سلامت
اختلال در عملكرد سازمان بهزيستي با حذف اعتبار بيمه درماني معتادان
معاون مركز توسعه، پيشگيري و درمان اعتياد بهزيستي گفت:«بودجه ما امسال ۵ ميليارد افزايش داشته اما با حذف بودجه ۷۴ ميليارد توماني بيمه درمان اعتياد ما قادر نخواهيم بود، فعاليت‌هاي جاري خود را پيش ببريم، چون وظايفي كه دولت براي سازمان تعريف كرده، بيشتر هم شده است.»
فريد براتي سده در گفت‌وگو با ايلنا گفت:«بيمه درمان اعتياد، تغيير اعتبار يارانه‌هاي درمان مراكز خودمعرف بود كه در سازمان بهزيستي پس از تعطيلي اردوگاه‌ها حدود سال‌هاي ۶۴ شكل گرفت. در قانون اصلاح مبارزه با مواد‌مخدر كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال ۸۹ به تصويب رسيد و امروز هم همان قانون مجري است، در ماده ۱۵ درج شده كه وزارت تعاون موظف است نسبت به بيمه درمان معتادان اقدام كند. همچنين در ذيل آن گفته شده حتي براي معتاداني كه هيچ گونه استطاعت مالي ندارند، وزارت تعاون موظف است از منابع خودش تامين مالي كند. اين قانون اگرچه از سال ۸۹ لازم‌الاجرا بود، اما تا سال ۹۱ اجراي آن طول كشيد. با پيگيري‌هاي دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، سال ۹۱ سازمان برنامه و بودجه براي بيمه درمان معتادان بودجه اختصاص داد كه براي سال اول ۳۰ ميليارد بود و البته در جاي خودش هزينه نشد چراكه مكانيسم لازم وجود نداشت. بنابراين ما اقدام به تدوين يك آيين‌نامه كرديم تا براي هزينه‌كرد اين بودجه اولويت‌بندي صورت بگيرد. طبق آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارت تعاون و بهزيستي تنظيم شده بود، زنان، كودكان، دانش‌آموزان و درمان سرپايي و درمان در كمپ‌ها و مراكز دي‌آي‌سي در اولويت بودند اما متاسفانه اين آيين‌نامه توسط مسوولان وقت وزارت بهداشت تغيير و چند مساله در آن ايجاد شد. مهم‌ترين مساله آن بود كه وزارت بهداشت با توجه به سهم ۹۶ درصدي درمان معتادان در بخش غيردولتي، به بخش‌هاي دولتي درمان اعتياد اولويت اول داد چون معتقد بود، مراجعان مراكز دولتي محروميت مالي بيشتري دارند و اين به نظر بنده اولين انحراف بود و در مرحله بعد كمپ‌ها را از اولويت خارج كردند در حالي كه اتفاقا افرادي كه به كمپ‌ها مراجعه مي‌كنند از محروم‌ترين معتادان هستند.» براتي‌سده افزود:«سال‌هاي بعد بودجه بيمه درمان اعتياد دو برابر شد و به ۷۲ ميليارد رسيد ولي در جاي خود سرمايه‌گذاري نمي‌شد. مشكل از سازمان برنامه و بودجه نبود بلكه دستگاه‌هايي كه بايد در اين زمينه كار مي‌كردند از جمله سازمان بيمه سلامت، پول را در جاي خودش هزينه نكرد. استدلال بيمه سلامت آن بود كه من يك نهاد بيمه‌اي هستم و با افراد حقيقي كار دارم. فرد به بيمه رجوع مي‌كند، هويت او محرز مي‌شود و امكانات درماني دريافت مي‌كند. اما خيلي از معتادان، مثل معتادان بي‌خانمان، فاقد اوراق معتبر هويت هستند. شناسنامه يا كارت ملي يا بيمه ندارند و بيمه سلامت به همين دليل كه اينها اوراق شناسايي و هويت ندارند، مي‌گويد نمي‌تواند به اينها خدمت كند. ما پيشنهاد داديم كه حداقل ۵۰ درصد اعتباراتي كه اغلب اضافه مي‌آمد به ما بدهند كه به عنوان يارانه به همين افراد مجهول‌الهويه، تعلق بدهيم و اين مبلغ حدود ۲۰ ميليارد تومان بود. متاسفانه بحث قطع يارانه پيش آمد چون سازمان برنامه و بودجه مي‌گفت عملكرد مثبتي از اين هزينه‌كرد ارايه نشده و عملا اين بودجه حذف شد.»
