رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با ابراز نگراني از هجمه‌هاي وارده
براي تضعيف نهاد وكالت مطرح كرد:
كانون وكلا با تمام هجمه‌ها بي‌شك باقی می‌ماند
ثمر فاطمي| «قانون اساسی استقلال وکلا را در فصل حقوق ملت ذکر کرده، در اسناد بین‌المللی هم استقلال در حقوق شهروندی ذکر شده است. بنابراین ذی‌نفع استقلال وکیل، مردم هستند.» اين جمله را مرتضي شهبازی‌نیا، ريیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسكودا) در مراسمي كه اسفندماه سال گذشته به مناسبت روز وكيل برگزار شد، به زبان آورده است. مدت‌هاست بحث تضعيف جايگاه وكالت از طرق مختلف، از زبان وكلاي كشور مطرح مي‌شود. شهبازي‌نيا معتقد است: «استقلال وکیل حق مردم است و وکلا بیشتر از هر چیزی باید دغدغه‌مند حقوق مردم باشند.» وكلا و حقوقدان‌هاي مختلفي از موضوعي با عنوان «از بين بردن نهاد كانون وكلا» ابراز نگراني كرده‌اند. يكي از موضوعاتي كه محل اعتراض وكلاست، بحث ابلاغیه اجرای آيین‌نامه ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه توسط دستگاه قضايی است. اعتراض آنها اين است كه «دخالت قوه قضاییه در کارکرد نهاد مستقل دفاع و مشارکت در تربیت وکیل از طریق تداوم فعالیت نهاد موازی علاوه بر مغایرت با موازین بین‌المللی با هیچ یک از صلاحیت‌های ذاتی قوه قضاییه مندرج در اصول ۱۵۶ و ۱۵٨ قانون اساسی و رسالت والای آن سازگار نیست و فاقد مجوز و مبنای قانونی است؛ زیرا، نمی‌توان تشکیلات موازی با نهاد وکالت را تحت مدیریت قوه قضاییه قرار داد و هـمزمان از استقلال نهاد دفاع و حق دسترسی آزاد شهروندان به وکیل مستقل سخن گفت.» با وجود اينكه وزير دادگستري گفته است كه «هرچند ممکن است جامعه وکلا این‌طور برداشت کنند که این ابلاغیه درپی گرفتن استقلال کانون‌های وکلا باشد، اما نه در دولت، نه در مجلس و نه در قوه قضايیه جریان یا گروهی که اهتمام بر گرفتن استقلال کانون‌های وکلا داشته باشند، وجود ندارد» اما هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در بيانيه‌اي كه اسفندماه 97 صادر كردند، درخواست كردند كه «به منظور رعایت اصول قانون اساسی و دیگر قوانین مرتبط و همچنين احترام به حقوق اساسی شهروندان در دسترسی به وکلای مستقل و مهم‌تر از همه به منظور حفظ جایگاه رفیع نهاد قضا و رعایت اصل تفکیک قوا از ريیس محترم قوه قضاییه انتظار می‌رود نسبت به الغای آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورخ ۲۸/ ۱۱/ ۱۳۹۷ دستور عاجل فوری صادر فرمایند.» هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز تاكيد دارند كه اين آيين‌نامه «در موارد متعددی با نقض اصل تفکیک قوا، وارد حوزه قانونگذاری شده است که از جمله آن می‌توان به صدور پروانه مشاوره حقوقی برای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، سلب صلاحیت از دیوان عدالت اداری در شکایت از تصمیم‌های هیات نظارت مرکز امور مشاوران، تغییر نام و ایجاد شخصیت حقوقی مستقل بدون تصریح قانون اشاره کرد که این امر از مصادیق تداخل وظایف و اختیارات قوا با یکدیگر و برخلاف قانون تلقی می‌شود و در تناقض آشکار با سیاست اشتغال‌زایی برای دانش‌آموختگان رشته حقوق است.» تضعيف كانون وكلا البته نكته‌اي است كه چند روز پيش هم عيسي اميني، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست خبري‌اي كه به مناسبت روز خبرنگار برگزار شده بود، به آن اشاره كرد. اميني در آن نشست به طرح موضوع ادغام کانون وکلا و مرکز امور وکلای قوه قضاییه اشاره كرد و در واكنش به آن گفت: «انحلال و ادغام معنایش یک چیز است؛ یعنی می خواهند مرکزی ایجاد کنیم که ممکن است مدنی نباشد.» او به هجمه‌های وارده به نهاد وکالت و کانون‌های وکلا انتقاد كرد و ادامه داد: «گویی هجمه‌ها علیه نهاد وکالت سازمان یافته شده‌اند. ما نگران حقوق مردم هستیم، نه اینکه این هجمه‌ها متعلق به کانون مرکز بوده باشد بلکه ما شاهد هستیم این هجمه به صورت سازمان یافته علیه ما وجود دارد. وقتی می‌بینیم مرکز پژوهش‌های مجلس که باید نهاد مدنی مستقل باشد از بی‌طرفی خارج می‌شود، نهاد وکلا را نگران می‌کند.»
