جلسه علني صبح ديروز مجلس با حاشيه‌هايي همراه شد
سايه ابهام بر طرح اعاده اموال نامشروع
«اعاده اموال نامشروع» اين نام طرح يك فوريتي است كه دوم تير ماه كلياتش در خانه ملت با 171 رأي موافق تصويب شد. هر چند اين طرح چند روزي است كه بحث‌هاي داغ جلسه علني مجلس را به خود مشغول كرده است اما اين موضوعي نيست كه فقط همين اخيرا به آن پرداخته شده باشد بلكه سال‌هاست موضوع اموال مقامات و مسوولان محل بحث و گفت‌وگو بوده؛ چه آن زمان كه با عنوان قانون «از كجا آورده‌اي؟» راهي مجمع تشخيص مصلحت نظام شد و نهايتا در قوه قضاييه به فرجام نرسيد چه وقتي كه قرار بود با دو طرح ديگر به نام «الزام قوه قضاييه به اجراي اصل 49 قانون اساسي» و «مبارزه با جرايم اقتصادي و تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي» ادغام شود كه ناكام ماند. نهايتا از 3 روز پيش دوباره با عنواني جداگانه و در طرحي 10 ماده‌اي در دستور كار نمايندگان قرار گرفت كه البته اما و اگرهايي هم درباره اجرايي شدنش و ايرادات قانوني نسبت به آن مطرح است كه همين موارد حواشي را متوجه اين طرح كرده است.
مجادله لاريجاني و حاجي‌دليگاني
يكي از حواشي‌‌اي كه متوجه اين طرح شد مربوط به درگيري لفظي ديروز علي لاريجاني و حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده شاهين‌شهر مي‌شود. ديروز زماني كه نوبت به رسيدگي ماده ۷ طرح الحاق موادي به قانون اجراي بند ۴۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيد، غلامرضا كاتب در تبصره اين ماده پيشنهاد داد كه درآمدها و اموال نامشروع اعاده شده از طريق اجراي احكام اين ماده يا از طريق سازمان اموال تمليكي به فروش برسد يا در اجراي قانون احكام مدني در چارچوب بودجه سالانه مصرف شود. لاريجاني كه رياست مجلس را برعهده داشت در مشورتي كه با سخنگوي كميسيون داشت، متن اصلاح شده تبصره را اينگونه قرائت كرد: درآمدها و اموال نامشروع اعاده شده مربوط به دولت ناشي از اجراي احكام مقرر در اين بخش بر اساس قانون اجراي احكام مدني در چارچوب بودجه سالانه مصرف خواهد شد. نمايندگان مجلس هم با اين اصلاح موافقت كردند. اما اين موضوع با تذكر تند حسينعلي حاجي‌دليگاني كه تريبونش براي بيان تذكر شفاهي باز شده بود، مواجه مي‌شود. او خطاب به لاريجاني مي‌گويد: براساس تبصره اصلاح نشده، درآمدهاي ناشي از اعاده اموال نامشروع در چارچوب بودجه‌هاي سنواتي صرف فقرزدايي و ايجاد اشتغال مي‌شد اما اصلاحي كه در مجلس صورت گرفت، باعث شد تا اين موضوع به اين بخش‌ها تخصيص نيابد.» او در ادامه خطاب به لاريجاني مي‌گويد:«شما پيشنهاد آقاي كاتب را به گونه‌اي ديگر نشان داديد. در پيشنهاد چاپ شده ايشان نيز چنين چيزي وجود نداشت و كار شما خلاف آيين‌نامه است و شما باعث شديد تا اين تبصره از اهداف اصلي خود يعني فقرزدايي و ايجاد اشتغال فاصله بگيرد.»
