رييس كل بانك مركزي از نزديك شدن عملياتي شدن بازار باز بانكي خبر داد
عمليات پيچيده با رمز استقلال
محمد ارغوان
عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي در جلسه‌اي با مديران بانك‌ها از مراحل نهايي آماده‌سازي عمليات بازار باز بانكي خبر داد. همتي در اين نشست نيز مانند اظهارنظرات گذشته خود بر اين موضوع كه عمليات بازار باز بانكي در كنار تعميق اين بازار نقش مهمي در اعمال سياست پولي و كنترل تورم دارد، تاكيد كرد. همچنين همتي با اشاره به دستورالعمل عمليات بازار باز بانكي مصوب شوراي پول و اعتبار و اقدامات بانك مركزي براي تامين زيرساخت‌هاي لازم به منظور راه‌اندازي سنجيده اين ابزار اعلام كرد: با توجه به مطالبات بانك‌ها از دولت و ضرورت اتمام حسابرسي‌ها و نهايي كردن طلب هر بانك از دولت بايد در اين زمينه اقدامات سريع‌تر و جدي‌تري انجام شود كه البته مقرر شده در همين راستا دولت در سال جاري بخشي از بدهي‌هاي خود به نظام بانكي را از طريق اوراق بدهي پرداخت كند. اين اقدام دولت مي‌تواند منجر به تقويت بنيه مالي بانك‌ها شود كه با قدرت بيشتري در بازار فعال شوند. از چندي پيش بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار به دنبال اجرا كردن اين طرح هستند، اما با توجه به شرايط موجود در اقتصاد كشور و پيچيدگي‌هاي اجرايي اين طرح نگراني‌هايي در خصوص اجرا و نتايج آن وجود دارد.
عمليات بازار باز
بانك مركزي به دنبال راه‌حلي بهينه و امكان‌پذير براي خروج از شرايط بحراني اقتصاد است. يكي از سياست‌هاي پولي كه بانك مركزي خواهان انجام آن در نظام اقتصادي كشور است، عمليات بازار باز است. اجراي سياست‌هاي بانكي از طرف بانك مركزي در شرايط فعلي اقتصادي عملي پرريسك محسوب مي‌شود، زيرا اين سياست در صورت اجرايي نشدن منجر به شكست و از بين رفتن سرمايه زيادي مي‌شود. اين ابزار بانكي عبارت است از: خريد و فروش اوراق بهادار از سوي بانك مركزي اما اين فرآيند هر اوراق بهاداري را شامل نمي‌شود. در عين حال بانك مركزي به دنبال راه‌حلي براي كاهش تورم در جامعه است. همچنين بانك‌هاي تجاري با انتشار اوراق بهادار در جامعه به دنبال جذب پول مازاد در جامعه‌اند كه به نوعي اعمال سياست انقباضي از سوي بانك مركزي به حساب مي‌آيد. بانك مركزي با خريد و فروش اوراق بهادار، روزانه مي‌تواند حجم پول را كنترل كند و هر جا احساس كرد حجم پول كم است با خريد اوراق، حجم پول را زياد كرده و هر جا احساس كرد كه حجم پول زياد شده و اقتصاد در حال حركت به سمت تورم است، مي‌تواند اوراق بهادار را به فروش برساند. اين طرح كه قبلا در كشور‌هاي توسعه يافته اجرا شده، تنها روي اوراقي اجرا مي‌شود كه ناشر آن دولت است.
