جدل قائم‌مقام وزير اطلاعات و رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در زمان وقوع قتل‌هاي زنجيره‌اي
پايانِ باز يك سلسله جنايت خودسرانه
پرونده‌اي كه پاييز 1377 باز شد، نه در زمستان 1379 و نه حتي زمستان 2 سال بعد از آن بسته نشد. ظاهر امر اين بود كه قتل‌هايي رخ داده، پرونده‌اي باز شده و با طي مراحل دادرسي بالاخره به پايان رسيده است، اما پرونده‌اي كه در ميان جريان‌هاي سياسي و حتي مقامات وقت با «اما و اگر و شايد» رو‌به‌رو است و اختلاف‌نظرشان را آشكارا به نمايش مي‌گذارد يا شايد از آن مهم‌تر براي افكار عمومي و در بين مردم همچنان با پرسش‌هايي مواجه است حتي اگر با احكام قضايي ختم دادرسي اعلام شده باشد، گويي هرگز پايان نيافته است. «پرونده قتل‌هاي زنجيره‌اي» همچنان باز است؛ چه در خلال دست‌نوشته‌هاي روزنامه‌نگاراني كه آن زمان تا امروز از اين فاجعه امنيتي نوشته‌اند و چه براي كساني كه حتي روزگاري با عاملان و آمران قتل‌ها در نهادي امنيتي همكار بوده‌اند. از همين روي است كه وقتي كسي به پرونده پيچيده «قتل‌هاي زنجيره‌اي» كوچك‌ترين اشاراتي دارد همواره يك يا چند نفر يا جرياني هستند كه به اشارات او واكنش نشان دهند، تاييد يا تكذيب كنند و بقاياي اين پرونده 21 ساله را به گفت‌وگويي رسانه‌اي مبدل كنند. اين ماجرا به‌تازگي باز هم تكرار شده است. مصطفي پورمحمدي، دبيركل جامعه روحانيت مبارز و مشاور سيدابراهيم رييسي در دستگاه قضا كه در زمان وقوع قتل‌هاي زنجيره‌اي قائم‌مقام وزارت اطلاعات بود در گفت‌وگويي با مجله «مثلث» در مورد يكي از پيچيده‌ترين پرونده قتل‌هاي امنيتي پس از انقلاب اظهارنظرهايي كرد كه نه‌تنها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، بلكه باعث شد رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در زمان رسيدگي به اين پرونده به صورت مكتوب به او پاسخ دهد. البته كه اين جوابيه بايد براي همان رسانه كه براي اولين‌بار مصاحبه را منتشر كرده، ارسال مي‌شد اما محمد نيازي كه احتمالا متن گفت‌وگو را در روزنامه «شرق» خوانده بود، جوابيه را براي همين روزنامه كه صرفا به بازنشر صحبت‌هاي پورمحمدي پرداخته، ارسال كرده و اين روزنامه را خطاب قرار داده است. اما نيازي كدام بخش از اظهارات پورمحمدي را نادرست دانسته و به آن پاسخ داده‌است؟
كدام واقعيت؟
«از آنجا كه بخش‌هايي از مطالب ايشان {پورمحمدي} درباره اين موضوع دقيق نبوده و با واقعيت منطبق نيست، لازم است توضيحاتي در اين زمينه ارايه شود.» توضيح حجت‌الاسلام محمد نيازي رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در زمان رسيدگي به پرونده قتل‌هاي زنجيره‌اي در مورد جوابيه‌اي است كه گويا قصد تنوير داشته است. مصطفي پورمحمدي در خلال اين گفت‌وگو تاكيد كرده كه «آقاي خسرو تهراني نخست‌وزيري بود، اما