مجلس دهم اگر نگوييم ازجمله مجالسي است كه بيش از تمامي ادوار تضعيف شده و هر از گاه به بهانه‌اي، هدف هجمه‌هاي غيردوستانه يا توصيه‌هاي دوستانه بزرگ و كوچك قرار گرفته، بايد اعتراف كنيم احتمالا يكي از آن مجالسي است كه نسبت به ديگر ادوار، بيشتر زير ذره‌بين منتقدان بوده است. هرچند به نظر مي‌رسد بخش قابل‌توجهي از اين انتقادهاي بجا و نابجا، اگر وارد باشند، صرفا مختص اين دوره خاص و مجلس‌دهمي‌ها نبوده است. چنان كه با بررسي عملكرد نمايندگان فعلي پارلمان و مقايسه آن با اسلاف‌شان در ادوار گذشته، به اين نتيجه مي‌رسيم كه عملكردي نسبتا مشابه داشته‌اند. در اين ميان البته يكي از نقاط قوت مجلس دهم، تمركزي بود كه نمايندگان اين دوره بر سازوكار خود مجلس داشتند و در يكي، دو تلاش نسبتا موفق، سعي كردند روند حاكم بر مجلس، چه در مباحث تقنيني و چه در مباحث نظارتي را اصلاح كنند. البته برخي ناظران با اشاره به بحثي كه در ماه‌هاي گذشته با عنوان «ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به روند قانون‌گذاري» مورد انتقاد قرار گرفت، مجلس دهم را به‌دليل بي‌توجهي به تحديد اختياراتش مورد انتقاد مضاعف قرار دادند. انتقادي كه اگرچه به‌طور كلي وارد بود، اما واقعيت اين بود كه اگر قرار باشد، مجلسي را به دليل اين كم‌كاري خاص مورد شماتت قرار دهيم، بايد از مجلس هفتم گلايه كنيم كه چرا در زماني كه مقدمات براي انتقال بخشي از اختيارات مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام فراهم مي‌شد، در اين رابطه سكوت كرده بود. چنانچه شايد بتوان از مجلس‌دهمي‌ها به‌خاطر آنكه بالاخره پس از حدود 14 سال، به اين موضوع واكنش نشان دادند، تقدير كرد.
يك مصوبه و دو برداشت
آنچه اما حالا بار ديگر بحث حدود اختيارات مجلس را تازه كرده، نه اختلاف‌نظر اين قواي انتخابي با نهادي انتصابي همچون مجمع تشخيص مصلحت نظام، بلكه ناشي از تفاوت ديدگاه بهارستان‌نشينان و دولتمردان در پاستور است. آن‌هم بر اين اساس كه آيا رييس‌جمهور و تمامي وزرايش موظفند مطابق مصوبه سال گذشته مجلس، هر ساله در مردادماه به نمايندگان گزارش عملكرد بدهند و به‌تعبير علي ربيعي، سخنگوي دولت، خود را براي دريافت «راي‌اعتماد دوباره» از مجلس آماده كنند يا پيرو نامه‌اي كه حسن روحاني، رييس‌جمهوري به رهبري نوشته و اين مصوبه مجلس را مغاير قانون اساسي خوانده، مردادماه امسال نيز همچون سال‌هاي گذشته مي‌گذرد، بدون آنكه رييس‌جمهور و كابينه‌اش مقابل نمايندگان ملت به‌خط شده و گزارش بدهند.
ماجراي اختلاف مجلس و دولت؟
ماجرا از تيرماه سال پيش آغاز شد. زماني كه نمايندگان طرحي را به‌منظور اصلاح موادي از آيين‌نامه داخلي مجلس در دستوركار قرار دادند و در ادامه مصوبات اين طرح اصلاحيه، با الحاق مواد 235، 236، 237 و 238 به آيين‌نامه داخلي مجلس، رييس‌جمهوري و وزراي دولت را ملزم كردند كه هر مرداد، ميهمان بهارستان باشند. مصوباتي كه اگرچه همان زمان با انتقادات برخي حقوقدانان مواجه شد و اين ناظران گفتند كه درصورت قانوني شدن اين رويه تازه، دولت عملا هر سال ناچار به دريافت راي‌اعتماد خواهد بود اما به هر روي، شوراي نگهبان ايرادي به اين مصوبات نگرفت تا حالا آنچه سال گذشته مجلسي‌ها تدوين كردند، قانون مملكت باشد و لازم‌الاجرا.
