يك تفسير دردسرساز

صبح سوم تيرماه بود كه فرهاد تجري، نماينده اصولگراي مردم قصرشيرين به عنوان تنها گزينه مدنظر هيات رييسه مجلس براي رياست كميسيون اصل 90 به صحن علني معرفي شد ولي در نهايت با كسب تنها 81 راي موافق از مجموع 181 راي ماخوذه نتوانست در سال پاياني فعاليت مجلس دهم، بر كرسي رياست اين كميسيون تكيه بزند و حالا علي لاريجاني و همفكرانش با معرفي داوود محمدي به عنوان تنها گزينه براي اخذ راي نمايندگان، حرف‌شان را به كرسي بنشانند. اما اعتراض نمايندگان بر دو محور استوار بود؛ نخست، چرايي معرفي تنها يك نفر ازسوي هيات رييسه مجلس براي تكيه بر كرسي رياست كميسيون اصل 90 و دوم، سرنوشت حدود 60 راي مخدوشي كه در جريان نخستين انتخابات رياست اين كميسيون و حضور تجري به عنوان تنها كانديدا ايجاد شده بود. 60 رايي كه اگر به سبد راي تجري واريز شده بود، امروز او بركرسي رياست اين كميسيون تكيه زده و خبري از انتخاباتي ديگر و نظارت استصوابي به سبك هيات‌رييسه مجلس حداقل تا پايان سال جاري و خداحافظي وكلاي دهمين دوره مجلس با بهارستان نبود.

آراي مخدوش

تجري بعد از اعلام آرا و ناكامي‌اش در رسيدن به كرسي رياست كميسيون اصل 90، در جريان تذكري در صحن علني از تلاش 2 نماينده براي خط زدن نام او از برگه‌هاي راي نمايندگان سخن به ميان آورد. نمايندگاني كه يكي از آنان، رييس كميسيون اصل 90 در 3 سال نخست مجلس دهم و البته كانديداي فعلي هيات رييسه براي تصاحب اين كرسي در سال پاياني مجلس است و ديگري رييس اين كميسيون در مجلس نهم. او در همين زمينه به اعتمادآنلاين گفته بود: ‌« بسياري از نمايندگان فكر مي‌كردند اين اقدام به نفع من و در جهت نوشتن نام بنده بوده است، اما زماني كه متوجه شدند قضيه اين‌طور نيست، رفتند كه برگه‌ها را پس بگيرند. گلدان‌هاي جمع‌آوري راي هم دير آمدند و همين امر موجب شد تا آقايان آراي نوشته شده نمايندگان را جمع كنند كه يا اين آرا را در صندوق نريختند يا آرا را خط زدند و به صندوق‌ها انداختند. به همين دليل آراي خط خورده بيش از ۶۰ راي است.» اين نماينده اصولگراي مجلس همچنين گفته است: «براي انتخاباتي كه تنها يك كانديدا دارد، ۶۰ راي باطله توجيهي ندارد، چون در انتخاباتي كه بايد يك نفر را انتخاب كنند يا برگه سفيد مي‌اندازند يا اسم فرد را مي‌نويسند. بنابراين اين خط‌خوردگي‌ها، آرايي است كه از حسن‌نيت همكاران سوءاستفاده كردند يا به ‌زور برگه آنها را خط زدند و اين موجب كاهش راي بنده شد.» تجري همين اظهارات را به نوع ديگري در صحن علني بيان كرده بود و علي لاريجاني به او وعده بررسي اعتراضاتش در هيات رييسه مجلس داد. وعده‌اي كه حالا «عليرضا رحيمي»، دبير اصلاح‌طلب هيات رييسه مجلس به «اعتماد» از تحقق آن سخن به ميان مي‌آورد.

