گروه اقتصادي
بازار مسكن در ماه‌هاي اخير نوسانات بالايي را تجربه كرده است؛ نوساناتي كه قدرت خريد و اجاره را به‌شدت كاهش داده و اين بازار را به سوي ركود كشانده است. وضعيت پيچيده بازار موجب شده است طرحي با نام طرح ملي مسكن و با همكاري وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور و بانك مركزي در مجلس ارايه شود.اين در حالي است كه برخي از تحليلگران معتقدند طرح ملي مسكن مداخلات دولت در بازار مسكن را بيشتر مي‌كند و اين احتمال وجود دارد كه اشتباهات مسكن مهر در اين طرح نيز تكرار شود.
واگذاري يك ميليون هكتار زمين دولتي
به انبوه‌سازان
عبدالرضا رحماني فضلي در نشست علني روز گذشته مجلس با اشاره به عدم تعادل در بازار مسكن مي‌گويد: اين اتفاق موجب ركود مسكن شده است. افزايش قيمت مصالح، افزايش قيمت ارز، كاهش ارزش ريال و عدم رقابت و فعاليت در حوزه مسكن با ساير حوزه‌ها در زمينه سوددهي باعث ركود مسكن شده است كه مشكلات آن مستقيما روي دوش مردمي است كه فاقد مسكن هستند.
او در ادامه با اشاره به اينكه 50 درصد درآمد خانوار صرف مسكن مي‌شود كه ميزان بالايي است، مي‌گويد: در سال 97 و ابتداي سال 98 با افزايش قيمت مسكن و عدم تعادل در عرضه و تقاضا و همچنين افزايش قيمت مصالح روبه‌رو بوديم كه اگر ادامه يابد اين ركود بيشتر مي‌شود. وزير كشور در ادامه با اشاره به طرح رييس‌جمهور براي مسكن‌دار شدن مردم، ابراز داشت: طبق اين طرح بافت‌هاي فرسوده بايد احيا شوند و در اين زمينه، زمين‌هاي ارزان قيمت و تسهيلات بانكي تخصيص مي‌يابد همچنين رييس مجلس به وزارت كشور توصيه كرد تا از همه ظرفيت‌هاي قانوني خود در حوزه انسجام دستگاه‌ها براي مسكن‌دار شدن مردم استفاده كند. او افزود: همچنين بيش از يك ميليون هكتار زمين دولتي در سراسر كشور وجود دارد كه وزارت كشور مي‌تواند آنها را در اختيار واحدهاي مسكن‌ساز قرار دهد، همچنين با ارتباط با وزارت راه مي‌توانيم فضاهاي مناسب‌تري را به مناطقي كه قابليت ساخت مسكن دارند اضافه كنيم. وزير كشور در پايان خاطرنشان كرد: همچنين با اختياري كه در حوزه توزيع منابع در استان‌ها و شهرستان‌ها داريم آمادگي همكاري با وزارت راه، بنياد مسكن و پيمانكاران مسكن ساز را نيز داريم.
ايجاد موسسات اجاره‌داري
در دستور كار وزارت‌راه
وزير راه و شهرسازي از در دستور كار قرار گرفتن در زمينه اجاره‌بها براساس قانون ساماندهي، ايجاد موسسات اجاره‌داري كه بتواند به صورت حرفه‌اي بازار را ساماندهي كند، خبر داد. محمد اسلامي مي‌گويد: با ايجاد موسسات اجاره‌داري از طريق استارت‌آپ‌ها مي‌توانيم رابطه مالك و مستاجر را معنادار كنيم و واسطه‌گري‌ها را كاهش دهيم تا به قشر مستاجر آسيب كمتري وارد شود. اسلامي افزود: در بحث وضعيت مسكن در بدو ورود به وزارتخانه مهم‌ترين اقدام ما روان‌سازي و ايجاد گشايش در توليد و عرضه آن بود تا بتوانيم توليد مسكن را به جريان پايدار تبديل كنيم. وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه مهم‌ترين دغدغه ما اين بود كه بتوانيم شرايط را براي خانه اولي‌ها هموار كنيم، ادامه مي‌دهد: ما مي‌توانستيم مسكن مهرهاي نيمه تمام را تعيين تكليف كنيم، در حال حاضر جز مواردي كه داراي مباحث حقوقي و قضايي هستند، همگي تعيين تكليف شده‌اند و برخي واحدها فاقد متقاضي هستند.
