ارز نيمايي حذف نمي‌شود
درحالي شايعه حذف ارز نيمايي در محافل خبري مطرح شده است كه يك مقام رسمي در بانك مركزي اين شايعه را از اساس رد كرد.
ارز نيمايي كه از ابتداي راه‌اندازي سامانه نيما تا امروز با نقد برخي صادركنندگان و فعالان اقتصادي همراه بوده هر چند وقت يك بار با شايعاتي همراه مي‌شود.
اين روزها بار ديگر شايعه حذف ارز نيمايي در محافل خبري مطرح شده است اما با توجه به ابلاغ بسته جديد بانك مركزي براي بازگشت ارز صادرات اين شايعه رد مي‌شود.
در بسته سياستي بانك مركزي كه براي بازگشت ارز صادرات ابلاغ شده، نحوه برگشت ارز پتروشيمي‌ها به چرخه اقتصادي در سال ۹۸ حداقل ۶۰ درصد سامانه نيما، حداكثر ۱۰ درصد اسكناس و مابقي واردات در مقابل صادرات خود تعيين شده است.
همچنين ساير صادركنندگان بايد دست‌كم ۵۰ درصد ارز خود را در سامانه نيما عرضه كنند و حداكثر تا ۲۰ درصد به طور اسكناس و مابقي واردات در مقابل صادرات خود يا ساير اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي اقدام كنند.
همانطور كه در اين بسته سياستي نيز آمده است، صادركنندگان غير از پتروشيمي‌ها دست‌كم ۵۰ درصد از ارز حاصل از صادرات بايد به اين سامانه واريز كنند. برخي اعلام كرده‌اند كه بانك مركزي بنا دارد، قيمت ارز نيمايي را به بازار آزاد نزديك كند. اين درخواستي است كه صادركنندگان از ابتداي راه‌اندازي اين سامانه از بانك مركزي داشتند.
با اين حال اما يك مقام رسمي در بانك مركزي نيز در پاسخ به اين سوال كه آيا قرار است ارز نيمايي به بازار آزاد نزديك و در نهايت حذف شود؟ گفت: اين موضوع اصلا صحت ندارد و ابلاغ بسته جديد بانك مركزي براي بازگشت ارز صادرات نشان مي‌دهد كه سامانه نيما به قوت خود باقي است.
سامانه نظام يكپارچه معاملات ارزي كه به اختصار سامانه نيما نام گرفته است از تاريخ ۲۸ بهمن ماه سال ۹۶ به صورت آزمايشي و به شكل رسمي از تاريخ 3 ارديبهشت ماه سال ۹۷ شروع به كار كرد.اين سامانه بستري امن براي براي خريد و فروش ارز است. بازرگانان درخواست‌هاي غيربانكي خود را براي تامين ارز در سامانه جامع تجارت ثبت مي‌كنند سپس اين درخواست به شكل خودكار به اين سامانه منتقل و اين درخواست براي صرافي‌ها قابل مشاهده مي‌شود.
هدف بانك مركزي از راه‌اندازي سامانه نيما اين است كه تمامي دارندگان ارز به ويژه صادركنندگان پتروشيمي، فولادي و فلزات رنگين را مجبور به بازگشت ارز حاصل از صادرات كنند تا به واسطه آن علاوه بر شفافيت درآمدهاي ارزي، بخشي از تامين ارز مورد نياز واردات را در قالب اين سامانه و با درآمدهاي ارزي ثبت شده در قالب آن هدايت كند.
شوراي رقابت رسما مسوول قيمت‌گذاري خودرو شد
يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: در روند بررسي طرح ساماندهي بازار خودرو در مجلس شوراي اسلامي، شوراي رقابت به صورت قانوني مرجع قيمت‌گذاري خودرو شد. سعيد باستاني با اشاره به اينكه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در روند بررسي طرح ساماندهي بازار خودرو بند مربوط به مرجع قيمت‌گذاري خودرو را مورد بررسي قرار دادند، اظهار كرد: مطابق اين بند شوراي رقابت به صورت قانوني مرجع قيمت‌گذاري خودرو شد. اين عضو كميسيون صنايع مجلس افزود: قرار است، بندهاي ديگر طرح ساماندهي بازار خودرو در صحن مجلس بررسي و در نهايت به قانون تبديل شود.
در حالي شوراي رقابت تا دو سال پيش مسوول قيمت‌گذاري خودرو بود كه در آبان ماه سال ۹۷ سازمان حمايت با تصميم سران 3 قوه مسوول قيمت‌گذاري خودرو شد. البته در اين تصميم خودروسازان باز هم حق تعيين خودسرانه قيمت‌ها را نداشتند و بايد تابع سازمان حمايت و ستاد تنظيم بازار براي افزايش قيمت‌ها مي‌بودند در آن مقطع رييس سازمان گسترش گفته بود، سازمان حمايت قيمت‌ها را تعيين مي‌كند و اين قيمت‌ها براي بررسي به ستاد تنظيم بازار ارايه مي‌شود.