بررسي اعتراض و يك ابهام

اين عضو اصلاح‌طلب هيات رييسه مجلس مي‌گويد: «به اعتراض آقاي تجري در هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي رسيدگي و در نهايت مشخص شد كه عدد و رقم راي‌هايي مخدوش بوده يا معتبر نبوده‌اند، در حد انگشت‌شمار بوده است، بنابراين هيات رييسه تصميم گرفت از ميان افراد باقيمانده براي رياست كميسيون اصل 90، راي‌گيري كند كه آقاي محمدي با كسب راي اعضاي هيات رييسه در راي‌گيري كه به صورت كتبي و مخفي صورت گرفت، به مجلس شوراي اسلامي معرفي شد، بنابراين هرگز به اين شكل نبود كه به اعتراض آقاي تجري رسيدگي نشود.» اين عضو هيات‌رييسه در پاسخ به اين سوال كه اعتراض ساير نمايندگان به اقدامات هيات رييسه درباره رياست كميسيون اصل 90 نيز بررسي شده است يا خير نيز گفته است: «اعتراض كتبي از سوي ساير نمايندگان به هيات رييسه مجلس نرسيد و فقط اعتراض آقاي تجري بود كه با امضاي 120 نماينده مجلس به هيات رييسه ارايه شده بود. ممكن است ساير همكاران نيز اعتراضاتي به روند اقدامات هيات رييسه درباره رياست كميسيون اصل 90 داشته باشند ولي كتبا مبادرت به ارايه اعتراض خود به هيات رييسه مجلس نكردند.» حال با در نظرگيري اين اظهارات رحيمي، سوال اينجاست كه چطور نماينده‌اي كه در صحن علني تنها 81 راي موافق كسب كرده، توانسته نامه‌اي با 120 امضا براي اعتراض به هيات رييسه ارسال كند؟ موضوع اما زماني جالب‌تر مي‌شود كه بدانيم علاوه بر اين اختلاف 40 رايي، تجري در اظهاراتي در صحن علني گفته بود كه حداقل 130 راي داشته است، يعني عددي به مراتب نزديك‌تر به نامه اعتراضي‌اش به هيات رييسه.

رحيمي در پاسخ به اين سوال، صرف امضاهاي پاي برگه اعتراض تجري را اثبات‌كننده امر تخلف انتخاباتي 2 نفر از نمايندگان اصولگراي مجلس، يعني داوود محمدي و محمدعلي پورمختار نمي‌داند. اين عضو اصلاح‌طلب هيات‌رييسه مجلس به «اعتماد» گفته است: «نمايندگان برگه اعتراض را امضا مي‌كنند اما از آنجا كه مشخص نيست در راي‌گيري چه كساني به آقاي تجري راي داده‌اند و چه كساني اين كار را نكرده‌اند، نمي‌توان نتيجه‌گيري خاصي كرد. به‌طور كلي در مجلس زماني كه شائبه‌اي براي يك راي ايجاد مي‌شود، نمايندگان از آن حمايت مي‌كنند.»

رقابت بي‌رقابت

همان‌طور كه گفته شد، موضوع ديگري كه انتقادات نمايندگان را درپي داشت، معرفي تنها يك گزينه از سوي هيات رييسه مجلس به صحن علني بود؛ موضوعي كه به لطف سكوت آيين‌نامه داخلي در تبصره نخست ماده 44 و البته تفسير هيات‌رييسه سبب شده تا دارندگان 12 كرسي پرقدرت بهارستان، همان كنند كه مثالش در جريان انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس شوراي اسلامي از سوي شوراي نگهبان سر مي‌زند؛ همان اقدامي كه پروانه سلحشوري در صحني علني آن را مانع بزرگ راهيابي شايستگان به بهارستان خوانده بود؛ «نظارت استصوابي.»