هجمه سازمان‌یافته‌ای علیه نهاد وکالت
عیسی امینی ديروز در همایش بررسی ضرورت بازتعریف ساختار کانون‌های وکلا که در تالار فرهنگی نور برگزار شد، بار ديگر به اين هجمه‌ها و موضوعات پيرامون ماده 187 اشاره كرد و گفت: «هرگاه تلویزیون یا رسانه‌های دیگر را رصد می‌کنیم، دائما به نهادهای مختلف حمله می‌شود. در مجلس هم چند نفر معدود هم و غم کشور را کنار گذاشته و تماما سعی در از بین بردن نهاد کانون وکلا را دارند. این نهاد با قدمت صد ساله در مقابل چند نفر خام و بی‌تجربه قرار داده می‌شود. هجمه سازمان‌یافته‌ای علیه این نهاد به راه افتاده است. چه شده که آقایان به وضع ماده 187 و توسعه آن توجه نمی‌کنند و تلاش می‌کنند این نهاد را متلاشی و نابود کنند. تنها انحصاری که متوجه آن شدم، تخریب انحصاری این نهاد است.
جامعه مدنی بدون نهاد مدنی معنا ندارد
نكته مهم در سخنان ريیس کانون وکلای دادگستری مرکز آن است که «این نهاد مدنی سیر دشواری را سپری کرده و تا به حال برای استقلال خود مبارزه کرده است. این مبارزه نه‌تنها سیاسی نبوده، بلکه اجتماعی بوده است.» به گزارش ايسنا، اميني گفته است: «امروز به نهاد مدنی وکالت رسیده‌ایم. برخی افراد در حال انتقاد، تخریب و کوبیدن ما هر چند به ناحق هستند. اگر بتوانیم این موقعیت‌ها را به فرصت تبدیل کنیم، برنده هستیم. نهاد وکالت در حال حاضر به قدرت و قوتی رسیده که می‌خواهند آن را تخریب کنند و بکوبند. جامعه مدنی بدون نهاد مدنی معنا ندارد. قانون می‌گوید نهاد مدنی، موسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی و به همین دلیل نهاد وکالت یک نهاد مدنی است.» او یادآور شد: «بودجه نمی‌گیریم. وضع مالی خوبی نداریم و بودجه نمی‌خواهیم. قوانین استخدامی مربوط به خود نهاد وکالت است. کدام نهادی را دیده‌اید که تمام هزینه‌های خودش را خود بپردازد؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی در چند اصل نام وکیل را آورده و آن را در باب حقوق ملت و نه باب قوه قضاییه و اقتصاد گنجانده است. دادرسی منصفانه در جزا، مواضع حقوق بشر و حقوق شهروندی بدون وکیل مستقل، معنا ندارد. قانونگذار عامدانه این موضوع را در باب حقوق ملت آورده است. قانونگذار برای هیچ نهاد و شخصیتی حداکثر اختیارات و حداقل محدودیت‌ها را تخصیص نمی‌دهد و هر کس که حداکثر اختیارات را دارد هم حداکثر محدودیت‌ها را هم دارد.» اميني همچنين معتقد است: «افراط یعنی بی‌تدبیری. معنا ندارد که کانون وکلا را که برای مردم است، تماما از بین ببرند.»
خطرات ورود اشخاص حقوقي به سیاست
ريیس کانون وکلای دادگستری مرکز كه مي‌گويد «سوال مهم این است که چرا انسجام حاصل نشد؟» و مي‌پرسد كه «کدام قانون به ما اجازه می‌دهد که به انتخابات سیاسی کشور ورود کنیم؟» گفته است: «شخص انتخاب شده، قدرت خود را باید از طریق قانون به دست آورد. ورود به سیاست برای فرد حقوقی خطرناک است. گاهی خودمان قضات دادگستری را تخریب می‌کنیم. اگر هر وکیل، قاضی دادگستری را تخریب کرده و بکوبد، جایگاه دادگستری، وکیل و قاضی به هم خورده و سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.» او مي‌گويد: «باید سعی کنیم این تقابل را به وجود نیاوریم. اگر قرار باشد احترامات را کنار بگذاریم، هیچ چیز باقی نمی‌ماند. معنای اعتماد دلبستگی و همبستگی نیست، بلکه معنای اعتماد این است که باید احترام قانون را حفظ کنیم. آسیب اجتماعی را از پیش‌رو برداریم. باید اذعان کرد پیاده نظامی که به ما حمله می‌کند، درواقع فرزندان خودمان هستند.»
تلاش براي حفظ نهاد وكالت
اميني در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينكه «نهاد وکالت قدمت ۱۰۰ ساله دارد» ادامه داد: «کشور به وکلا نیاز دارد و نباید کاری کنیم که این نهاد از بین برود. بخش اکثریت اعتقاد به ماندن و حفظ این نهاد دارند. محفوظ شدن نهاد وکالت نه برای وکلا بلکه برای اعتبار ملی و ایجاد تحول در جامعه است. برای این کار باید از روش‌هایی همچون گفت‌وگو و شاید تغییر روش گفت‌وگو، گزارش، مقاله، دیپلماسی، نوشته، یادداشت، مناظره، خبر و غیره بهره بگیریم. این نهاد مدنی با تمام هجمه‌ها بدون شک باقی می‌ماند. با وجود حقوقدان‌ها و وکلا، عده‌ای قلیل نباید نظام حقوقی کشور را به هم بزنند. وحدت و هوشیاری مبنای باقی‌ماندن این نهاد است. وجود این نهاد مدنی به کشور کمک می‌کند.» به‌گفته ريیس کانون وکلای دادگستری مرکز، «بايد سعی کنیم کانون وکلا را نگه داریم که نهادی صنفی و مدنی است.»