روز يكشنبه، طرح نوآفرين در دولت تصويب شد. اين طرح كه در راستاي حل مشكلات بيمه، سرمايه‌گذاري و ماليات براي كسب و كارهاي نوپا ارايه شد، از تابستان سال گذشته در مسير تصويب در هيات دولت قرار گرفت و در نهايت به تصويب رسيد.
هرچند كسب و كارهاي نوپا و اكوسيستمي كه در آن به فعاليت مي‌پردازند، در اختيار بخش خصوصي است اما سياست‌هاي دولتي در زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي و ... بر فعاليت آنها و تغيير در محيط كسب و كارشان تاثير مي‌گذارد. دولت مي‌تواند با همكاري صندوق‌هاي بخش خصوصي از استارت‌آپ‌ها و كسب و كارهاي نوپا حمايت كند. اين كمك با تصويب قوانين و مقررات تسهيل‌كننده و حمايت‌گرا مي‌تواند به سرانجام برسد.
استارت‌آپ‌ها مدل كسب و كارهايي هستند كه مي‌توانند در آينده‌اي نه‌چندان دور در مقياس وسيعي رشد داشته باشند. اما ويژگي‌هايي دارد كه نمي‌توان از همان ابتدا نسبت به موفقيت يا عدم موفقيت آن تضمين داد به همين دليل نياز به حمايت‌هاي گسترده دارد.
معلوم نبودن امكان موفقيت، نوعي نا اطميناني ايجاد كرده به گونه‌اي كه به جاي دادن فرصت براي موفقيت به استارت‌آپ‌هاي نوپا، تمركز‌ها بر فرآيندهاي ارزيابي و امكان‌سنجي ميزان موفقيت آنها انباشته شده است.
تصويب طرح‌هاي حمايتي علاوه بر ايجاد كردن يك حاشيه امنيت رواني و اقتصادي، مي‌تواند مشكلات پيش روي اين كسب و كارهاي نوپا را كاهش دهد و گرايش به آنها را ايجاد كند.
دليل عمده حمايت از كسب و كارهاي نوپا به خصوص در زمان ايده‌پردازي، فرصت ظهور و بروز و توانايي تبديل شدن به شركت است. هر ايده‌اي زمان مي‌برد تا بتواند به طرحي درآمد‌زا و سودده تبديل شود. در اين ميان لازم است از ايده‌هاي خلاقانه حمايت شود تا كسب و كارها شكل بگيرند. همين گزاره سبب شكل‌گيري قاعده و قوانيني در كشورهاي توسعه‌يافته شده تا آن شركت‌هاي نوپا از بسياري از قيودِ مسائل پيچيده مالياتي و بيمه‌اي رها شوند. به همين دليل است كه مهم‌ترين، گسترده‌ترين و سودده‌ترين استارت‌آپ‌ها در بطن جوامع مدرن و توسعه يافته شكل مي‌گيرند. هر چند حمايت از كسب و كارهاي نوپا همچنان با مشكلاتي همراه است، اما تصويب طرح نو آفرين مي‌تواند جنبه‌هاي حمايتي را با وجود كاستي‌ها، افزايش دهد.
سرمايه‌گذاري، بيمه و ماليات؛ مشكل
كسب و كارهاي نوپا
مهم‌ترين معضل توسعه محيط‌هاي استارت‌آپي در كشور، تامين مالي و سرمايه‌گذاري آنها است. طبق يكي از پژوهش‌هاي سازمان صدا و سيما، 32 درصد از كسب و كارهاي نوپا با اين چالش مواجه هستند. مسائل حقوقي و قانوني نيز 11 درصد از كسب و كارها را دچار مشكل كرده است. جالب آنكه ضعف سياستگذاري‌هاي دولتي و ضعف ساختارهاي حمايتي 10 درصد از مشكلات استارت‌آپ‌ها را به خود اختصاص داده است.
