«اعتماد» جلسه شوراي‌عالي هماهنگي سران قوا را بررسي كرد
اصلاح ساختار بودجه و يك پرسش
آذر ماه سال گذشته بود كه بعد از افزايش اقدامات خصمانه ايالات‌متحده امريكا عليه جمهوري اسلامي با دستور رهبري و مهلت 4 ماهه ايشان، موضوع اصلاح ساختار بودجه جمهوري اسلامي
در دستور مقامات به ويژه شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي و سران سه قوه قرار گرفت. رهبر انقلاب تاكيد كردند كه نقشه راه و برنامه كلي اصلاح ساختار بودجه عمومي و كاهش كسري بودجه با افق سال جاري و سال آينده تدوين و به تصويب شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي برسد. بعد از دستور رهبري و همزمان با تشديد تحريم‌هاي ظالمانه امريكا و ظهور آثار آن در اقتصاد كشور
در قالب افزايش قيمت ارز و كالاهاي مصرفي عموم جامعه، براساس آنچه رسما اعلام شده،
سه عنوان «بودجه»، «ذخاير ارزي» و «نقدينگي» به عنوان نقاط آسيب‌پذير اقتصاد ايران مورد توجه مسوولان دولتي با همراهي مجلس و ساير نهادهاي دخيل در اقتصاد ايران قرار گرفت. درنهايت برنامه‌هاي مقابله با تحريم‌ها به‌منظور جلوگيري از تشديد پيامدهاي آن و تاثيرگذاري بيشتر بر اقتصاد ايران و زندگي روزمره عموم جامعه مورد توجه قرار گرفته و تدوين و نهايي شد. همزمان با اين موضوع، براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه كه در دولت يازدهم بعد از يك دوره تعطيلي در دولت تحت مديريت محمود احمدي‌نژاد دوباره فعال و احيا شد، با حمايت نمايندگان مجلس و دولتي‌ها درجهت كاهش هزينه‌هاي غيرضروري جامعه گام برداشت. با اين حال، شرايط تحريمي از يك طرف درآمدهاي ارزي كشور را با كاهش و عدم‌قطعيت مواجه كرد و از طرف ديگر، افزايش هزينه‌هاي ناشي از افزايش نرخ ارز، تورم مي‌تواند بر برنامه‌هاي حمايتي دولت از معيشت، توليد و اشتغال عموم جامعه اثر بگذارد و درنهايت نيز تورمي افسارگسيخته را در كشور ايجاد كند.
برهمين اساس سازمان برنامه و بودجه با همراهي كميسيون‌‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس با هدف قطع وابستگي كشور به نفت، موضوع اصلاح ساختار بودجه را در چهار محور مدنظر قرار داد كه در هر كدام از اين محورها اهداف بلندمدت، ميان‌مدت و كوتاه‌مدت مدنظر قرار گرفت؛ محورهاي چهارگانه‌اي كه عبارتند از: «تقويت نهادي بودجه، هزينه‌كرد كارا، درآمدزايي پايدار و ثبات‌سازي اقتصاد كلان و توسعه پايدار» كه براساس اظهارات غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس، بايد از سال جاري آغاز و عملياتي شود. او به خبرگزاري فارس گفته است: «برخي برنامه‌ها كه ميان‌مدت است در سال ۹۹ و ساير برنامه‌هاي بلندمدت نيز طي چند سال بايد عملياتي شود، لذا اصلاح ساختار اقتصادي اساسي است و بسياري از موضوعات مختلف مانند ماليات، تامين اجتماعي، يارانه بودجه و نفت نيز بسيار تغيير خواهند كرد.»
علني‌هاي يك نشست
در همين زمينه جلسات شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي با حضور علي لاريجاني و حجت‌الاسلام رييسي به عنوان روساي قواي مقننه و قضاييه و به رياست حسن روحاني، رييس‌جمهوري برگزار مي‌شود و براساس آنچه حالا الياس حضرتي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس كه يكي از نمايندگان مجلس حاضر در اين جلسات محسوب مي‌شود، به «اعتماد» گفته است: «موضوع اصلاح ساختار بودجه و بررسي آن از دو جلسه قبل در شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي آغاز شده است و هيچ‌يك از اعضا مخالفتي با كليات اين موضوع ندارند.» حضرتي همچنين در پاسخ به اين سوال كه آغاز بحث اصلاح ساختار بودجه در شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي كه با دستور رهبري و به‌منظور همراهي بيشتر قواي سه‌گانه تشكيل شده با چه مواردي بوده است، مي‌گويد: «شروع بحث با اصلاح حامل‌هاي انرژي و موضوع يارانه‌هاي پنهان اين عرصه، تامين اجتماعي و مبحث ماليات بود.»
