آثار اجتماعي گراني مسكن
سوده نجفي
مطالعه بازار مسكن در جامعه ما از لحاظ اجتماعي به عنوان سرپناه هر فرد ايراني حايز اهميت است. مسكن از ديدگاه اجتماعي برآورد‌كننده يك نياز اجتماعي است؛ بنابراين بررسي تحولات بخش مسكن و سياست‌ها و رويكردهاي اتخاذ شده مربوط به آن مي‌تواند تبيين كننده وضعيت و راهنماي عاملين بخش مزبور باشد. به‌طور كلي مي‌توان گفت كه تفاوت فرصت‌هاي اقتصادي مانند نرخ بيكاري در نقاط شهري و روستايي، با توجه به اينكه اكثر فعاليت‌هاي اقتصادي در شهرها وجود دارد، موجب گرايش افزايش جمعيت به سمت شهرها شده است. افزايش نامتناسب جمعيت شهري به‌ويژه در شهرهاي بزرگ و متوسط همراه با افزايش نرخ بيكاري، با توجه به محدوديت عرضه و عدم واكنش سريع عرضه نسبت به تقاضا، موجب مازاد تقاضاي مسكن مي‌شود. اين امر افزايش تعداد مستاجران و اجاره‌بها را به همراه دارد و در نتيجه موجب افزايش قيمت مسكن در كلانشهرها شده و با توجه به مازاد تقاضاي بالقوه نسبت به عرضه مسكن، اين تورم محدود به كلانشهرها نمي‌شود و قيمت واحدهاي مسكوني در كل شهرها را افزايش خواهد داد.
افزايش ۱۰۴ درصدي قيمت خانه تنها در يك‌سال به خوبي بيانگر اين موضوع است كه چرا معاملات مسكن در همين بازه زماني با افت نزديك به ۳۳ درصدي روبهرو شده و متاسفانه تبعات اين گراني‌ها منحصر به بازار خريد و فروش مسكن نبوده و با تحت‌الشعاع قرار دادن بازار اجاره‌بها، وضع دسترسي مردم به مسكن را بيش از پيش سخت كرده است. نگاهي به عملكرد بازار مسكن در ايران حاكي از وجود نوسان‌هاي نسبتا مستمر و گاهي شديد در قيمت مسكن است. مطالعات مختلف از برخي جنبه‌ها به منشا بروز اين نوسان‌ها پرداخته‌اند. با توجه به پيامدهاي جبران‌ناپذير و ماندگاري و انباشتي كه تورم و گراني مسكن روي نسل‌‌هاي مختلف دارد ممكن است، گاهي يك جامعه به آستانه تحمل‌‌ناپذيري برسد و نظم اجتماعي و حتي سياسي با مشكل مواجه شود. بنابراين با توجه به شرايط داخلي و خارجي، تورم و گراني مسكن در حوزه خريد يا اجاره داراي پيامدهاي مخرب و نگران‌كننده‌اي است كه ضرورت دارد به صورت جدي روي آن بحث شده و نگران آن باشيم.
پيامدهاي اجتماعي گراني خريد و اجاره مسكن در جامعه
الف: گراني خريد يا اجاره مسكن باعث مي‌شود كه قشر متوسط جامعه هر روز به قشر پايين‌تر نزديك‌تر شود و فقر در كشور بيشتر و بيشتر شود، در نتيجه قشر پايين‌تر جامعه روز به روز افزايش مي‌يابد.
ب: گراني خريد يا اجاره مسكن موجب افزايش آسيب‌ها و نابهنجارهاي اجتماعي شده و كاركرد فرد و به تبع آن رفتار جامعه را تحت تاثير قرار مي‌دهد براي مثال به دليل بحران اقتصادي و وجود تورم افسارگسيخته در حوزه مسكن اعم از خريد يا اجاره ازدواج‌ها كاهش يافته است و اين خود مي‌تواند موجب رواج رفتار‌هاي ناسالم و افزايش فساد در جامعه شود. با بالا رفتن قيمت خريد يا اجاره مسكن، برخي افراد كه فكر مي‌كردند بعد از ازدواج و با تلاش خود و همسرشان مي‌توانند يك خانه براي خود بخرند نااميد شده و بسياري از زندگي‌ها تحت‌الشعاع قرار گرفته است.
