زندان و شلاق در انتظار مرتكبين خريد و فروش راي
محمد محمودي‌شاه‌نشين، عضو كميسيون امور داخلي كشور در مجلس درباره تبديل به قانوني شدن مصوبه مجلس در زمينه اصلاح قانون انتخابات مجلس و اجراي انتخابات ۲ اسفندماه، گفت: «تصميم‌گيري با شوراي نگهبان است و اگر تا پيش از موعد استعفاي افرادي كه بايد كانديدا شوند. اگر مصوبه مجلس تا ۹ خردادماه توسط شوراي نگهبان تبديل به قانون شود تبديل قانون مي‌شود و انتخابات ۲ اسفندماه با قانون جديد اجرا مي‌شود.» به گزارش خانه ملت، او با اشاره به نگراني‌هايي كه در خصوص اجراي قانون جديد وجود دارد، ادامه داد: «اين قانون مربوط به رويكردهاي انتخاباتي است و به افراد كاري ندارد، شفاف‌سازي در مورد برخي بندها مانند مدارك تحصيلي، استعفاي كانديداها، نحوه هزينه‌كرد شده است و براي همه كانديداها يكسان است.» به گفته محمودي‌شاه‌نشين، در قوانين قبلي اگر كسي مرتكب جرمي در انتخابات مي‌شد و خريد و فروش راي را شاهد بوديم، آراي آن حوزه ابطال مي‌شد، اما اكنون جرم خريد و فروش راي را تحمل زندان و شلاق در نظر گرفته‌اند، با اين شرايط كسي هم به سراغ خريد راي نمي‌رود. نماينده مردم شهريار، قدس و ملارد در مجلس شوراي اسلامي گفت: «براي اكثر تخلفات انتخاباتي، جريمه نقدي، زندان، محروميت‌هاي انتخاباتي و شلاق در نظر گرفته شده است كه به سالم‌سازي كمك مي‌كند.»
عضو كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس بيان كرد: «موضوع استاني شدن انتخابات و تناسبي شدن انتخابات شامل همه مي‌شود و اينگونه نيست كه براي يك عده تهديد و براي برخي ديگر فرصت باشد.»