سازمان بهره‌وري آسيايي كه يك سازمان ميان دولتي و منطقه‌اي است به همراه 19 كشور عضو در منطقه آسيا - اقيانوسيه چندين دهه به فعاليت پرداخته است. تحول در بخش صنعت با هدف سرعت بخشي به ارتقاي صنعتي كشورهاي عضو از طريق برپايي و تاسيس مراكز تحول صنعتي در اين كشورها در دستور كار اين سازمان قرار گرفته است. همچنين براي ارتقاي بهره‌وري بخش عمومي در كشورهاي منطقه، اين سازمان تلاش دارد از طريق به كارگيري تكنولوژي ديجيتال و برجسته‌سازي دانش جديد در اين حوزه فعاليت خود را ادامه دهد. همچنين قرار است در حوزه خدمات هوشمند با برنامه‌ريزي و طراحي سازوكار‌هاي لازم و استفاده از تكنولوژي هوشمند و توصيه‌هاي سياستي، بهره‌وري را در بخش خدمات توسعه دهد.
اين سازمان براي تحول بخش كشاورزي، كشورهاي عضوش را براي توسعه طرح‌هاي تحول ملي در بخش كشاورزي ياري كرده و كاربرد تكنولوژي هوشمند و ديجيتال را در كشورهاي منطقه ترويج مي‌كند. سازمان بهره‌وري آسيايي با كمك متخصصين جهاني، آينده غذا را يكي از چالش‌برانگيزترين عوامل آينده تشخيص داده است و هم راستا با سازمان‌هاي ديگر بين‌المللي تلاش دارد، اهميت برنامه‌ريزي در سطح كلان در اين حوزه را در كشورهاي آسياي جنوب شرقي شفاف و آگاهي كشورها را در حوزه منابع جايگزين غذا براي ايجاد امنيت غذايي بالا برده و ايجاد شبكه‌اي از بخش عمومي و خصوصي مرتبط با غذاي آينده را در دستور كار خود قرار دهد.
بديهي است، سازمان‌هاي بين‌المللي در شاكله اصلي ماموريت‌ها و چشم‌اندازهاي خود، بهره‌وري را به طور مستتر و بالقوه دنبال مي‌كنند.
اهميت استراتژي‌هاي بلند مدت
سياست‌گذاران سازمان بهره‌وري آسيايي تلاش دارند تا براي سازمان‌هاي ملي بهره‌وري كشورهاي عضو خود اهميت توسعه درازمدت استراتژي‌هايشان را به طور شفاف بيان كنند. اين سازمان معتقد است، آموزش و به كارگيري تكنيك سناريوريزي بهترين راه مقابله با تحولات احتمالي نامعلوم و ناشناخته حاصل از توسعه است كه منجر به خلق ابتكاراتي براي مقابله با پيامدهاي آينده مي‌شود. تمركز روي سناريوريزي براي كليه كشورهاي توسعه يافته در حال توسعه و توسعه نيافته امري لازم است چراكه باعث خلق رويدادها و داستان‌هايي براي آينده مي‌شود كه اين رويدادها بر جامعه، سازمان و يا دنياي ما تاثيرگذار خواهد بود. بهره‌برداري از آينده‌نگري استراتژيك در بخش عمومي نيز از سياست‌هايي است كه سازمان بهره‌وري آسيايي تلاش دارد تا بستر درك آن را براي كشورهاي منطقه خود فراهم آورد. اين سازمان باور دارد در حالي كه دولت‌ها نياز به يك رويكرد يكپارچه براي آينده‌نگري و برنامه‌ريزي دارند همزمان نهادينه كردن فرآيند‌ها در هر دو سطح اجرايي و قانونگذاري يك امر ضروري براي آنهاست و سازمان تلاش دارد از طريق سازمان‌هاي ملي بهره‌وري كشورها، دانش مربوط به اين موضوع را به دولت‌هاي كشورهاي عضو منتقل كند.
