ماليات يك ابزار مهم سياستگذاري براي تحقق درآمدهاي كشور است، اما توسعه و بهبود نظام مالياتي فقط در برهه‌هايي كه كشور با كمبود منابع مالي و درآمدي مواجه مي‌شود يا انواع و اقسام سوداگري در كشور رخ مي‌دهد، مطرح مي‌شود. با وجود آنكه كشور ساليان سال است درگير تنش‌هاي بين‌المللي و كاهش عايدي‌هاي نفتي است، اما باز هم بهبود سيستم مالياتي به تعويق مي‌افتد. اين نكته را در افزايش درآمدهاي نفتي از كل درآمدهاي كشور در سال گذشته، مي‌توان مشاهده كرد. در سال 96 وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي 35.5درصد بود در حالي كه در 6 ماهه نخست 1397 اين رقم به 50درصد رسيد. از سوي ديگر افزايش نقدينگي و احتمال هجوم به سمت بازارهاي سرمايه‌اي نيز يكي از مواردي است كه بايد براي آن چاره‌اي انديشيد. طبق آخرين آمار، حجم نقدينگي كشور 1700 هزار ميليارد تومان است. 10درصد اين مبلغ براي به‌هم زدن نظم يك بازار كافي است. طبق گزارش‌هاي بانك مركزي هر ماه بين 2 تا 2.5درصد نيز به آن اضافه مي‌شود. علاوه بر عدم كارايي نظام مالياتي، گستردگي معافيت‌ها و محدود بودن پايه‌هاي مالياتي نيز از مشكلات اين نظام در ايران است. اين موضوع باعث تحميل بار اضافي به گردن اقشار خاصي مانند كارمندان و كارگران مي‌شود كه بايد ماليات بپردازند. از سوي ديگر به دليل نبود قانوني مشخص، بخش قابل‌توجهي از درآمد اشخاص كه مي‌تواند در زمره عايدي سرمايه باشد، از پرداخت ماليات معاف است. معاف بودن عايدي سرمايه از ماليات، علاوه بر بدتر شدن توزيع ثروت در جامعه و نفع بسيار ثروتمندان، شكاف طبقاتي را نيز افزايش مي‌دهد. ماليات بر عايدي يا سود سرمايه، مهم‌ترين گام براي جلوگيري از توزيع بد ثروت در جامعه، سفته‌بازي‌هاي بيشتر و هجوم نقدينگي به بازارهايي مانند طلا و ارز است، هر چند كه بايد در اين خصوص بسيار محتاطانه و با دقت فراوان عمل كرد. هدف اين ماليات در كشورهاي با تورم بالا، جلوگيري از سوداگري و سفته‌بازي است.
كشور به كمك ماليات نياز دارد
اتاق بازرگاني تهران در يك بررسي اجمالي به جايگاه درآمدهاي مالياتي در كشور پرداخت. در اين بررسي نشان داده شده كه در ۹ ماهه ابتدا سال گذشته، نسبت درآمدهاي مالياتي دولت به توليد ناخالص داخلي حدود ۴.۵درصد بوده كه اين عدد در قياس با مدت مشابه سال قبل از آن كاهشي يك‌درصدي را نشان مي‌دهد. اين آمار نشان مي‌دهد كه عملكرد اقتصاد ايران در مقايسه با كشورهاي اروپايي توسعه‌يافته فاصله‌اي قابل توجه دارد. به‌طور مثال در فرانسه سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي، ۴۶درصد بوده و همين آمار در نروژ، عدد ۳۸درصد را نشان مي‌دهد. ميانگين سهم ماليات از توليد ناخالص ملي در كشورهاي در حال توسعه نيز حدودا ۱۵درصد بوده كه در قياس با ايران فاصله‌اي بيش از سه برابري را نشان مي‌دهد. در طول همين مدت سهم ماليات از درآمدهاي دولت حدودا ۳۰درصد بوده كه فاصله‌اي 7درصدي با رقم ۳۷درصدي پيش‌بيني شده در بودجه سال ۱۳۹۷ را نشان مي‌دهد. به‌دليل تحريم‌ها، عملا عايدي‌هاي نفتي با كمبود بسياري مواجه مي‌شوند، از اين رو به نظر نمي‌رسد پيش‌بيني‌ها از درآمدهاي نفتي در سال‌هاي تحريم، محقق شود. بنابراين لازم است دولت بيش از گذشته تمركزش را از درآمدهاي نفتي به نظام مالياتي معطوف كند. با وجود اينكه همچنان بخش مالياتي با كاستي‌هاي فراواني روبه‌رو است اما نبايد نسبت به اثراتي كه در كوتاه‌مدت و بلندمدت بر اقتصاد كشور مي‌گذارد، غافل شد. در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي وجود پايه‌هاي مالياتي متفاوت و فرهنگ بالا در تمكين در پرداخت ماليات است، يعني افراد به دور از زور و اجبار ماليات مي‌پردازند. اما در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران، ضعف مالياتي، ابهام در قوانين مالياتي، فقدان سيستم‌هاي اطلاعاتي قوي و معافيت‌هاي گسترده كه بسياري از آنها بي‌دليل است، نه تنها كارايي نظام مالياتي را با چالش مواجه كرده و اعتمادها به اين نظام را از بين برده، بلكه دست دولت را براي افزايش پايه‌هاي مالياتي و در نتيجه عايدي‌هاي خود، بسته است. نتيجه اين موارد وابستگي هر چه بيشتر به درآمدهاي نفتي، تورم بالا و افزايش سوداگري به بهاي افزايش شكاف طبقاتي است.
