ورود به دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در ولنجك، در فاصله چند كيلومتري زندان اوين، زنداني كه آمدوشد خبرنگاران و حقوقدانان بسياري را به خود ديده، آن هم براي حضور در نشستي كه خوب يا بد قرار است به موضوعي بپردازد كه هنوز طيف‌هايي خاص در جمهوري اسلامي آن را خط قرمز خود مي‌پندارند، اگر منقلبت نكند، به فكر فرويت مي‌برد كه چطور در روزگاري كه عمده كشورها سعي در حركت به سمت مردم‌سالاري دارند، طيف‌هايي در نظامي كه آغازش با راي مردم بود، گهگاه به سمت‌وسوي محدودسازي آراي عمومي حركت مي‌كنند.
ساعت اعلامي آغاز همايشي كه از معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي تا كرسي حقوق بشر يونسكو در دانشگاه شهيد بهشتي در برگزاري آن نقش داشته‌اند، 12 ظهر است و طبيعتا خلوتي خيابان منتهي به در دوم دانشگاه شهيد بهشتي بيش از هر چيز ديگر خودنمايي مي‌كند، البته در اين ميان نمي‌توان از دانشجوياني كه شايد از هراس حراست و شايد براي حفظ حرمت روزه‌داران پنهاني آبي مي‌‌نوشند هم گذشت. دانشجوياني كه لابه‌لاي پچ‌پچ‌هاي‌شان از دانشگاه تهران و ايستادگي آنان برابر آيين‌نامه‌اي كه قرار بود عرصه را براي‌شان تنگ‌تر كند، هم سخن‌ها مي‌گويند و مطابق آنچه در 48 ساعت اخير در شبكه‌هاي اجتماعي گذشت، برخي از زنده بودن دانشگاه مي‌گويند و برخي ديگر قوانين را لازم‌الاتباع مي‌پندارند.
محل برگزاري همايش تالار آزادي اعلام شده است. تالاري در طبقه نخست دانشكده حقوق كه اگر تمام در‌هاي ورودي‌اش باز باشد، پيدا كردنش كار سختي نيست ولي به لطف باز بودن تنها يك در، اگر ناآشنا باشيد مجبور به يك‌بار گردش دور ساختمان خواهيد شد. به محض ورود به سالن برگزاري همايش بيش از حقوقدانان حاضر، خلوتي سالن به صورت‌مان سيلي زد كه مگر چطور است همايشي براي بررسي «حدود و صلاحيت‌هاي هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام» آن هم دانشكده حقوق دانشگاهي چون شهيد بهشتي كه از ديرباز در زمينه حقوق عمومي خود را صاحب سبك مي‌پنداشته، با چنين استقبال سردي مواجه شده است.
پاسخ اين پرسش بماند با اهلش، البته اگر اخراج مديران مدارس براي شادي چند دانش‌آموز در اولويت كاري‌شان نباشد. اما اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي و هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام از هنگام بررسي برنامه ششم توسعه آغاز شد ولي با آغاز فرآيند بررسي لوايح چهارگانه در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي موسوم به FATF در بهارستان به اوج خود رسيد به طوري كه از علي لاريجاني به عنوان رييس قوه مقننه تا ساير نمايندگان از ورود مجمع تشخيص به فرآيند قانونگذاري گلايه كرده و بعضا نيز از كليدواژه «شوراي نگهبان دوم» يا «مجلس سنا» براي توصيف هيات عالي نظارت مجمع تشخيص استفاده كردند.
به تبع اين موضوع حقوقدانان نيز وارد ميدان شده و عمدتا به حمايت از بهارستان پرداختند، البته در اين ميان بودند و هستند افرادي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيات عالي نظارت آن را صاحب حق تشخيص داده و طبيعتا به حمايت از آنها مي‌پرداختند.