لاريجاني كه بعد از شنيدن اين صحبت‌ها عصباني مي‌شود با لحني تند خطاب به حاجي‌دليگاني مي‌گويد:«مي‌گوييد رفتار ما، ما چه رفتاري داشتيم؟ آقاي كاتب رفع ابهام كرد و من خواندم. اين تغيير عوض شود يا نشود چه تاثيري به حال من دارد؟ شما در حال قضاوت كردن هستيد درحالي كه اينگونه نبوده است. آقاي كاتب پيشنهادي مطرح كرد و با شنيدن نظرات سخنگوي كميسيون و نظرات دولت و نمايندگان مخالف و موافق آن در نهايت در خصوص آن تصميم‌گيري شد. بنده از تصويب اين تبصره انگيزه خاصي نداشتم.» زماني كه لاريجاني درحال پاسخ دادن به تذكر بود، حاجي‌دليگاني شروع به فرياد زدن و دادن پاسخ به اظهارات لاريجاني كرد. رييس جلسه در چندين نوبت از او خواست كه آرام باشد و پاسخ را بشنود. اصرار حاجي‌دليگاني بر اين رفتار در نهايت به تشنج در مجلس منجر شد. لاريجاني وقتي با چنين فضايي مواجه شد بار ديگر خطاب به حاجي‌دليگاني گفت: كجا حق فقرا ضايع شده است؟ اين حرف‌هاي شما شعار است. شما حق نداريد بيشتر از ديگر نمايندگان حرف بزنيد. شما مدعي هستيد كه اين همه نماينده نمي‌فهمند و تنها شما مي‌فهميد. در متن تبصره فقرا وجود دارد و حذف نشده است.
قانون يا خودنمايي؟
از همان زمان كه اين طرح پا به ميدان مجلس گذاشت، عده‌اي به آن انتقاد داشتند و اين طرح را قابل اجرا نمي‌دانستند يكي از اين افراد كاظم دلخوش، نماينده صومعه‌سرا بود كه حتي در جريان بررسي اين طرح در جلسه علني پيشنهاد مسكوت گذاشتن آن را نيز مطرح كرد. او پيشنهاد خود را با بيت شعري آغاز كرد و گفت: دوستان عزيز خواهشم اين است كه چند نكته به عنوان قانونگذار عرض كنم. كليات اين طرح با 175رأي تصويب شد كه از جمله طرح‌هايي بود كه بيشترين رأي را داشت. خود من هم به كليات رأي دادم. اعتقاد داريم فساد بايد از بين برود ولي آنچه ما را وادار كرد كه نقطه نظرات خود را عرض كنيم چند نكته مهم است. اين طرح چند بار به كميسيون قضايي رفته و برگشته است. در جزييات و كليات كسي مشكلي ندارد. اما رييس قوه قضاييه مي‌گويد ما داريم آيين‌نامه اموال نامشروع را تنظيم مي‌كنيم در اصل 57 قانون اساسي اختيارات قوا مشخص است. رييس قوا اختياراتش معلوم است. مسائل مهم قضايي از خود رييس قوه استعلام نشده است. مگر مي‌شود من كه مسائل حوزه قضا را نمي‌فهمم، قانون را بنويسم خب نتيجه‌اش اين پيشنهادها مي‌شود.
نماينده مردم صومعه‌سرا، پيشنهادش را با فرياد زدن ادامه داد و گفت:«اي مردم، اي خدا، اي پيغمبر ما مي‌خواهيم قانون براي كشور بنويسيم يا مي‌خواهيم خودمان را نشان دهيم؟ يعني اين همه قانون‌هاي قضايي كشك است و به‌درد نمي‌خورد؟ من مي‌گويم همه اين قوانين را داريم ولي كجا اجرا شده است؟ بايد طلب كنيم چرا قوانين موجود درست اجرا نمي‌شوند. ما بايد به مردم و جامعه اثبات كنيم قوانيني كه در دست قوه قضاييه است چرا بعد از 40 سال اجرايي نمي‌شود.» البته اين پيشنهاد با مخالفت نمايندگان رو به رو شد و راي نياورد.
نامه‌اي براي مسكوت ماندن
در راستاي پيشنهاد كاظم دلخوش تعدادي از نمايندگان نيز در نامه‌اي خواستار مسكوت گذاشتن اين طرح براي 4 ماه شدند. آنها دليل خود براي اين پيشنهاد را بررسي بيشتر و رفع تعارض با قوانين موجود و رفع ابهامات دانستند. محمدجواد فتحي، نماينده مردم تهران كه اتفاقا از امضا‌كنندگان اين نامه است در اين رابطه به «اعتماد» مي‌گويد:«اين طرح مشكلات متعددي دارد و چنانچه به قانون تبديل شود، قانوني خواهد بود كه قابليت اجرايي ندارد يا در اجرا با مشكلات بسياري مواجه خواهد شد.» او ادامه مي‌دهد:«يكي از اين مشكلات اين است كه اساسا افراد اموال را به نام خود به ثبت نمي‌رسانند كه بتوان آمار دقيقي از اين موضوع داشت البته اين تنها ايراد آن نيست و همان طور كه گفتم، مشكلات متعددي در اين طرح وجود دارد لذا به نظر مي‌رسد، نوشتن اين قانون نياز به دقت و موشكافي بيشتري دارد.»