احكام متهمان پرونده پديده شانديز صادر شد
حبس ابد در انتظار «پهلوان»
راي قطعي دادگاه رسيدگي به جرايم اخلالگران در نظام اقتصادي براي متهمان پرونده پديده شانديز اعلام شد كه بر اساس آن متهم رديف اول اين پرونده به حبس ابد محكوم شد. به گزارش ايرنا، سيدهادي منصوري، قاضي اين پرونده روز گذشته در نشست خبري كه با حضور رييس كل دادگستري خراسان رضوي و دادستان استان برگزار شد، گفت: «اين پرونده هشتم اسفند پارسال به دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران در نظام اقتصادي كشور در مشهد ارجاع شد. از ۲۲ ارديبهشت گذشته در قالب ۱۶ جلسه دادگاه اين پرونده مورد رسيدگي قرار گرفت و بالاخره در شانزدهمين روز تيرماه گذشته ختم رسيدگي اعلام و روز ۲۲ تيرماه هم راي پرونده در ۵۰۹ برگ صادر شد.»
به گفته سيد هادي منصوري، محسن پهلوان‌مقدم، متهم رديف نخست پرونده به لحاظ نقش برجسته در شركت پديده به عنوان مديرعامل، هدايت و رهبري شبكه كلاهبرداري با استفاده از تبليغات عامه، فروش سهام به قيمت كاذب و خودداري از اقدام براي استرداد اموال به حبس ابد از نوع مجازات تعزيري درجه يك، استرداد اموال منقول و غيرمنقول و سهام شركت پديده به اشخاص و ذي‌نفعان و محروميت دايم از خدمات دولتي محكوم شد. قاضي اين پرونده بعد از آن، احكام صادره براي باقي محكومان اين پرونده را هم اعلام كرد. بر اساس گفته قاضي منصوري، حسن ميربماني‌يزدي فرزند هادي، محمد وحيدي‌شعرباف فرزند علي و محمد رفايي‌نجاران‌طبسي فرزند محسن هم با عنايت به تحقيقات صورت گرفته و دفاعيات متهمان و تسويه حساب آنها با شركت پديده، عدم احراز اركان بزه و توجه به استرداد وجوه دريافتي به مستند ماده ۴ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حكم برائت گرفتند.
همزمان حجت‌الاسلام علي مظفري، رييس كل دادگستري خراسان رضوي نيز در جلسه اعلام حكم مجازات متهمان شركت پديده شانديز گفت: «آراي صادر شده در اين ارتباط راي تاريخي در عدليه نظام جمهوري اسلامي ايران است و در اين دادنامه تلاش شده اموال مردم و سهامداران حفظ و از تضييع حقوق مردم جلوگيري شود.» او ادامه داد: «موضوع شركت پديده شانديز حدود 5 سال در ستاد تدبير استان در دست بررسي بود و تلاش مسوولان استان اين بود كه ابتدا موضوع از طريق اداري و ستاد تدبير حل و فصل شود ولي استاندار درخواست ورود جدي دادگاه و صدور راي در اين زمينه را داشت. دادگستري هم در كوتاه‌ترين زمان و با سرعت مناسب به اين پرونده رسيدگي و تكليف آن را تعيين كرد.»
به گفته مظفري، سال ۹۳ دادسراي مشهد احساس كرد با ادامه روند فعلي فعاليت شركت پديده، معضل كشوري ايجاد خواهد شد، بنابراين براي پيشگيري وارد عمل شد. او ادامه داد: «محسن پهلوان متهم رديف اول اين پرونده كه نقش اصلي را در اين جريان برعهده داشت در جريان دادرسي تلاش داشت پرونده مسير اصلي را طي نكند اما پرونده به سرانجام رسيد و پهلوان هم به حبس ابد، استرداد اموال و ۸۰ درصد سهام در اختيار خود به اين شركت محكوم شد و ساير متهمان هم بسته به نوع دخالت آنان در ايجاد اين بحران اقتصادي به مجازات‌هاي حبس و استرداد اموال محكوم شدند.» حجت‌الاسلام مظفري با تاكيد بر اينكه اين دادنامه از امروز لازم‌الاجراست، گفت: «اگر در روند اجراي حكم ابهاماتي صورت گرفت يا سهامداران و طلبكاران سوالاتي در اين باره داشتند، مي‌توانند با مكتوب كردن آنها و ارايه آن به دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي يا روابط عمومي دادگستري استان پاسخ را دريافت كنند.»
