حبيب آرين
در روزهاي اخير سايت‌هاي اينترنتي يكي از متهمان نوسان قيمت در بازارها بودند. بر اين اساس سايت‌هاي اينترنتي قيمت آگهي‌هاي خودرو را حذف كردند. پس از حذف قيمت از آگهي‌هاي فروش خودرو، با هماهنگي انجام شده مقرر شده بود تا اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو، روزانه ليستي از قيمت خودروها را در اختيار شركت‌هاي فروش اينترنتي بگذارند و سايت‌هاي آگهي‌دهنده بر اساس اين ليست، اقدام به كنترل درج قيمت در آگهي‌هاي فروش خودرو كنند تا دلالان نتوانند قيمت‌هاي كاذب را در بازار ايجاد كنند. همچنين بر اساس آخرين تصميمات اخذشده براي نحوه انتشار آگهي‌هاي فروش مسكن در سايت‌هاي اينترنتي، قيمت آخرين معاملات ثبت شده در سامانه «سابا» وزارت راه و شهرسازي منبع تعيين قيمت آگهي‌ها شد تا به واسطه آن اين سايت‌ها بتوانند آگهي‌هايي كه غيرواقعي هستند را حذف كنند. در عين حال به نظر مي‌رسد اتحاديه خودروسازان علاقه‌اي به اين مشاركت ندارد و در روزهاي اخير رييس اين اتحاديه بار ديگر افزايش قيمت‌ها را به واسطه بازگشت آگهي‌ها به سايت‌هاي فروش تلقي كرده است. با اين وجود بسياري از تحليلگران معتقدند اطلاعات سامانه سابا ناقص است و نمي‌تواند مساله تقارن اطلاعاتي در بازار مسكن و سايت‌هاي اينترنتي را حل كند. همچنين طرح ادعاهايي مبني بر نقش سايت‌هاي خريد و فروش در افزايش قيمت‌ها با وجود غير شفاف بودن اطلاعات را نمي‌توان معتبر تلقي كرد.
بازار و مسكن و خلأ اطلاعات
در جريان افزايش جهشي قيمت مسكن يكي از متهمان رديف اول گراني‌هاي بي‌منطق در بازار مسكن انتشار آگهي‌هاي سوداگرانه در برخي سايت‌هاي اينترنتي خريد و فروش كالا و خدمات معرفي شدند. هرچند بسياري از كارشناسان معتقدند افزايش سرسام‌آور قيمت مسكن تحت‌تاثير عوامل ديگري از قبيل نوسانات و هيجانات بازار، افزايش نرخ ارز و ... است. سايت‌هاي اينترنتي در حالي در مظان اتهام قرار گرفتند كه بررسي‌هاي «اعتماد» نشان داد بسياري از آگهي‌دهندگان در سايت‌هاي فروش اينترنتي كه نرخ‌هايي بالاتر از نرخ عرضه‌كنندگان ارايه مي‌كردند وابسته به بنگاه‌ها بودند. بعد از فشار‌هايي كه به اين سايت‌ها وارد شد سايت‌هاي اينترنتي براي جلوگيري از سوءاستفاده دلالان مجبور به حذف قيمت آگهي‌ها شدند. در جلسه‌اي با حضور دادستاني و نمايندگان اتحاديه املاك، نمايندگان دولت، بخش كسب و كارهاي اينترنتي به توافق‌هايي رسيده‌اند كه ضمن انتشار قيمت آگهي‌ها، از فعاليت دلالان و سودجويان در اين فضا جلوگيري كنند.
قرار بر اين است كه قيمت آگهي‌هاي مسكن با قيمت‌هاي معاملات محقق و ثبت شده در سايت وزارت راه وشهرسازي به آدرس hmi.mrud.ir مطابقت داده شود و اگر آگهي‌اي قيمت نامتعارفي نسبت به آخرين معامله ثبت‌شده در اين سايت داشته باشد، مديران سايت‌ها و اپليكيشن‌ها از انتشار آن آگهي خودداري خواهند كرد اما با اين وجود يكي از پيچيدگي‌ها در خصوص اين سامانه اطلاعاتي است. به گزارش «اعتماد» اين سامانه تنها به ذكر منطقه اشاره مي‌كند و به جز سال ساخت، متراژ و قيمت معامله به نكات ديگري اشاره نمي‌كند. اشاره نشدن به جزييات احتمال خطا در تشخيص را بالا ميبرد زيرا در بسياري از موارد به جز محل ساخت و سال ساخت اين جزييات است كه تعيين‌كننده نهايي قيمت است. همچنين مرور اين سامانه نشان مي‌دهد در بخش‌هاي بسياري از شهر تهران اطلاعات مشخصي در اختيار مخاطبان قرار نمي‌دهد. به عنوان مثال درباره شهرك مسكوني ناجا و ديگر بخش‌ها هيچ اطلاعاتي از معاملات انجام شده در دسترس نيست. نيما اشرف‌زاده، مدير اجرايي يكي از سايت‌هاي فروش اينترنتي درباره آخرين مذاكرات با نمايندگان دولت براي انتشار قيمت آگهي‌هاي فروش مسكن به ايرنا مي‌گويد: جلسات متعددي با نمايندگان نهادهاي مختلف برگزار شده است. آخرين تصميم براي نحوه انتشار آگهي‌ها در فضاي مجازي اين بود كه كارگروه نظارتي با حضور نمايندگان كسب و كارهاي اينترنتي، مشاوران املاك، وزارت راه و شهرسازي، پليس فتا و اماكن و ... تشكيل شود.
