آسيب‌شناسي يك دستور قضايي در گفت‌وگو با دو حقوقدان
موازي‌كاري مردم و ضابطان قضايي
حميدرضا خالدي
گفته مي‌شود تقاضاي سرپرست دادسراي ارشاد تهران مبني بر گرفتن عكس و ارسال گزارش به شماره‌اي خاص و سپردن كار ضابطان قضايي به مردم عادي نقض قانون است. اين درخواست سرپرست دادسراي ارشاد تهران اين پرسش را مطرح مي‌كرد كه آيا چنين رفتاري با روح و متن فرمان 8 ماده‌اي امام خميني(ره) در تضاد نيست؟ علاوه بر اين در شرايطي كه «حسن روحاني» از منشور حقوق شهروندي رونمايي كرده و خواهان اجراي آن بوده، پرسش اين است كه آيا درخواست اين مقام قضايي با اين حقوق در تضاد نيست؟ شايد نسل جديد امروزي نه تنها اطلاعاتي از فرمان امام خميني(ره) در خصوص رعايت حقوق شهروندي و حقوق بشر و حقوق خصوصي نداشته باشد كه حتي نام آن را هم نشنيده باشد. فرماني كه در روز بيست و چهارم آذرماه سال ۱۳۶۱شمسي، خطاب به قوه قضاييه و ارگان‌هاي اجرايي كشور صادر شد. فرماني كه از آن به عنوان يكي از ارزشمندترين آثار به جا مانده از امام خميني (ره) در زمينه حقوق خصوصي و حقوق شهروندي در مقابل حكومت و قدرت ياد مي‌شود و دقيقا به همين دليل به نام «منشور كرامت انسان» شهرت پيدا كرده است. اين 8 بند داراي نكات جالب و جذابي است كه به نظر مي‌رسد هنوز هم جزو موارد چالش برانگيز در بخش‌هاي حقوق شهروندي و حقوق خصوصي است. به عنوان نمونه، در ماده 4 اين فرمان درخصوص موضوع مورد مناقشه و اختلاف‌نظر بازداشت شهروندان آمده است: هيچ كس حق ندارد كسي را بدون حكم قاضي كه از روي موازين شرعيه بايد باشد توقيف يا احضار كند، هر چند مدت توقيف كم باشد. توقيف يا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزير شرعي است. اما اينها تنها موارد مهم مطرح شده در اين فرمان نبود. يكي ديگر از موضوعاتي كه شايد هنوز هم برخي شهروندان از آن گلايه داشته و به‌زعم خود به آن انتقاد دارند، رعايت حريم خصوصي است. موضوعي كه امام راحل، 30 سال قبل به زيبايي و ظرافت به آن پرداخته و در بند 6 فرمان خود به صراحت در اين خصوص گفته است: «هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه يا محل كار شخصي كسي بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا كسي را جلب كند يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت كند، يا نسبت به فردي اهانت كرده و اعمال غيرانساني - اسلامي مرتكب شود يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند يا براي كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري كه از غير به او رسيده و لو براي يك نفر فاش كند. تمام اينها جرم [و] گناه است و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از كباير بسيار بزرگ است و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آنها موجب حد شرعي است.»اين موضوع از منظر بنيانگذار جمهوري اسلامي به حدي حايز اهميت بوده كه در بند بعدي نيز دوباره به اين موضوع اشاره و تاكيد كرده است: و موكدا تذكر داده مي‌شود كه اگر براي كشف خانه‌هاي تيمي و مراكز جاسوسي و افساد عليه نظام جمهوري اسلامي از روي خطا و اشتباه به منزل شخصي يا محل كار كسي وارد شدند و در آنجا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافي مثل مواد مخدره برخورد كردند، حق ندارند آن را پيش ديگران افشا كنند، چرا كه اشاعه فحشا از بزرگ‌ترين گناهان كبيره است و هيچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدي از ضوابط شرعيه كند. فقط بايد به وظيفه نهي از منكر به نحوي كه در اسلام مقرر است عمل كنند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند و تعدي از حدود الهي ظلم است و موجب تعزير و گاهي تقاص است و اما كساني كه معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بين مردم است، در حكم مفسد في الارض و مصداق ساعي در ارض براي فساد و هلاك حرث و نسل است و بايد علاوه بر ضبط آنچه از اين قبيل موجود است آنان را به مقامات قضايي معرفي كنند و همچنين هيچ يك از قضات حق ندارند ابتدائا حكمي صادر كنند كه به وسيله آن ماموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محل‌هاي كار افراد وارد شوند كه نه خانه امن و تيمي است و نه محل توطئه‌هاي ديگر عليه نظام جمهوري اسلامي كه صادر‌كننده و اجرا‌كننده چنين حكمي مورد تعقيب قانوني و شرعي است.