موارد فوق، بخشي از مهم‌ترين مشكلات فضاي كسب‌و‌كار مجازي است كه مي‌تواند سهم بالايي در عدم تحقق موفقيت استارت‌آپ‌ها ايفا كند. بنابراين لازم است دولت و متوليان امر، جهت بهبود فضاي كسب‌و‌كار تلاش‌هاي بيشتري كنند. چرا كه با توجه به مشكلات ساختاري در اقتصاد كشور، به نظر نمي‌رسد سياست‌هاي دولتي بتواند نويد بخش آينده روشني در ايجاد اشتغال باشد و بي‌توجهي دولت به بستر گسترش كسب و كارهاي كوچك مي‌تواند بر وخامت اوضاع اشتغال بيفزايد. محمد جواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات سال گذشته در اظهارنظري از رشد 13 رتبه‌اي ايران در شاخص بين‌المللي كارآفريني خبر داد. هر چند اين رشد نتوانست وزير را راضي كند و او در اين خصوص مي‌گويد: دركشور وضعيت مطلوبي از نظر اين شاخص نداريم. از اين رو در حال تنظيم لايحه‌اي براي رفع موانع كسب و‌كارهاي نوپا با همكاري وزارت‌هاي ارتباطات، صنعت، كار و سازمان امور استخدامي هستيم كه به زودي براي تصويب ارسال مي‌شود. او با اشاره به اينكه يكي از زيرشاخص‌هاي كارآفريني، مدت زمان مورد نياز براي آغاز يك‌كسب و كار است، افزود: كسب و‌كارهاي نوپا بر اساس يك‌خلاقيت شكل مي‌گيرد بنابراين اگر قرار باشد فقط سه ماه وقت براي ثبت شركت نياز باشد بنابراين خلاقيت از ميان مي‌رود. آذري جهرمي ضمن اشاره به وضعيت جغرافيايي و جمعيتي برخي استان‌هاي كشور براي تحول ديجيتال در اين استان‌ها، گفت: دولت منابع مالي را براي حمايت از استارت‌آپ‌ها برنامه‌ريزي كرده است به‌طوري‌كه ۵۰۰ ميليارد تومان طي دو سال از طريق صندوق سرمايه‌گذاري‌هاي خطرپذير به كسب و كارهاي نوپا اختصاص پيدا كرده است. وزير ارتباطات با اشاره به مشكلات كسب و كارهاي نوپا براي ثبت شركت و نظام بيمه‌اي و مالياتي اظهار كرد: با ظرفيتي كه مناطق آزاد دارند، اتصال منطقه آزاد به سرزمين اصلي و استفاده از چارچوب‌هاي راحت‌تر، فضاي مناسبي براي رشد و نمو كسب و كارهاي نوپا به شمار مي‌رود. قطعا مناطق آزاد براي توسعه كسب و‌كارهاي نوپا نياز به بسترهاي ارتباطات درجه يك دارد.