اين مدير سايت مي‌گويد: قرار بر اين است كه براي تشخيص آگهي‌ها با قيمت‌هاي نامتعارف از ديتا بيس - اطلاعات- سامانه اعلام معاملات وزارت راه و شهرسازي- سامانه سابا- استفاده كنيم. در اين سامانه قيمت آخرين معاملات در مناطق مختلف ثبت شده است. اگر شخص حقيقي و حقوقي تقاضاي انتشار آگهي با قيمت بالاتر از ثبت شده در اين سامانه را داشته باشد، آن تقاضا رد خواهد شد.
اشرف‌زاده با بيان اينكه با اين سازوكار جديد حداكثر تا ۷۲ ساعت ديگر آگهي‌ها با قيمت منتشر مي‌شوند، ادامه داد: ابزارهايي براي شناسايي دلالان تعريف كرده‌ايم و از اين پس اجازه انتشار آگهي‌هاي صوري و غيرواقعي با حجم بالا را نمي‌دهيم. او تاكيد كرد: اگر آگهي‌دهنده‌ها از مشاوران املاك باشند تمام استعلام‌هاي مورد نياز انجام مي‌شود و اگر اشخاص حقيقي باشند اطلاعات افراد و كد پستي واحد معرفي شده دريافت مي‌شود. از سوي ديگر كارشناسان ما هم به صورت رندوم با آگهي‌دهنده‌ها تماس مي‌گيرند تا از هويت وي و صحت شماره تماس داده شده اطمينان حاصل شود. مدير اجرايي يكي از سايت‌هاي فروش اينترنتي مي‌گويد: تعداد سفارش آگهي‌ها با يك شماره تماس هم مورد بررسي قرار مي‌گيرد و تمركز بر افرادي كه با يك شماره تماس نسبت به انتشار چندين آگهي اقدام كنند، بيشتر مي‌شود تا مطمئن شويم اين فرد با هدف انتشار آگهي‌هاي غيرواقعي و صوري و از اين طريق بالا بردن قيمت‌ها اقدام به ثبت تقاضاي آگهي نكرده باشد. اشرف‌زاده تاكيد كرد: از اين پس آگهي‌هاي خريد و فروش مسكن هم به‌صورت محله‌اي و نه منطقه‌اي منتشر مي‌شود تا قيمت‌ها واقعي‌تر باشند.
گزينه ديگري نداريم
مدير يكي ديگر از اين سايت‌هاي اينترنتي مي‌گويد: «اگرچه سامانه اطلاعاتي معاملات املاك در وزارت راه و شهرسازي با ضعف‌هايي روبه‌رو است اما در حال حاضر تنها سامانه‌اي است كه اين اطلاعات را در اختيار دارد و ما اميدواريم كيفيت و دقت اطلاعات اين سامانه با كمك اتحاديه املاك و وزارت راه بهبود يابد.» او مي‌گويد: «بهبود كيفيت اين داده‌ها به واسطه اطلاعاتي كه در اختيار خريدار مي‌گذارد مي‌تواند بسيار راهگشا باشد اما باز هم بايد بر اين نكته تاكيد داشت اين سامانه كه بر اساس كد پيگيري‌هاي معاملات املاك در دفاتر املاك شكل گرفته نيازمند به‌روزرساني سريع‌تر و دقت بيشتر به‌ويژه در نشاني املاك ثبت شده است. كمك اتحاديه مي‌تواند در اين زمينه بسيار تاثيرگذار باشد.»