نقش مهم بازار بدهي
بازار بدهي در ايران بازار جوان و كم‌عمق است و سياستگذاري‌هاي مالي در سال‌هاي اخير مانع از توسعه اين بازار مهم شده است. همچنين ابزار‌هاي مالي در بازار بدهي در ايران بسيار محدود است. اين در حالي است كه يكي از ضرورت‌هاي مهم و اساسي براي تحقق و موفقيت عمليات بازار باز بانك مركزي توسعه اين بازار و ابزار‌هاي به كار رفته در آن است. سيد عباس موسويان درباره نقش بازار بدهي مي‌گويد: موضوع مهم اين است كه در اقتصادهاي غربي بانك مركزي هر ورقه بهاداري را خريد و فروش نميكند، بلكه عمليات بازار باز را روي اوراق قرضه‌ها و اسناد خزانههايي انجام ميدهد كه دولت يا خزانه‌داري كل منتشر مي‌كند؛ بدين معني كه شروع به خريد و فروش اوراق قرضه يا اسناد خزانه دولتي يا خزانه‌داري كل مي‌كند و از طريق آنها اين سياست را انجام ميدهد.او ادامه داد: در كشور ما به اين جهت كه تاكنون اوراق قرضه نداشتهايم و اين اوراق طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا، ربوي محسوب مي‌شود و اسناد خزانه متعارف را هم به جهت ربوي بودن نداشتهايم؛ لذا اساسا زمينه براي عمليات بازار باز وجود نداشته است، چراكه اوراق بهاداري را كه قابليت خريد و فروش از طريق بانك مركزي داشته باشد در بازارهاي مالي در اختيار نداشتهايم. موسويان بيان كرد: خوشبختانه از حدود پانزده سال پيش كه بحث انتشار صكوك و اوراق بهادار اسلامي در ايران به صورت جدي مطرح و به ويژه از زماني كه اسناد خزانه اسلامي از سال ۹۲ يا ۹۳ منتشر شد و همچنين اوراق اجارههاي دولتي، اوراق مرابحه و برخي ديگر از اوراق مالي اسلامي كه به بازار آمد، زمينه براي ورود بانك مركزي به بازار اوراق بهادار و اعمال سياست پولي از طريق خريد و فروش اوراق بهادار فراهم شده است.عضو شوراي فقهي بانك مركزي به بيان نكاتي درباره جنبههاي شرعي عمليات بازار باز مي‌گويد: از نظر شريعت، موضوع مهم اوراق پايه است. اگر اوراق پايه، اوراق مشروعي همانند صكوك و اسناد خزانه اسلامي و به عبارت كليتر، اوراق بهادار اسلامي باشد خريد و فروش آن از سوي بانك مركزي اشكال شرعي نخواهد داشت و بانك مركزي مي‌تواند از طريق خريد و فروش آن سياست پولي را اعمال كند؛ اما اگر ورقه بهادار از نظر شرعي مقبوليت و مشروعيت نداشته باشد، خريد و فروش اوراق نامشروع هم سياست نامشروعي خواهد بود.
تاثير اين طرح
اجراي اين طرح براي نظام اقتصادي كشور مزاياي زيادي دارد. عمليات بازار باز باعث مي‌شود كه نقدينگي جامعه از طريق عمليات بازار باز به سمت فعاليتهاي مفيد اقتصادي هدايت شود و از اين جهت هم به نفع اقتصاد كشور است و باعث رشد و رونق توليد ملي مي‌شود. همچنين اين عمليات گام‌بندي تزريق پول بانك مركزي به بانك‌ها را موزون‌تر مي‌كند هرچند كه طبعا نمي‌تواند از حجم كل نياز درونزا به پول بانك مركزي در يك بازه زماني مشخص بكاهد. همچنين عمليات بازار باز يك مانع اوليه در مقابل اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي ايجاد مي‌كند و همچنين تبديل بدهي دولت به بانك‌ها به اوراق تا حد زيادي از ميزان انسداد در ترازنامه بخشي از بانك‌ها خواهد كاست. اجرايي و عملياتي شدن سيستم بانكداري باز لايه‌هاي مختلف سيستم بانكي و سرويس‌هاي گسترده قابل ارايه از سوي نهادهاي مالي را ايجاد خواهد كرد و برآيند اين سيستم مي‌تواند به هم‌افزايي بيشتر در ارايه خدمات منجر شود.
محمودرضا خواجه‌نصيري در خصوص تاثير اين عمليات به «اعتماد» مي‌گويد: اجرايي و عملياتي شدن سيستم بانكداري باز لايه‌هاي مختلف سيستم بانكي و سرويس‌هاي گسترده قابل ارايه از سوي نهادهاي مالي را ايجاد خواهد كرد و برآيند اين سيستم مي‌تواند به هم‌افزايي بيشتر در ارايه خدمات منجر شود.