ماليات بر سرمايه، حلقه مفقوده نظام ماليات
عمر ماليات بر عايدي سرمايه نيم‌قرن است اما در همين سال‌ها نيز توانسته بعد از ماليات بر ارزش افزوده، به دومين ابزار درآمدزايي براي دولت‌ها تبديل شود. تا سال 2001 تعداد كشورهايي كه از ماليات بر عايدي سرمايه استفاده مي‌كردند 114 بود اما در پايان 2018 اين رقم به 187 كشور رسيد. اما جاي بسي تاسف است كه ايران همچنان در اين ليست جايي ندارد. در منطقه آسيا 6 كشور از اين نوع ماليات بهره‌اي نمي‌برند. دانمارك با 42درصد بالاترين نرخ ماليات بر عايدي سرمايه را در بين كشورهاي OECD دارد.
درآمد حاصله از ماليات بر عايدي سرمايه پرنوسان است، چراكه افراد ممكن است سرمايه‌هاي خود را به صورت‌هاي گوناگون از خودرو تا حساب بانكي يا طلا نگهداري كنند، بنابراين در هر كشور قوانين خاص خود را دارد، از اين رو كشورهاي توسعه‌يافته از اين ابزار براي افزايش درآمدهاي خود استفاده نمي‌كنند. در واقع اهداف اصلي اين نوع ماليات، جلوگيري از انباشت سرمايه در دست عده اندكي، هدايت سرمايه به بخش‌هاي مولد، جلوگيري از سوداگري و سفته‌بازي در بازار دارايي كه محدوديت عرضه يا نوسان قيمتي بالايي دارند كه اين امر كسب سود از سفته‌بازي را افزايش مي‌دهد. هدف ديگري كه مدنظر كشورهاست، كمك به بازتوزيع درآمد در جامعه است.
هرچند در اين بين برخي معتقدند اين نوع ماليات در كشورهايي با تورم بالا، ممكن است به بازتوزيع ثروت يا هدايت نقدينگي به بخش‌هاي مولد نينجامد.
با تمام اينها و احتياط‌هايي كه بايد درخصوص تعريف ماليات بر عايدي سرمايه انجام گيرد، اثرات درآمدي و نه اثرات سوداگري آن، به نحوه تعديل تورم، نرخ ماليات و... بستگي دارد. اما نكته مشخص درخصوص اين نوع ماليات، اثرات اجتماعي و كاهش بار اقتصادي است، هر چند تعيين ماليات بر عايدي سرمايه ممكن است در ابتدا با مشكلاتي از قبيل شناسايي سرمايه‌هاي افراد، تعيين نرخ براي هر فرد و... مواجه باشد اما عدم تعيين اين پايه مالياتي، اثرات به مراتب بدتري بر توزيع و بازتوزيع درآمد در جامعه مي‌گذارد.
نتيجه بدتر شدن اوضاع، تعميق شكاف طبقاتي و ثروتمند شدن عده‌اي و فقيرتر شدن عده ديگري است. ماليات بر عايدي سرمايه، علاوه بر محدود كردن فعاليت‌هاي سوداگرانه، بازتوزيع درآمد و كاهش شكاف طبقاتي، به نفع افرادي است كه از افزايش شديد قيمت مسكن و مستغلات ناراضي هستند. عايدي نشأت گرفته از خريد و فروش زمين و مسكن، از ماليات معاف است، اين امر نوسان‌هاي قيمتي را مدت‌دار مي‌كند، به‌طور مثال سهم ماليات بر املاك در كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه به طور متوسط 6.5درصد است اين در حالي است كه در كشور سهم نقل و انتقال املاك از كل درآمدهاي مالياتي حدود 0.6درصد است. در يك سال اخير تقريبا بازاري وجود ندارد كه نوسان‌هاي قيمتي نداشته باشد.