او در خصوص برنامه‌هاي اعلام شده يكي از سايت‌ها مبني بر تماس و تاييد قيمتي آگهي‌كننده مي‌گويد: «حجم آگهي‌ها روزانه در برخي سايت‌ها بسيار زياد است. به عنوان مثال يكي از سايت‌هاي فروش اينترنتي روزانه ۵۰۰هزار آگهي دارد و بر اين اساس شايد براي اين كار نيازمند استخدام بيش از 100 تا 200 نفر نيروي انساني باشد. اين كار اصلا علمي و شدني نيست و خطاهاي بسياري دارد كه با ذات وجودي سايت‌هاي فروش اينترنتي در تناقض است. قيمت‌گذاري كار ما نيست.»
او در ادامه مي‌گويد: «سوال اصلي اين است كه چرا در 7-6 سال اخير درباره قيمت‌ها در يكي از سايت‌ها اين اتفاقات رخ نداد؟ نوسانات و هيجانات بازار جايي به جز سايت‌هاي اينترنتي ريشه دوانده و خلق ساز‌وكار‌هاي جديد موجب مداخله بيشتر در مكانيزم بازار خواهد شد. ما اميدواريم هرچه سريع‌تر دلايل اصلي اين مشكلات رفع شود.»
بازار خودرو و خلأ اطلاعات
با بازگشت قيمت‌ها به فضاي مجازي، بار ديگر سايت‌هاي خريد و فروش خودرو به متهمان افزايش قيمت‌ها تبديل شدند. قيمت خودرو حدود دوهفته پيش به دستور پليس فتا براي مبارزه با دلالان از آگهي‌هاي خريد و فروش در سايت‌هاي اينترنتي حذف شد و با جلسات مختلفي كه برگزار و تصميماتي كه اتخاذ شد قرار بر بازگشت اين آگهي‌ها بر اين سايت‌ها گذاشته شد. در دو هفته گذشته كه حذف قيمت‌هاي خودرو به مديران سايت‌هاي واسط ابلاغ شد راهكارهايي براي بازگشت دوباره خودرو به فضاي مجازي و همچنين مقابله با دلالي مورد بررسي قرار گرفت. در نهايت اينكه در جلسه‌اي با حضور نمايندگان دادستاني، اتحاديه خودرو و پلت‌فرم‌ها تصميم گرفته شد كه اعضاي اتحاديه خودرو قيمت‌هاي واقعي و كارشناسي بازار را تعيين كنند كه به عنوان سقف قيمت قابل ثبت در سايت‌ها در نظر گرفته شود و فروشندگان نهايتا بتوانند قيمت كالاي خود را تا سه درصد سقف قيمت تعيين شده، تغيير دهند. يكي از نتايج اين جلسات اين بود كه اتحاديه فروشندگان خودرو موظف به اعلام قيمت‌ها باشد.
اين در حالي است كه اتهام دوباره گراني خودرو توسط يكي از ذي‌نفعان اين بازار مطرح مي‌شود. در اين زمينه سعيد موتمني، رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در گفت‌وگو با ايسنا بازگشت قيمت‌هاي غيرواقعي در سايت‌هاي خريد و فروش اينترنتي را اعلام كرد و مي‌گويد: از روز گذشته كه قيمت‌ها دوباره در آگهي‌هاي خريد و فروش خودرو در فضاي مجازي درج شد، باز هم شاهد اعلام قيمت‌هاي غيرواقعي و بالا در آگهي‌ها هستيم. او با بيان اينكه دلالان خودرو دوباره به فضاي مجازي بازگشته‌اند، مي‌گويد: قاطعانه مي‌گويم براي قيمت‌هايي كه هم‌اكنون در اين سايت‌ها براي خودروها اعلام مي‌شود، مشتري وجود ندارد و در عمل هيچ معامله‌اي با اين قيمت‌ها صورت نمي‌گيرد.
رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودروي تهران در ادامه عدم‌نظارت بر فعاليت اين سايت‌ها را دليل اين امر خوانده و تاكيد كرده كه ما ليست قيمتي خودروهاي داخلي را به اين سايت‌ها اعلام كرديم اما مشكل اين است كه نظارتي بر قيمت‌هاي درج شده در آگهي‌ها نداريم و عملا همچون گذشته قيمت‌هاي غيرواقعي و بالا درج مي‌شود.
موتمني همچنين بار ديگر از حضور گسترده دلالان و واسطه‌گران در سايت‌هاي خريد و فروش خودرو خبر داده و گفت: وقتي تعدادي دلال و سودجو به‌طور دسته‌جمعي قيمت غيرواقعي را براي يك خودرو در فضاي مجازي اعلام مي‌كنند، قيمت‌سازي اتفاق افتاده و افراد عادي نيز براي فروش خودروي خود از اين قيمت‌ها تبعيت مي‌كنند. او در نهايت توصيه كرده كه به‌طور كلي قيمت از آگهي‌هاي خريد و فروش خودرو در سايت‌هاي اينترنتي حذف شود تا به‌طور ريشه‌اي امكان قيمت‌سازي دسته‌جمعي دلالان از بين برود.
