نگاهي به شرايط دانشجويان رشته‌هاي علوم پزشكي سهميه مناطق محروم
ما اعتراض داريم
گروه اجتماعي| سه برابر دوره هفت ساله پزشكي عمومي يعني 21 سال. اين تعداد سال‌هايي است كه برخي دانشجويان علوم پزشكي كشور ملزم به خدمت در مناطق كمتر برخوردار و دور از مركز هستند، كساني كه به هنگام ورود به دانشگاه تعهدنامه مربوط به استفاده از سهميه 30 درصدي مناطق محروم را امضا كرده‌اند تا در 18، 19 سالگي براي دو دهه آينده زندگي‌شان تصميم بگيرند. حالا بسياري از اين امضاكنندگان كه اغلب از ترم‌هاي نخستين درس عبور كرده‌اند، مي‌گويند: «اعتراض داريم.» اعتراض كه به قول خودشان به خدمت در مناطق كمتر برخوردار نيست، به شرايط اين خدمت است كه در اولين سال‌هاي گذرشان از نوجواني با آن موافقت كرده‌اند.
« ما جمعيتي بالغ بر 4 هزار و 200 نفر دانشجوي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي مقطع عمومي هستيم. ما 4 هزار دانشجوي اين مملكت هستيم و اين جمعيت قابل توجهي است، لااقل براي اينكه حرف‌هايش شنيده شود.» وحيد رجب‌پور دانشجوي ترم ششم علوم پزشكي جهرم است و نماينده كمپين دانشجويان سهميه مناطق محروم رشته‌هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي مقطع عمومي. هزاران نفر با كمك اين سهميه توانستند از سد كنكور پزشكي بگذرند تا خودشان را پشت سد ديگري ببينند كه خود اين قانون بر راه‌شان كشيده است. سال 92 اصلاحيه قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي از سوي حسن روحاني، رييس‌جمهور ابلاغ شد. بر اساس اين قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف شد 30 درصد ورودي رشته‌هاي پزشكي عمومي، دستياري تخصصي پزشكي و ساير رشته‌هاي گروه پزشكي را از طريق جذب دانشجوي بومي با اولويت مناطق محروم و متناسب با نياز استان‌ها و در چارچوب نظام سطح‌بندي پذيرش كند و البته در مقابل شرايطي پيش پاي متقاضيان گذاشته شد. بر اساس تعهدي كه از ورودي‌هاي اين سهميه گرفته مي‌شود؛ مشمولان اين بند براي خدمت در مناطق مورد تعهد سه برابر مدت تحصيل هستند كه قابل خريد يا انتقال نيست، در زمان تعهد مجاز به فعاليت پزشكي در ساير نقاط كشور نيستند و ادامه تحصيل در مقاطع آموزشي بالاتر، پس از طي حداقل نيمي از زمان تعهد مشمولان اين بند امكان‌پذير است. معناي ساده‌تر اين حرف براي دانشجوي رشته پزشكي عمومي مشمول اين بند اين است كه به مدت 21 سال محل خدمتش را تغيير ندهد و تا نيمي از مدت تعهدش يعني تا 10 سال و نيم اجازه ادامه تحصيل و شركت در آزمون تخصصي را ندارد. در سه سال گذشته دانشجوياني كه امضاي‌شان را پاي اين تعهد گذاشته‌اند كم‌كم به اين شرايط معترض شدند، شايد حالا بهتر از 19 سالگي‌شان مي‌بينند كه پاي چه شرط و شروطي را امضا كرده‌اند.
« ما اعتراض داريم. پيشنهادات‌مان را هم مطرح كرده‌ايم اما تكليف وزارت بهداشت با خودش مشخص نيست. مراجعه‌هاي مختلفي داشتيم اما در اين سه سال هر كسي يك پاسخي مي‌دهد، بعد از مدتي هم مسووليت‌هاي‌شان عوض مي‌شود و روي حرف كسي نمي‌شود حساب كرد. اين قانون خيلي كلي است، فقط ده، دوازده سوال براي خود ما مطرح است. تفسيرهاي مختلفي از آن مي‌شود و ما هم جواب‌هاي مختلفي شنيده‌ايم.» رجب‌پور به نمايندگي از نزديك بيش از 2 هزار دانشجوي پزشكي، هزار دانشجوي دندانپزشكي و 600 دانشجوي داروسازي در ذيل اين سهميه و شرايط تحصيل مي‌كنند، حرف مي‌زند: «ما همه جا مي‌گوييم افتخار ما اين است كه بتوانيم در مناطق كمتر برخوردار و كمتر توسعه‌يافته خدمت كنيم. اصلا بحثي در اين نيست، بحث بر سر كارآمدي است چون ادامه تحصيل براي ما مهم است. دانشجويان مشمول اين بند وقتي 10 سال و نيم ممنوعيت ادامه تحصيل داشته باشند يعني عملا اين امكان را از آنها سلب كرده‌اند. بحث ما خدمت به مردم روستا نيست، مي‌گوييم باكيفيت بالاتر بايد بتوانيم خدمت كنيم.» اين تبعيضي است كه دانشجويان در مقايسه با همتايان خود حس مي‌كنند كساني كه به قول خودشان شايد حتي رتبه‌هاي پايين‌تر از آنها هم كسب كرده‌اند: «اين قانون به‌ر‌غم اسمش دقيقا مخالف با عدالت آموزشي است. اينها 30 درصد از ظرفيت‌ها را اختصاص دادند به اين موضوع اما مشكل اين 4 هزار نفر اين است كه رتبه‌هاي خوبي داشتند اما پول نداشتند كه مثل رتبه‌هاي پايين‌تر از خودشان به پرديس‌هاي علوم پزشكي بروند خب اين خودش ظلم است. به جاي اينكه فرصت بدهيد، داريد در مغايرت با عدالت با آنها رفتار مي‌كنيد.» نماينده دانشجويان چند بار تاكيد مي‌كند كه اعتراض آنها به آن 21 سال خدمت در مناطق كمتر برخوردار نيست: «گفتيم اگر شرايط را تسهيل كنيد تا ما زودتر از 10 و نيم سال بتوانيم در آزمون‌هاي تخصصي شركت كنيم و ادامه تحصيل بدهيم، حاضريم زمان بيشتري را به عنوان متخصص در مناطق مورد نظر خدمت كنيم. باز هم مي‌گويم افتخار مي‌كنيم به اين خدمت اما بايد دغدغه دانشجوي متاهل رعايت شود، دغدغه دانشجوي داروسازي كه مي‌خواهد اجازه تاسيس داروخانه داشته باشد لحاظ شود، اينها خواسته‌هاي ابتدايي‌اند.»
