خودروسازان تا زمان تحويل تعهدات خود حق پيش‌فروش ندارند
رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اعلام كرد: تاكنون مصوبه‌اي براي تغيير مرجع قيمت‌گذاري خودرو ابلاغ نشده است. «عباس تابش» روز شنبه در نشست خبري خود گفت: همچنان سازمان حمايت مرجع قيمت‌گذاري خودروست كه قيمت‌هاي آن با مصوبه تنظيم بازار ابلاغ مي‌شود. او همچنين بر اين موضوع تاكيد كرد كه خودروسازان تا زمان تحويل تعهدات خود حق پيش‌فروش ندارند. همچنين يكي از اعضاي هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان اعلام كرده است اختلال در عرضه توسط برخي شركت‌هاي قطعه‌ساز موجب شده 80 هزار خودروي ناقص در كارخانه‌هاي خودروسازي باقي بماند. تابش با تاكيد بر نقش سازمان حمايت مي‌گويد: تا اين لحظه هيچ وظيفه‌اي از سازمان حمايت به شوراي رقابت واگذار نشده است. به گفته تابش، خودروسازان درخواستي براي افزايش قيمت نداشته‌اند. او ادامه مي‌دهد: سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به عنوان حلقه آخر نظارت بر بازار در بحث تامين و توزيع و رصد قيمت‌ها قرار دارد كه مردم مباحث گرانفروشي را از آن مطالبه مي‌كنند. در اين نشست عباس تابش بر اين موضوع تاكيد مي‌كند كه مرجع كارشناسي قيمت خودروهاي پرتيراژ، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان است و قيمت اين خودروها با مصوبه تنظيم بازار ابلاغ مي‌شود. او در ادامه با اشاره به اينكه كامل كردن خودروهاي ناقص ارجح‌تر از افزايش توليد كارخانه‌هاست، مي‌گويد: حدود ۸۰ هزار خودروي ناقص در كارخانه‌هاي خودروسازي وجود دارد كه اقداماتي براي تكميل آنها در دست انجام است. تابش، كاهش وابستگي ارزي در واردات قطعات خودرو را از جمله اين اقدامات عنوان كرد و گفت: واردات قطعات مورد نياز خودرو در حال حاضر انجام مي‌شود، اما طرح‌هايي براي استفاده از پتانسيل جوانان، توليدكنندگان داخلي و شركت‌هاي دانش‌بنيان براي توليد اين قطعات در نظر گرفته شده است. به گفته او برخي اقدامات دو خودروساز اصلي كشور در راستاي خودكفايي در تامين قطعات خودرو منجر شده كه خروج ارز از دو كارخانه سايپا و ايران خودرو به ترتيب ۳۸ و ۴۰ ميليون دلار كاهش يابد. اين مقام مسوول با بيان اينكه از دو هفته پيش مقرر شده علاوه بر توليد خودرو، تحويل تعهدات خودروسازان نيز به عنوان حقوق مصرف‌كنندگان از سوي اين سازمان رصد شود، مي‌گويد: افزايش توليد و تحويل خودروهاي پيش‌فروش شده مي‌تواند قيمت‌هاي بازار را تعديل كند. او همچنين با اشاره به اينكه قيمت نزديك به ۶۰ ميليون خودرو پرايد مورد تاييد اين سازمان نيست، تصريح كرد: سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مرجع كارشناسي قيمت خودرو است و قيمت اين كالا در نهايت از سوي كميته خودرو براي تنظيم بازار ابلاغ مي‌شود اما عوامل بسياري در قيمت‌هاي كف بازار كه اظهار مي‌شود، دخيل هستند. تابش در ادامه از دلالان با نام بروكر ياد كرد و مي‌گويد: اين افراد و فضاي مجازي از جمله مواردي است كه باعث افزايش قيمت خودرو شده‌اند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين از ارسال پرونده خودروسازان عرضه‌كننده برندهاي كرمان موتور، هاوال، C3 و بسترن به تعزيرات به دليل گرانفروشي خبر داد.
