يكشنبه پيش‌رو آخرين انتخابات هيات‌رييسه مجلس در دوره دهم برگزار مي‌شود تا نمايندگان در سه فراكسيون سياسي مجلس، آخرين نبرد درون‌پارلماني خود را رقم بزنند؛ نبردي كه اگرچه ظاهرا نبردي است ميان اين سه فراكسيون اما احتمالا اين نوبت نيز همچون هر سه سال سپري‌شده در مجلس فعلي، دوئلي است ميان عارف و لاريجاني. يك‌سو محمدرضا عارف كه اگرچه بازنده هر سه نبرد پيشين بوده اما به عنوان رييس فراكسيون اميد، راي اكثريت نسبي پارلمان را پشت سر خود دارد و از قضا در آخرين رقابت خود با لاريجاني در انتخابات سال گذشته كه براي تعيين رييس و هيات رييسه پارلمان در اجلاسيه سوم برگزار شد، در يك مقطع، يعني مرحله نخست راي‌گيري با 114 راي بالاتر از راي لاريجاني كه تنها موفق به كسب 101 راي شده بود، ايستاد اما اين پايان ماجرا نبود چراكه آيين‌نامه داخلي مجلس صراحت دارد كه فرد پيروز در راي‌گيري نخست بايد اكثريت مطلق آراي صحن را به خود اختصاص دهد و طبيعتا اختلاف 13 راي عارف و لاريجاني براي تحقق اين شرط آيين‌نامه‌اي كفايت نمي‌كرد.
در ادامه كار نيز در همان فرصت كوتاهي كه نمايندگان خود را براي راي‌گيري مجدد آماده مي‌كردند، حميدرضا حاجي‌بابايي، رييس فراكسيون نمايندگان ولايي كه در راي‌گيري نخست تنها 54 راي به دست آورده بود، در اقدامي كه به‌زعم برخي نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس، تخطي آشكار از آيين‌نامه داخلي مجلس توصيف شد و عارف نيز از آن به عنوان «بي‌اخلاقي سياسي» ياد كرد، از ادامه رقابت به نفع علي لاريجاني كناره گرفت تا نتايج راي‌گيري در دور دوم، به‌نحوي متفاوت رقم بخورد و اين‌بار لاريجاني از مجموع 279 راي نمايندگان حاضر در صحن، با كسب 147 راي در مقابل 123 راي عارف و 9 راي باطله، در سمت خود ابقا شود.
آنچه اما در آن راي‌گيري حتي بيش از انصراف نابهنگام حاجي‌بابايي به چشم آمد، افزايش 10تايي آراي عارف در مرحله دوم راي‌گيري بود؛ اتفاقي كه به باور برخي ناظران به اين دليل رقم خورد كه طيفي خاص از اصولگرايان عضو فراكسيون نمايندگان ولايي كه در مرحله نخست به حاجي‌بابايي راي داده بودند، چنان دل پُري از لاريجاني و رياست 11ساله‌اش بر پارلمان از دوره هشتم تاكنون داشتند كه با وجود تاكيد حاجي‌بابايي كه انصرافش به نفع لاريجاني بوده، حاضر نشدند راي‌شان را به صندوق او بريزند و در مقايسه ميان عارفِ اصلاح‌طلب اما محافظه‌كار و ميانه‌رو و لاريجانيِ اصولگرا اما حامي دولت و برجام، اولي را ترجيح دادند؛ نكته‌اي كه در انتخابات پيش‌رو نيز مي‌تواند در تعيين سرنوشت مرد شماره يك پارلمان موثر باشد. البته آنچه بيش و پيش از اين جزييات، در تعيين سرنوشت اين كرسي كليدي موثر خواهد بود، نحوه ورود سه فراكسيون سياسي به اين انتخابات است؛ موضوعي كه در روزهاي گذشته به كرات مورد بحث قرار گرفته و از جزيياتش گفته‌ايم.