آقاي عاليخاني از بچه‌هاي سپاه بود...» اين اولين بخش از گفته‌هاي پورمحمدي است كه نيازي به آن پاسخ داده و در جوابيه عضويت عاليخاني در سپاه را تكذيب كرده است. نيازي نوشته: «اين گفته آقاي پورمحمدي كه آقاي عاليخاني از بچه‌هاي سپاه بود، صحت ندارد. البته عاليخاني تلاش كرد وارد سپاه شود، اما موفق نشد. طبق سوابق موجود، وي در شهريور 1362 براي استخدام در كميته انقلاب اسلامي اقدام كرد و سپس از اين طريق به واجا [وزارت اطلاعات] وارد شد.» مهرداد عاليخاني يكي از 23 نفر بازداشتي
و 18 نفري است كه در اين پرونده عليه او كيفرخواست صادر شد. همچنين در زمان بررسي پرونده قتل‌هاي زنجيره‌اي، نيازي او را به عنوان يكي از 4 متهم اصلي معرفي كرده كه دادگاه عاليخاني را كه مديركل وقت وزارت اطلاعات بود به عنوان متهم رديف دوم شناخته و معرفي كرده است. او به اتهام آمريت در 4 فقره قتل به حبس ابد محكوم شد. نيازي با پاسخ به پورمحمدي تاكيد دارد كه عاليخاني را نبايد از اعضاي سپاه دانست.
كدام جريان؟
زماني كه اين قتل‌ها رخ داد اختلاف‌نظرها درمورد جرياني كه آمريت آن را برعهده داشته، مطرح بود كه به نظر نمي‌آيد هنوز و همچنان ادامه دارد. اين موضوع را مي‌توان از خلال اظهارات افرادي كه زندگي سياسي‌شان در آن زمان به نوعي به پرونده «قتل‌هاي زنجيره‌اي» گره خورده يا حتي گزارش‌ها و تحليل‌هايي كه در آن زمان از سوي رسانه‌هاي مختلف در اين خصوص به چاپ مي‌رسيد، فهميد. مصاحبه پورمحمدي و جوابيه نيازي نيز نشان مي‌دهد كه همچنان پاياني بر آن نيست. پورمحمدي در بخشي از مصاحبه خود اظهار كرده كه «حتي اين داستان قتل‌هاي زنجيره‌اي در سيستم اتفاق افتاد و عوامل آن خودسر نبوده‌اند.» و براي اثبات اين ادعا مي‌افزايد: «مدير اين پروژه جانشين معاون امنيت بود.» اشاره پورمحمدي به مصطفي كاظمي قائم‌مقام وقت مرتضي سرمدي معاونت امنيتي وزارت اطلاعات است كه او نيز به‌دليل آمريت در 4 فقره قتل به حبس ابد محكوم شد.نيازي در پاسخ به اين ادعاي پورمحمدي چند سوال مطرح كرده و از پورمحمدي اين سوالات را پرسيده است: «اولا اگر قتل‌ها در سيستم اتفاق افتاد و عوامل اصلي اين جنايت خودسر و محفلي نبودند، چرا در پروژه‌اي با اين اهميت جانشين معاون امنيت آن را مديريت كرد نه خود معاون امنيت؟ اگر تصميم سيستم بود، چرا مسوول اصلي، يعني معاون امنيت، از اجراي آن بي‌اطلاع بود؟ ثانيا چرا عناصري از برخي معاونت‌هاي ديگر، از جمله معاونت اطلاعات مردمي، درگير قتل‌ها شدند بدون آنكه معاونت مربوطه در جريان قرار گرفته باشد؟ ثالثا، آقاي مصطفي كاظمي در جلسه دادگاه اعلام كرد كه سوژه‌ها را خودم انتخاب مي‌كردم و قتل همسر فروهر را همان زماني كه نيروها براي اجراي عمليات رفته بودند و چند ساعت قبل از شروع عمليات، تصميم گرفتم.»