اقدامات هيات‌رييسه براي رياست اين كميسيون با اعتراضات نمايندگان مواجه شد تا جايي كه عبدالكريم حسين‌زاده، نايب‌رييس فراكسيون اميد نيز در جريان اظهاراتي كه «پانا» آن را منتشر كرد، صراحتا اقدامات هيات رييسه براي رياست كميسيون اصل 90 را «انتصابات» خوانده بود و خواستار حضور تمام كانديداها در عرصه رقابت شده بود. موضوعي كه عليرضا رحيمي، خبر از بررسي آن در هيات رييسه داد و افزود: «در هيات رييسه دو نظر وجود داشت؛ يك نظر حامي معرفي دو نفر بود و نظر ديگر حامي معرفي يك نفر. بحث‌ها در اين زمينه طولاني شد تا اينكه در نهايت لاريجاني هر دو نظر را به راي گذاشت كه معرفي يك نفر به صحن راي آورد.» حسين‌زاده پيش از اين معرفي يك نفر به مجلس را «توهين به شعور نمايندگان» دانسته بود؛ موضعي كه رحيمي در گفت‌وگوي خود با «اعتماد» آن را «افراطي» خوانده و معتقد است: «اينكه گفته مي‌شود معرفي يك نفر در انتخابات كميسيون اصل 90 توهين به شعور نمايندگان است، تعبيري افراطي و نادرستي است. درست است كه قاعده انتخابات حكم مي‌كند دو نفر يا بيشتر بايد با هم رقابت كنند ولي مر آيين‌نامه و نصابي كه تعيين كرده، رقابت دو يا چند نفر را سخت مي‌كند. در صورت معرفي دو نفر، حد نصاب تعيين شده را (نصف به علاوه يك راي) هيچ‌ يك نخواهد آورد و دوباره بايد در هيات رييسه براي معرفي كانديدا به صحن علني راي‌گيري شود. رويه هيات‌رييسه هم در سال‌هاي گذشته به اين شكل بوده كه يك نفر را معرفي مي‌كرده، لذا اين اقدام نه خلاف آيين‌نامه است و نه خلاف رويه هيات رييسه.»

نقص آيين‌نامه‌اي و پرسشي بي‌پاسخ

از قرار معلوم اعضاي هيات رييسه مجلس فارغ از نوع نگرش‌شان به مسائل و حضورشان در فراكسيون‌هاي سياسي معتقدند كه باتوجه به اعلام شرط كسب «نصف به علاوه يك» راي مجموع نمايندگان براي رياست كميسيون اصل 90، امكان معرفي دو نفر يا بيشتر براي رياست كميسيون مذكور به صحن علني وجود ندارد. موضوعي كه به سكوت آيين‌نامه مجلس و باز گذاشتن دست هيات رييسه براي معرفي گزينه‌هاي رياست اين كميسيون به صحن علني بازمي‌گردد؛ اقدامي كه مشابه آن در جريان معرفي حقوقدانان مدنظر رييس قوه‌قضاييه براي ورود به شوراي نگهبان نيز به چشم مي‌خورد. با اين حال اما نكته اينجاست كه شرط ذكر شده در آيين‌نامه داخلي مجلس براي رسيدن به كرسي رياست كميسيون اصل 90، همان شرطي است كه براي تكيه بر كرسي رياست مجلس ذكر شده است؛ بنابراين رييس مجلس و ديگر موافقان معرفي يك گزينه براي رياست كميسيون اصل 90 بايد توضيح دهند كه چطور بيش از يك نفر براي رياست قوه ‌مقننه به رقابت مي‌پردازند ولي براي اين كميسيون صرفا امكان معرفي يك گزينه به صحن وجود دارد؟! برداشتن اين علامت سوال اما نيازمند محدود شدن اختيارات هيات‌رييسه و جلوگيري از تفسير آيين‌نامه است؛ موضوعي كه «غلامعلي جعفرزاده‌ايمن‌آبادي»، نايب‌رييس فراكسيون مستقلين ولايي و عضو كميسيون تدوين آيين‌نامه مجلس در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد» خبر از حل‌وفصل آن با طرح جديد اين كميسيون داده است؛ طرحي كه به‌ گفته جعفرزاده‌ايمن‌آبادي، در كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس تصويب شده و در آينده نزديك براي تصويب نمايندگان و ايجاد تغيير در ماده 44 راهي صحن علني خواهد شد. به هر روي روز يكشنبه پيش‌رو انتخاب رييس كميسيون اصل 90 با حضور داوود محمدي، در شرايطي برگزار مي‌شود كه نمايندگان بسياري معتقدند كه كميسيون اصل 90 به عنوان بازوي نظارتي پارلمان، اين روزها به‌ نحوي صحيح فعاليت نمي‌كند و اين مهم، موجب كند شدن تيغ نظارتي مجلس شده است. رويكردي كه گويا رحيمي، به عنوان عضو اصلاح‌طلب هيات رييسه نيز بر آن تاكيد دارد ولي چاره آن را همدلي اعضاي كميسيون اصل 90 مي‌داند؛ همدلي و تعاملي كه مشخص نيست با اتهامي كه تجري، نايب‌رييس فعلي كميسيون اصل 90 متوجه محمدي، رييس فعلي كرده در سال پاياني فعاليت اين كميسيون چگونه محقق خواهد شد.