ارتباطات را مي‌توان از اصلي‌ترين زيرساخت‌هاي هر كشوري دانست؛ چرا كه يكي از شاخص‌هاي اصلي توسعه‌يافتگي ارتباطات و فناوري اطلاعات است. طبق آمار هر 10 درصد رشد ابزارهاي مخابراتي موجب افزايش 4 درصدي در توليد ناخالص كشورهايي مي‌شود كه درآمد كم و ميانه‌اي دارند. صنعت مخابرات در ايران طي 40 سال گذشته نه‌تنها توانسته پيشرفت‌هاي چشمگيري داشته باشد، بلكه بسياري از سرمايه‌گذاران با ورود به اين صنعت نه تنها توانستند سهم قابل توجهي در اشتغال داشته باشند، بلكه برخي از دانش‌ها در كشور بومي شد. به نوشته مجله مخابرات ايران ابعاد بازار ارتباطات و فناوري اطلاعات ايران (ICT) در حال حاضر حدود ۳۵ هزار ميليارد تومان است كه اين مقدار چيزي حدود ۰.۲۵ درصد بازار جهاني ICT و ۲.۵ درصد GDP ايران است و طبق برنامه ششم توسعه، اين مقدار بايد به ۱۰۰ هزار ميليارد تومان برسد، البته اين مقدار همچنان بسيار كمتر از ظرفيت بالقوه بازار ۱۶۰ هزار ميليارد توماني ICT ايران است. از سوي ديگر، بازارهاي منطقه هم‌اكنون ظرفيتي ۱۰۰ هزار ميليارد توماني را در دسترس صنعت مخابرات ايران قرار داده است كه سرمايه‌گذاري در اين حوزه را بسيار مقرون به صرفه‌تر مي‌كند.
بسياري از كارشناسان و صاحبنظران معتقدند صنعت تجهيزات مخابراتي، صنعتي با سطح فناوري بالا و دانش‌بنيان به حساب مي‌آيد كه از ارزش‌افزوده بالايي برخوردار است. نسبت اشتغال به سرمايه اين صنعت در مقايسه با صنايع محوري فعلي كشور نظير پتروشيمي، فولاد و سيمان بالاتر است و اين بدان معناست كه با يك سرمايه‌گذاري مشخص در اين صنعت مي‌توان اشتغال بيشتري در كشور ايجاد كرد. از همين رو است كه دولت بايد با حمايت از صنعتگران در اين عرصه و ارايه تسهيلات تشويقي فضا را براي اين صنعتگران تلطيف‌تر كند، چرا كه اين صنعت روز به روز در حال رشد است و با ورود فناوري‌هاي جديد چه در عرصه سخت‌افزار و چه در عرصه نرم‌افزار علاوه بر توسعه يافتگي، توليد ناخالص را نيز افزايش داد.
برخي از دست اندركاران و صنعتگران در اين عرصه معتقدند دولت كم لطفي‌هايي را به آنها در اين عرصه كرده است، هرچند بخشنامه و مصوبه‌هايي براي حمايت از توليد و ساخت داخل تصويب شده، اما بروكراسي‌هاي پيچيده اداري و سردرگمي سرمايه‌گذاران باعث شده تا آنها قيد ورود به اين صنعت را بزنند و در اين بين برخي شركت‌ها و كارخانه‌هايي كه اقدام به توليد محصول مي‌كنند به سختي روزگار مي‌گذرانند تا به حيات خود ادامه دهند و با ادامه فرآيند توليد خود هر چند به سختي مانع بيكاري كارگران خود شوند و همچنان سهم خود را در توليد و اشتغال حفظ كنند، اين كار هرچند طي چند سال اخير به سختي ميسر شده است، اما در اين بين بودند و هستند كارخانه‌هايي كه به كار خود ادامه داده‌اند و با سرمايه‌گذاري شخصي همچنان خط توليد و صادرات به كشورهاي همسايه را حفظ كرده‌اند. به نظر مي‌رسد، مسوولان و دولتمردان بايد وارد عرصه عملياتي شوند و مطابق با شعارهايي كه مي‌دهند آن را عملياتي و به اجرا در آورند، چرا كه حيات صنعت مخابرات نيازمند حمايت دولت و دولتمردان است و كارخانه‌داران و توليدكنندگان اين صنعت تا به امروز توانسته‌اند چراغ اين صنعت را هر چند با نور كم روشن نگه دارند و حالا اين دولتمردان و مسوولان هستند كه بايد وارد