گزارشي درباره آخرين وضعيت استيضاح وزراي ورزش، نفت و صمت
بازگشت به مدار استيضاح
«استيضاح حق نمايندگان است.» اين تكراري‌ترين و در عين حال كاربردي‌ترين جمله دولتمردان و در عين حال نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به‌ويژه متقاضيان استيضاح وزراي دولت‌هاي مختلف است. نمايندگان با استناد به مواد مختلف آيين‌نامه مجلس سعي مي‌كنند استيضاح‌هاي خود را صرفا به عملكرد وزرا گره زده و با يادآوري جايگاه خود در قانون اساسي، از لزوم نظارت بر نهادهاي اجرايي سخن به ميان آورند؛ حال آنكه كمتر ناظر بهارستان است كه نداند سياست بر اكثر استيضاح‌ها -اگر نگوييم تمام آنها- سايه انداخته است. در چنين شرايطي اما حالا پس از بيش از يك هفته تلاش و رايزني‌هاي نمايندگان عمدتا نزديك به جبهه پايداري براي استيضاح وزير نفت و جدي‌تر شدن استيضاح وزير صمت، برخي نمايندگان خواستار به جريان انداختن استيضاح وزير ورزش و جوانان هم شده‌اند.
دهمين دوره مجلس در قياس با مجالس اصولگراي نهم و تقابل‌هاي گاه و بي‌گاه آنان با دولت نخست حسن روحاني، عملا مجلس استيضاح‌گري محسوب نمي‌شود؛ ولي با اين حال و براساس اظهارات علي‌اصغر يوسف‌نژاد، مجلس دهم در حدود 3 سال ابتدايي عمر خود شاهد طرح 31 استيضاح بود كه از اين ميان، در 16 مورد استيضاح‌كنندگان با تغيير نظر خود از استيضاح منصرف شده و در 15 مورد نيز استيضاح‌هاي خود را در كميسيون‌هاي تخصصي يا صحن علني مجلس پيش بردند.
در اين ميان، سيدعباس آخوندي، وزير سابق راه و شهرسازي دولت دوازدهم كه دهم شهريور ماه استعفاي خود را تقديم رييس‌جمهوري و روحاني نيز 28 مهر ماه با آن موافقت كرد، با چهاربار اخذ راي اعتماد از نمايندگان (دوبار در جريان بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم و دو مرتبه نيز پس از بررسي استيضاحش در صحن علني مجلس) ركورددار محسوب مي‌شود؛ هر چند كه سومين طرح استيضاح جدي او به دليل استعفاي زودهنگامش، هرگز در صحن مطرح نشد و متعاقبا به نتيجه‌اي هم نرسيد. اگرچه او ديگر مطابق خواست استيضاح‌كنندگان وزير نبود. محمود حجتي، وزير فعلي جهاد كشاورزي و علي ربيعي، وزير سابق كار نيز هر كدام موفق به اخذ يك‌بار راي اعتماد از بهارستان شدند؛ هر چند كه سخنگوي جديد دولت، درنهايت با استيضاح نمايندگان از كار بي‌كار شد و جاي خود را به محمد شريعتمداري داد. مسعود كرباسيان، وزير سابق اقتصاد و دارايي نيز تنها يك‌بار استيضاحش به صحن علني كشيده شد كه همان يك‌بار براي بركناري او كفايت مي‌كرد.
آقايان غيرقابل استيضاح
از ميان 31 استيضاحي كه به هيات‌رييسه مجلس شوراي اسلامي رسيده، سيدمحمد بطحايي، وزير آموزش و پرورش در كنار عبدالرضا رحماني‌فضلي بيشترين سهم را داشته‌اند؛ به‌طوري كه هر كدام، 5طرح استيضاح را به خود اختصاص داده‌اند. هر چند باتوجه به اينكه آمار ارايه شده ازسوي يوسف‌نژاد متعلق به سال 97 است و در نظرگيري اين مهم كه در سال 98 نمايندگان يك‌بار ديگر در تلاشي ناكام سعي در استيضاح وزير كشور داشتند، بايد گفت كه ركورد رحماني‌فضلي به عدد 6 رسيده است. با اين حال اما نكته جالب اينجاست كه با وجود تلاش‌هاي بسيار نمايندگان براي استيضاح وزراي نام‌برده، طرح استيضاح هيچ‌يك از آنان هرگز در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح نشده است.
