بهره‌وري انرژي صنعت با عدم اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي كاهش يافته است
كنترل مصرف گام اساسي افزايش بهره‌وري
گروه اقتصادي
مساله بهره‌وري يكي از مهم‌ترين موضوعاتي است كه اقتصاد ايران بايد آن را مدنظر قرار دهد. بهره‌وري در صنايع مختلف مي‌تواند افزايش توليد، كاهش هزينه توليد و در نهايت امكان رقابتي شدن محصولات ايراني را فراهم آورد. بر اين اساس نمي‌توان رونق توليد را بدون توجه به اين مساله مورد بررسي قرار داد.
سعيد مهذب‌ترابي، رييس هيات‌مديره انجمن علمي مديريت مصرف انرژي ايران مي‌گويد: آنچه بر اساس ترازنامه انرژي كشور مطرح شده، شاخصي در انرژي به نام بهره‌وري انرژي وجود دارد كه نشان مي‌دهد اگر يك واحد انرژي مصرف شود چقدر در قبال آن ارزش افزوده ايجاد مي‌شود. او مي‌گويد: اين عدد در كشور ما به ازاي هر يك بشكه نفت حدود ۵۲ هزار تومان است، در حالي كه اين عدد در كشورهاي اروپايي ۵۰۰ دلار به ازاي مصرف هر بشكه نفت و در ژاپن ۶۰۰ دلار به ازاي مصرف هر بشكه نفت است. رييس هيات‌مديره انجمن علمي مديريت مصرف انرژي ايران معتقد است، اين نشانه آن است كه جايي در چرخه كشور يا ساختار يا آموزش يا فرهنگ و… مشكلي وجود دارد كه بايد شناسايي و رفع شود. او معتقد است؛ ارزش افزوده‌آفريني مصرف انرژي معادل در كشور به ميزان ۵۲ هزار تومان به ازاي مصرف هر بشكه نفت، وقتي منحني ضريب بهره كشور را ظرف ۲۰ سال گذشته مرور مي‌كنيم، مي‌بينيم تقريبا روي همين عدد حركت مي‌كنيم و منحني يكنواخت بوده است. بر اساس اظهارات رييس هيات‌مديره انجمن علمي مديريت مصرف انرژي ايران در بخش صنعت پتانسيل ۲۵ درصدي كاهش مصرف انرژي و افزايش بهره‌وري وجود دارد، اين رقم در بخش كشاورزي به مراتب بيشتر است و چاه‌هاي كشاورزي برقي شده، رشد ۹ درصدي را در مصرف برق در بخش كشاورزي در هر سال رقم مي‌زنند. مهذب‌ترابي با بيان اينكه تحقق ارتقاي بهره‌وري انرژي در كشور نيازمند وجود يك عزم ملي و نگاه ملي است، خاطرنشان كرد: يكي از قوانين مغفول مانده در زمينه ارتقاي بهره‌وري انرژي و اصلاح امور، ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد است كه مي‌توان با استفاده از اين ماده قانوني، به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي اطمينان بازگشت سرمايه را در جهت سرمايه‌گذاري در بخش ارتقاي بهره‌وري داد.
