وزير اقتصاد از كاهش ۰.۸ درصدي نرخ تورم ماهانه خبر داد و اعلام كرد: اخذ ماليات از خريداران سكه آغاز شده و اخذ اين ماليات كاملا قانوني است، چراكه بر اساس قانون ماليات بر عملكرد گرفته مي‌شود و قانون ماليات بر عملكرد كاملا متعلق به عملكرد افراد در گذشته است.
فرهاد دژپسند روز سه‌شنبه در همايش بزرگداشت روز جهاني تعاون كه در مركز همايش‌هاي صدا و سيما برگزار شد، اظهار كرد: خصوصي‌سازي و اجراي اصل ۴۴ يكي از برنامه‌هاي مورد تاكيد دولت است و ما در وزارت اقتصاد آن را به‌طور جدي پيگيري مي‌كنيم. قرار است سهام باقيمانده دولت در بنگاه‌هاي بورسي كه شامل ۱۸ بنگاه مي‌شود را واگذار كنيم و پس از آن نوبت به واگذاري بنگاه‌هاي غيربورسي است.
او ادامه داد: براي اين واگذاري‌ها روش‌هاي جديدي همچون واگذاري مديريت، اجاره به شرط تمليك يا تركيبي از اين دو را استفاده خواهيم كرد، اما شاهراه اين واگذاري‌ها براي تعاوني‌ها افزايش سرمايه و الگوگيري از مردم منطقه و حتي رسيدن به عضويت چهار تا پنج هزار نفر براي گرفتن آنهاست و ما براي چنين تعاوني‌هايي فرش قرمز پهن خواهيم كرد.
دژپسند گفت: تاكيد و اصرار ما اين است كه امسال شركت‌هاي سودآور را واگذار كنيم و تجربه دوره‌هاي گذشته نشان داده واگذاري به صورت نقد و اقساط چالش‌برانگيز است، به همين دليل قرار است واگذاري‌ها صرفا به صورت نقدي باشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي عمده شركت‌ها را نفتي و گازي دانست كه از جذابيت لازم براي سرمايه‌گذاري برخوردارند و گفت: با توجه به اينكه مبلغ برآوردي اين شركت‌ها بالاست، مي‌توان با تشكيل كنسرسيوم از چند تعاوني براي خريد آنها اقدام كرد. اعتقاد ما اين است كه اين كار به شكل‌گيري اقتصاد مردم بنيان و واگذاري واقعي كمك خواهد كرد.
او در ادامه با اشاره به رونمايي شبكه ملي مديريت هوشمند توزيع اقلام اساسي (مهتا) گفت: اين اتفاق بسيار مهمي است، چون تعاوني‌ها با زبان مدرن، مديريت توزيع اقلام اساسي را بر عهده مي‌گيرند و به واسطه آن نقش خود را براي رسيدن به سهم ۲۵ درصدي از كيك اقتصاد كشور بالا مي‌برند. دژپسند تامين و توزيع كالا از مجراي تعاوني‌ها را فرصتي بي‌نظير براي شكافتن راه‌هاي محدود شده دولت در جهت تامين كالاهاي اساسي مردم دانست و گفت: امروز با همكاري اتاق تعاون ايران، سامانه مديريت هوشمند توزيع اقلام اساسي (مهتا) رونمايي و از طريق اين سامانه نظام تامين و توزيع كالاهاي اساسي مديريت مي‌شود.
وزير اقتصاد در عين حال با بيان اينكه آنچه در قانون اساسي است ويترين نيست، اظهار كرد: نگاه قانون به تعاوني‌ها صوري، ويتريني و تشريفاتي نيست، بلكه نگاهي عميق به الگوي خارج از اقتصاد است و اگر بتوانيم تعاوني‌ها را تقويت كنيم و به جايگاه واقعي آنها در اقتصاد كشور برسانيم، بسياري از خيال‌هاي باطلي كه براي اين كشور ديده شده نقش بر آب خواهد شد.
او تاكيد كرد: ما براي مقابله با دشمنان نياز به اعتماد مردم داريم، آن هم نه به صورت توده‌اي و گروهي بلكه به صورت جمعي و بهترين قالب تشكل‌هاي مردمي است كه از طريق آنها مي‌توانيم
وزير اقتصاد به هدف‌گذاري سهم ۲۵ درصدي بخش تعاون از اقتصاد ملي اشاره و خاطرنشان كرد: امروز سهم تعاون در اقتصاد ملي شش تا هفت درصد است و تا تحقق سهم ۲۵ درصدي فاصله زيادي داريم؛ لذا براي اينكه اين هدف محقق شود بايد از فرصت‌هاي موجود در اقتصاد تعاوني به بهترين شكل استفاده كنيم.
دژپسند همچنين در حاشيه اين مراسم از آغاز وصول ماليات از سكه‌هاي پيش‌فروش خبر داد و گفت: وصول ماليات از سكه‌هاي پيش‌فروش آغاز شده و زمان پايان آن به همكاري موديان مالياتي بستگي دارد.
او در پاسخ به اينكه گفته مي‌شود، دريافت ماليات از خريداران سكه به دليل آنكه هنگام معامله با خريداران اعلام نشده و قانون در اين زمينه نمي‌تواند عطف به ماسبق شود؟ گفت: اين ماليات بر اساس قانون ماليات بر عملكرد گرفته مي‌شود و قانون ماليات بر عملكرد كاملا متعلق به عملكرد افراد در گذشته است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه قانون در اين زمينه به ما اجازه داده كه حتي تا ۱۰ سال گذشته نيز عملكرد افراد را بررسي و ماليات مشمول را وصول كنيم، گفت: اين اطمينان را به مردم مي‌دهم كه هر نوع مالياتي كه اخذ شده و مي‌شود با استناد به تكاليف قانوني و به موجب قانون است.
دژپسند درباره راي اخير ديوان عدالت اداري مبني بر غيرقانوني بودن اخذ ماليات از خريداران سكه نيز گفت: يكي از مواردي كه در قانون اساسي به آن تصريح شده، وضع و معافيت‌هاي مالياتي است؛ بنابراين بايد هر نوع دريافت يا معافيت مالياتي بر اساس قوانيني باشد كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه دولت در اين زمينه هيچ اختياري ندارد، افزود: البته ديوان عدالت اداري حق دارد در اين زمينه بررسي‌هاي خودش را داشته باشد، اما آنچه همكاران من انجام داده‌اند به موجب تكاليف قانوني است و اگر معافيتي قرار باشد در اين زمينه اعمال شود باز هم به قانون و مصوبه مجلس شوراي اسلامي نياز دارد.