در اين ميان رحماني‌فضلي سابقه بهتري در قياس با بطحايي دارد؛ چراكه استيضاح‌هاي مربوط به او همواره در كميسيون‌هاي تخصصي حل و فصل شده است، ولي استيضاخ وزير آموزش و پرورش لااقل در يك مورد، نه‌تنها در صحن علني اعلام وصول شد بلكه مقدمات لازم براي برگزاري جلسه استيضاحش نيز فراهم شد ولي درست، صبح برگزاري جلسه، تمام نمايندگان متقاضي استيضاح، امضاهاي خود را پس گرفتند و اين استيضاح منتفي شد.اگر نمايندگان به‌ويژه اعضاي فراكسيون اميد در وصف غيرقابل استيضاح بودن رحماني‌فضلي تنها به نقش شخص رييس مجلس و رابطه او و لاريجاني اشاره مي‌كنند اما حكايت بطحايي از اين هم عجيب‌تر است. وزيري كه در مدت اخير حداقل دوبار تا پاي استيضاح پيش رفته اما ناگهان به‌دلايلي نامعلوم كه ظاهرا ريشه در توصيه‌هايي از بيرون مجلس داشته، استيضاح نشد؛ توصيه‌اي كه گويا در مرتبه دوم بررسي استيضاح بطحايي و در زماني كه اين طرح استيضاح در كميسيون تخصصي در حال بررسي بود نيز بار ديگر به ياري وزير آموزش و پرورش آمد تا فرجام كار چنان شود كه بطحايي، تا زمان نگارش اين گزارش، هنوز رنگ استيضاح در صحن علني مجلس را به خود نديده باشد.
در آستانه استيضاح
برخلاف اين وزراي مصون از استيضاح اما وزرايي همچون بيژن نامدار زنگنه، سكان‌دار وزرات نفت تقريبا هر دو يا چند هفته يك‌بار از پيگيري استيضاح خود توسط نمايندگان اصولگراي مجلس باخبر مي‌شود. اين‌بار اما در صف استيضاح‌شوندگان، نام او درحالي در اواخر فهرست به چشم مي‌خورد كه مسعود سلطاني‌فر، وزير ورزش و جوانان در صدر جدول جا خوش كرده است؛ فهرستي سه نفره كه در جايگاه دوم شاهد نام رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت است؛ وزيري با سابقه نمايندگي مجلس كه سابقه رياست بر كميسيون صنايع و معادن را نيز در كارنامه دارد.
طرح استيضاح سلطاني‌فر در 4 محور كلي همچون عدم‌توجه به جوانان و تخصيص غيرعادلانه بودجه و مواردي از اين دست توسط 17 نماينده مجلس تهيه و به هيات رييسه مجلس ارجاع شده است. هيات‌رييسه نيز متعاقبا و براساس آيين‌نامه داخلي طرح مذكور را به كميسيون فرهنگي ارجاع داده و دوشنبه (30 ارديبهشت) نشست وزير ورزش با استيضاح‌كنندگان برگزار شد كه درنهايت با عدم اقناع امضاكنندگان، موضوع به هيات‌رييسه ارجاع شده است. براساس آيين‌نامه داخلي مجلس، اگر امضاها از حد نصاب (10 عدد) كمتر نشود، هيات‌رييسه موظف است، استيضاح مذكور را در جلسه علني اعلام وصول كند، بنابراين به نظر مي‌رسد استيضاح سلطاني‌فر امروز و در جريان جلسه علني مجلس اعلام وصول شود، مگر آنكه تعداد امضاها از حد نصاب خارج شود. با اين حال و با درنظرگيري اظهارات پيشين نمايندگان مجلس مبني بر «عدم استيضاح وزرا به دليل شرايط خاص كشور» به‌نظر مي‌رسد استيضاح وزير ورزش به صحن علني نرسد هر چند كه بهارستان ذاتا غيرقابل پيش‌بيني است.
توصيه محمدرضا تابش، رييس فراكسيون ورزش مجلس به استيضاح‌كنندگان و دعوت آنان به تعامل با وزير ورزش و اظهارات بهرام پارسايي، عضو فراكسيون اميد مبني بر رضايت اكثريت مجلس از عملكرد سلطاني‌فر در كنار تعداد اندك امضاهاي استيضاح سلطاني‌فر حاكي از عدم رغبت دروني بهارستان براي استيضاح اوست؛ بي‌ميلي كه اگر پيش از اعلام وصول خود را نشان ندهد، در جريان بررسي استيضاح ظهور و بروز پيدا خواهد كرد تا نام سلطاني‌فر نيز به فهرست وزرايي كه بهارستان‌نشينان در استيضاح آنان ناكام مانده‌اند، اضافه شود.