدا» به‌طور ضمني از ورود مستقيم قوه‌قضاييه و دادستاني به تخلفات مطبوعاتي انتقاد كرد و گفت كه «هيات نظارت بر رفتار مطبوعات اجازه توقيف رسانه‌ها را نيز دارد؛ لذا مي‌تواند درنهايت پيش از ورود قوه قضاييه، اقدام كرده و نتيجه را به اين قوه ارسال كند.» عزت‌الله يوسفيان‌ملا، عضو فراكسيون مستقلين ولايي نيز در جريان اين ديدار با تاكيد بر اينكه «قوه‌قضاييه بايد توسط يك جريان اداره شود، نه يك فرد»، خواستار شفافيت بيشتر آرا در دستگاه قضايي جمهوري اسلامي شد و خاطرنشان كرد كه «حفظ شفافيت به مبارزه با فساد كمك مي‌كند. يكي از موارد شفافيت اين است كه مشخص شود چه كسي و به چه ميزان از بانك‌ها وام دريافت كرده است. اين موارد را قوه‌قضاييه مي‌تواند به اطلاع عموم جامعه برساند. همچنين قوه‌قضاييه بايد بيشتر به قوانين در ارتباط با سلامت اداري توجه داشته باشد.»
مساله نقدپذيري
با اين حال و شايد برخلاف انتظار اما آنچه در ميان اظهارات نمايندگان 3 فراكسيون سياسي مجلس شوراي اسلامي بيش از ديگر موضوعات، جلب‌توجه كرد؛ گفته‌هاي محمد دهقاني نقندر، نايب‌رييس فراكسيون ولايي بهارستان بود. او در ابتداي اظهارات خود صراحتا اعلام كرد كه «قوه‌قضاييه در شرايط فعلي زينت نظام اسلامي نيست و براساس بيانات رهبر انقلاب بايد به زينت نظام اسلامي تبديل شود.» او در ادامه با اشاره به موضوع عدم اطمينان تمام و كمال مردم براي رسيدن به حق خود در دستگاه قضا گفت: «صاحب حق بايد اين اطمينان را كسب كند كه اگر به قاضي رجوع كرد به حق خود مي‌رسد اما در حال حاضر خيلي افراد به اين درجه از اطمينان نرسيده‌اند.» با اين حال نقطه اوج اظهارات اين نماينده اصولگرا به بخش پاياني گفته‌هاي او اختصاص داشت؛ آنجا كه بدون نام بردن از محمود صادقي ماجراي تلاش‌هاي شبانه براي جلب او را يادآوري كرد و با تاكيد بر لزوم افزايش انتقادپذيري در قوه‌قضاييه، گفت: «قوه‌قضاييه بايد تحمل خود را افزايش دهد و هرگاه نماينده‌اي، جمله‌اي گفت و انتقادي از دستگاه قضا داشت، دادستان او را احضار نكند.» اين اظهارات دهقاني نقندر اما زماني بيش از اين جلب‌توجه كرد كه علي لاريجاني نيز با موضعي مشابه، به نوعي مهر تاييد بر آن زد. رييس مجلس كه اين‌بار ميهمان فردي غير از برادر خود در قوه قضاييه بود، در جريان اظهارات خود خواستار افزايش نقدپذيري در دستگاه قضا شد. او كه با اتكا به مصوبه اخير نمايندگان مجلس مبني بر ممنوعيت كانديداتوري در انتخابات مجلس درصورت حضور 3 دوره متوالي، فعلا از حضور در يازدهمين دوره انتخابات مجلس منع شده، تا مگر چنانچه برخي كارشناسان حقوقي نيز گفته‌اند، شوراي نگهبان اين مصوبه را رد كند، تاكيد كرد: «صيانت از حريم نمايندگان محل مناقشه است.» لاريجاني ادامه داد: «اين موضوع بايد برطرف شود چراكه در قانون اساسي نمايندگان از پيگرد بابت اظهارنظرهاي خود مصون هستند و تفسير برخي اين‌گونه است كه اگر نماينده مجلس مرتكب جرم نشده و فعل مجرمانه صورت ندهد، در بقيه موارد با ساير افراد جامعه تفاوت دارد و صرفا به‌خاطر لفظ و بياني كه براي مصالح كشور است و اتهام فرض‌شده، نبايد مجرم شناخته شود.»