ابهامي به نام سياست‌هاي كلي
حسين ميرمحمدصادقي، معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي سخنران آغازين اين همايش بود. او كه پيش از اين‌بارها و بارها و در گفت‌وگوهاي رسانه‌اي و غيررسانه‌‌اي مختلفي به انتقاد از اقدامات هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام پرداخته و خواستار اجراي اصول قانون اساسي شده است، اظهارات خود را به چند بخش تقسيم كرد.
آنچه اين‌بار در گفته‌هاي او بيشتر جلب‌توجه كرد، پرداختنش به موضوع سياست‌هاي كلي است. مدافعان هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام معتقدند كه رهبر معظم انقلاب با تفويض اختيارات خويش براي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام به مجمع تشخيص مصلحت و واگذاري اين اختيارات به هياتي متشكل از اين مجمع، رسميت يافته و مي‌تواند به اقداماتي نظير رد مصوبات مجلس شوراي اسلامي بپردازد. ميرمحمد صادقي در گفته‌هاي خود تاكيد كرد كه «نمي‌شود گفت كه يك قانون با سياست‌هاي كلي نظام مغاير است. اساسا يك قانون خاص نمي‌تواند مغاير سياست‌هاي كلي باشد، چرا كه اين سياست‌ها همان‌طور كه از نامش پيداست، كلي است.» او ادامه داد: «فرض كنيد سياست‌هاي كلي نظام در يك موضوع بر مبناي حبس‌زدايي بنا شده باشد، آيا مي‌توان از آن به بعد گفت كه نبايد هيچ قانوني تصويب كرد كه به واسطه آن مجازات عملي خاص حبس باشد؟»
معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي در ادامه اظهارات خود با يادآوري حدود و صلاحيت‌هاي مجمع تشخيص خاطرنشان كرد كه «مجمع تشخيص نبايد به مجلس دوم يا شوراي نگهبان دوم تبديل شود البته اين به معناي تعطيل كردن نظارت نيست. اعضاي مجمع مي‌توانند با حضور در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس نظرات خود را بيان كنند ولي اينكه جلوي مصوبه مجلس را بگيرند، همانند آنچه در پالرمو (لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم) اتفاق افتاد كه شوراي نگهبان ايراداتش برطرف شود ولي ايرادات هيات نظارت باقي ماند، موضوع ديگري است.»
او در ادامه گفته‌هاي خود تاكيد كرد كه «سراغ ندارم زمان‌هاي دورتري را كه اينچنين جلوي مصوبات مجلس شوراي اسلامي گرفته شود»، ادعايي كه بي‌پاسخ نماند و از سوي يكي از حقوقدانان حاضر در نشست با ذكر مصاديقي از سال‌هاي دور و نزديك رد شد.
تنهاترين مدافع
هادي طحان‌نظيف از جمله حقوقدانان مدافع اقدامات هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه با اتكا به بند 2 اصل 110 قانون اساسي با وجود انتقادات خود به «كيفيت اجراي» اقدامات توسط اين هيات معتقد است كه بايد «اصل موضوع به عنوان يكي از اصول قانون اساسي» پذيرفته شود. نكته عجيب اين نشست حضور او به عنوان تنها مدافع هيات نظارت در مقابل سه حقوقدان ديگري بود كه همگي به اتفاق در مخالفت با اقدامات هيات نظارت سخن گفتند. اين تنهايي او موجب شد تا او در اظهاراتي طنزآلود خواهان «وقت بيشتر براي پاسخ به موارد مطروحه شود».
او در بخشي از اظهارات خود به چگونگي تشكيل هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره كرد و گفت: «هاشمي‌رفسنجاني سال 76 طي نامه‌اي به رهبر معظم انقلاب نوشت كه باتوجه به اين موضوع كه مجمع تشخيص درباره سياست‌هاي كلي نظام در حال مطالعه و تدوين مسائل است، وظيفه نظارت بر حسن اجراي اين سياست‌ها را رهبري برعهده بگيرند يا براي آن چاره‌‌انديشي كنند. رهبر معظم انقلاب چند ماه يعني در سال 77 نظارت بر حسن اجراي اين سياست‌ها را به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار كردند». اين حقوقدان عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق در بخشي از اظهارات خود تاكيد كرد كه انتقاداتي به شيوه اجراي اقدامات از سوي مجمع تشخيص دارد. او گفت كه بايد «براي هيات نظارت هم همچون شوراي نگهبان بازه زماني براي اعلام راي، در نظر گرفته شود ولي اصل اين هيات را نمي‌توان انكار كرد ولي باز هم بايد براي رفع ايرادات اقدام كرد، چراكه هياتي كه قرار بود معضلات نظام را حل كند، خود به معضلي براي نظام تبديل شد.»
