نقدينگي، آينه عملكرد بخش حقيقي اقتصاد

گروه اقتصادي

روز دوشنبه بانك مركزي آمار تازه‌اي از نماگرهاي‌ اقتصادي منتشر كرد كه در آن ميزان نقدينگي در پايان سال ۹۷ بيش از يك هزار و ۸۲۸ هزار ميليارد تومان اعلام شد. اين در حالي است كه حجم نقدينگي نسبت به اسفند 96 بيش از 23درصد رشد داشته است. افزايش رشد نقدينگي چند سالي است كه بيش از پيش مورد توجه قرار مي‌گيرد و دليل آن نيز آثار تورمي است كه بعد از يك يا چند دوره بر شاخص‌هاي اقتصادي مانند شاخص قيمتي مصرف‌كننده و توليد‌كننده خواهد گذاشت. با نگاهي به گذشته، مشخص مي‌شود كه در 5سال اخير نرخ رشد نقدينگي بيش از بيست درصد بوده است. به گونه‌اي كه در پايان سال 94، 30 درصد، در سال 95 بيش از 23 درصد، در سال 96 نيز 22 درصد نسبت به سال‌هاي گذشته افزايش داشته است. از سوي ديگر با يك حساب سرانگشتي مي‌توان دريافت كه روند تغييرات نقدينگي از سال ۱۳۹۳ حكايت از اين دارد كه در مجموع چهار سال گذشته بيش از ۱,۱۰۰ هزار ميليارد تومان بر حجم نقدينگي كشور افزوده شده است در خصوص آمار و ارقام مربوط به نقدينگي بايد بر اين نكته تاكيد كرد كه افزايش نقدينگي به معني افزايش پول براي تامين رفاه افراد جامعه نيست و هر چه نقدينگي افزايش يابد، تورم انتظاري افراد نيز افزايش يافته و برون داد آن‌، بالا رفتن تورم سالانه خواهد بود. در سال‌هاي اخير يكي از سياست‌هاي مالي و پولي كه دولت و بانك مركزي براي كشور درنظر گرفته‌اند، ارايه تسهيلات و وام‌هاي تكليفي است. افزايش سقف و تعداد تسهيلات، از كانال افزايش تقاضا باعث افزايش نقدينگي مي‌شود. آنچه كه حساسيت‌ها را در خصوص نقدينگي و پايه پولي افزايش مي‌دهد‌، تاثيري است كه مي‌تواند بر افزايش تورم بگذارد. به صورت كلي نقدينگي در يك اقتصاد بايد متناسب با ميزان توليد كالا و خدمات باشد. در غير اين صورت باعث تورم با ركود در توليد خواهد شد. عمده تفاوتي كه ميان ايجاد نقدينگي از طريق افزايش پايه پولي يا همان چاپ پول پر قدرت توسط بانك مركزي و ضريب فزاينده از طريق سيستم بانكي است‌، نحوه تخصيص پول است. بطور كلي اگر دولت دستي بر نحوه تخصيص پول در گردش در اقتصاد داشته باشد، پايه پولي افزايش مي‌يابد و تورم ايجاد مي‌شود. به همين دليل است كه در كشورهاي با بانك مركزي مستقل، دولت به هيچ عنوان نبايد از بانك مركزي براي جبران كسري بودجه كمك مالي دريافت كند. منتها در ايران رويه به اين صورت نيست. هرچند كه در يك سال اخير و با وجود بحران‌هايي از قبيل موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، بانك مركزي سعي كرده بر وظايف نظارتي خود تكيه كند با اين حال در آمارهاي ارايه شده توسط بانك مركزي، دولت همچنان به بانك مركزي بدهكار است.

نقدينگي چيست؟

نقدينگي همان جمع پول و شبه پول است كه در آمارهاي منتشره توسط بانك مركزي قابل رويت است. در واقع واژه نقدينگي، به مجموع اسكناس و مسكوك در دست مردم، سپرده‌هاي جاري و سپرده‌هاي پس‌انداز بخش خصوصي نزد بانك‌ها گفته مي‌شود. به طور معمول در اقتصادها سهم پول يا اسكناس و مسكوك، از كل نقدينگي كمتر از شبه پول است. طبق آمارهاي ارايه شده اين سهم براي سال 97حدود‌ 15 درصد است. اين نسبت براي سال 96 نيز12 درصد بود. عاملي كه باعث افزايش 3درصدي نسبت پول به كل نقدينگي است، تغييرات و نوسانات نرخ ارز و تضعيف ارزش پول ملي است. هر‌گاه ارزش پول ملي كاهش يابد، افراد ترجيح مي‌دهد دارايي‌هاي خود را به شكل پول نگه دارند تا آنها را به سمت بازارهاي موازي پر بازده مانند ارز و طلا سوق دهند تا اينكه آنها را براي مدتي در بانك‌ها بگذارند.

خلق نقدينگي

افزايش نقدينگي جزيي جدايي‌ناپذير از اقتصاد كشور است. در چهار دهه اخير، سه عامل بطور مشخص در خلق نقدينگي تاثير فراوان داشته است. بدهي بانك‌ها به بانك مركزي كه خود را در اضافه برداشت توسط بانك‌ها نشان مي‌دهد كه به ناترازي در تراز پرداخت بانك‌ها نيز منجر مي‌شود. استقراض دولت از بانك‌ها و به خصوص بانك مركزي كه به انتشار پول پرقدرت و افزايش پايه پولي و در نهايت افزايش نقدينگي مي‌انجامد. عامل سوم كه در سال 97 تاثير بسياري بر اقتصاد گذاشت، نوسانات نرخ ارز است. در واقع بايد كاري كه افزايش نرخ ارز با ايجاد نقدينگي مي‌كند، مانند دو روي يك سكه است. افزايش نرخ ارز به كاهش ارز پول ملي مي‌انجامد. افت ارزش پول ملي نيز مخارج دولت و افراد را در يكي جامعه به‌شدت افزايش مي‌دهد كه باعث افزايش تورم مي‌شود.