پرهيز از سياست
لاريجاني در بخشي از سخنانش به موضوع ديگري نيز اشاره كرد كه در دوران حضور آملي لاريجاني در راس دستگاه قضا، بارها و بارها از سوي حقوقدانان و فعالان سياسي مختلف مطرح شده بود. رييس مجلس شوراي اسلامي، قواي مجريه و مقننه را قواي سياسي دانست و در عين حال تاكيد كرد كه قوه قضاييه بايد همواره قوه‌اي غيرسياسي باشد. او گفت: «آنجا كه تكيه‌گاه مردم است، عدليه است كه نبايد سبقه سياسي داشته باشد؛ البته سياسي بودن بد نيست؛ بلكه صرفا نبايد اظهارعمومي شود. افراد در قوه‌قضاييه نبايد كاري به جناح‌ها داشته باشند تا محل اتكاي مردم محسوب شوند؛ از اين‌رو اظهارات افراد در اين قوه بايد فقط قانوني باشد كه به نفع اين قوه است.» اين گفته‌هاي لاريجاني چندي پيش توسط حسين ميرمحمد صادقي، معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي نيز مطرح شده بود. او در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد» يكي از شرايط بازگشت اعتماد عمومي به قوه‌قضاييه را «پرهيز از موضع‌گيري‌هاي سياسي» دانسته و گفته بود كه مسوولان قوه‌قضاييه بايد از موضع‌گيري‌هاي سياسي اجتناب كنند چرا كه اين موضوع باعث نگاه سياسي به اين قوه از سوي مردم مي‌شود.
تسليم نامه محيط‌زيستي‌ها
با اين همه اما يكي از موارد مورد انتظار، حداقل از اعضاي فراكسيون اميد، طرح موضوع زندانيان محيط‌زيستي در جريان ديدار با رييس قوه‌قضاييه بود كه چنانچه فاطمه سعيدي، سخنگوي اين فراكسيون به «امتداد» گفته، اين مهم محقق و گويا با واكنش مثبت رييسي نيز همراه شده است. سعيدي گفته كه به‌همراه طيبه سياووشي، ديگر نماينده تهران در بهارستان نامه خانواده زندانيان محيط‌زيستي را به ابراهيم رييسي تقديم كرده و خواستار ورود او به اين پرونده، از جايگاه رييس قوه‌قضاييه شده‌اند. براساس گفته‌هاي سعيدي، رييسي در همين زمينه وعده داده كه «موضوع زندانيان محيط‌زيستي در دستوركار قرارگرفته و به زودي نتيجه آن اعلام خواهد شد.»
ماجراي بازداشت فعالان محيط‌زيستي در ايران از اين قرار است كه 458 روز پيش، 8 فعال محيط زيستي در پي اظهارات عباس جعفري دولت‌آبادي، دادستان وقت تهران بازداشت شدند و از آن زمان تاكنون نيز با وجود اصرار قوه‌قضاييه و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به جاسوس بودن آنها، نه‌تنها حكم قطعي مبني بر جاسوسي آنان صادر نشده؛ بلكه وزارت اطلاعات به عنوان تنها مرجع رسمي اعلام جاسوسي افراد از ديدگاه قانون اساسي نيز اين 8 فعال محيط‌زيستي را از اتهام جاسوس مبرا دانسته است. در چنين شرايطي است كه عدم اعلام حكم قطعي اين افراد، در طول يك سال و 3 ماه و دو روز گذشته، قوه‌قضاييه را با چالش‌هايي مواجه ساخته است؛ هرچند با آغاز دوران رياست رييسي بر دستگاه قضا، اميدها براي تعيين تكليف و البته آزادي اين فعالان محيط‌زيستي افزايش يافته است.