طحان‌نظيف در بخش ديگري از اظهارات خود در حالي تاكيد كرد كه «بايد براي هيات عالي نظارت مجمع تشخيص ماهيتي جداي از مجمع تشخيص در نظر گرفت» كه پيش از اين برخي نمايندگان مجلس تاكيد كرده بودند كه نمي‌شود جمعي از مجمع تشخيص تحت عنوان يك هيات مصوبات مجلس را رد كنند و سپس در مجمع به بررسي آن بپردازند. او همچنين از حقوقدانان حاضر در نشست خواست تا اصل موضوع نظارت هيات عالي نظارت را بپذيرند و سپس بر سر جزييات به بحث بپردازند، چراكه نپذيرفتن اين نظارت به عقيده او منتج به «كنار گذاشتن بخشي از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي» مي‌شود.
اصلاح قانون اساسي
آنچه در اين نشست و در بين اظهارات حقوقدانان مخالف اقدامات هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بيش از ساير موارد جلب توجه كرد، ايرادات آنان به قانون اساسي و تاكيد بعضا پنهان آنان بر لزوم اصلاح اين قانون براي حل معضلات و بن‌بست‌هاي كشور بود. حسن وكيليان، عضو هيات علمي دانشگاه علامه‌طباطبايي در اظهارات خود خاطرنشان كرد كه در صورت تداوم اقدامات هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، نظام با مشكل مواجه خواهد شد. او معتقد است كه اين رويه «ايده حكومت قانون را به حكومت به وسيله قانون» تغيير مي‌دهد.
وكيليان در ادامه اظهارات خود «بزرگ‌ترين ايراد قانون اساسي ايران را نبود توازن بين اختيارات نهادها دانست» و تاكيد كرد كه فسادهاي ايجاد شده در كشور ناشي از همين موضوع است. نكته‌اي كه اسدالله ياوري، عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي آن را نشات گرفته از شيوه نگارش قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ابتدا دانست. اين حقوقدان گفت كه اين عدم توازن «ناشي از نوشته شدن قانون اساسي بر اثر خواسته‌هاي گروه‌هاي مختلف در ابتداي انقلاب است كه باعث شده امروز با قانون اساسي مواجه باشيم كه عملا جمع اضداد است». اين حقوقدان همچنين تصريح كرد كه در ابتداي انقلاب باتوجه به اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و «كوتاه نيامدن هيچ يك از اين نهادها»، مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل شد در حالي كه «هيچ نيازي به تشكيل مجمع نبود» ولي امروز اقدامات «هيات عالي نظارت مجمع عملا در مسير تضعيف قانون اساسي صورت مي‌گيرد.»
اين نشست با گفته‌هاي ميرمحمدصادقي در باب مغايرت اقدامات هيات عالي نظارت با قانون اساسي در حالي پايان يافت كه اين هيات همچنان به اقداماتي كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي آن را محدودسازي اختيارات قانوني خود مي‌دانند، ادامه مي‌دهد. جدال حقوقدانان، سياسيون و صاحب‌نظران همچنان ادامه دارد. لوايح در ارتباط با FATF همچنان بلاتكليف است. اينكه مصلحت در افزايش اين اختلافات است يا خير، بماند ولي براي حل اين مشكل، راهكار حقوقدانان چيزي جز بازگشت به قانون اساسي و اجراي بي‌تنازل اصول آن و البته تلاش براي رسيدن به جمهوريت سوم نيست.