تركيب نقدينگي

نكته‌اي كه در خصوص نقدينگي و هر گونه سياستگذاري براي هدايت آن به سمت بخش‌هاي مولد يا كاهش آن بايد مورد توجه قرار داد، تركيب نقدينگي است. نقدينگي از دو قسمت پول و شبه‌پول تشكيل شده است. پول همان اسكناس و مسكوك در دست افراد و شبه پول نيز سپرده‌هاي غيرديداري مدت‌دار مانند سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت و بلندمدت و حساب‌هاي پس‌انداز، اوراق قرضه و اسناد خزانه است. طبق آخرين آمار بانك مركزي، از كل 1828 هزار ميليارد نقدينگي در اقتصاد كشور، 285 هزار ميليارد تومان آن پول و مابقي يعني 1597 هزار ميليارد تومان آن شبه‌پول است. بخش پول بيش از 46 درصد و بخش شبه‌پول نيز 19.5 درصد نسبت به اسفند 96 افزايش داشته است. اين در حالي است كه پول و شبه پول در اسفند 96 نسبت به اسفند 95 به ترتيب 19.5 و 22.5 درصد تغيير داشته‌اند. افزايش بيش از دو برابر پول و سه درصدي شبه‌پول در يك سال چند موضوع را آشكار مي‌كند. اول، نرخ بهره نظام بانكي كمتر از انتظارات تورمي افراد است. طبق آمارهاي مركز آمار، تورم در خرداد‌ماه سال جاري به 37.6 درصد رسيده در حالي كه نرخ بهره بانك‌ها بين 15 تا 20 درصد است. تفاوت بين نرخ بهره بانكي و تورم انتظاري سبب كاهش سپرده‌هاي مدت‌دار مي‌شود. چرا كه با افزايش تورم، ارزش دارايي افراد كاهش مي‌يابد و ترجيح بر نگهداري پول به جاي شبه پول است. همانطور كه در ابتدا عنوان شد‌، بدهي بانك‌ها به سيستم بانكي نيز از ديگر مواردي است كه مي‌تواند پايه پولي و در نتيجه نقدينگي را افزايش دهد. در آخرين گزارش بانك مركزي، بدهي بخش دولتي به بانك مركزي بيش از 95 هزار ميليارد تومان بود كه نسبت به اسفند 96 رقمي بالغ بر 81.5 درصد افزايش را تجربه كرده است.

نقدينگي در سخن مسوولان

پس از ارايه آمار بانك مركزي، مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي به بررسي و تحليل دلايل رشد نقدينگي پرداخت. جعفر مهدي‌زاده معتقد است بهبود وضعيت خالص دارايي‌هاي و كيفيت ترازنامه بانك مركزي، عامل مهمي است كه سهم فزاينده‌اي در رشد پايه پولي داشته است. او عامل ديگر در افزايش پايه پولي و به دنبال آن نقدينگي را افزايش خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي عنوان كرد. اما بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در اسفند 96 نسبت به 95 حدود 32.5 درصد افزايش داشته است. هر چند بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در سال 97 و به واسطه بخشنامه‌هاي بانك مركزي مبني بر كاهش اضافه‌برداشت بانك‌ها، تقليل يافت اما همچنان به عنوان يكي از علل افزايش پايه پولي شناخته مي‌شود. گفتني است بدهي بانك‌ها به بانك مركزي از 160 هزار ميليارد تومان در پايان مهرماه سال 1397 به 138 هزار ميليارد تومان در پايان اسفندماه سال 97 رسيد. پيش‌تر نيز عبدالناصر همتي‌، رييس كل بانك مركزي روند رو به رشد نقدينگي و تامين مالي دولت را مورد توجه قرار داده و گفته بود: بانك مركزي به دنبال طرح‌هايي براي حل موضوع تامين مالي دولت است، يكي از مسائلي كه معتقد بود بايد در اين باره مورد توجه قرار بگيرد اين بود كه هر طرحي منجر به انحراف در منابع نظام بانكي و تشديد فشارهاي تورمي و قيمتي نشود. همتي در خصوص هدايت نقدينگي نيز معتقد است دو موضوع مهم در هدايت نقدينگي بايد مورد توجه قرار گيرد، اول اينكه بخش عمده‌اي از حجم نقدينگي هم‌اكنون تبديل به تسهيلات اعم از توليدي يا غير آن شده يا توسط خود بانك‌ها تبديل به انواع ديگري از دارايي شده است و موضوع ديگر اينكه نقدينگي در بخش‌هايي متمركز شود كه بيشترين بازدهي را داشته باشد.نقدينگي افزايش يافته اما آهنگ رشد آن‌كه تا سال 94 حدود 30 درصد بود، تا قدري كاسته شده است. شايد بتوان الزام بانك‌ها به رعايت اضافه برداشت‌ها را مهم‌ترين عامل براي برقراري انضباط پولي و كاهش پايه پولي دانست. اما تنها عامل افزايش رشد پايه پولي، فعاليت بانك‌ها نيست بلكه انتشار اوراق قرضه دولتي و تامين كسري بودجه از طريق آن و سيستم بانكي نيز از ديگر علل افزايش پايه پولي است. طبق گزارش‌هاي بانك مركزي در سال 97 حدود دو هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت دولتي منتشر شد. از سوي ديگر بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي نيز 236 هزار ميليارد تومان تخمين زده شده و 95 هزار ميليارد تومان نيز بدهي دولت به بانك مركزي بود.