طلبكاران پديده به سهامدار تبديل شدند
در ادامه اين جلسه غلامعلي صادقي، دادستان عمومي و انقلاب مشهد هم درباره پرونده شركت پديده گفت: «شركت پديده شانديز از سال ۱۳۸۸ فعاليت خود را آغاز كرد كه از ابتداي كار بحث فروش سهام مطرح نبود، تا زماني كه فعاليت پديده در سال ۹۲ به حجم گسترده‌اي از فروش سهام رسيد.» به گفته او، متهم رديف اول در ادامه فروش سهام، قاعده عرضه و تقاضا را كنار گذاشت و هر چند روز خودش قيمت سهام را مشخص مي‌كرد و وقتي قيمت سهام هم كاهش مي‌يافت عوامل خود را بسيج مي‌كرد كه براي جلوگيري از تنزل قيمت، سهام خريداري كنند.
دادستان مركز خراسان رضوي ادامه داد: «از ابتدا سعي كرديم شركت تعطيل نشود لذا شروطي را با مدير عامل آن براي ادامه فعاليت مطرح كرديم مبني بر اينكه بيشتر از
۲۰ درصد از سهام اين شركت به فروش نرسد و تبليغات گسترده هم براي فروش سهام تعطيل شود اما پهلوان اين دو شرط را شرط ادامه فعاليت خود قرار داد.» او همچنين درباره برخي ابهامات در مورد عدم استفاده از منابع دولتي و بانك مركزي براي حل مشكل سهامداران پديده توضيح داد: «در موضوع تعاوني‌هاي اعتبار در استان تاكنون بيش از ۳۵۰ هزار ميليارد ريال از منابع بانك مركزي و دولتي براي پاسخگويي به سپرده‌گذاران استفاده شده است، اما در پيگيري دستگاه قضايي براي استفاده از منابع دولتي براي اين شركت، دولت اعلام كرد كه در موضوع تعاوني‌ها بانك مركزي بايد ورود داشته باشد اما موضوع شركت‌ها مربوط به دولت نيست.» به گفته دادستان مركز خراسان رضوي با اقدامات دستگاه قضايي مي‌توانيم به سهامداران بگوييم حقوق‌شان محفوظ است. در اين دادگاه، اموال شركت تعيين تكليف شده و طلبكاران به سهامدار تبديل شدند و در صف سهامداران قرار گرفتند. صادقي ادامه داد:
«۸۰ درصد سهام پهلوان سلب و در سند شركت گذاشته شد تا مطالبه طلبكاران در مرحله اجراي حكم با گرفتن سهام تسويه شود. تمام اموال شركت هم براي تسويه حساب رفع توقيف مي‌شود و در اختيار شركت براي ادامه فعاليت قرار مي‌گيرد.» دادستان عمومي و انقلاب مشهد گفت: «سهامداران عمده اين شركت مجموعه بانكي و موسسات مالي هستند، لذا از امروز بانك‌ها و موسسات مالي كه توان مالي دارند به صورت جدي بايد پاي كار باشند، شركت را تحويل گرفته و براي ادامه فعاليت آن برنامه‌ريزي كنند.» به گفته صادقي، امروز شركت متعلق به مردم و سهامداران است، امكان جذب سرمايه و نقدينگي براي شركت هم فراهم است و اگر شخص يا موسسه‌اي در قالب راي دادگاه و با طرفيت مردم براي مشاركت اعلام آمادگي كند، شرايط فراهم است.