اتفاقات اقتصادي يك سال گذشته سبب شد تا دلار و به‌طور كلي هر ارزي در يك سال گذشته كالاي پرارزشي محسوب شود و دارندگانش حاضر نباشند آن را به هر قيمتي بفروشند. اين خاصيت هر سرمايه‌اي است كه هر چه راحت‌تر قابليت انتقال داشته باشد، با افزايش نااطميناني‌ها ارزشمندتر مي‌شود و در نتيجه بعضي از صادركنندگان، دلار و ارزهاي صادراتي‌شان را حاضر نيستند به اقتصاد كشور بازگردانند.
فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد در نشست هم‌انديشي كارآفرينان برتر كشور از صادرات ۴۰ ميليارد دلاري صادركنندگان مي‌گويد كه در سال گذشته تنها ۱۰ ميليارد دلار از آن به كشور برگشته است. او مي‌گويد اگر نصف اين ارزي كه به كشور نيامده است وارد مي‌شد چه اتفاقي مي‌افتاد؟ منظور او اين است كه اگر اين ارز به اقتصاد كشور بازمي‌گشت قيمت دلار كاهش مي‌يافت يا از جهت سرمايه‌گذاري در محصولات مي‌توانست به رشد اقتصادي كشور منجر شود. گرچه دژپسند و وزارت اقتصاد بعدا اين عدد 10 ميلياردي را اصلاح كرد و گفت اين ميزان براي اسفند ماه بود اما تفاوت آن با آمار بانك مركزي فاحش است و به نظر نمي‌رسد در دو ماه، اين تفاوت رقم خورده باشد.
عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي در روز جمعه ۲۷ ارديبهشت، در صفحه اينستاگرامي خود نوشت كه از سال گذشته، معادل ۱۸ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار ارز به كشور بازگشته است. رييس كل بانك مركزي بيان كرده است كه ارز صادرات فصل زمستان هنوز فرصت كافي براي برگشت دارد. البته همتي همچنين خبر داد كه اسامي صادركنندگاني كه تاكنون ارزي را برنگردانده‌اند به مراجع قضايي اعلام شده است.
راه‌هاي بازگشت ارز چه بود؟
صادركنندگان اشاره مي‌كنند كه ارزهاي‌شان را در اين مدت نيز بازگردانده‌اند و در عوض آنكه وارد سامانه نيما كنند به شكل واردات كالاهاي واسطه‌اي هزينه كرده‌اند. حسين ميرشجاعيان، مشاور وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه آمار عدم بازگشت ارزهاي صادراتي از سامانه نيما به دست مي‌آيد، مي‌گويد: آنجا مشخص مي‌شود كه صادركنندگان چقدر ارز صادر كرده و چقدر از آن را به سامانه نيما برگردانده‌اند. برخي ادعا مي‌كنند كه از طريق ارزهاي صادراتي، خودشان واردات مواد اوليه را انجام داده‌اند كه همه اينها از طريق كارت‌هاي بازرگاني و همچنين سامانه نيما قابل بررسي است.
بر اساس روش‌هاي ابلاغي بانك مركزي، هر ارز صادراتي كه به هر يك از روش‌هاي مورد پذيرش اين بانك برگردد جزو ارزهاي بازگشتي محاسبه مي‌شود. اين روش‌ها شامل فروش در سامانه نيما، عرضه در صرافي‌ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاري ارز پروانه صادراتي و واگذاري به بانك مركزي است. بر اساس اين توضيحات به نظر مي‌رسد كه بانك مركزي، ارزهايي كه افراد به هم فروخته باشند و در نيما ثبت كرده باشند را نيز به عنوان ارز بازگشتي حساب كرده است.
بسته جديد سياستي
روز گذشته بانك مركزي بسته سياستي نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ٩٨ را اعلام كرد تا با اين اقدامات ارزهاي بيشتري به كشور بازگردد. دراين بسته، همچنين به نحوه رفع تعهد ارز صادراتي سال 1397 صادركنندگان نيز اشاره شده است. در اين مصوبه، پتروشيمي‌ها موظفند تا ارز خود را به صورت حداقل 60 درصد در سامانه نيما به فروش برسانند و حداكثر 10 درصد از آن را نيز به صورت اسكناس بازگردانند. مابقي اين ارزها را پتروشيمي‌ها مي‌توانند به شكل واردات در مقابل صادرات خود هزينه كنند.