نگاه شوراي نگهبان به مصوبه مجلس درباره دولت
دراين ميان اما نكته‌اي كه به نظر مي‌رسد مانع از طرح ايراد به اين مصوبات ازسوي شوراي نگهبان شده، آن است كه اگرچه بنابر مصوبات جديد مجلس، دولت موظف به ارايه گزارش يك‌ساله است و مجلسي‌ها نيز پس از استماع گزارش، آن را به راي مي‌گذارند اما از آنجا كه قرار است اين راي‌گيري مخفيانه باشد و مستقيما به موافقت يا مخالفت مجلس با يك گزارش ارايه شده ازسوي يك وزير خاص نشود، احتمالا برداشت شوراي نگهبان اين نبوده كه اين رويه جديد، نوعي جلسات راي‌اعتماد مجدد خواهد بود. هرچند در مصوبات جديد مجلس تاكيد شده درصورتي كه راي نمايندگان به يك گزارش منفي باشد، استيضاح آن وزير در دستوركار كميسيون مربوطه قرار مي‌گيرد تا پس از طي روال قانوني درنظر گرفته شده براي استيضاح‌ها، اين مهم در دستور بررسي مجلس قرار گيرد. در بخشي از اين مصوبات آمده است: «پس از ارايه گزارش هر كميسيون درمورد اقناع نمايندگان از عملكرد وزير مربوط راي‌گيري به صورت مخفي با ورقه به عمل مي‌آيد. چنانچه عملكرد هريك از وزرا به تاييد مجلس نرسيد، طرح استيضاح با رعايت اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسي و قانون آيين‌نامه داخلي در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد.»
روايت پاستور
اين همه اما مانع از مخالفت دولت با اين رويه تازه نشد و علي ربيعي، سخنگوي دولت پس از آنكه ايرادهاي متعدد مدنظر دولت را در ياداشتي در روزنامه ايران اعلام كرد، در نشست خبري روز گذشته خود نيز بار ديگر از مخالفت دولت با اين رويه سخن گفت. ربيعي با بيان اينكه «دولت با تمام توان به قوانين احترام مي‌گذارد و معتقد است از عمل نكردن متضرر مي‌شود»، از اختيارات قانوني نظارت مجلس بر دولت ازجمله «سوال، استيضاح و تذكر» استقبال كرد و گفت: «اينكه سالانه گزارش عملكرد دهيم و پس از آن يك سري رفتارهاي ديگر ساماندهي شوند را مفيد نمي‌دانيم؛ زيرا معتقديم اين كار نه تنها منجر به شفافيت نمي‌شود، بلكه شفافيت را از بين مي‌برد و تشتت ايجاد مي‌كند.» سخنگوي دولت همچنين از نامه رييس‌جمهوري به رهبري خبر داده و مي‌گويد: «آقاي اميري (معاون پارلماني رييس‌جمهور) اين موضوع را در دولت مطرح كرد و نامه‌اي بر اساس همخوان نبودن موضوع با قانون اساسي، خدمت رهبري ارسال شد كه رهبري آن را به حكميت حل اختلاف قوا ارجاع دادند كه آقاي ابوترابي مسووليت آن را برعهده دارند. هر آنچه حاصل ارجاع رهبري به حكميت حل اختلاف قوا باشد، مي‌پذيريم و به آن عمل خواهيم كرد.»
روايت بهارستان
همزمان درحالي كه ربيعي در ساختمان شهيد كوثر نهاد رياست‌جمهوري در خيابان پاستور مشغول ارايه اين توضيحات به خبرنگاران حوزه دولت بود، علي لاريجاني، رييس مجلس نيز در جريان نشست علني ديروز پارلمان، در حضور نمايندگان حاضر در صحن و البته خبرنگاران پارلماني، به ماجراي نامه رييس‌جمهور به رهبري اشاره كرد و گفت: «آن‌طور كه من شنيدم آقاي روحاني نامه‌اي به مقام رهبري دادند و ايشان هم موضوع را به شوراي حل اختلاف قوا ارجاع دادند كه در آنجا رسيدگي شود.» رييس قوه مقننه كه در واكنش به تذكر يكي از نمايندگان اصولگراي مجلس در اين رابطه اظهارنظر مي‌كرد، در ادامه گفت: «هيات رييسه نامه رسمي به رييس‌جمهوري و وزرا داده است كه گزارش خود را ارايه كنند.» رييس قوه مقننه همچنين ادامه داد: «ما كار خودمان را انجام داديم و اينكه آقايان در رسانه‌ها چيزي مي‌گويند، بحث ديگري است.» لاريجاني تاكيد كرد: «ما تقاضاي اينكه دولت بايد مطابق آيين‌نامه مجلس گزارش عملكرد خود را به مجلس ارايه كند، ارايه كرده‌ايم.»