اينجا اما بد نيست به جاي بحث درباره جزييات اين رقابت درون‌پارلماني با اتكا به رويكردها و تاكتيك‌هاي سه فراكسيون اميد، مستقلين ولايي و نمايندگان ولايي كه از قضا در روزهاي گذشته، هر سه از احتمال حضور مستقل در اين انتخابات سخن گفته و تاكيد كرده‌اند، اهل تعامل و ائتلاف با ديگر فراكسيون‌ها نيستند، نگاهي بيندازيم به خود اين كرسي كليدي رييس مجلس و تغيير و تحول و تاثيراتي كه در صورت تغيير رييس مجلس، رخ خواهد داد؛ به بيان ديگر، در شرايطي كه شايد سوال اغلب محافل سياسي و رسانه‌اي مربوط به پارلمان بر اين مهم متمركز است كه چه كسي رييس مجلس خواهد شد و كدام‌يك از نمايندگان نيز 11 كرسي ديگر هيات رييسه پارلمان را تصاحب خواهند كرد، در ادامه سعي داريم به اين مهم پاسخ دهيم كه رييس مجلس، فارغ از اينكه در يكي، دو روز پيش رو چه كسي به اين مقام خواهد رسيد و نيز اينكه آيا اساسا قرار است پس از 11 سال، فردي به‌جز علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي باشد يا نه، چه اختيارات و وظايفي دارد و به‌ويژه اگر اين گمانه‌زني‌ها درخصوص تغيير رييس مجلس در اجلاسيه چهارم به حقيقت بپيوندند، بايد منتظر تغيير و تحولات بعدي در كدام حوزه‌ها، دستگاه‌ها و رويكردها باشيم.
«اداره جلسات مجلس به‌شرح مواد اين آيين‌نامه»، «اداره كليه امور اداري، مالي، استخدامي و سازماني مجلس»، «امضاي كليه احكام استخدامي براساس آيين‌نامه استخدامي كاركنان مجلس و ساير قوانين و مقررات»، «امضاي كليه نامه‌هاي مربوط به امور قانونگذاري و پارلماني مجلس»، «حضور در نهادهاي قانوني كه رييس مجلس عضو آنها است» و «ارايه گزارش كامل از تصميمات و اقدامات هيات‌رييسه در رابطه با مسائل مختلف مربوط به مجلس و واحدهاي تابعه آن هر سه ماه يك‌بار به نمايندگان» سرفصل 6 وظيفه اصلي است كه در آيين‌نامه داخلي مجلس، به عنوان «وظايف و اختيارات رييس مجلس شوراي اسلامي» ذكر شده است. با اين حال اولا مورد پنجم از اين وظايف شش‌گانه يعني حضور در نهادهاي قانوني كه رييس مجلس عضو آنها است»، خود به‌معناي گستردگي بيشتر دامنه اختيارات، وظايف و تاثيرگذاري رياست مجلس است و درثاني و شايد مهم‌تر از آن، اينكه آنچه در اين آيين‌نامه به عنوان وظايف و اختيارات رييس مجلس ذكر شده، شامل مورد هفتمي نيز مي‌شود كه اگر نگوييم مهم‌تر از 6 مورد يادشده است، بايد اعتراف كنيم كه به اندازه هر يك از اين موارد حايزاهميت است. چنان‌چه در آخرين بند از وظايف و اختيارات 7گانه رياست مجلس، «ساير موارد مذكور در قانون اساسي و ديگر مقررات» نيز به عنوان هفتمين و آخرين بند از اين وظايف و اختيارات ذكر شده است.
در يك نگاه شايد بتوان گفت كه اگرچه بعضا نمايندگان مجلس در اين سال‌ها با تكيه بر بند نخست وظايف و اختيارات رييس مجلس و با اتكا به آن قول كنايي و معروف پارلماني كه «در مجلس نماينده و نماينده‌تر نداريم» و «رييس مجلس، صرفا مجري جلسات و سخنگوي (speaker) پارلمان و نمايندگان است» اما اتفاقا تقسيم وظايف انجام‌شده در آيين‌نامه داخلي، از اوضاع و شرايطي متفاوت حكايت دارد چراكه اين رييس مجلس است كه كليه امور اجرايي و اداري قوه مقننه را برعهده دارد، اين رييس مجلس است كه معاونان خود در بخش‌هاي مختلف اعم از معاونت قوانين، اجرايي، فرهنگي و... را تعيين كرده و همزمان مشاوراني نيز در حوزه‌هاي گوناگون، حتي در امور بين‌الملل و مسائل منطقه‌اي را به كار گرفته و آنها را در اين سمت‌هاي بعضا كليدي و حساس به كار مي‌گيرد. همچنين اين رييس مجلس است كه حرف آخر را در مورد اداره ديوان محاسبات، به عنوان بازوي نظارتي مجلس مي‌زند و در انتخاب رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس كه مهم‌ترين بازوي پژوهشي قوه مقننه است نيز ايفاي نقش مي‌كند.