عرصه شوند، فراموش نمي‌كنيم در اوايل دهه 90 اغلب شركت‌هاي حاضر در ايران به بهانه تحريم‌ها، ادامه فعاليت‌هاي خود در ايران را متوقف كردند و معدود شركت‌هاي باقي مانده چيني نيز به اين بهانه، بازارهاي انحصاري را پيش‌شرط ادامه همكاري خود قرار دادند، در آن زمان اگر سياست‌هايي منوط بر حمايت از توليدكنندگان داخلي اجرايي مي‌شد نه تنها امروز اوضاع توليدكنندگان داخلي بهتر بود، بلكه با ارتقاي دانش و تكيه بر دانش بومي توانمندي شركت‌ها ارتقا پيدا مي‌كرد و امروز توليدكنندگان و شركت‌هاي داخلي به فكر افزايش توليد و ظرفيت بودند و نوسان نرخ ارز و دريافت نكردن ارز نيمايي براي واردات مواد اوليه براي توليد محصولات شايد ديگر دغدغه اين توليدكنندگان نبود.
سهيل تركان، مدير اجرايي يكي از قديمي‌ترين توليدكنندگان محصولات آي تي به «اعتماد» گفت: با وجود تمام سختي‌ها در حال توسعه سبد كالايي خود هستيم تا بتوانيم مشتري و كاربر خود را راضي نگه داريم و همچنان به فعاليت خود ادامه دهيم. وي افزود: در سال حمايت از توليد داخل، صحبت‌هاي خوبي زده شد، اما به مرحله عمل نرسيد، از سوي ديگر هنوز هم قوانين
دست و پا گير براي توليدكنندگان نه تنها اصلاح نشده است، بلكه هر روز يك قانون جديد به آن اضافه مي‌شود.
وي تصريح كرد: بسياري از هزينه‌ها به صورت مستقيم و غيرمستقيم در اين بازار آشفته به توليد‌كننده داخلي تحميل مي‌شود، دولت مي‌تواند با اجرايي كردن برخي بخشنامه‌ها و مصوبه‌ها تا حدودي از اين افزايش هزينه‌ها بكاهد، به عنوان مثال از سوي دولت ورود برخي كالاها به كشور كه مشابه داخلي دارد گرفته شد، اين حركت خوبي بود كه دولت آن را اجرايي كرد؛ چرا كه اين حركت دولت توانست مانع تعديل يا ورشكستگي برخي كارخانه‌ها و شركت‌هاي توليدي شود.
تركان گفت: تصويب قانون و مصوبه يا دستورالعمل براي حمايت از توليدكنندگان داخلي زماني مي‌تواند به نفع توليدكنندگان داخلي باشد كه ضمانت اجرايي داشته باشد وگرنه براي توليد كننده چه فرقي مي‌كند كه مصوبه يا قانون يا دستورالعملي وجود داشته باشد كه اجرايي نشود. وي با اشاره به اينكه چرخه اقتصادي يك كشور زماني به خوبي مي‌چرخد كه توليد‌كننده در آن چرخه محصول خود را توليد و روانه بازار كند، كارگرانش مشغول كار باشند و مشتري‌ها هر روز درخواست محصول جديد را داشته باشند، اگر اين مهم اتفاق بيفتد مي‌توان شاهد شكوفايي و رونق در آن عرصه بود در غير اين صورت نه تنها توليد‌كننده داخل ورشكست مي‌شود بلكه چرخش چرخه اقتصادي نيز متوقف مي‌شود و كشور صرفا يك مصرف‌كننده مي‌شود. وي در پايان گفت: در حال حاضر بسياري از توليدكنندگان داخلي به سختي به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و در اين بين برخي مشكلات نيز مزيد بر علت شد تا اين مشكلات دو چندان شود، اما شايد نيم‌نگاه دولت به توليدكنندگان بتواند ورق را براي اين توليدكنندگان كه تا به امروز با چنگ و دندان فعاليت خود را حفظ كرده‌اند، برگرداند. در ادامه سيدمهدي ميرمهدي، رييس اتحاديه صنف فناوران رايانه در گفت‌وگو با «اعتماد» در مورد حمايت از توليد‌كننده داخل گفت: سرمايه‌گذاري در حوزه آي تي بيش از 9 سال پيش از سوي بخش خصوصي صورت گرفته است و در اين بين هستند توليد‌كنندگاني كه قدمت بيش از 18 سال را دارند.