شناسايي نقاط قوت و ضعف
شروع هر فرآيند و عملياتي كردن هر تئوري نقطه آغازين هر تغييري است. مرحله اجرا براي ايجاد طرح عملياتي كارآمد بسيار حياتي است. اين امر با اين سوال آغاز مي‌شود كه تغيير را چگونه آغاز كنيم و اينكه چگونه منابع را به آن تخصيص دهيم. اين تفكر نيز در ايجاد تحولات كليدي در فعاليت سازمان بهره‌وري آسيايي و به تبع آن سازمان‌هاي ملي بهره‌وري كشورهاي عضو به عنصري حياتي تبديل شده است. بر همين اساس سازمان تاكيد دارد كه كشورهاي عضو قبل از تنظيم استراتژي براي يك مسير متناوب، نقاط قوت و ضعف خود را ارزيابي كرده و الگوي مناسبي براي تغيير خود انتخاب كنند.
اين رويكرد نوين، سازمان بهره‌وري آسيايي و كشورهاي عضوش را قادر مي‌سازد كه باورهاي سنتي و پايه‌اي خود را بازنگري كرده و تصويري جامع و فراگير از جهت‌گيري استراتژيك خود براي ارزش‌افزايي و دستيابي به رشد بهره‌وري داشته و آن را مرور، اصلاح و بازخلق كنند. سازمان از كشورها مي‌خواهد همواره از خود بپرسند كه چه آينده‌اي را بايد براي خود برنامه‌ريزي كنند؟ قطعا اين سوال براي درك تغييراتي كه در آينده با آنها مواجهيم و نيز درك اهميت آينده‌نگري استراتژيك بسيار مهم است. سياست‌گذاران سازمان بهره‌وري آسيايي توجه كشورهاي عضو را به اين سوال متمركز مي‌كنند كه اين سازمان چرا و از كجا ارزش خلق مي‌كند و پاسخ اين سوال را در خلق و نهادينه‌سازي ديدگاه بهره‌ورانه مي‌جويد.
بازنگري در سياست‌ها
بسياري از دولت‌ها در توسعه سياست‌هاي نظارتي پيشرفت كرده‌اند و در حال حاضر روي مقررات‌زدايي و اصلاح مقررات، خصوصي سازي، تنظيم مجدد مقررات و ايجاد نمايندگي‌هاي نظارتي مستقل تاكيد دارند. علاوه بر اين دولت‌ها و جوامع به ارزيابي اثربخشي مقررات براي اطمينان از تصميم‌گيري مبتني بر شواهد و پاسخگويي مناسب در درون خدمات عمومي خود نياز مبرم دارند. اقتصاد جهاني پويا و فزاينده با تغييرات سريع در بسياري از بخش‌ها مواجه است و به همين دليل نياز به بازنگري يا مرور مجدد قوانين و سياست‌ها يك ضرورت است. مقرراتي كه با پيش فرض‌هاي قديمي تنظيم شده‌اند، تاكيدا بايد مورد ارزيابي قرار گيرند. در غير اين صورت به عنوان مانعي بر سر راه پيشرفت‌هاي اقتصادي قرار خواهند گرفت.
در همين راستا، سازمان بهره‌وري آسيايي مصمم است كه دولت‌هاي عضوش را با ارايه راهكارهاي سيستماتيك، روش‌هاي ارتقاي اثربخشي قوانين و مقررات موجود را براي آنها تشريح كند. در سايه ابتكارات و تحولات در اين سازمان براي بهبود اثربخشي حكومتي و آمادگي بخش عمومي براي تحولات آينده، اين سازمان برنامه‌هايي براي ارايه بهترين تجارب در اندازه‌گيري، مانيتور و ارزيابي عملكرد قوانين و مقررات طراحي و برگزار مي‌كند كه اين امر براي كشورمان و نيز ساير كشورهاي عضو اين سازمان مزيتي محسوب مي‌شود تا بتوانيم در سطوح و لايه‌هاي سياستي و سياست‌گذاري، برنامه‌هاي خود را با پيشرفت‌ها و روند حركتي دانش روز دنيا هماهنگ كنيم.