30 سال بعد....
اما به نظر مي رسد هنوز هم توصيه‌هاي ارزشمند امام(ره) به‌طور كامل اجرايي نشده باشد، چرا كه با وجود گذشت سه دهه از صدور آن؛ همچنان ابهامات و اختلاف‌نظرهايي در خصوص مواردي چون چگونگي رعايت حقوق شهروندي، حريم خصوصي و.... وجود دارد. اين اختلاف‌نظرها هر سال و با آغاز تابستان رنگ و بويي جديد به خود مي‌گيرد و دستگاه‌هاي دست‌اندركار طرح‌هايي را براي مبارزه با بدحجابي و خدشه‌دار شدن عفت عمومي اجرا مي‌كنند كه با اما و اگر‌هاي زيادي همراه است. امسال اما گويا قرار است در اجراي اين طرح، علاوه بر ابزارهاي گذشته، از شيوه‌هاي نويني هم استفاده شود. نمونه آن هم، خبري بود كه روز شنبه در فضاي مجازي منتشر و به سرعت بازنشر شد. خبري كه حكايت از آن داشت كه شماره تلفني اعلام شده كه شهروندان گزارش‌ها و تصاوير خود از بدحجابي و موارد مغاير با عفت عمومي را گزارش دهند تا با آنها برخورد شود. اين خبر در كمتر از چند ساعت چنان انعكاسي را در فضاي مجازي به دنبال داشت كه به يكي از سوال‌هاي خبرنگاران حاضر در نشست خبري رييس پليس تهران بدل شد. سوالي كه سردار رحيمي در پاسخ به آن گفت: پليس هيچ شماره‌اي را در اين زمينه اعلام نكرده است. چند ساعت بعد از اين نشست و در حالي كه اكثر شهروندان و خبرنگاران به دنبال منبع اين خبر بودند، بازنشر خبري ديگر نشان داد كه گويا منبع صادر‌كننده اين فرمان سرپرست دادسراي ارشاد تهران بوده است. بر اساس اين خبر كه از سوي خبرگزاري ميزان، خبرگزاري وابسته به قوه قضاييه منتشر شده بود، سرپرست دادسراي ارشاد تهران از شهروندان خواسته است كه به محض مشاهده هرگونه «كشف حجاب در خودرو»، «كشف حجاب يا سرو مشروبات يا برگزاري مراسم مختلط رقص در اماكني همچون سفره‌خانه، كافه، رستوران، مراكز خريد، باغ تالار و...»، «اطلاع از برگزاري پارتي‌هاي شبانه يا خانه‌هاي فساد و فحشا»، «انتشار مطالب خلاف عفت در اينستاگرام و...» موضوع را پس از جمع‌آوري مستندات لازم با ذكر كامل مشخصات محل و زمان وقوع جرم به شماره [...] در پيام‌رسان‌هاي سروش، ايتا و... ارسال كنند.آن‌طور كه محمدمهدي حاج‌محمدي سرپرست دادسراي ارشاد تهران به خبرگزاري ميزان گفته است؛ اين اقدام براي «تسريع در برخورد با هنجارشكني‌ها با استفاده از ظرفيت مردم و شهروندان دغدغه‌مند» است.