هر چه بازاري تغيير قيمتي بيشتري داشته باشد، معامله و سوداگري در آن نيز افزايش مي‌يابد. اين اتفاق نقدينگي زيادي را به سمت بازارها سوق مي‌دهد. شايد اگر يك نظام مالياتي كارآمد و گسترده بر عايدي سرمايه بود، برخي بازارها به جولانگاه سفته‌بازان تبديل نمي‌شد. نمونه موفق ماليات بر عايدي سرمايه نشان مي‌دهد كه طيف وسيعي از دارايي‌ها مي‌تواند مشمول اين ماليات شود. ازجمله آن، سهام، املاك، ارز، طلا، سرقفلي، حقوق قراردادي، جواز، معادن و اشياي قيمتي است.با نيم‌نگاهي به قوانين مالياتي كشور مي‌توان دريافت كه هيچ قانوني مبني بر اخذ ماليات از خريداران سكه و ارز در كشور وجود ندارد، از اين رو لازم است براي جلوگيري از نوسانات بيشتر در بازارهايي با پتانسيل فعاليت‌هاي سوداگرانه، قوانيني وضع شود.
باتوجه به شرايط خاص اقتصاد كشور و گرايش شديد افراد به فعاليت‌هاي سوداگرانه، دولت بايد هر چه زودتر در قالب لايحه‌اي ماليات بر عايدي سرمايه را به پايه‌هاي مالياتي اضافه كند تا قدري از التهاب بازارهاي سرمايه‌اي در زمان تحريم و تنش بين‌المللي كاسته شود.
وحيد شقاقي شهري| ايران جزو ضعيف‌ترين كشورها در توسعه نظام مالياتي است. به‌طور مثال در شاخص ماليات بر توليد، ميانگين جهاني 15 درصد است يعني سهم درآمدهاي مالياتي از توليد ناخالص داخلي، 15 درصد است. هر چند اين رقم در كشورهاي توسعه يافته بين 25 تا 30 درصد اما در ايران در خوشبينانه‌ترين حالت اين نرخ بين 6 تا 8 درصد است. يعني نصف ميانگين جهاني. اقتصاد كشور سال‌هاست به درآمدهاي نفتي وابستگي دارد. بين 30 تا 40 درصد از درآمدهاي دولت از ماليات بوده و به همين ميزان نيز درآمدهاي نفتي در درآمدهاي دولت ايفاي نقش مي‌كردند. به همين دليل به توسعه نظام‌هاي مالياتي و پايه‌هاي مالياتي نيازي نداشت.
سامانه جامع مالياتي اولين گام براي رسيدن به يك نظام كارآمد مالياتي است. اما از سال 86 كه كارش را شروع كرد تا به امروز تنها 30 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است. از سوي ديگر قرار بود 16 بانك اطلاعاتي به اين سامانه متصل شوند كه تا به امروز اين اتفاق نيفتاده است.
با ماليات مي‌توان سه هدف باز توزيع ثروت، افزايش پايدار درآمدهاي دولت و جلوگيري از تقاضاي سوداگرانه و سفته بازي را محقق كرد. بين 40 تا 50 سر فصل كلان براي معرفي پايه‌هاي مالياتي در كشور وجود دارد. در حالي كه در دنيا 300 تا 400 پايه مالياتي تعريف شده است.
يكي از پايه‌هاي مالياتي كه در كشور تعريف نشده، ماليات بر عايدي سرمايه است. اول بايد سرمايه تعريف شود. مفهوم سرمايه در هر كشوري متفاوت است. در برخي كشورها خودرو كالايي مصرفي است در حالي كه در اقتصاد ايران خودرو در حالي كه كالاي مصرفي است، سرمايه‌اي نيز محسوب مي‌شود. پس لازم است در ابتدا سرمايه تعريف شود.
هر چند كه اين تعريف ممكن است بر پايه سنن، عرف و چيزهاي ديگر باشد.بعد از تعريف سرمايه بايد بانك‌هاي اطلاعاتي را بتوان ماليات بر عايدي سرمايه گرفت. مفهوم ماليات بر عايدي سرمايه مشخص است. كالايي سرمايه‌اي خريداري مي‌شود و بعد از مدتي نيز به فروش مي‌رسد. به عنوان مثال من خودرويي را به قيمت ۱۰۰ ميليون تومان خريده‌ام و يك ماه بعد آن را به قيمت ۱۲۰ ميليون تومان به فروش مي‌رسانم و در اين بين در يك ماه ۲۰ ميليون تومان سود مي‌كنم. در همه دنيا عرف اين است كه دولت ۷۰ درصد از اين ۲۰ ميليون تومان سود را به عنوان ماليات بر عايدي سرمايه يا سود كسر مي‌كند. در خريد و فروش ارز نيز به همين ترتيب است.