به‌جز اين اما شايد يكي ديگر از بندهاي مهم در وظايف و اختيارات 7 گانه رياست مجلس، در بند چهارم آمده است؛ آنجا كه «حضور در نهادهاي قانوني كه رييس مجلس عضو آنها است»، به عنوان يكي از وظايف اصلي رييس مجلس مورد تاكيد قرار گرفته و اين در حالي است كه رييس مجلس، همچون روساي قواي مجريه و قضاييه، تقريبا در تمامي شوراهاي عالي تصميم‌گيرنده در سطوح كلان اجرايي و نظارتي، اعم از شوراي عالي امنيت ملي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي فضاي مجازي و... عضويت دارد و مطابق قانون، بعضا وظيفه خطير رياست جلسات اين شوراهاي‌عالي يا نايب‌رييسي اين شوراها را نيز برعهده دارد؛ به بيان ديگر رييس مجلس نه‌تنها در تمامي اين نهادهاي كليدي داراي كرسي است، بلكه اين كرسي معمولا ازجمله كليدي‌ترين كرسي‌هاي اين نهادها بوده و درنتيجه دايره اثرگذاري فردي كه در اين جايگاه قرار مي‌گيرد را دوچندان مي‌كند.
اينها البته همگي به جز آن مواردي است كه بنابر بند 7 وظايف و اختيارات رييس مجلس، به عنوان «ساير وظايف و اختيارات مذكور در قانون اساسي و ديگر مقررات» در نظر گرفته شده است. با اين حساب، نتيجه راي‌گيري صبح روز يكشنبه پيش رو، نه‌تنها تكليف مجري جلسات و صندلي شماره يك پارلمان را مشخص مي‌كند، بلكه همزمان بر بسياري از امور و تصميم‌گيري‌هاي كلان كشور درون و بيرون پارلمان اثرگذار خواهد بود و باتوجه به شرايط خاص كشور در هفته‌ها و ماه‌هاي اخير، به نظر مي‌رسد در صورت تغيير و تحول در اين يك كرسي، بايد منتظر تحولاتي به مراتب اساسي‌تر در ديگر سطوح نيز باشيم. بماند كه احتمالا همين شرايط خاص و حساس كنوني نيز در تعيين سرنوشت صاحب اين صندلي كليدي در يك سال پاياني مجلس دهم اثرگذار شده و تحولات بعدي را متناسب با اين شرايط رقم خواهد زد؛ آن هم در شرايطي كه اين سال سخت، علاوه بر مشكلات خارجي، سال انتخابات مجلس نيز هست و اين، يعني عيار و ارزش اين كرسي شماره يك، بيش از هر زمان ديگري است.
وظايف و اختيارات رييس مجلس
1- اداره جلسات مجلس به‌شرح مواد اين آيين‌نامه
2- اداره كليه امور اداري، مالي، استخدامي و سازماني مجلس
3- امضاي كليه احكام استخدامي براساس آيين‌نامه استخدامي كاركنان مجلس
4-امضاي كليه نامه‌هاي مربوط به امور قانونگذاري و پارلماني مجلس
5-حضور در نهادهاي قانوني كه رييس مجلس عضو آنها است
6- ارايه گزارش كامل از تصميمات و اقدامات هيات‌رييسه در رابطه با مسائل مختلف مربوط به مجلس و واحدهاي تابعه آن هر سه ماه يك‌بار به نمايندگان
7- ساير موارد مذكور در قانون اساسي و ديگر مقررات