اين ادعا از سوي رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران در حالي مطرح مي‌شود كه بازار خودرو نيز از بحران فقدان اطلاعات رنج ميبرد و به‌طور مشخص نمي‌توان اين ادعا را بررسي كرد.
اينها در شرايطي است كه رضا الفت‌نسب، سخنگوي اتحاديه كسب و كارهاي اينترنتي از عدم همكاري اتحاديه فروشندگان خودرو با سايت‌هاي آگهي براي كنترل قيمت‌گذاري منصفانه در آگهي‌هاي فروش خودرو مي‌گويد: پس از حذف قيمت از آگهي‌هاي فروش خودرو، با هماهنگي انجام شده مقرر شده بود تا اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو، هر روز ليستي از قيمت خودروها را به ما بدهد و سايت‌هاي آگهي‌دهنده بر اساس اين ليست، اقدام به كنترل درج قيمت در آگهي‌هاي فروش خودرو كنند تا دلالان نتوانند قيمت‌هاي كاذب در بازار ايجاد كنند.
او مي‌گويد: اما متاسفانه اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو به‌شدت در ارايه ليست قيمت روزانه تعلل كردند و نهايتا ليستي شامل قيمت‌هاي 40 خودرو را در اختيار ما قرار دادند؛ پس از آن هم در آخرين ليست قيمت كه به ما داده شد، ليستي شامل قيمت 25 خودروي داخلي به ما اعلام شد؛ اين درحالي است كه در سايت‌هاي آگهي، حداقل 250 برند خودرو به صورت دايم در حال خريد و فروش هستند. او درخصوص چرايي عدم ارايه ليست قيمت از سوي اتحاديه نمايشگاه‌داران گفت: متاسفانه با وجود پيگيري‌هاي ما، اتحاديه نمايشگاه‌داران اعلام كرد كه توان ارايه ليست قيمتي از برندهاي خودروهايي كه بيش از ديگران خريد و فروش مي‌شوند را ندارد و حتي اعلام كردند كه ما وقت نداريم تا چنين ليستي را به سايت‌هاي آگهي‌دهنده بدهيم.
الفت‌نسب مي‌گويد: از همين رو، سايت‌هاي آگهي، تصميم گرفتند خودشان در قراردادي كه با تعدادي از نمايشگاه‌هاي اتومبيل منعقد كردند قيمت روز خودروهاي پرمعامله را استعلام كنند.
قرار گرفتن سايت‌هاي اينترنتي در مظان اتهام در شرايطي است كه اين بازارها تحت تاثير شرايط كلان اقتصادي مانند افزايش نرخ ارز قرار گرفته‌اند و تاكيد مي‌كنند كه دولت بايد در وهله اول با تمهيداتي زمينه رشد توليد را فراهم آورد و در وهله دوم نيز آزاد‌سازي قيمت‌ها را اجرايي كند. فاصله‌اي كه هم‌اكنون بين قيمت كارخانه‌اي و بازاري بسياري از محصولات خودروسازان به دليل قيمت‌گذاري دستوري شكل گرفته خود زمينه ورود دلالان و واسطه‌گران را ايجاد كرده و بهشت كوچكي براي كسب سود بيشتر براي آنها به وجود آورده است.
به اين ترتيب تا زماني كه فاصله قيمتي مذكور از بين نرود يا لااقل كم نشود ورود دلالان از هر مسيري در اين بازار غيرقابل اجتناب است. بنابراين اقداماتي همچون نظارت بر سايت‌هاي خريد و فروش خودرو يا ديگر تمهيداتي كه تنها به عنوان قرص مسكني براي بازار تجويز مي‌شود، نمي‌تواند به خروج دلالان از بازار منجر شود.
اتحاديه نمايشگاه‌داران اعلام كرد كه توان ارايه ليست قيمتي از برندهاي خودروهايي كه بيش از ديگران خريد و فروش مي‌شوند را ندارد و حتي اعلام كردند كه ما وقت نداريم تا چنين ليستي را به سايت‌هاي آگهي‌دهنده بدهيم.
قرار گرفتن سايت‌هاي اينترنتي در مظان اتهام در شرايطي است كه اين بازارها تحت تاثير شرايط كلان اقتصادي مانند افزايش نرخ ارز قرار گرفته‌اند و تاكيد مي‌كنند كه دولت بايد در وهله اول با تمهيداتي زمينه رشد توليد را فراهم آورد و در وهله دوم نيز آزاد‌سازي قيمت‌ها را اجرايي كند.