آويده علم جميلي
«هيچ خط قرمزي در مبارزه با فساد نداريم»؛ شاهبيت سخنان بيژن زنگنه در حاشيه نشست همانديشي كارگروه ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با مفاسد اقتصادي و هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان وزارت نفت بود. وزير نفت در خصوص راهاندازي اين كارگروه در جمع خبرنگاران گفت: اين كارگروه مدتي است از حراست، حسابرسي داخلي، بازرسي نفت، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسي كل كشور تشكيل شده تا با كمك همديگر بازوي مبارزه با فساد را تقويت كنيم.
زنگنه از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم و در دست گرفتن سكان هدايت وزارت نفت همواره بر مبارزه با فساد و پيگيري پرونده بابك زنجاني تاكيد داشته است. شايد بتوان او را از ديگر دولتمردان متمايز كرد زيرا او به صورت مستمر در نشستهاي خبري و هر فضايي كه خبرنگاران حضور داشتهاند از مبارزه با فساد و جلوگيري از تولد زنجانيهاي تازه در بازار نفت سخن گفته است. كار به جايي رسيد كه بابك زنجاني، وزير را تهديد كرد كه به زودي جايشان عوض ميشود. اين اولين بار است كه يك مفسد فيالارض، يك وزير را تهديد ميكند زنگنه اما به تنهايي تلاش دارد افكار عمومي زنجاني و پرونده او را فراموش نكنند.
ادامه روزهاي سخت براي زنگنه
زنگنه از زمان روي كارآمدنش در وزارت نفت، روز «آسان و آرامي» نداشته است. از همان ابتدا كه سكان هدايت در وزارت نفت را در دولت يازدهم بر عهده گرفت بر افزايش سهم پالايشگاهها و توسعه فازهاي پارس جنوبي تاكيد داشت. هم و غم او باعث شد كه ايران پس از وقفهاي نه چندان كوتاه در برداشت گاز از ميدان مشترك پارس جنوبي با قطر برابر شود به طوري كه طبق آمارها، كشورمان با بهرهبرداري از 110 حلقه چاه روزانه 285 ميليون مترمكعب گاز برداشت ميكرد در حالي كه در بهمن سال 97 تعداد حلقه چاهها به 267 و توليد گاز غني نيز به مرز 600 ميليون متر مكعب رسيد. امضاي قرارداد با غولهاي نفتي مانند توتال بعد از برجام نيز بخش ديگري از كارهاي او در دولت يازدهم بود. هر چند در آن زمان و به دليل كارشكنيها و هجمه برخي نمايندگان آن طور كه بايد از پسابرجام استفاده نشد اما زنگنه همچنان مصمم ماند.
وزارت نفت و زنگنه در دولت دوازدهم روزهاي به مراتب پرالتهابتري را سپري كرد. هنوز بهار 97 تمام نشده بود كه تحريمهاي نفتي آغاز و قرار شد براي 8 كشور عمده خريدار نفت ايران معافيتي 8 ماهه در نظر گرفته شود. با پايان يافتن دوران معافيت، ادامه روند فروش نفت بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت. با وجود اينكه وزارت نفت در خط مقدم جنگ اقتصادي قرار داشت اما انتقادها نيز تند و تيزتر شد. تا جايي كه چند روز پيش مسير حركت كشتيهاي نفتكش ايراني كه اطلاعات جنگي به شمار ميرود در برنامهاي روي آنتن تلويزيون آمد تا مشخص شود، حتي در شرايط سخت فعلي نيز دست از سر وزير نفت برنميدارند و با هر بهانهاي ميخواهند ضربه بزنند و از هيچ كوششي نيز دريغ نميكنند.
فاسدها جذب دستگاههاي با گردش مالي بالا ميشوند
گلايهها نسبت به عدم افشاي ميزان فروش نفت تا جوسازي كشف دستگاه كارتخوان و چندين سكه طلا و... در دفتر وزير نفت، نشان داد كه تيغ انتقاد نسبت به وزارت نفت برندهتر از ساير وزارتخانهها عمل ميكند. اما انتقادها باعث نشد كه وزير از مواضع خود كوتاه آيد و همچنان بر مبارزه با فساد تاكيد دارد. زنگنه در حاشيه نشست همانديشي ضمن تاكيد بر اين موضوع كه براي جلوگيري از ايجاد فساد در فروش نفت مقابله و ايستادگي ميكنيم، گفت: افراد فاسد جذب دستگاههايي كه گردش مالي بالايي دارند، ميشوند. صنعت نفت يكي از اين دستگاههاست كه صدها هزار ميليارد تومان گردش مالي در معاملات خارجي و فروش فرآوردهها دارد. به همين دليل افراد فاسد علاقهمندند به آن وارد شوند.