تعهد در پايان نوجواني
«متاسفانه در كشور جز كنكور، هيچ راه ديگري براي انتخاب دانشجوي حوزه پزشكي نيست.» جمله‌اي كه سال گذشته از زبان ايرج فاضل، رييس جامعه جراحان ايران بيان شد به وضعيت تحصيل رشته پزشكي به صورت عام اشاره داشت كه به قول او احتياج به «خانه‌تكاني» دارد: «پذيرش دانشجو در اين رشته و قضاوت، با ساير رشته‌ها متفاوت است و هر كسي نمي‌تواند وارد اين رشته‌ها شود، زيرا جان مردم به نوعي در دست آنهاست. امكان تغيير نظر دانشجويان در سال‌هاي اول و دوم تحصيل پزشكي وجود ندارد. معتقديم بايد پذيرش دوره‌هاي پزشكي به صورت ناپيوسته باشد تا در صورتي كه دانشجو متوجه شد، نمي‌تواند اين رشته را ادامه دهد، بتواند رشته ديگري را مرتبط با رشته پايه ادامه دهد.»
اين حال و روز دانشجويان 30 درصد سهميه عدالت آموزشي است كه پيش از رسيدن به 20 سالگي تعهدي را امضا مي‌كنند كه تكليف زندگي‌شان را تا نزديك به 40 سالگي روشن مي‌كند. رجب‌پور مي‌گويد: «دانشجوي 18 ساله كه تعهد مي‌دهد اصلا به آن شكل قابليت تصميم‌گيري ندارد. اين تعهد را بايد تا پيش از پايان ترم اول امضا مي‌كرديم و اگر مي‌خواستيم انصراف بدهيم بايد سه برابر هزينه دانشگاه را مي‌پرداختيم يعني حدود 60 ميليون تومان. خب كسي كه از سر نداري اين سهميه را انتخاب كرده چون مثلا پول تحصيل در پرديس پزشكي را نداشته چطور مي‌تواند 60 ميليون به شما برگرداند؟»
بشير خالقي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس اما مي‌گويد كه كسي داوطلبان را مجبور به امضاي تعهد نمي‌كند و براي تامين نيروي پايدار پزشكي در مناطق دورافتاده بايد چنين راهكارهايي در پيش گرفته شود. خالقي به «اعتماد» مي‌گويد: «در مناطقي كه نياز به نيروي بهداشت و درمان دارند از جمله حوزه انتخابيه من يعني خلخال و كوثر، تامين نيروي انساني به اين صورت است كه افرادي كه دوره تخصص مي‌گذرانند بعد از پايان دوره تخصص دو سال در اختيار وزارت بهداشت براي كار در اين مناطق هستند و براي‌شان مثل دوره سربازي است. پزشكان عمومي هم از اول انقلاب با مصوبه طرح تامين نيروي انساني اين دوره را مي‌گذرانند. واقعيت اين است كه اين نوع تامين كادر درماني پايدار نيست و بعد از پايان دو سال كه خيلي وقت‌ها كمتر از دو سال هم مي‌شود در اين مناطق نمي‌مانند. خب مردم اين مناطق دچار مشكل مي‌شوند و اين مصوبه براي همين تعريف شد. حالا يك دوره دنبال اين هستند كه اين مدت زياد است اما قانون همين است، طبق اختياري كه داشتند، مي‌توانستند از اين سهميه استفاده نكنند اما وقتي تسهيلاتي براي قبولي ايجاد مي‌شود قاعدتا بايد تعهدي هم بدهند، اين يك امر دوسويه است.» خالقي بخشي از اين مشكل را مربوط به هجوم داوطلبان به سمت رشته‌هاي زيرشاخه پزشكي مي‌داند: «انتخاب رشته در كشور ما بر اساس تصوري است كه از مشاغل وجود دارد. حالا اين تصور پيش آمده كه اگر بخواهند به ثروت نزديك شوند سراغ رشته‌هاي پزشكي بروند كه البته اين رويكرد غلط است و در آينده ممكن است لطمه بزرگي به استعدادهاي درخشاني بزند كه شايد بهتر بود سمت رشته‌هايي مي‌رفتند كه براي كشور مورد نياز است. اما به هر حال وقتي اين اقبال نسبت به پزشكي وجود دارد بايد با توجه به شرايطي كه وجود دارد و در قبالش تسهيلات ايجاد مي‌شود، پيش بروند.» آيا 18 يا 19 سالگي براي زير بار اين تعهدات رفتن زود نيست: «داوطلبان اين شروط را مي‌پذيرند كه پزشك شوند آيا كسي به اجبار آنها را وادار به اين انتخاب مي‌كند؟»