ساخت كالاهاي وارداتي
علي اعتمادي
در اين چند سال اخير، اهميت اقتصاد در ايران چنان بوده كه شعار هر سال با محوريت موضوعات اقتصادي انتخاب شده است. همين موضوع نشان‌دهنده آن است كه مساله اساسي كشور، اقتصاد است. بخشي از اين مسائل به مديريت نارسا در زمينه مسائل اقتصادي مربوط مي‌شود. در اين شرايط دولت و نهاد‌هاي مسوول مي‌توانند با مديريت واحد وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي دانش‌بنيان و اعتماد به جوانان مبتكر جهت حل مشكلات توليدي، مالي و معيشتي مردم نقش مهمي ايفا كنند. به‌طور عمده تا به امروز حمايت‌هاي دولت از كارخانجات و شركت‌ها بوده كه در حال توليد محصولات و كالاها بوده‌اند، اما براي توسعه توليدات ملي تاكنون به طور كلان عزم جدي براي ساخت كالاهاي وارداتي (خارجي) صورت نگرفته است، در حالي كه ...
مي‌توان به جاي خريد قطعات و دستگاه‌هاي خارجي كه تاكنون توانمندي‌هاي خود را براي ساخت آنان تجربه نكرده‌ايم، اين فرصت در كشور ايجاد شود تا با اطمينان به جوانان مبتكر و خلاق، كالاهاي وارداتي در كشور ساخته و جهت فروش به بازار داخلي و حتي بين‌المللي عرضه شود. يكي از مقدمات اين امر اين است كه دولت با استفاده از علم و تكنولوژي و ابزارهاي جديد در سامانه‌اي واحد كالاهاي خارجي، قطعات و مواد مشترك بين (ايران و ساير كشور‌ها) را با جزييات كامل از قبيل مبلغ خريداري شده، كشور سازنده، مواد استفاده شده و غيره را براي مبتكران ايراني اطلاع‌رساني كند. بدين وسيله اگر اشخاص، شركت‌هاي دانش‌بنيان و دانشگاه‌ها توانايي ساخت آن قطعه، كالا يا حتي بخشي از دستگاه را با همان كيفيت و قيمت داشتند، آمادگي خود را در همان سامانه ملي اعلام كرده و بعد از آن مسوولان پس از بررسي ادعاي سازنده، قراردادي بين داوطلبان ساخت و خريداران (كارخانجات) با رعايت حفظ منافع ملي و طرفين تنظيم كنند. بر اين اساس وزارتخانه مربوطه پس از اخذ تضمين و مبالغ پيش خريد درخواست‌كننده، بعد از تاييد كيفيت و تحويل محصول مزد سازنده را پرداخت كند. در اين روش دولت با حفظ جايگاه حاكميتي خود هم ناظر بر روند اجراي ساخت بوده و هم در صورت لزوم از سازنده كالاي ايراني حمايت مي‌كند و سازندگان با پشتوانه دولت و اميد به آينده كه محصولات ساخته شده خريدار خواهد داشت با روحيه و انگيزه مضاعف به كار خود ادامه داده و با مشاركت دولت و مردم ضمن ايجاد اشتغال مي‌توان شاهد رونق توليد در كشور بود. از سوي ديگر اين سازوكار مي‌تواند علاوه بر جلوگيري از خروج ارز از كشور به افزايش شفافيت منجر شود.