راهكارهاي مبارزه با فساد
وزير نفت عدم ترحم در مبارزه با افراد فاسد در هر موقعيت و رتبهاي را به عنوان پرچم اصلي مبارزه با فساد ميداند و در اين خصوص گفت: با فساد بايد برخورد شود و من به هيات تخلفات هم گفتهام كه ما هيچ خط قرمزي در صنعت نفت براي مبارزه با فساد نداريم و بايد به شديدترين نحو با آن برخورد شود تا براي ديگران عبرت شود و جلو اينگونه فسادها گرفته شود.
زنگنه در اين نشست از زمينههاي بروز فساد در وزارتخانه متبوعش نيز گفت. به نظر او بخش فرآوردههاي نفتي و فروش آن به عنوان نخستين زمينه بروز فساد است. او يادآور شد: هزاران ميليارد تومان در اين بخش اعم از قاچاق و دريافت خارج از سهميه امكان فساد وجود دارد البته همه آن در سيستم نفت نيست.
او بخش قراردادها و مناقصهها را از ديگر زمينههاي بروز فساد دانست و تاكيد كرد كه ناآگاهي نسبت به اجراي مناقصهها را زمينهساز بروز فساد ميداند.
زنگنه معتقد است هر چه اسناد قراردادها مبهم باشد و مسائل در آن حل نشده باشد، مشكل ايجاد ميكند. او در اين خصوص گفت: بايد پيش از ايجاد مشكل، آن را حل كرد و در صورت ايجاد مشكل نيز سريع آن را برطرف كرد در غير اين صورت شيطان ميآيد وسط و برخي شيطان را هم درس ميدهند.
فروش اموال هم يكي ديگر از مواردي بود كه زنگنه از آن به عنوان زمينهساز بروز فساد در نفت اشاره كرد.
اما زنگنه راهكارهايي را نيز براي مبارزه با فساد ارايه ميدهد. اصلاح بخشي از سيستم و مقررات يك راهكار مهم براي مبارزه با فساد است چراكه موجب صيانت از كاركنان سالم ميشود و به آنها دلگرمي ميدهد.
وزير نفت از عزم وزارتخانهاش براي كشف و خشكاندن ريشه فساد تاكيد داشت.
فساد كشف شده در دوران زنگنه
آمار و ارقام از ميزان فساد رخ داده نفتي در دولتهاي نهم و دهم آنقدر پراكنده بود كه زنگنه در اين نشست به تشريح ابعاد فساد كشف شده پرداخت. طبق گفتههاي وزير، اولين و مهمترين پرونده مربوط به بابك زنجاني با اصل پول 2 ميليارد و 700 ميليون دلار و بدون در نظر گرفتن سود آن است. زنگنه بر دريافت دو هزار ميليارد تومان از داراييهاي بابك زنجاني براي جبران بدهياش اشاره كرد.
دكل نفتي گمشده از ديگر پروندههايي بود كه در دولت گذشته اتفاق افتاد و زماني كه فاش شد، باور عمومي پذيراي اين پرونده نبود. اما مهر تاييد زنگنه بر آن ابعاد تازهاي از فساد در دولت گذشته را نمايان كرد. اين دكل كه هيچوقت به كشور وارد نشد حدود 87 ميليون دلار قيمت داشت و قسمت تلخ ماجرا در اين بود كه مهمترين متهم پرونده كه دلال اين قرارداد بوده به خارج فرار كرده است. اما فساد ديگري كه به واسطه پردهبرداري از دكل گمشده افشا شد، كشف زد و بندهاي مالي در شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي بود. تفحص از شركت نفتي تاسيسات دريايي در مهر ماه سال 93 و در گفتههاي علي مروي، رييس وقت كميسيون انرژي مجلس كليد خورد. مروي ضمن اشاره به فساد رخ داده در پرونده دكل نفتي از طرح تحقيق و تفحص براي دستيابي به اطلاعاتي همچون نحوه انعقاد قراردادها و پروژهها همچنين نحوه تشكيل و عملكرد شركتهاي زيرمجموعه اين شركت مانند شركت كيتو سخن گفت. اما پرونده ديگري كه بسياري از نمايندگان، زنگنه را عامل اصلي كشف آن ميدانند، فساد در بازرگاني پتروشيمي است كه البته همچنان باز است و جلسات دادگاهش برگزار ميشود. اين شركت كه حدود 28 سال قدمت دارد، قرار بود به عنوان يك بازوي تجاري به همكاري با همه مجموعههاي پتروشيمي در ايران بپردازد اما با اتهام مشاركت و معاونت در اخلال كلان اقتصادي در حوزه پتروشيمي و توزيع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشيمي به ميزان ۶ ميليارد و ۶۵۶ ميليون يورو روبهرو شد و با فرار متهم اصلي آن به خارج از كشور مشخص شد، مجموعه نفتي بيش از پيش نياز به بازنگري و اصلاح دارد. نكتهاي كه زنگنه نيز بر آن واقف است.