او با تاكيد بر اينكه توانسته‌ايم برنامه توليد 400 هزار واحد مسكوني را در سال‌هاي 98 و 99 در كنار پروژه‌هاي مسكن مهر در برنامه خود قرار دهيم، عنوان كرد: يكي از شاخص‌هاي نياز مسكن ميزان ازدواج‌ها است، در سال 97 حدود 537 هزار ازدواج ثبت شده كه اگر 20 درصد آن توان خريد مسكن داشته باشند، بايد براي 80 درصد باقيمانده برنامه‌ريزي كنيم. اسلامي مي‌گويد: يكي از دو محور براي توانمندسازي ساخت مسكن، فراهم كردن زمين بوده، بايد با فراهم كردن شرايط ارايه جواز ساخت مسكن و عرصه زمين، توليد را روان كنيم.
فراهم كردن زمين در روستاها و شهرها در دستور كار قرار گرفته و سازمان ملي زمين و مسكن ماموريت يافته تا در جهت پشتيباني در عرضه زمين اقدام كند. اين عضو دولت دوازدهم با بيان اينكه در شوراي عالي شهرسازي و معماري، اين سياست روان‌سازي شده تا در مكان‌هايي كه زيرساخت‌ها فراهم است و معابر پاسخگو هستند، افزايش تراكم صورت بگيرد و در شهرهاي كوچك كه عرصه زمين كم است در قالب ايجاد شهرك‌ها زمين‌هاي لازم فراهم شود، گفت: با هماهنگي در شوراي پول و اعتبار، تلاش شده منابع مالي كه در اختيار سازندگان قرار مي‌گيرد، به خريداران منتقل و به اين منابع افزايش قابل توجهي داده شود. او ادامه داد: تلاش شده تا منابع مالي كه در سال 97، يكصد هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود، افزايش يابد و عدد فرضي سالانه حدود 27 هزار ميليارد تومان را براي پشتيباني اين برنامه كه بتواند 60 درصد مبلغ ساخت را كه به عنوان معدل قيمت تمام شده در نظر گرفته شده است، تامين كند. وزير راه و شهرسازي در پايان با تاكيد بر اينكه بايد توجه كنيم التهابات موجود در بازار كه متاثر از تحركات دشمن است، دامن مسكن را نيز گرفته، خاطرنشان كرد: بايد با هوشياري و پايداري با توليد حداقل 500 هزار واحد با اين تحركات مقابله كنيم.
نياز به 2 ميليون و 358 هزار
واحد مسكوني روستايي
رييس بنياد مسكن در جلسه روز گذشته مجلس اعلام كرد به 2 ميليون و 358 هزار واحد مسكوني روستايي نياز داريم و بايد سالانه 200 هزار واحد آن ساخته شود. عليرضا تابش مي‌گويد: وظيفه قانوني ما مسكن و عمران روستاهاست، طبق سرشماري نفوس و مسكن سال 97 تعداد آبادي‌هاي كشور 62 هزار است كه 39 هزار روستاي بالاي 20 خانوار، 20 ميليون و 730 هزار نفر از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند و 26 درصد جمعيت كل كشور را شامل مي‌شود. رييس بنياد مسكن با بيان اينكه تعداد واحد مسكوني روستايي كشور 5 ميليون و 378 هزار واحد است، تصريح كرد: عملكرد طرح مسكن روستايي از سال 74 تا 84 تنها 200 هزار واحد بود كه اين عملكرد در سال 84 به بعد در قالب طرح جامع بهسازي مسكن روستايي با توليد سالانه 200 هزار واحد رشد و توسعه يافت. او با اشاره به اينكه هدف از طرح ويژه بهسازي و نوسازي مسكن روستايي، افزايش تاب‌آوري سكونتگاه‌هاي روستايي در برابر سوانح طبيعي است، ادامه داد: اهم اقدامات انجام‌شده در اين بخش