خلاصه اگر ما بتوانيم از ابزار‌هاي سياستگذاري مثل ابزار مالياتي استفاده كنيم در كنار اينكه درآمدهاي دولت افزايش پيدا خواهد كرد مي‌توانيم به بازتوزيع ثروت و جلوگيري از سفته بازي نيز كمك كنيم. قبل از هر چيز بايد بگويم كه ماليات ستاني از هر بازار نيازمند شفافيت و بانك‌هاي اطلاعاتي جامع و به روز است. اگر در همين موضوع خريد و فروش ارز ما نتوانيم بانك‌هاي اطلاعاتي را آنلاين و به روز كنيم، طبيعتا ممكن است اولا بازار پنهان شكل بگيرد و ثانيا نقدينگي به بازارهاي ديگر كوچ كرده و آن بازارها را دچار التهاب كند. نحوه شكل گرفتن بازار پنهان هم به اين صورت است كه به عنوان مثال، براي آنكه بابت آن ۲۰ ميليون تومان سود معامله خودرو كه عرض كردم، ماليات پرداخت نشود يا ماليات كمتري پرداخت شود بازار پنهاني بين خريدار و فروشنده شكل خواهد گرفت و فروشنده از خريدار خواهد خواست كه قبل از مراجعه به دفتر خانه جهت ثبت قيمت معامله، بخشي از مبلغ ۲۰ ميليون تومان نقدي پرداخت و مابقي قيمت خودرو در دفترخانه ثبت شود. طبيعتا در كشور ما به دليل نبود مكانيزم مشخص اين اتفاقات رخ خواهد داد، اما در دنيا اينگونه نيست و حساب و كتاب‌ها كاملا مشخص است و جرايم سنگيني هم براي فرار‌هاي مالياتي در نظر گرفته‌اند و لذا نمي‌توان از پرداخت ماليات فرار كرد. در كشور ما، چون به درآمدهاي نفتي وابسته بوديم، هرگز به دنبال شكل دهي صحيح بانك‌هاي اطلاعاتي جهت اخذ ماليات نبوديم و اين موجب شده تا همچنان راه‌هاي دور زدن براي پرداخت ماليات وجود داشته باشد. در مورد كوچ نقدينگي از اين بازار به بازارهاي ديگر هم بايد بگويم كه معمولا براي جلوگيري از كوچ نقدينگي به دليل اجراي چنين سياست‌هايي، سعي مي‌كنند يك بسته جامعي را طراحي كنند. اگر هم اكنون خريد و فروش ارز را مشمول ماليات ستاني كنيم جدا از آنكه ممكن است آن بازار سايه و پنهان شكل بگيرد اين باعث خواهد شد كه نقدينگي از اين بازار به بازار ديگري كوچ كند و آن بازار را ملتهب كند. براي مثال اگر اين طرح براي عايدي در بازار مسكن و مستغلات ايجاد شود، در آن صورت نقدينگي سرگردان به بازارهاي طلا و ارز كوچ كرده و آنها را ملتهب مي‌كند. بايد توجه داشت كه اين پايه مالياتي بر توليد نيست بلكه متوجه دهك‌هاي پردرآمد و تقاضاي سفته بازي است.
ماليات بر عايدي سرمايه علاوه بر اينكه مي‌تواند درآمدهاي پايدار ايجاد كند، جريان نقدينگي را نيز به سمت بازارهاي مولد هدايت كرده كه در سايه آن توليد نيز بهبود مي‌يابد. وقتي شرايط به سمت و سوي فعاليت‌هاي سوداگرانه رود، اين نوع ماليات مي‌تواند راه را بر كسب و كارهاي غير مولد ببندد. علاوه بر آن، اين نوع ماليات مي‌تواند ابزاري در دست دولت باشد كه اولا درآمدهاي خود را افزايش دهد و بازتوزيع ثروت در اقتصاد را به همراه دارد و در نتيجه فعاليت‌هاي سوداگرانه در اقتصاد را كم مي‌كند. خيلي از اين خريد و فروش‌ها به قصد انتفاع صورت مي‌گيرد. مي‌توان جلوي اينها را گرفت. لازمه جلوگيري از سوداگري اين است كه اين قانون همه‌جانبه و در تمام بازارها اجرا شود و معافيتي در آن نباشد.