اما پرونده آخري كه بارها از سوي وزارت نفت تكذيب شد، فساد مالي مدير مالي اين مجموعه با مبلغي بالغ بر 25 ميليون دلار است. زنگنه در خصوص اين پرونده گفت: وزارت نفت به هيچوجه مدير مالي نداشت كه بخواهد پولي را هم ببرد. اصلا كسي نبوده كه پولي ببرد و اين پول ظرف مدت دو تا سه روز به حساب نفت آمد و فقط موضوعي بود كه جنجالي در نفت به وجود آيد.
شانتاژ رسانهاي برخي نمايندگان مجلس
عليه وزارت نفت
حمله برخي نمايندگان به وزير نفت قدمتي طولاني دارد و چيز جديدي نيست. حتي نمايندگان اسبق مجلس نيز بيم عقب افتادن از رقباي منتقد خود را دارند و با حضور در برنامههاي تلويزيوني، گپوگفت با رسانهها و ديدار با متهمان فساد نفتي سعي در جنجالآفريني عليه اين وزارتخانه ميكنند. حضور عليرضا زاكاني، نماينده اسبق مجلس در برنامه تلويزيوني و انتقاد از وزير به دليل خامفروشي و ديدار نمايندگان با بابك زنجاني، حواشي تمام نشدني عليه وزارت نفت است.
زنگنه در خصوص ديدار نمايندگان حاشيهساز با زنجاني در زندان گفت: فكر ميكنم ايشان در بعضي از رسانهها خيلي فعال است و مقدار بسيار كمي از پولهايي كه برده اكنون خرج رسانهها ميكند. سرنخ بسياري از صحبتهايي كه ميشود اگر دنبال كنند به داخل زندان برميگردد. زنگنه معتقد است، زنجاني مسوولان را سر كار گذاشته و پولي دستش نيست. وزير نفت به نفتخواري با برند بابك زنجاني اشاره كرد و گفت: هر وقت اسم بابك زنجاني را ميآورم، دو هفته در مطبوعات به ما حمله ميشود؛ تعدادي مطبوعات جيرهخوار بابك زنجاني هستند اما من نميتوانم اسمش را رها كنم. اين برند نفتخواري مختص اوست و نميتوانم از آن بگذرم.
گردش مالي دهها هزار ميليارد دلاري
زنگنه نفس تشكيل نشست همانديشي كارگروه ارتقاي سلامت اداري را مبارزه با فساد عنوان كرد و ادامه داد: گردش مالي روزانه نفت دهها هزار ميليارد دلار است و براي حفاظت از اين ثروت لازم است همه واحدها و اجزاي يك سازمان به آن توجه كنند؛ گرچه نقش بعضي از دستگاهها مانند بازرسي، حراست و حسابرسي بيشتر است. وزير نفت ادامه داد: از نگاه من، هيچكس مبارزه با فساد را باور نميكند مگر اينكه مديران ارشد يك سيستم در عمل، اراده و رفتار ضد فساد را براي مبارزه با فساد نشان دهند. يعني جيبهاي خودشان بسته و عملشان درست باشد و فساد نكنند. الحمدالله در سطوح بالاي كشور مبارزه با فساد وجود دارد و افتخار ميكنيم كه يك لكه به مقامهاي عالي نظام نميچسبد كه بسيار مهم است. از زماني كه تحريمها شديدتر و فروش نفت كمتر شده، انتقادها عليه وزير نيز شدت بيشتري يافت. بسياري معتقدند در شرايطي كه نميتوان نفت فروخت بايد با توسل به راهكارهاي دور زدن تحريمها به فروش نفت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي روي آورد. نكتهاي كه زنگنه به جد با آن مخالف است و به هيچ عنوان اجازه اين كار را نميدهد و به گفته خودش پاي تمام انتقادها و تخريبهاي آن نيز ميايستد. او در اين زمينه گفت: عدهاي به اين دليل به ما فحش ميدهند كه نميگذاريم نفت كشور را ببرند، بخورند و پول آن را پس ندهند.