هيات حل اختلاف، حكميت مي‌كند
حال چنان كه هم رييس مجلس و هم سخنگوي دولت تاكيد كرده‌اند، قرار است اين موضوع در هيات حل اختلاف قوا تعيين‌تكليف شود. هياتي كه حدود يك دهه قبل، در جريان يكي از اختلافات احمدي‌نژاد و لاريجاني به عنوان روساي جمهور و مجلس وقت به دستور رهبر انقلاب تشكيل شد و اگرچه چندسالي است، ديگر خبري از فعاليتش به گوش نمي‌رسيد اما حالا به نظر مي‌رسد بايد دوباره تشكيل جلسه بدهند و اين‌نوبت در رابطه با اختلاف‌نظر حسن روحاني و علي لاريجاني حكميت كنند. هرچند باتوجه به نحوه تشكيل اين هيات و به‌ويژه درگذشت آيت‌الله هاشمي شاهرودي، رييس آن در سال گذشته برخي ناظران معتقدند كه سازوكار فعاليت اين هيات در شرايط كنوني چندان شفاف نيست.
يك هيات حل اختلاف 4 نفره
رهبر انقلاب در سوم مردادماه 90، زماني كه اختلافات محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهوري وقت با علي لاريجاني بالا گرفته بود، با استناد به اصل 110 قانون اساسي، اقدام به تشكيل اين هيات كردند و اعضاي آن را به‌نحوي منصوب كردند كه ظاهرا هر يك از قوا، در اين هيات يك يا چند كرسي داشته باشد. چنانچه در حكم اوليه انتصاب اعضاي اين هيات، اسامي سيدمحمود هاشمي شاهرودي، رييس وقت قوه قضاييه، سيدمحمدحسن ابوترابي‌فرد، نايب‌رييس وقت مجلس، سيدمرتضي نبوي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در آن زمان، عباسعلي كدخدايي، عضو حقوقدان شوراي نگهبان و سيدصمد موسوي‌خوشدل و ازجمله حقوقدانان برجسته كشور آمده بود و مسووليت رياست هيات نيز چنانچه گفته شد برعهده آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي قرار گرفت. حال فارغ از درگذشت رييس اين هيات، و نيز اينكه حجت‌الاسلام ابوترابي‌فرد كه حالا به‌گفته سخنگوي دولت قرار است مسوول رسيدگي به موضوع باشد اما ديگر نماينده مجلس نيست و برخي ديگر از اعضاي هيات حل اختلاف نيز ديگر در سمت‌هاي خود در نهادها و قواي سه‌گانه حضور ندارند، نكته مهم آن است كه باتوجه به زوج بودن تعداد اعضا، درصورت مساوي بودن آرا چه ترفندي براي تصميم‌گيري نهايي به‌كار گرفته مي‌شود؟
حل اختلاف با نظرات مشورتي
آنچه مسلم است رهبري در يازدهم مردادماه 95 در حكمي ديگر، عضويت اعضاي هيات حل اختلاف قوا را براي يك دوره 5 ساله ديگر تمديد كردند و حالا اين هيات براي ورود به بحث اختلافي جديد ميان دولت و مجلس، منع قانوني ندارد. چنانچه در روزهاي نخست مجلس دهم، هنگامي كه بحث ردصلاحيت ديرهنگام منتخب سوم اصفهان، به بحث داغ فضاي سياسي-رسانه‌اي كشور تبديل شد و در ادامه مجلسي‌ها و اعضاي شوراي نگهبان در رابطه با زمان ردصلاحيت مينو خالقي، پس از تاييد نتايج انتخابات توسط شوراي نگهبان به اختلاف خوردند، همين هيات حل اختلاف قوا بود كه وارد عمل شد و در 22 ارديبهشت‌ماه همان سال 95، نظر شوراي نگهبان را در اين رابطه تاييد كرد تا مينو خالقي عملا از حضور در پارلمان بازبماند. هرچند همان زمان اعلام شده بود كه نظر هيات حل اختلاف قوا، صرفا «نظري مشورتي» است و تنها درصورتي وجاهت قانوني و قابليت اجرايي مي‌يابد كه رهبر انقلاب اين نظر مشورتي را ابلاغ كنند. روالي كه احتمالا در روزهاي پيش‌رو، اين‌نوبت درمورد اختلاف‌نظر مجلس و دولت بر سر ارايه گزارش عملكرد يك‌ساله در مردادماه جاري طي مي‌شود و نتيجه آن، هرچه باشد، چنانچه هم ربيعي تاكيد كرده، هم لاريجاني، ملاك عمل پاستور و بهارستان خواهد بود.
با اين همه اما در حالي برخي ناظران، عدم تمايل دولت به ارايه گزارش به مجلس را نشاني از بي‌توجهي پاستورنشينان به جايگاه پارلمان تحليل كرده و بر اين اساس، نتيجه مي‌گيرند كه دولت به‌دنبال تضعيف جايگاه حقوقي مجلس است كه اين گروه از تحليلگران در جريان اختلاف‌نظر ميان مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به‌زعم برخي مصداق تشكيل «شوراي نگهبان دوم» بود، سكوت كرده و نگران اختيارات مجلس نبودند.