ج: كودكاني كه به سبب درآمد پايين خانواده و ناتواني والدين‌شان براي تهيه يك سرپناه حداقلي مجبور شده‌اند دست از درس و مدرسه بكشند و در گوشه و كنار خيابان يا در سر چهارراه‌ها به تكدي‌گري يا دستفروشي بپردازند و اين امر موجب افزايش جرم و بزه در جامعه مي‌شود.
د: در شوك‌هاي تورمي مسكن، طبقه بالاي جامعه به خاطر داشتن دارايي و سرمايه از اين تورم منتفع شده و قشر پايين و متوسط جامعه كه وابسته به دستمزد ثابتي هستند به شدت متضرر مي‌شوند، بنابراين از ديگر پيامدهاي اجتماعي گراني خريد يا اجاره مسكن مي‌توان به مواردي نظير افزايش شديد نابرابري‌‌هاي اجتماعي، بي‌‌ارزش شدن كار و رونق دلالي و فرسايش بيشتر سرمايه اجتماعي اشاره كرد.
ن: اهميت نوسان‌هاي قيمت مسكن در بعد اجتماعي و امنيتي نيز براي دولت مي‌تواند بيشتر باشد، زيرا نوسان‌هاي قيمت مسكن و به ويژه افزايش سريع آن از جمله تهديدهاي امنيت اجتماعي است كه هدف تضمين دسترسي آحاد مردم به مسكن را با چالش مواجه مي‌كند.
و: مهاجرت بزرگ از كلانشهرها و شهرهاي بزرگ به حاشيه شهرها و سكونتگاه‌هاي غيررسمي به دليل افزايش نرخ اجاره‌‌بهاي مسكن منجر به افزايش فقر مضاعف و ساخت محيط غيرانساني براي سكونت انبوهي از جمعيت مي‌شود كه خدمات شهري كافي هم ندارند. بر اساس آمار، سال ۸۴ بالغ بر ۶ ميليون ساكن سكونتگاه غيررسمي در كشور گزارش شده بود كه تا سال ۹۲ به ۱۱ ميليون افزايش يافته است. با توجه به روندي كه مشاهده مي‌شود، سال آينده ۵ تا ۶ ميليون نفر به اين جمعيت افزوده خواهد شدكه يك معضل بزرگ اجتماعي، فرهنگي و امنيتي خواهد بود.
ه: عدم كارآمدي، مقبوليت دولت را كاسته و مردم در مواردي دولت را قادر به حل مشكلات مسكن (گراني خريد يا افرايش اجاره‌بها) يا حداقل تعديل و كنترل آن نمي‌دانند. در اين شرايط با يك واقعيت روبهرو هستيم كه مردم امكان اعتراض موثر قانوني ندارند، در بسياري از موارد شكايت و اعتراض قانوني توسط متشاكي رسيدگي و در برخي موارد شاكي و شاكيان توبيخ و مجازات هم مي‌شوند، دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي نيز كارآمدي لازم را ندارند، كارمندان آنها بسيار بد با مردم رفتار مي‌كنند. اينها برخي عواملي هستند كه زمينه را براي بروز اعتراضات و آشوب‌هاي خياباني فراهم مي‌كنند. لذا در چنين تنگناهايي، حركت‌هاي آشوبگرانه اجتماعي از مردم سر مي‌زند و بهانه و فرصتي براي فرصت‌طلبان سياسي مي‌شود. مهم‌ترين بستر اين حركت‌ها در ميان سكونتگاه‌هاي غيررسمي است.
لذا با توجه به شرايط موجود جامعه پيشنهاد مي‌شود دولت و مجلس تصميماتي را در خصوص كاهش قيمت و نوسات بازار مسكن به سبب عدم ايجاد معضلات اجتماعي، سياسي، فرهنگي و امنيتي اتخاذ كنند.