با اين وجود هنوز هم واكنش‌ها به اين خبر همچنان ادامه دارد و يكي از داغ‌ترين محورهاي مطرح شده در فضاي مجازي است كه كاربران در اين روزها بيشترين اظهارنظر در مورد آن را كرده‌اند. سوالات كاربران فضاي مجازي بيشتر در مورد لزوم و شيوه و نحوه اجراي اين ابلاغيه است. سوالات كاربران بيشتر پيرامون اين مساله است كه چرا بايد در جايي كه كشور پليس و نيروي انتظامي دارد، از شهروندان خواسته شود تا از شهروندان همنوع خود گزارش هنجارشكني ارسال كنند؟ يا اينكه آيا گزارش يك هنجارشكني از سوي شهروندان قانوني است؟ اصولا آيا شهروندان مي‌توانند بدون اجازه از يكديگر عكس بگيرند و براي مراجع ذي‌صلاح ارسال كنند؟ سوالاتي كه گرچه تا اين ساعت پاسخي از سوي مراجع قضايي به آن داده نشده است، ولي شهروندان و كارشناسان و كاربران فضاي مجازي تحليل‌هاي خود را همچنان ادامه مي‌دهند. عليرضا آذربايجاني، استاد دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري معتقد است كه از همان ابتدا اين مساله با ابهاماتي حقوقي در مورد ماهيت جرم بودن بدحجابي و.... مواجه است. او در اين زمينه مي‌گويد: قبل از هر چيز بايد اين مساله به صورت شفاف مشخص شود كه آيا بدحجابي و مواردي از اين دست، جزو جرايم عمومي محسوب مي‌شود يا خير، چرا كه در اين زمينه اختلاف‌نظرهايي وجود دارد ! اما گذشته از اين مساله، حتي اگر بپذيريم كه اين موارد در زمره جرايم عمومي است، بايد توجه داشته باشيم كه اين شيوه اصلا نمي‌تواند روش خوبي براي گزارش دادن جرم باشد؛ چرا كه هيچ ضابطه و چارچوب و خط‌كش خاصي براي اين گزارش‌ها وجود ندارد و هر كسي مي‌تواند به سليقه خود گزارش‌هايي را به شماره ياد شده ارسال كند. او با اشاره به برخي تبعات منفي اين رويه مي‌گويد: مثلا ممكن است افرادي كه با هم مشكل دارند، گزارش‌هايي را تهيه كنند و براي مراجع اعلام شده ارسال و بخواهند تسويه‌حساب كنند. چون اين افراد با خودشان مي‌گويند حتي اگر به دليل گزارش‌هاي آنها، شهرونداني كه با آنها مشكل دارند، مجازات نشوند، حداقل براي ماه‌ها در دادگاها و دادسراهاي سرگردان خواهند بود.استاد حقوق دانشگاه تهران با اشاره به نقض اصل برائت در اين رويه مي‌گويد: ما در قانون اصلي داريم به نام «برائت». بر اساس اين اصل؛ همه در برابر قانون بي‌گناه هستند مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. ولي به نظر مي‌رسد اين بخشنامه، اصل برائت را نيز نقض مي‌كند.شهناز سجادي، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري نيز، در سخناني مشابه در واكنش به اين بخشنامه و اطلاعيه آن را خلاف اصول ذكر شده در قانون مي‌داند و مي‌گويد: جرم مشهود تعاريف مشخصي دارد ولي گذشته از اين، اينكه از مردم بخواهيم تا جرايم مشهود را گزارش دهند كاملا خلاف قانون است، چرا كه بر اساس نص صريح قانون فقط ضابطان قضايي مي‌توانند جرايم مشهود را گزارش و با آن برخورد كنند. براي همين معتقدم تنها عايدي اجراي اين شيوه‌ها اين است كه مردم را به بهانه اين گزارش‌ها در مقابل يكديگر قرار مي‌دهد و اين خلاف امنيت عمومي است، چرا كه اصولا مردم بايد در جامعه با انس و الفت در كنار هم زندگي كنند نه اينكه بخواهند با چنين ابزارهايي با هم تسويه حساب‌هاي شخصي كنند. او اين اطلاعيه دادسرا را رويه‌اي خارج از عرف و قانون دانسته و تاكيد مي‌كند: در هيچ جاي قانون پيش‌بيني نشده كه دادسرا از مردم بخواهد تا گزارش‌هاي مردمي از تخلفات شهروندان را اعلام كند. به عبارتي اين مساله به هيچ عنوان جزو وظايف شهروندان تلقي نمي‌شود.
يك عكس ناقابل!
