برگ سبزي كه مورد توجه بود
نيوشا طبيبي
كشت و توليد چاي در ايران روزگاري از آمال و آرزوهاي مردم شمرده مي‌شد. از اواسط سلطنت ناصرالدين شاه قاجار اقبال مردم به نوشيدن چاي فزوني گرفت به نحوي كه رفته رفته قند و شكر و چاي در زمره كالاهاي اساسي كشور طبقه‌بندي شد و از اجزاي مهم سفره ايراني به شمار آمد. بخش بزرگي از درآمد كشور براي واردات چاي از كشور خارج مي‌شد و براي جلوگيري از خروج اين سرمايه تلاش‌هايي براي كشت چاي در ايران آغاز شد. مرحوم كاشف‌السلطنه به سفارش مظفرالدين شاه، فن كشت و فرآوري آن را آموخت و بالاخره توانست در گيلان چاي ايراني پرورش دهد. آوردن درختچه‌هاي چاي از هند و گرجستان و تركيب تدريجي اين دو نژاد و آب و هواي خاص ايران، چاي ايران را واجد خصوصيات منحصر به فردي كرد. از جمله اينكه چاي ايران فاقد آفت است يا كمتر دچار آفت‌زدگي مي‌شود و در نتيجه نيازي به سمپاشي ندارد. چاي ايراني عطر و دبشيت و رنگ خاصي دارد و عاري از هر گونه مواد افزودني شيميايي است.
مساله چاي در كشور آنقدر مهم بود كه دولت سازماني تخصصي براي اداره امور آن تاسيس كرد. اين سازمان چندين دهه متولي كار كشت و توليد و توزيع چاي در كشور بود و هست. در طول عمر خود چند بار تغيير نام داد و حتي منحل شد و امروز با حالي نزار به حيات خود ادامه مي‌دهد و عملا كمترين نقش را در مديريت صنعت چاي كشور دارد.
سازمان چاي ايران مالك چندين كارخانه‌اي بود و هست كه صرف‌نظر از ارزش صنعتي بناهاي آنها يادگار مهمي از گذشته بوده‌اند. كارخانه‌هاي متعددي در گيلان بر پا شدند كه بعضي از آنها در مالكيت سازمان مانده و بهره‌برداري از آنها به بخش خصوصي واگذار شده‌اند. كارخانه شماره يك كه در لاهيجان تاسيس شده بود و ساختمان قديمي آن مي‌توانست تبديل به موزه صنعت چاي يا هتل يا محلي براي دوستداران چاي باشد و به يادگار بماند، در هنگامه انحلال سازمان چاي در دولت‌هاي پيشين به يكي از تعاوني‌هاي چايكاران رسيد و به دست آنها تخريب شد!
تعيين نرخ خريد بسيار پايين- زير 10هزار تومان- برگ سبز چاي از كشاورزان و فروش چاي آماده مصرف توسط دلالان و كارخانه‌داران به قيمت هر كيلو ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان سبب شده تا كشاورزان انگيزه خود را براي كشت از دست بدهند. چايكاران در سراشيبي تپه‌هايي كه ايستادن روي آنها كار سختي است، ساعت‌ها كار مي‌كنند و از جانشان مايه مي‌گذارند و قيمت اندك و اجباري تعيين شده از سوي دولت ديگر رمقي براي آنها باقي نگذاشته است.
تعيين نرخ فروش براي برگ سبز و آزاد‌سازي قيمت فروش چاي به مصرف‌كننده سبب شده كه صنعت چاي ايران به زودي از بين برود؛ گويي اراده‌اي در دولت وجود دارد كه از ادامه كشت و توليد چاي داخلي به تدريج جلوگيري شود. دستگاه‌هاي متصدي به راحتي به تغيير كاربري اراضي زير كشت چاي مجوز تخريب و احداث ويلا مي‌دهند. روشن است كه آنها از دريافت چند صد ميليون عوارض رضايت بيشتري دارند تا وجود باغ چاي را تحمل كنند. چنين است كه روزانه ده‌ها باغ چاي در نواحي مختلف شمال ايران و ديگر نقاطي كه كشت چاي در آنها وجود داشته، تخريب مي‌شوند. چايكار ترجيح مي‌دهد كه به جاي تحمل سختي‌ها و مصائب براي فروش برگ سبز چاي به قيمت ۷۴۰۰ براي هر كيلو، زمين خود را به ويلاساز بفروشد و چند ده ميليون تومان دريافت كند.دير نيست كه تمام باغ‌هاي چاي شمال جاي خود را به ساختمان‌هاي بدقواره بد هيبتي بدهند كه توسط بساز و بفروش‌ها و با همكاري شهرداري‌ها و فرمانداري‌ها و محيط زيست و كشاورزي از زمين روييده‌اند و چشم‌انداز طبيعت را حيف و زشت كرده‌اند.كافي است به تپه‌هاي جنوبي لاهيجان سري بزنيد تا ببينيد كه چه فاجعه‌اي در حال وقوع است.
از دست رفتن صنعت چاي ايران، ضربه‌اي وحشتناك بر معيشت صدها خانواده و اقتصاد ملي است. راه افتادن كشت و صنعت چاي در ايران با خون دل و زحمت زيادي ممكن شده است. قرار بود كه سازمان چاي علاوه بر مديريت بازار بر كيفيت محصول توليد نيز نظارت داشته باشد. اين نظارت كماكان وجود دارد و بازرسان سازمان هر ۱۵ روز يك بار در كارخانه‌ها حضور پيدا مي‌كنند اما اين نظارت به هيچ وجه نظارت كيفي نيست. متاسفانه در بسياري از كارخانه‌هاي توليد چاي، امور بهداشتي به خوبي رعايت نمي‌شوند، تقلب در فروش و نام‌گذاري‌هاي غيرواقعي روي محصولات بي‌كيفيت، ضربه‌هاي مهلكي بر پيكره اين محصول بي‌همتاي ايراني وارد آورده است.
درست است كه ايراني بايد از روي حميت و ميهن‌دوستي محصول ايراني مصرف كند و چاي ايراني بنوشد اما شرف و غيرت توليد‌كننده و فروشنده متقلب كجا رفته كه از اين موضوع سوءاستفاده مي‌كند و به محصول ملي ضربه مي‌زند و موجبات عدم اطمينان به كالاي وطني را فراهم مي‌كند؟