شامل ساخت يك ميليون و 692 هزار واحد مسكوني مقاوم در سراسر كشور به غير از تعداد واحدهاي مسكوني است كه در اثر سيل و حوادث بازسازي شده است. او با بيان اينكه 169 هزار پايان كار ساخت مسكن روستايي صادر شده است، گفت: از سال 84 تا 98، 403 هزار واحد مسكن روستايي بازسازي شده است كه مجموعا تعداد 2 ميليون و 96 هزار واحد بهسازي و مقاوم‌سازي شد؛ اين در حالي است كه قبل از سال 84 تنها 187 هزار واحد بازسازي شده بود. رييس بنياد مسكن با اشاره به اينكه به 2 ميليون و 358 هزار واحد مسكن روستايي نياز داريم كه بايد سالانه 200 هزار واحد آن ساخته شود، ادامه داد: در سال 97 مصوبه تامين 200 هزار واحد مسكن روستايي صادر و به بانك‌ها ابلاغ شد و تقسيم اعتبارات صورت گرفت. او افزود: سقف اعتبار مسكن روستايي 8 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شد، همچنين سقف تسهيلات فردي نيز از 25 ميليون تومان به 45 ميليون تومان افزايش داده شده است.
همتي: افزايش ۶۰درصدي تسهيلات خريد مسكن براي زوج‌هاي جوان
رييس‌كل بانك مركزي مي‌گويد: امروز سقف تسهيلاتي كه براي زوجين در شهرهاي بزرگ همانند تهران در نظر گرفته شده ۱۶۰ميليون تومان است كه به‌نسبت گذشته حدود ۶۰درصد افزايش پيدا كرده است. عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي درباره تسهيلات اختصاص‌يافته به مسكن گفت: وظيفه بانك مركزي اين است كه با اقدامات خود بازار مسكن را به تعادل برساند ولي بايد به اين نكته توجه كرد كه بخش قابل‌توجهي از افزايش قيمت مسكن به‌دليل تمايل مردم به خريد و حفظ ارزش دارايي‌هاي خودشان بوده است. او افزود: ما اميدواريم با تدابيري كه انديشيده و باعث شده كه قيمت بسياري از كالاها رو به كاهش برود، قيمت مسكن نيز با پشتيباني سيستم بانكي و اهتمام دولت كنترل شود. همتي مي‌گويد: يكي از اقدامات مهمي كه اواخر سال گذشته شوراي پول و اعتبار انجام داد اين بود كه وام ساخت مسكن را افزايش داد. البته برنامه ما اين است كه وام ساخت را به وام خريد تبديل كنيم و با افزايش دوره بازپرداخت وام ساخت به 15 سال به قدرت خريد مردم نيز كمك كنيم.
رييس كل بانك مركزي خاطرنشان مي‌كند: دولت به‌شكل جدي به‌دنبال رونق بخش مسكن است كه به عنوان يكي از اساسي‌ترين بخش‌هاي توليدي كشور به‌حساب مي‌آيد و اميدواريم با اقداماتي كه در دستور كار است، شاهد رونق بازار مسكن در سال جاري باشيم. او درباره پرداخت تسهيلات مسكن به زوج‌هاي جوان گفت: امروز سقف تسهيلاتي كه براي زوجين در شهرهاي بزرگ همانند تهران در نظر گرفته شده 160 ميليون تومان است كه به‌نسبت گذشته حدود 60 درصد افزايش پيدا كرده است. البته بايد توجه داشت كه اين تسهيلات نه‌تنها وام ساخت است بلكه بعد از اين نيز تبديل به وام خريد شده و به تسهيلات‌گيرندگان تقديم مي‌شود. سهم تسهيلات اختصاص‌يافته به مسكن در سال گذشته 103 هزار ميليارد بود كه اميدواريم به‌سمتي حركت كنيم كه سهم مسكن در مجموعه اعتبارات تسهيلاتي به 20 درصد برسد.