تصور كنيد در پاركي نشسته‌ايد و شخصي از شما عكسي بگيرد و آن را براي مراجع ياد شده ارسال كند. آيا اين مساله ناقض حقوق شهروندي شما نيست؟ به نظر حقوقدان‌ها گزارش‌هايي كه به اين شيوه تهيه مي‌شوند كاملا با حقوق شهروندي مغايرت دارند. آذربايجاني و سجادي هر دو معتقدند كه اين رويه كاملا مغاير با حقوق شهروندي است. سجادي در اين زمينه معتقد است: يك ضابط قضايي مي‌تواند به درستي به فردي كه اقدامي مجرمانه داشته تذكر دهد يا حتي با وي برخورد كند ولي اينكه يك شهروند بخواهد به ديگري تذكر دهد يا با وي برخورد كند كاملا مغاير با حقوق شهروندي است.
اما عكس گرفتن از فرد يا افراد، بدون اطلاع و رضايت آنها جرم تلقي مي‌شود يا خير؟ سوالي كه هم آذربايجاني و هم سجادي در پاسخ به آن، جواب واحد و يكساني را مي‌دهند و مي‌گويند: به هر حال گرفتن عكس از هركسي، بدون اينكه خودش اطلاع داشته باشد و رضايت بدهد، تعرض به حقوق شهروندي و حريم شخصي وي محسوب مي‌شود. سجادي اما پا را از اين هم فراتر گذاشته و مي‌گويد: همان‌طور كه در قانون هم آمده، عكس گرفتن از افراد بدحجاب يا افرادي كه اعمال خلاف عفت عمومي انجام مي‌دهند و انتشار آنها، جرم محسوب مي‌شود، حالا سوال اينجاست كه چطور دادسرا، خودش به اين رويه اصرار دارد و اينكه آيا اين اقدام واقعا غيرقانوني نيست؟
چهل سال از عمر انقلاب اسلامي ايران مي‌گذرد اما هنوز بسياري از دستورالعمل‌ها حكايت آزموده را بازآزمودن است. آذربايجاني در اين زمينه مي‌گويد: جاي بسي تاسف است در شرايط خاصي كه كشورمان با آن روبه‌رو است و انواع مسائل و چالش‌هاي اقتصادي و مواد مخدر و مسائل اجتماعي و بزه‌هاي رنگارنگي كه روز به روز در جامعه در حال رشد است، اين همه به دنبال چنين مسائل فرعي و شخصي هستيم. براي همين معتقدم در شرايطي كه چندي پيش، دولت از منشور حقوق شهروندي رونمايي كرد، نبايدشاهد چنين برخوردهايي باشيم. گرچه به شخصه بر اين باورم كه از آنجايي كه كشور ما، كشور آزمون و خطاست، اين طرح عمر چنداني نخواهد داشت و بعد از آنكه متوليان شاهد تبعات منفي‌اش بودند، آن را متوقف خواهند كرد!سجادي نيز از منظر ديگري به اين رويه چند دهه‌اي نگاه مي‌كند و مي‌گويد: سوال اصلي اين است كه اگر ضابطان قضايي و پليس، به خوبي از عهده وظايف خود برآيند، آيا باز هم نيازي به كمك گرفتن از شهروندان براي اجراي قانون هست؟ مسلم است كه پاسخ اين سوال منفي است، چرا كه قانون دادرسي كيفري، همه چيز در مورد جرايم مختلف، مصاديق آن و نحوه برخورد با آنها و اينكه چه افرادي و تحت چه شرايطي مي‌توانند اعمال قانون كنند را مشخص كرده است. بنابراين لزومي ندارد كه بخواهيم كم‌كاري و سوءمديريت خود را از طريق استمداد از شهروندان و برهم زدن نظم و تعادل عمومي جامعه جبران كنيم. در يك كلام معتقدم كه اين رويه جديد نه تنها كاملا با نص صريح قانون مغايرت دارد كه با روح و تعريف يك جامعه آرام و سالم نيز مغاير است و بالاخره از ياد نبريم كه جامعه ما در اين برهه بيش از هميشه نيازمند آرامش است پس با اقداماتي اينچنيني، به تنش‌هاي جامعه‌مان دامن نزنيم!