ممنوعيت حضور كادر درمان در ساعات موظف در بخش خصوصي
معاونت درمان وزارت بهداشت در ابلاغي به معاونان درمان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور بر ممنوعيت حضور كادر درمان در ساعات موظف در بخش خصوصي تاكيد كرد.
به گزارش ايلنا، در اين ابلاغيه تاكيد شده است:«انجام كار انتفاعي، همزمان در ساعات اداري يا شيفت‌هاي موظف كادر درمان در بخش‌هاي خصوصي و ساير موسسات پزشكي غيردولتي ممنوع است و به استناد ماده 8 قانون تعزيرات حكومتي در امور بهداشتي و درماني، ترك موسسه جرم محسوب مي‌شود و بايد علاوه بر طرح پرونده متخلف در كميسيون ماده 11 آن دانشگاه، موضوع به هيات رسيدگي به تخلفات كاركنان دانشگاه احاله شود. براساس اين ابلاغيه، مديران اجرايي بيمارستان‌ها و مراكز آموزشي و درماني بر حسن اجراي اين ابلاغيه نظارت كرده و پاسخگو خواهند بود.»
رييس نظام پزشكي:
بيمه‌ها بايد هزينه واقعي شدن تعرفه‌ها را بپردازند
رييس كل سازمان نظام پزشكي گفت:«در حال حاضر تعرفه‌هاي مصوب با تعرفه‌هاي واقعي فاصله بسيار زيادي دارد كه به اعتقاد ما، بيمه‌ها بايد اين مابه‌التفاوت را متقبل شوند.»
به گزارش مهر، محمدرضا ظفرقندي، اقتصاد سلامت را يكي از چالش‌هاي اصلي حوزه سلامت خواند و تصريح كرد:«اقتصاد سلامت چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي تابع قوانين اقتصادي است و مشكلات اين حوزه به طور مستقيم روي كيفيت خدمات موثر است. همواره براي قيمت‌گذاري يك محصول يا خدمت، بايد ابتدا قيمت تمام شده و واقعي آن محاسبه شود و اگر قيمت‌گذاري كمتر از اين مقدار باشد منجر به كاهش كيفيت محصول و خدمت شده و حتي گاهي موجب تعطيلي يك واحد اقتصادي مي‌شود. سازمان نظام پزشكي معتقد است كه محاسبه هزينه تمام شده خدمات براي تعيين تعرفه‌ها ضروري است و طبق برنامه ششم، مردم كمتر از ۳۰ درصد اين هزينه‌ها را پرداخت مي‌كنند و مابقي توسط بيمه‌ها و دولت بايد تامين شود. پيشنهاد نظام پزشكي به شوراي عالي بيمه پس از بررسي‌ها و ارزيابي‌هاي دقيق اين بود كه براي اصلاح تعرفه‌ها بايد هزينه‌هاي واقعي يا تمام شده در بخش خدمات، ويزيت، هتلينگ و فعاليت‌هاي جاري بيمارستاني مبنا قرار گيرد كه رشد تعرفه‌ها نيز بايد در بخش خدمات معادل حقوق و دستمزد و در بخش هتلينگ و سرويس‌هاي ارايه شده معادل رشد تورم كشور باشد. هر چند كه تورم در حوزه پزشكي به دليل وابستگي به ارز معمولا يك و نيم برابر رشد تورم در حوزه جاري كشور است.»