معرفي عامل كسري قطعه در توليد خودرو
عباس تابش از كامل نشدن زنجيره توليد در شركت‌هاي خودروسازي مي‌گويد: عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان اعلام كرده است همان شركت قطعه‌سازي كه بيشترين ارز دولتي را گرفته، عامل كسري قطعه در توليد خودرو است. محمد شه‌پري در يك نشست خبري با بيان اينكه در سال ۹۶ و ۹۷ تحميل قيمت به خودروسازان باعث شد تا ايران خودرو با زيان ۷ هزار ميليارد توماني روبه‌رو شود و سايپا نيز به همان ميزان ضرر كرد، مي‌گويد: در حال حاضر برخي معتقدند كه در صنعت خودرو انحصار وجود دارد، ولي بايد بگوييم اين انحصار در عرضه مواد اوليه از جمله مس، آلومينيوم، فولاد و پتروشيمي نيز وجود دارد. سه روز پيش در جلسه‌اي با مقيمي، معاون وزير صنعت اعلام كرديم كه قطعات الكترونيك بيشترين سهم را در كسري قطعات خودروهاي كف كارخانه دارند و برخي قطعات طوري توليد شده‌اند كه قطعات متصل به آنها نيز بايد به‌طور خاص توسط توليدكننده همان قطعه اولي ارايه شود كه نوعي انحصار را به وجود مي‌آورد.
شه‌پري تصريح كرد: در حال حاضر ۹۲ هزار دستگاه خودرو در ايران خودرو انباشت شده و بيشتر از ۸۰ هزار دستگاه خودروي ناقص نيز در سايپا موجود است. او مي‌گويد: بايد مشخص شود كه كدام شركت قطعه‌ساز بيشترين ميزان ارز دولتي را دريافت كرده، بيشترين مطالبات را از خودروسازان گرفته و در عين حال بيشترين سهم را در قطعات كسري خودروها دارد. عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان با بيان اينكه خودروهاي موجود در كف ايران خودرو بيش از ۵ هزار ميليارد تومان ارزش دارند، مي‌گويد: ارزش خودروهاي انباشت شده در سايپا نيز همين حدود است.
شه‌پري ادامه مي‌دهد: خط توليد ايران خودرو در حال متوقف شدن بود كه كسري قطعه را به ما اعلام كردند و توانستيم از بازار اين قطعه را براي آنها تامين كنيم. او در ادامه با بيان اينكه قطعه‌سازان كشور در زمينه توليد قطعات خودرو جز قطعات «هاي‌تك» اقدامات خوبي داشته‌اند، گفت: قطعه‌سازان در زماني كه تحريم نبوديم و قيمت ارز نيز بالا نبود، مي‌توانستند تكنولوژي توليد قطعات هاي‌تك را بومي كنند، اما در اين زمينه كوتاهي كردند. امروز نه شركت‌هاي خارجي حاضر به ارايه اين تكنولوژي به ما هستند و نه سرمايه لازم براي اين كار وجود دارد، مگر اينكه وزارت صنعت به قطعه‌سازان كمك كند. شه‌پري با بيان اينكه بيش از ۸۰ درصد تقاضاي ما براي همكاري با شركت‌هاي خراجي با جواب منفي روبه‌رو مي‌شود، گفت: شركت‌هاي اروپايي با ما كار نمي‌كنند، شايد با چيني‌ها و كره‌اي‌ها بتوانيم كار كنيم. او داخلي‌سازي قطعات را عاملي براي نجات قطعه‌سازان و خودروسازان در شرايط فعلي دانست و گفت: در حال حاضر مواد اوليه مورد نياز قطعه‌سازان با قيمت بهتري نسبت به كشورهاي ديگر تامين مي‌شود، به‌طوري كه قيمت مس در ايران حدود ۴ دلار است، ولي در تركيه به ۶ دلار مي‌رسد. فولاد، آلومينيوم و مواد پتروشيمي نيز ارزان‌تر به دست قطعه‌سازان مي‌رسد. در عين حال دستمزد كارگر نيز در ايران بسيار پايين است.