نايب رييس شركت بورس با اشاره به ابعاد عملياتي اين برنامه مي‌گويد: بهره‌گيري از اين مهم در فعاليت‌هايي مانند تقسيم سود، نقل و انتقالات مالي به واسطه حجم بالاي نقل و انتقالات و مهيا نبودن بستر لازم براي آن منجر به توقف در اين هم‌افزايي مي‌شد اما با استفاده از بستر بانكداري باز اين دغدغه‌ها برطرف شده و مي‌توان به سمت بزرگ‌ترشدن و توسعه خدمات گام برداريم. مديرعامل تامين سرمايه تمدن افزايش حجم نقل و انتقالات و تمركز بر نظام يافته شدن خدمات و سرويس‌هاي قابل ارايه به مشتريان و همچنين حذف كاغذبازي و فرآيند بروكراسي را از جمله مزيت‌هاي اين سامانه برشمرد. خواجه‌نصيري با بيان اينكه بهره‌گيري از اين سيستم مي‌تواند لايه‌هاي مختلف را ايجاد كند تا خدمات متنوع‌تر ارايه شود، تصريح كرد: اين اتفاق به مفهوم توسعه بدون ساختار فيزيكي در بانك است كه مي‌تواند منجر به كاهش هزينه‌هاي بانك، افزايش سودآوري و پيشروي در توسعه خدمات بانكي شود.
توسعه بازار بدهي
علي صالح‌آبادي با اشاره به روند بازار بدهي در ايران مي‌گويد: در گذشته زماني كه دولت اوراق بانكي را مي‌فروخت به دلايل مختلفي كه وجود داشت، استقبال از اين اوراق پايين بود به اين دليل كه افراد به جاي اينكه پول‌هاي خود را در بورس، صنعت، توليد و اوراق مشاركت سرمايه‌گذاري كنند به سمت خريد و فروش ارز، خودرو، مسكن كه سود بيشتري دارد پيش مي‌بردند. او در ادامه مي‌گويد: سياست‌ها بايد به گونه‌اي اعمال شود كه در بازار خودرو و مستغلات ثبات ايجاد شود و حباب‌ها در اين بازارهاي كاذب از بين برود و روند كاهشي بگيرند تا مردم به سمت سرمايه‌گذاري در اوراق و بورس كه كمك شاياني مي‌توانند به توليد در كشور كنند، متمايل شوند همچنين انتظار مي‌رود با اجراي اين طرح استقبال مردم از اين اوراق بيشتر شود. او با تاكيد بر موضوع اطلاع‌رساني مي‌گويد: يكي ديگر از كمك‌هايي كه مي‌توان به اجراي اين طرح كرد، اطلاع‌رساني است. شرط اينكه مردم از اين طرح حمايت كنند، اين است كه به مردم اطلاع‌رساني شود كه سرمايه خود را در موسسات مالي و اعتباري كه به مردم براي دادن سود‌هاي با درصد بالا چراغ سبز نشان مي‌دهند، سرمايه‌گذاري نكنند.
آسيب‌ها و مشكلات
در اين بين بايد به استقلال بانك مركزي توجه كرد . يعني تصميم‌هاي اقتصادي دولت مي‌تواند روي سياست‌هاي بانك مركزي تاثير بگذارد. ممكن است در ماه‌هاي پيش‌‌رو، دولت در پاسخ به مشكلات جاري، تصميماتي اتخاذ كند كه منجر به رشد شديد پايه پولي و رشد نقدينگي شود. در حال حاضر كسري بودجه شديد و مشكلات ساختاري نظام بانكي، دو تهديدي است كه مي‌تواند دولت را به سوي تصميمات پرهزينه و نادرست سوق دهد. اين تصميم‌ها از سوي دولت مي‌تواند اجراي سياست بازار باز را با مشكل زيادي مواجه كند و همچنين مي‌تواند باعث شكست خوردن اين طرح و در نتيجه باعث از بين رفتن سرمايه‌اي شود كه براي اين طرح صرف شده است. علي صالح‌آبادي درباره استقلال بانك مركزي به «اعتماد» مي‌گويد: عاملي كه مي‌تواند اجراي اين طرح را دچار مشكل كند، دخالت دولت در سياست‌هاي پولي بانك مركزي است. در نهايت دولت و مجلس بايد به اين نتيجه برسند كه دست بانك مركزي را براي اجراي اين سياست‌ها باز گذارند و سايه سياست را از اقتصاد بردارند. افزايش اختيارات بانك مركزي نشان داده است كه بانك مركزي در حال حاضر تصميم‌هاي واقعي‌تري اتخاذ مي‌كند. او در ادامه مي‌گويد: تجربه زمان احمدي‌نژاد نشان داده است كه اقتصاد دستورپذير نيست، در نتيجه بايد سايه سياست از سر اقتصاد كوتاه شود. اقتصاد مكانيسم‌هاي خود را دارد، تابع عرضه و تقاضاست و سياست‌هاي دستوري اشتباه است و ثابت شده كه سياسيون نبايد در حوزه اقتصاد دخالت كنند .