اما سرمايه‌گذاري و منابع مالي يكي از معضلات كسب و كارهاي نوپا است. مشكل ديگر، بيمه و ماليات است. طبق برنامه ششم توسعه تمام كسب و كارهايي كه به صورت شركت و نه استارت‌آپ مشغول به فعاليت، مكلف به پرداخت بيمه و ماليات هستند. اين در حالي است كه بسياري از استارت‌آپ‌هايي كه چند ماه از فعاليت شان گذشته، خود را به صورت شركت ثبت كرده‌اند و از اين رو بايد ماليات بر درآمد و سود بپردازند. اين موضوع سبب شد كه عضو هيات مديره اتحاديه كسب و كارهاي مجازي با بيان اينكه معافيت‌هاي مالياتي و بيمه‌اي باعث خواهد شد، دغدغه جوانان فعال اين بخش تا حد زيادي مرتفع شود، گفت: دولت مي‌تواند با معافيت‌هاي اينچنيني به حمايت از كسب و كارهاي مجازي بپردازد. فرشاد وكيل‌زاده معتقد است اعمال معافيت‌هاي مالياتي و بيمه‌اي هيچ‌گونه فشار مالي بر دولت وارد نخواهد كرد. او در اين خصوص ادامه داد: بيشتر استارت‌آپ‌ها در سال‌هاي نخستين خود زيانده بوده بنابراين مالياتي به آنها تعلق نخواهد گرفت اما اين مساله باعث خواهد شد دغدغه جوانان فعال اين بخش تا حد زيادي مرتفع شود اما اين موضوع به تنهايي مي‌تواند فعالان را نگران كند. اين فعال كسب و كارهاي نوپا معتقد است: اعمال معافيت‌هاي مالياتي و بيمه‌اي در سال‌هاي نخستين شكل‌گيري استارت‌آپ‌ها، باعث مي‌شود تمركز استارت‌آپ‌ها به جاي توجه به مسائل حاشيه‌اي به اساس كسب وكار و توسعه ايده‌هاي خلاقانه متمركز شده و ديگر دغدغه‌اي از بابت مسائلي نظير بيمه و ماليات كه خيلي از جوانان آشنايي چنداني با قوانين آنها هم ندارند، نخواهند داشت.
زماني كه اين استارت‌آپ‌ها توانستند به رشد و سودآوري برسند، دولت طبق قانون ماليات و بيمه مربوط را از آنها اخذ كند و اين حداقل حمايت‌هايي است كه دولت مي‌تواند از فعالان اين بخش داشته باشد و با كمترين هزينه اشتغالزايي كند، همان‌گونه كه در ساير كشورهاي دنيا نيز شاهد اين‌گونه از حمايت‌هاي دولتي هستيم.
نوآفرين، حمايت همه‌جانبه از نوپاها
وزير ارتباطات در صفحه مجازي خود در خصوص حمايت از كسب و كارهاي نوپا نوشت: مشكلات بيمه، سرمايه‌گذاري و ماليات كسب و كارهاي نوپا براي دوره سه تا پنج ساله حل شد. اين طرح در راستاي بهبود فضاي كسب و كار و افزايش انگيزه براي فعالان اين حوزه است. براساس اين طرح، كسب و كارهاي نوپا در اقتصاد ديجيتال از مقررات حاكم بر نظام اداري كه براي شركت‌هاي بزرگ مقياس طراحي شده، مستثني و با مقرراتي ساده‌تر و متناسب با دوره گذار مواجه مي‌شوند. اين طرح از آن جهت اهميت مي‌يابد كه در صورت شكست احتمالي هرگونه مخاطره تعهدات مالياتي، تامين اجتماعي و... براي اين كسب و كارهاي نوپا كاهش يافته و انگيزه اين شركت‌ها براي آغاز و رسميت بخشيدن به فعاليت‌هاي‌شان تقويت خواهد شد.
در اين طرح شركت‌هاي نوپا معاف از ماليات داراي ويژگي‌هايي مانند سرمايه محدود كمتر از 250 ميليون تومان، درآمد شركت كمتر از 500 ميليون تومان و عمر شركت نيز بين سه تا پنج سال هستند.
در اين طرح تعريف استارت‌آپ به اين صورت است كه مالكين و موسسان آن نمي‌خواهند اقدام به تقسيم سود كنند. آنها هرچه درآمد دارند را مجدد در شركت سرمايه‌گذاري مي‌كنند. به همين دليل اگر شركتي مستقيم يا غيرمستقيم (از طريق حقوق خارج از عرف) اقدام به تقسيم پول كند مشخص مي‌شود كه خواسته است از طريق اين آيين‌نامه راهي براي فرار از بيمه و ماليات پيدا كند و هدف او سرمايه‌گذاري بر ايده‌اش نيست.
به نظر مي‌رسد توجه به فعاليت‌هاي مجازي در كشور بيش از پيش شده است. دولت مي‌تواند با قوانين تسهيل‌كننده، امكان ارزيابي و نظارت‌ها را بر اين كسب و كارها آسان‌تر كند.