رقابت‌پذيري و ضرورت‌هاي آن
بر اساس ارزيابي سازمان بهره‌وري آسيايي طبق شاخص جهاني رقابت‌پذيري و اعلام آن سازمان در اسناد بالادستي، كشورهاي عضو اين سازمان نياز دارند در 3 حوزه اصلي تقويت شوند. اول، بازارهاي جهاني شامل نرخ پرداخت‌ها، بهره‌وري، نيروي كار زنان و پويايي نيروي كار داخلي. دوم، مهارت در زمينه‌هايي از قبيل كيفيت آموزش، بسته‌هاي مهارتي آموزشي، مهارت‌هاي ديجيتال در بين عموم مردم، سهولت در يافتن كارگران ماهر و تفكر انتقادي در تدريس. سوم، بنگاه‌ها و موسسات شامل دولت‌هاي آينده‌محور، كارآمدي چارچوب‌هاي قانوني در قوانين، فساد، حقوق مالكيت معنوي و استفاده از ICT . سازمان بهره‌وري آسيايي با تقويت سازمان‌هاي ملي بهره‌وري كشورهاي عضو خود در اين زمينه‌ها تلاش دارد تا دولت‌هاي عضو را به رشد قابل توجهي از رقابت‌پذيري برساند و تحقق اين مهم در برنامه تحول كليدي كسب وكار آن سازمان به وضوح قابل لمس است. همچنين اين سازمان با تلاش در ياري رساندن به دولت‌هاي كشورهاي عضو براي طراحي و بازنويسي برنامه‌هاي جامع بهره‌وري ملي، نقش مهمي در پيشبرد اهداف بهره‌ورانه دولت‌هاي عضو ايفا مي‌كند.
ارتباط با كشورهاي عضو
تقويت ارتباط سازمان‌هاي ملي بهره‌وري كشورهاي عضو با يكديگر، يكي ديگر از رويكردهاي سازمان بهره‌وري آسيايي بوده و هست. اين سازمان با طراحي برنامه‌هاي چند كشوري و تك‌كشوري خود بستري فراهم مي‌آورد تا سازمان‌هاي ملي بهره‌وري فرصت اشتراك نمونه‌هاي موفق خود و بعضا همكاري در حوزه‌هاي مشخص و مشترك در امر بهره‌وري را داشته باشند. آگاهي از روند پيشرفت هر يك از كشورهاي عضو و چگونگي توسعه آنان مي‌تواند به عنوان يك مورد مطالعاتي براي كشورها قلمداد شود و بستر لازم را براي پيشرفت هر كشور با در نظر گرفتن سياست‌هاي استراتژيك خاص خود فراهم آورد.
از ميان اقدامات اين سازمان مي‌توان به استقرار مراكز تعالي در برخي از كشورهاي عضو اشاره كرد. مراكز تعالي در هر كشور بر اساس توانمندي آن كشور در حوزه‌اي خاص بنا شده و ارايه مشاوره و آموزش در آن موضوع از وظايف اين مراكز تعريف شده است. مركز تعالي IT در كشور هند، مركز تعالي بهره‌وري سبز و توليد هوشمند در كشور تايوان، مركز تعالي بهره‌وري بخش عمومي در كشور فيليپين و مركز تعالي برتري كسب وكار در كشور سنگاپور از جمله اين مراكز هستند. استفاده از اين فرصت هم زمينه‌اي براي ايران و ساير كشورهاي عضو ايجاد مي‌كند تا با طراحي و ايجاد همكاري‌هاي دوجانبه و چند جانبه از تجارب يكديگر براي ارتقاي بهره‌وري خود در موضوعات خاص بهره‌مند شوند و علاوه بر بالا بردن سطوح همكاري و هم‌افزايي در استفاده از خدمات مشاوره‌اي يكديگر بتوانند گام‌هاي موثري براي افزايش بهره‌وري در بخش‌هاي مختلف صنعت، كشاورزي، خدمات و بخش‌هاي عمومي و خصوصي بردارند.