سعيد صفاتيان مديرعامل موسسه دانش اعتياد و روانشناسي ايرسا با انتقاد از پيشنهاد ارجاع معتادان به داروخانه‌هاي دولتي براي تهيه «متادون»، اين موضوع را باعث كاهش مدت زمان ماندگاري معتادان روي درمان و ترك اعتياد دانست.
به گزارش ايسنا سعيد صفاتيان با بيان اينكه بحث ورود مراكز خصوصي براي درمان اعتياد از سال ۸۱ آغاز شده است، افزود: در آن زمان فقط سازمان بهزيستي بود كه درسطح كشور مراكزي داشت كه براي درمان معتادان خود‌معرف در كشور اقدام مي‌كردند اما از آن زمان تصميم گرفته شد تا از بخش خصوصي هم براي درمان معتادان استفاده كنيم. ابتدا بحث بر سر اين بود كه مسووليت مراكز خصوصي بايد بر عهده روانپزشكان يا پزشكان عمومي باشد، بعد از چند ماه در نهايت به اين جمع‌بندي رسيدند كه بايد پزشكان عمومي در آنجا مشغول به كار شوند چراكه آن زمان تعداد متخصصان روانپزشكي كم بود و نمي‌توانستند تمام معتادان را پوشش دهند.
او در ادامه گفت: موضوع بعدي درباره مرجع اعطاي مجوز مراكز بود كه از سوي سازمان بهزيستي ارايه شود يا وزارت بهداشت؛ كه در آن زمان مصوب شد مجوزها زير نظر وزارت بهداشت با هماهنگي بهزيستي ارايه شود.
در ادامه نيز از سال ۱۳۸۲ دانشگاه تهران با راه‌اندازي دوره‌هاي آموزشي MMT (درمان نگهدارنده با متادون) را شروع كرد و برنامه‌هاي درمان اعتياد به اين ترتيب به شكل رسمي با مجوز كميته درمان و ستاد مبارزه بامواد مخدر در ايران شروع شد.
اين درمانگر اعتياد با بيان اينكه اين مسير طي اين سال‌ها فراز و نشيب‌هاي زيادي داشته است، تصريح كرد: بخش خصوصي تا‌كنون نزديك به 7هزار و 500 مركز درمان نگهدارنده با متادون در كشور راه‌اندازي كرده است. به طوري كه هر مركز شامل روانشناس، پزشك، مددكار و پرستار است و نزديك به ۴۵ تا ۵۰ هزار نفر از سيستم بهداشتي كشور در اين حوزه مشغول به كار هستند.
صفاتيان همچنين با اشاره به اينكه ايران يكي از سه سيستم بزرگ درماني دنيا را دارد، اظهار كرد: طي سال‌هاي گذشته شاهد فشارهاي زيادي روي اين گروه بوده‌ايم.
با اين وجود 7هزار و 500 مركز درمان در كشور توانسته‌اند طي سال‌هاي گذشته نزديك به
۷۰۰ هزار معتاد را تحت درمان قرار دهند.
او ادامه داد: اين ۷۰۰ هزار نفر بايد هر صبح از سيستم قاچاق مواد مي‌خريدند اما با سيستم درمان ديگر اين كار را نمي‌كنند. هزينه‌اي كه اين ۷۰۰ هزار نفر بايد در يك سال به فروشندگان مواد پرداخت مي‌كردند نزديك به هزار ميليارد تومان است. پس اولين تاثيري كه مراكز خصوصي روي سيستم درمان داشته اين بوده كه ضربه اقتصادي مهمي را به سيستم قاچاق وارد كنند.
مديرعامل موسسه دانش اعتياد و روانشناسي ايرسا با اشاره به اينكه يك فرد حداقل در يك ماه بين
۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان هزينه براي مصرف مواد پرداخت مي‌كند، اظهار كرد: اما در سيستم درمان اين هزينه به يك سوم كاهش مي‌يابد. پس سيستم درمان در سطح كلان توانسته است براي خانواده‌ها نيز كمك كننده باشد. صرفه‌جويي در بحث درمان 3۰۰- 2۰۰ هزار توماني به اين خانواده‌ها كه احتمالا وضع مالي خوبي ندارند كمك كننده بوده است.
او با اشاره به اينكه نكته اصلي اين است كه موضوع نشت صرفا مربوط به مراكز درماني نيست، گفت: در كشور كارخانه‌هاي داروسازي زيادي داريم كه بايد آن سيستم هم براي بحث نشت، كنترل شود. تنها استانداردسازي، داشتن برچسب‌هاي هولوگرام و نظارت بر واردات و مواد اوليه دارو مي‌تواند از اين موضوع پيشگيري كند.
مراكز درمان طي سال‌هاي گذشته با همت خودشان در استان‌ها صنف و در سطح كلان كشوري هم كانون تشكيل دادند، اما نتوانستند آنچنان كه بايد جايگاه خودشان را پيدا كنند. بسياري از اين مراكز در سطح ملي جايگاه دارند، اما در سطح داخلي هنوز نتوانسته‌اند به اندازه كافي در سطح تصميم سازي وارد شوند.
صفاتيان ادامه داد: از سوي ديگر ما برنامه كاهش آسيب را در سال ۸۵ مصوب كرديم. هم در بند ۵ و هم در بند ۶ آمده كه كاهش آسيب به اين معناست كه بياييم آسيب‌هاي ناشي از مصرف مواد را كاهش دهيم. اين آسيب‌ها ممكن است فردي، اجتماعي، اقتصادي و .... باشند. درمان‌هاي نگهدارنده با متادون و مراكز خصوصي عملا همين كار كاهش آسيب را انجام مي‌دهند. اگر كاري كنيم اين مراكز به سمت تعطيلي بروند برعكس برنامه‌هاي كاهش آسيب اقدام كرده‌ايم.
او تاكيد كرد: وقتي مريض از داروخانه دارو مي‌گيرد، احساس مي‌كند ديگر به پزشك و درمانگر احتياجي ندارد. دارو ۳۰ درصد درمان است اما ۷۰ درصد درمان، مشاوره و روانشناسي است؛ اگر اين كار را انجام دهيم شخص از فرآيند خدمات مشاوره و مددكاري هم خارج مي‌شود، در نتيجه ماندگاري در درمان هم كه الان در كشور از حد جهاني پايين‌تر است، پايين‌تر هم مي‌آيد و حتي به ۵ درصد مي‌رسد.