محمدرضا تابش، رييس فراكسيون محيط زيست مجلس كه پيش‌تر از «تدوين و ارسال مجدد نامه نوشته شده براي آيت‌الله صادق آملي لاريجاني به سيدابراهيم رييسي، رييس جديد قوه‌قضاييه براي آزادي زندانيان محيط‌زيستي» خبر داده بود، در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد»، رييس جديد دستگاه قضا را به ورود در اين پرونده و اعلام‌نظر مستقيم دعوت كرده بود. او معتقد است كه اگر «رييسي كه سال‌ها سابقه قضاوت داشته و به‌خوبي با زير و بم و حساسيت‌هاي كار دستگاه قضا و محاكم قضايي آشنايي دارد، شخصا به اين پرونده ورود كند، قطعا مي‌توانيم منتظر گشايش كامل در اين پرونده باشيم.» هرچند اين اميد در مدت 68 روزه حضور رييسي در راس دستگاه قضا هنوز عملي نشده، با اين حال اما بعيد نيست كه اين اميدها چنانچه فاطمه سعيدي، نماينده تهران به‌نقل از رييسي وعده داده، تبديل به واقعيت شود.
امنيت براي زنان
در اين ديدار البته امكان صحبت دوجانبه ميان نمايندگان و رييس قوه قضاييه وجود نداشت اما نمايندگان از هر فرصتي براي بيان مطالباتي همچون ماجراي محيط‌زيستي‌ها استفاده كردند و جالب آنكه بحث محيط‌زيستي‌ها، تنها مطالبه وكلاي ملت نبود. سيده فاطمه حسيني، نماينده عضو كميسيون اقتصادي تهران در مجلس در همين زمينه به «اعتماد» گفت كه از سيدابراهيم رييسي درخواست كرده‌اند تا «رسيدگي به لايحه تامين امنيت زنان در قوه‌قضاييه هرچه سريع‌تر پايان يابد و اين لايحه براي بررسي در دستور كار مجلس قرار بگيرد.» اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس همچنين از وعده رييس قوه‌قضاييه براي پايان هرچه سريع‌تر لايحه تامين امنيت زنان در دستگاه قضا خبرداد. حسيني همچنين گفت كه اعضاي فراكسيون اميد درخواستي را براي ديدار با رييس جديد قوه‌قضاييه تقديم او كرده‌اند كه اين موضوع نيز در دستور كار دستگاه قضا قرار گرفته است. «لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت» ازجمله لوايحي است كه آذرماه سال 96 تاكنون در انتظار تعيين تكليف نهايي است. اين لايحه بارها و بارها با انتقادات شديد فعالان و رسانه‌هاي اصولگرا مواجه شده است؛ به‌طوري‌كه روزنامه كيهان چندي قبل، لايحه مذكور را «الگوبرداري از اسناد سازمان ملل و قوانين غربي» دانست و خواستار خروج آن از دستوركار شده بود؛ با اين حال اما لايحه تامين امنيت زنان براساس اظهارات ذبيح‌الله خداييان، معاون حقوقي وقت قوه‌قضاييه در دستوركار دستگاه قضا قرار دارد. با تمام اين تفاسير عملا مي‌توان مثبت‌ترين خروجي نشست مجلسي‌ها با رييس‌قوه قضاييه و مسوولان دستگاه قضا را تعيين مدت‌زمان 90 روزه براي تجديد اين ديدارها دانست. تعيين هياتي از سوي قوه‌قضاييه و هيات رييسه مجلس براي پيگيري موضوعات مطرح‌شده در هر نشست نيز از ديگر خروجي‌هاي اين نشست بود و با اين حساب، حال بايد منتظر ماند و ديد در 3 ماه آينده، سرنوشت زندانيان محيط‌زيستي، لايحه تامين امنيت زنان و ساير موارد به كجا خواهد رسيد.