همچنين پورمحمدي ادعايي ديگر نيز در جريان مصاحبه مطرح كرده كه البته ادعاي جديدي نيست. او مدعي شده كه نيروهاي چپ براي خدمت به نظام و براي اينكه اصلاح‌طلبان را از ورطه خطرناك نجات دهند و نگذارند كه ضدانقلاب به آنها بچسبند اين عمليات را پيش‌دستانه انجام دادند. او همچنين معتقد است كساني كه آمريت در قتل داشتند از نيروهاي موافق سيدمحمد خاتمي، رييس‌جمهوري وقت بوده‌اند. نيازي هم نكاتي را در اين زمينه يادآور شده ازجمله اينكه قتل فروهر و همسرش كه باتوجه به نظر رهبري «دشمن ما بود اما خطري نداشت» چگونه مي‌توانست اصلاح‌طلبان را از ضدانقلاب جدا كند؟ يا اينكه چنين قتل‌هاي جنايت‌آميزي كه در دنيا صدا كرد و چالش و ضربه‌اي جبران‌ناپذير براي وزارت اطلاعات بود چگونه و با چه تحليلي ممكن است خدمت به نظام تعبير شود؟اين جدل از همان ابتداي امر تاكنون وجود داشته است. در واقع تحليل آمريت اين قتل‌ها با نگاه‌هاي مختلف تفسير و تحليل شده است. برخي معتقدند اين قتل‌ها كه در قرائت رسمي 4 فقره و در قرائت‌هاي غيررسمي بيش از اين تعداد است براي مانع‌تراشي بر سر راه دولتي بوده كه مباحثي چون آزادي بيان و انديشه را مطرح كرد و البته در همين دولت قتل‌هاي دگرانديشان رقم خورد.
در واقع اين گروه قتل‌هاي موسوم به زنجيره‌اي را قتل‌هاي سازمان يافته‌اي براي تحت‌الشعاع قرار دادن عملكرد محمد خاتمي مي‌دانستند. برخي ديگر آمران اصلي اين قتل‌ها را در خارج از كشور جست‌وجو مي‌كردند. كما اينكه روزنامه جمهوري اسلامي نيز به نقل از منابع امنيتي نوشت كه جاسوسان خارجي عاملان اصلي بوده‌اند كه البته يك‌بار نامي از سازمان منافقين
به ميان مي‌آمد و باري ديگر كردهاي تركيه و مخالفان عبدالله اوجالان يا سازمان سيا و پنتاگون.برخي جريان‌هاي راست سنتي از جمله موتلفه‌اي‌ها باور داشتند كه اين قتل‌ها نوعي تصفيه درون‌سازماني است. بخش ديگري از نيروهاي اصولگرا ازجمله جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي نيز معتقد بودند يك سوي اين جريان به باند مهدي هاشمي بازمي‌گردد؛ از اعضا و موسسان سپاه و عضو شوراي عالي فرماندهي سپاه كه بعدها مسووليت نهضت‌هاي آزادي‌بخش سپاه را برعهده گرفت و درنهايت با عناوين اتهامي مختلفي محكوم به اعدام شد.اما در ميان تحليل‌هاي مختلفي كه از اين مجموعه قتل‌ها وجود داشت گروه‌هاي افراطي‌تر راست سياسي همچون نيروهاي انصار حزب‌الله دايما گرا مي‌دادند كه بايد عاملان قتل‌ها را در ميان خود دگرانديشان جست‌وجو كرد. برخي نيز معتقد بودند آمران و عاملان قتل از سمپات‌هاي دولت سيدمحمد خاتمي هستند. چهره‌هايي چون روح‌الله حسينيان از اين دسته بودند؛ ادعايي كه چندي پيش از سوي پورمحمدي تكرار شد. نيازي در جوابيه خود به پورمحمدي تاكيد كرده: «چپ يا راست بودن عوامل اصلي قتل‌ها نيز با واقعيت تطابق ندارد هر چند برخي از آنان تظاهر به اصلاح‌طلبي و برخي تظاهر به اصول‌گرايي مي‌كردند. اگر مديران اصلي قتل‌ها اصلاح‌طلب و طرفدار آقاي خاتمي بودند چرا پس از موضع‌گيري آقاي خاتمي درباره قتل فروهر و جنايت ناميدن آن، قتل‌هاي مختاري و پوينده را انجام دادند؟ و اگر آقايان سعيد امامي و مهرداد عاليخاني اصولگرا و راست بودند، چرا آقاي مصطفي كاظمي، كه مدعي‌اند «چپ تند» بود، سال‌ها از مديران اصلي آقاي سعيد امامي بود و با آقاي عاليخاني همكاري بسيار نزديك داشت در حدي كه مشتركا پروژه‌اي به اين اهميت و حساسيت را پيش برده و مديريت كنند؟»
سعيد امامي، مشاور وزير يا مشاور قتل؟
پورمحمدي همچنين در جريان مصاحبه اخير مدعي شده كه نقش سعيد امامي كه از جمله
4 متهم اصلي از سوي دادگاه شناخته شد، نهايتا نقش مشاوره داشته است. او توضيح داده: «آنهايي كه دستگير شدند و اعتراف كردند، گفتند كه آقاي سعيد امامي، مشاور وزير بود و نهايتا به‌عنوان مشاور از ايشان استفاده كرده بودند. مدير پروژه كه نبود، مدير تصميم‌گيري نبود، نه مقام تصميم‌گيري داشت، نه مقام طراحي و اجرا داشت.» پورمحمدي سال 79 نيز در اظهارنظري تاكيد كرده بود، سعيد امامي از قتل‌ها خبر نداشته و مدعي شد حتي از موسوي (كه بعدا جانشين كاظمي در معاونت امنيت شد) پرسيده و او هم تاييد كرده است.با اين حال نيازي روايت متفاوتي دارد. او نوشته است: «چرا آقاي سعيد امامي، كه حداقل به قول آقاي پورمحمدي طرف مشورت براي انجام قتل‌ها بود، در روز اول در دادسرا و در پاسخ به سوال دادستان كه به نظر شما چه كسي اين قتل‌ها را مرتكب شده، اظهار داشت: اگر خودي‌ها انجام داده باشند كار سپاه پاسداران است و اگر ضدانقلاب انجام داده باشد كار باند سيدمهدي هاشمي است.» همچنين از منظر حقوقي بررسي كرده و توضيح داده، چون سمت سعيد امامي مشاوره بوده، نمي‌توانسته دستوردهنده يا آمر باشد، از سويي مباشرت در قتل هم نداشته اما
«باتوجه به زمينه‌چيني، تحريك، ترغيب ديگران و تسهيل امر معاون در قتل‌ها محسوب مي‌شود.»سعيد امامي در بازجويي‌هاي خود مدعي شد كه حكم اعدام دگرانديشان را وزير اطلاعات قبل از دوران اصلاحات در دوره‌اي كه وزير اطلاعات بود، داده و بعد از آن نيز وزير اطلاعات وقت بر ادامه يافتن روند اصرار داشته است. ادعاي سعيد امامي مبني بر اخذ حكم اعدام از حاكم شرع اما هرگز از سوي مقامات رسمي تاييد نشد همان‌طور كه در مورد ميزان تاثيرگذاري او در اين جنايت هم حرف و حديث‌هاي مختلفي وجود دارد.
اين پرونده پس از بيست و اندي سال همچنان مورد بحث و جدل قرار مي‌گيرد. هنوز طرف‌هاي درگير در اين جريان جنايت به قرائتي مشترك نرسيده‌اند. همان‌طور كه به توصيف بازماندگان كشته‌شدگان نيز اين پرونده‌ها باز و بي‌سرانجام مانده است. گويا قرار نيست خاك روي اين پرونده از ميزان ابهامات و وجود قرائت‌هاي مختلف از آن بكاهد.