البته وضعيت براي بقيه صادركنندگان متفاوت است و آنها بايد حداقل 50 درصد ارز خود را در سامانه نيما عرضه كنند و حداكثر تا 20 درصد از آن را نيز به صورت اسكناس وارد بازار كنند و در سامانه سنا ثبت كنند و مابقي آن را براي واردات خود هزينه كنند.
بانك مركزي همچنين درخصوص نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال 1397 نيز بيان كرده است كه نسبت به معرفي صادركنندگاني كه ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادي برابر دستورالعمل‌هاي صادره در سال گذشته اقدام كرده‌اند به سازمان امور مالياتي اقدام مي‌كند. پيش‌تر اعلام شده بود كه صادركنندگاني كه ارز خود را بازنگردانده‌اند از معافيت‌هاي مالياتي محروم خواهند شد. بانك مركزي همچنين اعلام كرده است كه صادركنندگاني كه تاكنون موفق به برگشت كامل ارز صادراتي خود نشده‌اند تا پايان تيرماه مهلت دارند مطابق دستورالعمل‌هاي ابلاغي سال 1397 نسبت به برگشت ارز اقدام كنند. بر اساس سياست جديد اعلامي۸۰ درصد ارزش آمار صادراتي صادركنندگان به دليل نحوه محاسبه ارزش پايه صادراتي در عملكرد ۹۸ و سال گذشته صادر كنندگان محاسبه و لحاظ مي‌شود. همچنين صادرات ريالي به كشورهاي عراق و افغانستان قبل از تاريخ 1397/5/16، پس از ارايه اطلاعات پروانه‌هاي صادراتي به بانك مركزي در صورت پذيرش آن بانك در عملكرد صادراتي سال گذشته لحاظ مي‌شود. بانك مركزي از آبان ماه اعلام كرده بود كه تمام صادركنندگان مكلف به ارايه تعهد برگشت ارز هستند و اين بانك صرفا براي واردات كالا و خدمات صادركنندگاني تامين ارز مي‌كند كه بازگشت ارز آنها مطابق ساختار تعيين شده باشد. براي اين كار گمرك مكلف شده بود تا پيش از اظهار الكترونيك صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزي نسبت به اخذ سيستمي تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادركننده اقدام و تاييديه مربوطه را از بانك مركزي دريافت كند. البته بانك مركزي اجازه داده بود تا 5 درصد ارزش صادرات براي كارهايي مثل بازاريابي، تبليغات و هزينه دفاتر خارج از كشور در آنجا هزينه شود.
نيماي دوست نداشتني
بانك مركزي پيش‌تر و براي سال 97 اعلام كرده بود صادركنندگاني كه كمتر از يك ميليون دلار صادرات داشته‌اند، مي‌توانند ارز خود را وارد نيما نكنند. دستورالعمل جديد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات نيز كه ابلاغ شد به صادركنندگان گفته شده بود كه بايد حداقلي از صادرات خود را در نيما بفروشند و مي‌توانند حداكثر نيز مقداري را براي فروش به شكل اسكناس در نظر بگيرند. با توجه اين قيدها، خود بانك مركزي نيز واقف است كه فروش ارز در سامانه نيما براي صادركنندگان جذاب نيست و بنگاه‌ها حداقل ميزان ممكن را مي‌فروشند. دليل آن هم قيمت پايين‌تر ارز در سامانه نيما نسبت به قيمت فروش در بازار است.
دليل ارزان بودن اين نرخ در سامانه نيما به اين دليل است كه دولت به پتروشيمي‌ها كه ارتباطات زيادي با دولت دارند فشار مي‌آورد تا ارز خود را با نرخ‌هاي پايين‌تري نسبت به بازار نقدي بفروشند. ولي ديگر صادركنندگان كه از اين اقدام رضايت ندارند، تمام تلاش خود را صرف مي‌كنند تا بتوانند ارزهاي‌شان را به شكل نقدي يا واردات كالاهاي خود هزينه كنند يا آنكه آن را در خارج از فضاي اقتصادي كشور نگه دارند.
بانك مركزي در سال 97 اعلام كرده بود صادركنندگاني كه كمتر از يك ميليون دلار صادرات داشته‌اند، مي‌توانند ارز خود را وارد نيما نكنند.
با توجه به قيدهاي بازگشت ارز به كشور، خود بانك مركزي نيز واقف است كه فروش ارز در سامانه نيما براي صادركنندگان جذاب نيست و بنگاه‌ها حداقل ميزان ممكن را مي‌فروشند. دليل آن هم قيمت پايين‌تر ارز در سامانه نيما نسبت به قيمت فروش در بازار است.