آيا بخش صنعت در مصرف انرژي
بهره‌ور بوده است؟
صنعت يكي از بخش‌هاي اقتصادي است كه حدود 15 درصد از توليد ناخالص داخلي كشور و 27 درصد از مصرف نهايي انرژي را به خود اختصاص داده است. مصرف بالاي انرژي در اين بخش علاوه بر اينكه حجم قابل توجهي از منابع انرژي را هدر مي‌دهد، موجب ايجاد آلاينده‌هاي متعدد زيست محيطي نيز مي‌شود. نمودار بالا روند تغييرات بهره‌وري انرژي را در كنار روند تغييرات شاخص ستانده و شاخص مصرف انرژي در بخش صنعت نشان مي‌دهد. با توجه به يكسان بودن روند تغييرات بهره‌وري انرژي با روند تغييرات ستانده تا سال 1388، مشخص است كه بهره‌وري انرژي صرفا از طريق افزايش شاخص ستانده بهبود يافته است. نكته هشدار‌دهنده اينكه شاخص مصرف انرژي حتي با وجود كاهش ستانده صنعت (سال‌هاي 1388 به بعد به ويژه سال‌هاي 1391 به بعد)، روند صعودي دارد كه موجب كاهش هر چه بيشتر بهره‌وري انرژي در صنعت شده است. به نظر مي‌رسد عدم اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي (به عنوان مهم‌ترين عامل اثرگذار بر بهره‌وري انرژي)، افزايش شاخص مصرف انرژي را حتي در زمان كاهش شاخص ستانده توجيه‌پذير كرده و تاثيرات مخربي را بر بهره‌وري انرژي برجاي گذاشته است. بنابراين بايد سياستگذاران با بررسي ظرفيت ارتقاي بهره‌وري انرژي، امكان‌پذيري ارتقاي بهره‌وري انرژي، ميزان اهميت و اثرگذاري صنايع مختلف بر اقتصاد ملي و لحاظ شرايط خاص هر صنعت، سياست‌هاي مناسب را جهت ارتقاي بهره‌وري انرژي در صنايع مختلف اتخاذ كرده و با محور قرار دادن رشد بهره‌وري، پيوستگي بالاي ميان ارزش افزوده صنعت و مصرف انرژي را كنترل كرده و امكان رشد ارزش افزوده صنعت را (بدون رشد عامل توليدي انرژي) فراهم كند.
فرصت اصلاح
در سطح كلان، افزايش شاخص بهره‌وري انرژي باعث افزايش شاخص كل بهره‌وري اقتصاد مي‌شود. طبق تعريف، شاخص بهره‌وري انرژي عكس شاخص شدت انرژي است و از تقسيم توليد ناخالص داخلي به مصرف نهايي انرژي حاصل مي‌شود. با استفاده از اين شاخص مي‌توان اهداف و سياست‌هاي عمومي تقاضا و بهره‌وري انرژي و همچنين رابطه بين تقاضاي انرژي و رشد اقتصادي را تحليل كرد. در حقيقت كاهش شدت انرژي باعث افزايش بهره‌وري انرژي مي‌شود كه به نوبه خود باعث افزايش بهره‌وري انرژي و بهره‌وري كلان خواهد شد.كشور ايران با ميزان شدت انرژي معادل 19.0 (تن معادل نفت خام به هزار دلار) بين كشورهاي دنيا در رتبه 118 بهره‌وري انرژي قرار مي‌گيرد. بخش صنعت يكي از بخش‌هاي مهم مصرف‌كننده انرژي در كشور است. اين بخش داراي زيربخش‌هاي متنوعي در بخش تقاضاي نهايي انرژي (نظير صنايع فلزي و غيرفلزي، صنايع غذايي و كشاورزي و صنايع پتروشيمي)، بخش فرآورش و تبديل (نظير نيروگاه‌ها و پالايشگاه‌هاي نفت و گاز) و صنايع بالادستي نفت و گاز را شامل مي‌شود. بخش صنعت با مصرف انرژي حدود 384 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال 1395، سهمي معادل 4.32 درصد از كل انرژي تقاضاي نهايي را به خود اختصاص داده است. همچنين در سال 1395 در بخش فرآورش و تبديل ميزان مصرف انرژي حدود 498 ميليون بشكه معادل نفت خام است.
مطابق مطالعات به عمل آمده در شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت، با ارايه سياست‌ها، راهكارها و اجراي طرح‌هاي بهينه‌سازي، ميزان پتانسيل قابل صرفه‌جويي انرژي در بخش صنعت، حدود 263 ميليون بشكه معادل نفت خام معادل حدود 720 هزار بشكه نفت خام در روز برآورد مي‌شود. اين ميزان صرفه‌جويي در مقايسه با ميزان صادرات نفت خام كشور يعني بين 1.5 الي 2 ميليون بشكه در روز، رقم قابل ملاحظه‌اي خواهد بود. همچنين اين ميزان پتانسيل صرفه‌جويي معادل حدود 30 درصد از مصرف انرژي بخش صنعت را تشكيل مي‌دهد. در اين ميان بخش نيروگاهي و مجموع بخش‌هاي مختلف صنعت نفت بيشترين پتانسيل صرفه‌جويي را خواهند داشت.