عقدنامه‌هاي قديمي‌مان را
به سازمان اسناد بفروشيم؟
مجيد تفرشي
سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران اعلام كرد: «عقدنامه‌هاي قديمي را به عنوان اسناد آرشيوي غيردولتي خريداري مي‌كند».
براي من كه 35 سال است به‌طور مستمر با آرشيو ملي ايران همكاري داشته و آنجا را خانه نخست علمي و فرهنگي خود در ايران مي‌دانم، سخن گفتن درباره معضلات آن كاري دشوار است.
خريد اسناد شخصي و غيردولتي از افراد يا ترغيب خانواده‌ها به اهداي اين قبيل مجموعه‌ها به سازمان اسناد/ آرشيو ملي ايران، امر جديد و نوظهوري نيست. اين روش از آغاز تاسيس سازمان اسناد ملي ايران، در اواخر دهه 1340 شمسي، زماني كه سازمان اسناد، جدا از كتابخانه ملي و به عنوان نهادي مستقل آغاز به كار كرد، وجود داشته و همچنان هم ادامه دارد. تصميم براي اين خريدها اغلب توسط يك هيات ارزيابي شامل محققان و سندشناسان باتجربه و شناخته شده صورت مي‌گيرد. با اين همه، چنين تاكيد و اعلاني، در شرايط كنوني، از چند جنبه قابل بررسي و ارزيابي است. معاونت اسناد سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، از نظر تعداد زياد كاركنان، چارت سازماني، ساختمان بزرگ، نوساز، شيك و ارايه ساز و كار جذاب و فريبا، روز به روز بهتر از گذشته به كار خود ادامه مي‌دهد. اين در حالي است كه از زمان تصميم غيرحرفه‌اي و نادرست تجميع سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران در سال 1376، ارزش و جايگاه ارزش آرشيو ملي ايران روز به روز كاهش يافته و زير سايه سنگين كتابخانه ملي به تدريج كم‌رنگ شده است. ظاهر امر اين است كه سازمان اسناد و كتابخانه ملي در هم ادغام شده‌اند، ولي در عمل و برخلاف ادعا و آيين‌نامه‌هاي رسمي، آرشيو ملي به زيرمجموعه و فرزند خوانده و حتي ناخوا نده مجموعه جديد تبديل شده است. طبيعي است كه اين ادعاي من با مخالفت و انكار متوليان سازمان اسناد و كتابخانه ملي مواجه شود و بگويند كه حتي اسم سازمان اسناد در ساماندهي جديد مقدم بر كتابخانه آمده و اين نشانه اهميت سازمان اسناد است. ولي متاسفانه واقعيت‌هاي موجود را نمي‌توان با اين تقدم عنوان ناديده گرفت. براي بررسي جايگاه و مقبوليت كنوني آرشيو ملي، لازم نيست مراجعه‌كنندگان كنوني به آرشيو و كتابخانه را با هم مقايسه كنيم. بي‌گمان اكنون آرشيو ملي ايران با جناب علي زرافشان داراي رييسي باتجربه، مثبت انديش و آينده‌نگر است. با اين همه، ماه گذشته، زماني كه وزير پيشين آموزش و پرورش استعفا داد و از آقاي زرافشان به عنوان يكي از نامزدهاي احتمالي اين سمت ياد شد، تقريبا كمتر رسانه‌اي در يادكرد سوابق مطول و مفصل ايشان، به خود اجازه داد تا يادي از سمت فعلي ايشان به عنوان معاون اسناد سازمان اسناد و كتابخانه ملي يا همان رييس آرشيو ملي ياد شود.
بارها شاهد بودم كه در نشست‌هاي بزرگ رسمي، در ذكر نام سازمان، چه توسط مسوولان سازمان و چه ديگران، به عمد يا غيرعمد نام سازمان اسناد از عنوان موسسه حذف شده و فقط كتابخانه ملي آمده است. در اكثر قريب به اتفاق كشورهاي داراي تاريخ غني و پيشينه اسنادي گسترده، آرشيو ملي و كتابخانه ملي، دو سازمان كاملا مجزا هستند. در اين ادغام ايراني، كتابخانه ملي غني و مقتدر و آرشيو ملي زيرمجموعه و ضعيف شده است؛ ولو با ظاهري بزرگ‌تر و ساختماني مدرن‌تر.
اگر چهار وظيفه اصلي سنتي آرشيوهاي ملي را جمع‌آوري، حفظ، طبقه‌بندي و ارايه همگاني اسناد بدانيم، درمي‌يابيم كه فعاليت‌هاي مهم خريد يا چاپ اسناد، هر قدر مهم، جزو وظايف بنيادين آرشيوها نيستند. در حال حاضر با وجود اقدامات اساسي و تلاش‌هاي مستمر مسوولان و كاركنان آرشيو ملي به دليل خودخواهي، عدم آگاهي و بي‌مسووليتي، شماري از دواير بزرگ و كوچك دولتي برخلاف قوانين مصرح و شفاف، از انتقال اسناد خود به آرشيو ملي خودداري كرده و گاهي حتي ترجيح مي‌دهند تا آنها را امحا كنند، ولي به وظايف قانوني خود در تمكين به مطالبه قانوني آرشيو ملي عمل نكنند.
در ادامه اين روند، با وجود بهتر شدن روند ارايه اسناد تاريخي به محققان، همچنان در قبال مطالبات محققان، محدوديت كمي و كيفي وجود دارد. بخشي از اين اعمال محدوديت‌ها، به دليل مشكلات ناگزير فني و حرفه‌اي است، بخشي، سياست‌هاي نانوشته و تصميمات فردي يا كلان است و بخشي نيز بر اساس اعمال سليقه‌اي آشكار و پنهان كاركنان بر اساس نگاه سنتي كه «نمي‌دهيم، چون خودمان داريم روي آن كار مي‌كنيم ».
واقعيت اين است كه سياست كلي ارايه اسناد به مراجعان در آرشيوهاي ايراني، نه تنها در مقايسه با سال‌هاي قبل از انقلاب اسلامي كه در مقايسه با دو دهه قبل، بسيار بهتر و كارآمدتر شده است. ولي همچنان با سياست آرشيو براي همه و ارايه اسناد به همگان به عنوان يك حق عام و نه امتياز خاص، فاصله بسياري است و به دلايل مختلف، عدم ارايه خدمات به مراجعان همچنان ديده مي‌شود. خريد يا اهداي اسناد، روش‌هاي مثبت و مناسبي هستند كه در همه آرشيوهاي مهم جهان رايجند. خود من هم در اين زمينه فعال بوده و حتي با وجود موانع فراوان، پيشگام انتقال اسناد و مدارك برخي مشاهير ايراني خارج از كشور به آرشيو ملي ايران بوده‌ام. ولي اين موارد قاعدتا نبايد ما را از خدمات بنيادين و اوليه آرشيوي غافل كند.
براي فروش و اهداي اسناد تاريخي، اطلاع‌رساني يا تبليغ سودمند است. ولي بهترين نوع تبليغ، عملكرد پيشين موسسات آرشيوي و فرهنگي در اين مسير است. اگر سوابق و عملكرد سازمان‌هاي فرهنگي در جذب مجموعه‌هاي شخصي مثبت و قابل دفاع باشد، نياز چنداني به تبليغ نيست. وگرنه، در برابر امكانات محدود و سوابق قبلي، راه براي اهدا يا فروش اين مجموعه‌ها به موسسات رقيب منطقه‌اي و غربي يا مجموعه‌داران خصوصي داخلي و خارجي باز و هموار مي‌شود.