نه شوراي نگهبان، نه مجلس، كسي خبري از واگذاري آپارتمان به نمايندگان ندارد
ادعاهاي بي‌سند
«نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي، در اظهارنظر و راي خود كاملا آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند، تعقيب يا توقيف كرد». هشتادوششمين اصل از اصول 177گانه قانون اساسي است كه حق آزادي بيان را بيش از ساير اقشار جامعه براي وكلاي ملت مورد توجه قرارداده و صرفا اين موضوع را منوط به ايفاي وظايفي نمايندگي كرده است به همين روي گاه و بي‌گاه اظهاراتي از بهارستان‌نشينان شنيده مي‌شود كه بعضي تا فاكس‌نيوز و كاخ سفيد نيز مي‌رود و برخي ديگر چندين دوره مجلس شوراي اسلامي را با اتهامات جدي چون لابي با وزراي دولت‌هاي مختلف مواجه مي‌كند ولي در اين بين وجه اشتراك؛ عدم ارايه سند در اكثر موارد است.
روزگاري وكلاي پر سروصداي بهارستان انگشت شمار بودند ولي امروز آنان كه در طول روزهاي پيشين حضورشان از حاشيه دوري مي‌كردند، آستين بالا زده و خود به كارزا حاشيه‌ها وارد شده‌اند. اين‌بار نيز موضوع از اظهارات يك عضو جبهه پايداري حاضر در مجلس آغاز شد. ابوالفضل ابوترابيفرد، نماينده اصولگراي مردم نجف‌آباد اصفهان در پارلمان يازدهم اخيرا در اظهاراتي كه فارس آن را منتشر كرد و به تبع آن در شبكه‌هاي اجتماعي به‌شدت مورد توجه قرار گرفت، خبر از واگذاري آپارتمان به نمايندگان مجلس به ازاي پس گرفتن استيضاح‌هاي خود دادو او دايره اظهاراتش را نه تنها به مجلس دهم خلاصه نكرد بلكه پاي پارلمان اصولگراي نهم را نيز به ميان آورد تا شايد حداقل بدين شيوه بر موضع فسادستيزي خود بدون توجه به رنگ‌وبوي جناحي آن تاكيد كرده باشد.
3 تكذيب غيررسمي
پروانه سلحشوري نخستين بهارستان‌نشيني بود كه اظهارات ابوترابيفرد را مورد توجه قرار داد و از او خواست اقدام به انتشار اسامي افراد مورد ادعا در رسانه‌هاي عمومي كند. اسامي كه اين نماينده اصولگرا گفته بود كه براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شده است. اينكه چرا اسامي اين افراد به جاي نهادهاي نظارتي و قضايي به شوراي نگهبان ارسال شد، پرسشي است بي‌پاسخ كمااينكه اين اقدام موجب شد تا برخي كاربران شبكه‌هاي اجتماعي از آن به عنوان گامي براي رد صلاحيت نمايندگان اصلاح‌طلب نام ببرند. با اين حال نكته جالب اين است كه روز گذشته دو تن از اعضاي شوراي نگهبان در اظهاراتي جداگانه صراحتا نسبت به گفته‌هاي ابوترابيفرد ابراز بي‌اطلاعي كردند تا سرنوشت اين ليست ادعايي، حداقل تا اينجاي كار، به سرنوشت ليست 300 نفره مفسدان اقتصادي جامانده در جيب رييس‌جمهوري سابق دچار شود.
به نظر مي‌رسد آنچه تاكنون رخ‌داده، تكذيب اظهارات اين نماينده مجلس است، اصولگرايي كه چندي پيش اظهاراتي را درباره وجود كارتخوان‌هايي در دفتر وزير نفت دولت‌هاي يازدهم مطرح كرد و گفت كه «اين كارتخوان‌ها گردش ۱۰ ميلياردي داشته‌اند». ادعايي كه به سرعت تكذيب شد اما ادعاها را پايان نبود و نفوذ باندي در وزارت نفت و تكذيب نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي حاشيه‌سازي ديگر بود. اين‌بار نيز موضوع سرنوشتي بهتر از ادعاهاي پيشين اين نماينده نيافته تا جايي كه عباسعلي كدخدايي، قائم مقام دبير و سخنگوي شوراي نگهبان در واكنش به گفته‌هاي ابوترابيفرد گفته كه «اين نظر ايشان است، گزارش‌هاي مختلفي از منابع مختلف به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود و شورا همه اين موارد را بررسي مي‌كند و اين طور نيست كه صرفا بر اساس اين گزارش‌ها شوراي نگهبان تصميم‌گيري كند. اگر اين گزارش‌ها صحت داشته و تخلفي انجام شده باشد، شوراي نگهبان بر اساس قانون انتخابات عمل مي‌كند اما به‌طور كلي در خاطرم نيست نماينده‌اي به‌خاطر گرفتن آپارتمان ردصلاحيت شده باشد. درباره اينكه نماينده‌اي چنين تخلفي كرده باشد و از وزيري چيزي گرفته باشد نيز چيزي به خاطر ندارم. اساسا من از وجود چنين گزارشي (ليست نمايندگان دريافت‌كننده آپارتمان) خبري ندارم ولي معيار كلي اين است كه اگر گزارشي به دست شوراي نگهبان رسيد، بررسي شود و اگر بر اساس قانون انتخابات تخلفي صورت گرفته باشد، در تصميم شوراي نگهبان در تاييد صلاحيت اين افراد تاثيرگذار خواهد بود.»
علاوه بر قائم مقام آيت‌الله احمدجنتي در شوراي نگهبان، نجات‌الله ابراهيميان، ديگر عضو حقوقدان اين شورا كه دوره 6 ساله حضورش در شوراي نگهبان روبه اتمام است، نيز نسبت به گفته‌هاي نماينده عضو جبهه‌پايداري مردم نجف‌آباد ابراز «بي‌اطلاعي» كرده است. موضوع اما به همين‌جا ختم نشد، محمدعلي پورمختار، نماينده اصولگراي كبودرآهنگ در مجالس نهم و دهم نيز از جمله ساكنان ساختمان سبز بهارستان محسوب مي‌شود كه نه تنها نسبت به اظهارات ابوترابيفرد و ليست ادعايي او ابراز بي‌اطلاعي مي‌كند بلكه چون كدخدايي و ابراهيميان، به صورت غيررسمي به تكذيب آن نيز مي‌پردازد. اين نماينده مجلس در اظهاراتي كه خبرآنلاين آن را منتشر كرده، گفته: «من از اين موضوع اطلاعي ندارم كه نماينده‌اي در برابر پس گرفتن امضاي استيضاح يا منتفي كردن تحقيق و تفحص از دستگاه‌ها از وزرا آپارتمان گرفته باشد. در دوره‌هاي گذشته اتفاق افتاده بود كه وزارت راه و شهرسازي به نمايندگان مجلس آپارتمان‌هايي فروخته بود.»
نكته قابل توجه اظهارات پورمختار آنجاست كه تاكيد دارد موضوع واگذاري اين آپارتمان‌ها به مجالس هشتم و نهم كه در اختيار اصولگرايان بوده باز مي‌گردد و ارتباطي به پارلمان دهم كه اصلاح‌طلبان حداقل در آن اقليت محسوب نمي‌شوند، ندارد. بدين‌ترتيب به نظر مي‌رسد ادعاهاي ابوترابيفرد حداقل تا زمان ارايه سند به رسانه‌ها در زمره ادعاهاي بي‌سند قرار بگيرد، ادعاهايي كه هرگز از بين نمي‌روند و به گواه تجربه، از مجلسي به مجلس ديگر منتقل خواهند شد.