وي افزود: بيشتر اين توليدكنندگان داخلي بدون حمايت دولت و با سرمايه‌گذاري شخصي خود توانستند اقدام به توليد كنند و در حال حاضر نيز سهمي از بازار را به خود اختصاص داده‌اند، اما سال به سال شرايط براي آنها سخت‌تر مي‌شود.
وي افزود: افزايش قيمت دلار و نداشتن ثبات ارز نيز به مشكلات اين توليدكنندگان اضافه كرده است؛ هرچند كه آنها تنها به توليد فكر مي‌كنند و با گسترش و توسعه محصولات خود سعي دارند سهم بيشتري از بازار را به دست بياورند و برخي از اين توليدكنندگان نيز موفق به اين عمل شده‌اند.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر بسياري از كالاهايي كه وارد كشور مي‌شود، توان توليد آن در كشور وجود دارد، گفت: تنها كافي است دولت با شناسايي اين كالاها در عرصه آي‌تي واردات آن را ممنوع كند، چرا كه در حال حاضر بسياري از توليدات برندهاي ايراني با كيفيت بسيار خوب توليد مي‌شوند، اما به دليل وجود كالاي مشابه كه عمدتا چيني و بي‌كيفيت است، توليد‌كننده نمي‌تواند محصول خود را بفروشد.
وي افزود: اگر دولت نمي‌تواند به صورت مادي و ارايه تسهيلات از توليدكنندگان داخلي حمايت كند، حداقل بخشنامه‌هايي را تصويب و اجرايي كند كه بتواند حامي توليدكنندگان در بازار باشد.
وي در ادامه به مراجع تصميم‌گيري زياد و بروكراسي خسته‌كننده و طولاني اشاره كرد و گفت: برخي از سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان داخلي با وجود دارا بودن مجوز و طي كردن مراحل مختلف اداري هنوز با مشكل مواجه هستند و ضمن از دست دادن فرصت‌هاي موجود، باز سرمايه آنها نيز كاهش پيدا كرده است. از اين رو ديگر تمايلي براي سرمايه‌گذاري ندارند و سرمايه خود را به كشورهاي همسايه برده‌اند. در صورتي كه اگر دولت بروكراسي‌هاي طولاني و كاغذ بازي را كاهش دهد، اوضاع توليدكنندگان داخلي در حوزه آي‌تي خيلي تغيير خواهد كرد. رييس اتحاديه صنف فناوران رايانه تصريح كرد: انديشه و فكر دولت بايد در عمل هم حمايت از توليد داخل باشد، بسياري از توليدكنندگان واقعي هستند كه با وجود مشكلات هنوز به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و از دولت و دولتمردان توقع آنچناني ندارند؛ چراكه با وجود تمام سختي‌ها به كار خود ادامه دادند، اما از سويي ديگر هستند توليدكنندگان داخلي (اسمي) كه با دريافت وام‌هاي ميلياردي به اسم توليد داخل بدترين و بي‌كيفيت‌ترين محصول چيني را وارد كرده‌اند و در سوله ريخته‌اند و به اسم برند ايران وام‌هاي چند صد ميلياردي گرفته‌اند و دست‌آخر هم مشخص نشد كه اين توليدكنندگان چگونه توانستند اين وام‌ها را بگيرند و صرف كارهاي ديگري به غير از توليد داخل بكنند.
به گفته فعالان اين حوزه، برگزاري نمايشگاه ساخت داخل مي‌تواند اين فرصت را براي سازندگان و سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان فراهم كند تا در يك فضاي تعاملي و با حمايت بدنه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و همچنين دولت، به تعميق ساخت داخل و رونق توليد در شرايطي كه صنعت ايران در تحريم به سر مي‌برد، بينجامد.