جلسه اين شورا روز گذشته نيز برگزار شد كه براساس آنچه در پايگاه اطلاع‌رساني رياست‌جمهوري منتشر شده، عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اين نشست گزارشي از روندها و آخرين شاخص‌هاي اقتصادي كشور ارايه كرده است. براساس اين گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه از ارديبهشت 1398 به‌طور ماهانه در حال كاهش بوده و در مسير تخليه شوك تورمي حركت كرده است. الياس حضرتي در همين زمينه به «اعتماد» گفته است: «براساس گزارش رييس كل بانك مركزي در اين نشست، تورم كه در اسفندماه
5.4 بوده در تيرماه به 2.2رسيده است كه رقمي حدود 3 واحد كاهش را نشان مي‌دهد.» اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس همچنين بيان كرد: «تورم نقطه به نقطه نيز كه در ارديبهشت ماه سال‌جاري به حدود 60درصد رسيده بود در تيرماه روندي كاهشي در پيش گرفته و به 55درصد رسيده است.»
يك پرسش
تا اينجاي كار موضوع مشخص، محورهاي اصلاح ساختار بودجه و اهداف آن است ولي همچنان يك موضوع محل سوال است آن هم اينكه موضوع اصلاح ساختار بودجه دقيقا از چه زماني آغاز خواهد شد و بازه زماني درنظر گرفته شده براي تحقق برنامه‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت مدنظر چقدر است؛ پرسشي كه در گزارش 16 هزار كلمه‌اي سازمان برنامه و بودجه براي تبيين موضوع اصلاح ساختار بودجه و چرايي آن نيز ذكر نشده است و جالب آنكه گويا مسوولان دخيل در اين مهم نيز اطلاع دقيقي از آن ندارند؛ كما اينكه تاجگردون در جريان اظهاراتي كه فارس آن را منتشر كرده، گفته است: «باتوجه به اينكه در جلسات پيشنهاداتي براي اصلاح ساختار بودجه دادند و دولت آن را ارايه كرده است، لذا زماني كه دولت آن موارد را نهايي كرد، يك‌سري را خود دولت بايد اصلاح كند و يك‌سري ديگر نيز در بالادست يعني در سياست‌هاي كلي اصلاح خواهد شد. البته برخي ديگر نيز در قوانين بايد اصلاح شود، بنابراين نمي‌توان گفت كه چه زماني آغاز و اجرايي خواهد شد. اگر دولت بخواهد بعضي از اصلاحات اصلاح ارز يارانه‌اي، بودجه و اين موارد را اجرا كند، از سال‌جاري بايد شروع كند.»
با اين حال آنچه تاكنون مشخص است، آن است كه برخي موارد در ارتباط با موضوع اصلاح ساختار بودجه حداقل براي عموم جامعه مشخص نيست، چراكه هنوز موضوع به سطح رسانه‌ها كشيده نشده است؛ موضوعي كه تاجگردون دليل آن را عدم نهايي شدن موضوعات دانسته و گفته است: «تا قبل از تغيير و اصلاح نبايد اين موارد بيان شود و براي همين جلسات غيرعلني براي بررسي اصلاح ساختار بودجه برگزار خواهد شد.» بنابراين به نظر مي‌رسد جلسات غيرعلني مجلس و مسوولان دولتي در اين زمينه ادامه داشته باشد تا به نتيجه‌اي مشخص ختم شود ولي همچنان انتظار مي‌رود موضوع حامل‌هاي انرژي و تعيين قيمت سوخت دركنار سامان‌دهي يارانه‌ها از جنجالي‌ترين موضوعات مورد بحث باشد. علي ربيعي، سخنگوي دولت پيش‌تر گفته بود كه تصميم‌گيري در اين زمينه‌ها موضوعي بسيار دشوار است، حال بايد ديد اقتصاد ايران براي آيندگان به زير تيغ جراحي خواهد رفت يا با وضع فعلي كه بسياري از اقتصاددانان از آن به عنوان بيماري ياد مي‌كنند، روزگار خواهد گذراند.