گروه اقتصادي
فشارهاي اقتصادي كه در طول ماه‌هاي گذشته به توليدكنندگان و صنعتگران وارد شده، بر فعاليت شهرك‌هاي صنعتي نيز تاثير گذاشته و به نظر مي‌رسد دولت براي فعال كردن ظرفيت تمام واحدهاي صنعتي ثبت شده در كشور كاري دشوار خواهد داشت.
هر چند در آمارهاي ارايه شده از تجارت ايران در سال 97 و سه ماهه ابتدايي سال 98، ميزان صادرات كاهش نيافته و صنايع غير نفتي با وجود تحريم و مشكلات داخلي توانسته‌اند ظرفيت توليدي خود را حفظ كنند اما آمارهاي جديد مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران نشان مي‌دهد، بخشي از ظرفيت واحدهاي صنعتي تعطيل است يا عملا واحدهاي فعال با تمام ظرفيت خود كار نمي‌كنند.
محسن صالحي‌نيا در نشست خبري روز گذشته (شنبه) آمارهايي را ارايه كرده كه هر چند بخش‌هاي اميدواركننده زيادي دارد، اما نشان مي‌دهد در سال رونق توليد، همچنان بخشي از توليدكنندگان ايراني شرايط سختي براي تداوم فعاليت‌هاي خود دارند.
بر اساس گفته‌هاي معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر در سراسر ايران، 811 شهرك صنعتي و ناحيه صنعتي فعال هستند و ظرفيتي كه در اين مجموعه‌ها در اختيار واحدهاي صنعتي قرار گرفته 37 هزار هكتار است. همچنين در بخش تامين زيرساخت‌هاي مورد نياز تاكنون ۱۵ هزار و ۶۰۰ ليتر در ثانيه آب مورد نياز براي واحدها و تاكنون ۹ هزار و ۲۵۰ مگاوات برق تامين شده و تا امروز ۵۷ هزار نيروگاه با ۴۷۰ مگاوات برق بهره‌برداري شده است.
بر اساس آمارهايي كه صالحي‌نيا ارايه كرده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي ايران، ۴۳ هزار و ۶۵۰ واحد صنعتي قرار دارد كه البته تمامي آنها فعال نيستند. مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي با بيان اينكه ۳۳ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتي فعال در كشور داريم، توضيح داد: اين واحدهاي فعال براي ۷۱۰هزار نفر اشتغال فراهم كرده‌اند. اين واحدها حدود 77 درصد از كل واحدهاي صنعتي كشور را تشكيل مي‌دهند. به اين ترتيب در حال حاضر بيش از 9800 واحد صنعتي در كشور تعطيل هستند.
او ادامه داد: از بين واحدهاي فعال، حدود ۴۰ درصد واحدها تا ۵۰ درصد ظرفيت‌شان فعال هستند، ۳۰ درصد بين ۵۰ تا ۷۰ درصد فعالند و ۳۰ درصد نيز از ۷۰ درصد به بالا فعاليت دارند.
معاون وزير صنعت با بيان اينكه امسال برنامه فعال‌سازي ۱۳۵۰ واحد از ۹۸۰۰ واحد غيرفعال را در دست اجرا داريم، افزود: از اين تعداد ۲۰۰ واحد فعال شده‌اند و بقيه نيز به مرور فعال مي‌شوند.
صادرات 4 ميليارد دلاري شهرك‌ها
صالحي‌نيا درباره جزييات فعاليت‌هاي ثبت شده در شهرك‌هاي صنعتي ايران نيز گفت: امروز ۱۷ درصد واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي در بخش صنايع غذايي و آشاميدني، ۲۲ درصد در بخش صنايع شيميايي، ۱۲ درصد در بخش صنايع كاني غير فلزي، هفت درصد در صنايع سلولزي، پنج درصد در صنايع نساجي، چهاردرصد برق و الكترونيك، ۲۷درصد صنايع فلزي و ۶ درصد در بخش خدمات و ساير فعاليت دارند.
به گفته او، در بخش تامين زيرساخت‌هاي مورد نياز تاكنون ۱۵ هزار و ۶۰۰ ليتر در ثانيه آب مورد نياز براي واحدها و تاكنون ۹ هزار و ۲۵۰ مگاوات برق تامين شده است. از اين واحدهاي صنعتي فعال، سال گذشته يك آمار صادراتي قابل قبول به ثبت رسيده است. آمارهاي ارايه شده از سوي معاون وزير صمت نشان مي‌دهد، هزار و ۱۰۰ واحد صنعتي صادراتي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي پارسال چهار ميليارد دلار صادرات انجام دادند.
در اين ميان سرمايه‌گذاران خارجي نيز حضور خود در شهرك‌هاي صنعتي را ادامه داده‌اند و در اين حوزه دو ميليارد سرمايه‌گذاري از سوي اين شركت‌هاي خارجي به ثبت رسيده است.
او با بيان اينكه ۷۸ هزار و ۸۰۰ قرارداد با متقاضيان حضور در شهرك‌هاي صنعتي امضا شده، افزود: از اين تعداد ۴۴ هزار واحد به بهره‌برداري رسيده‌اند و ۳۴ هزار واحد نيز در حال ساخت و ۱۸ هزار واحد در مرحله تخصيص زمين قرار دارند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: اكنون ۹۶ شهرك غيردولتي در دست اجراست كه ۴۵ شهرك در دست ساخت قرار دارد و براي ۷۷ شهرك و ناحيه صنعتي برنامه توسعه‌اي مصوب شده است.
او از هدف‌گذاري براي ايجاد ۴۳۸ شهرك صنعتي در مناطق روستايي خبر داد و گفت: براي اينها برنامه‌هاي مطالعاتي تدوين شده است.
صالحي‌نيا گفت: اكنون ۶۰ شركت مديريت صادرات تشكيل شده كه اينها كنسرسيوم‌هاي صادراتي تشكيل داده‌اند.
گسترش حمايت از توليدكنندگان كوچك
آمارهاي صادراتي ايران نشان مي‌دهد كه واحدهاي صنعتي متوسط و كوچك بخش قابل توجهي از آمارهاي مثبت نهايي شده را به خود اختصاص داده‌اند و از اين‌رو حمايت از اين واحدها براي گسترش توان صادراتي ايران اهميت ويژه‌اي دارد؛ موضوعي كه يكي از مهم‌ترين دستور كارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار مي‌رود.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي از شناسايي ۴۶۶ خوشه صنعتي خبر داد كه ۹۷ خوشه به اتمام رسيده و ۴۰ پروژه هم‌اكنون در حال اجراست و در آينده اضافه خواهند شد.
او تامين سرمايه براي اس‌ام‌اي‌ها از محل‌هاي مختلف از جمله صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خبر داد و گفت: تاكنون از ۳۳ هزار و ۷۰۰ واحد براي شركت در نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي حمايت شده و بيش از سه هزار و ۵۰۰ تور صنعتي براي مديران واحدها انجام شده است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: صندوق ضمانت از صنايع كوچك با سرمايه ۱۱۰ ميليارد تومان براي تضمين تسهيلات دريافتي توسط واحدها راه‌اندازي شده كه به زودي سرمايه آن دوبرابر خواهد شد.
او گفت: چنانچه سهم صنايع از تسهيلات بانكي كه اكنون ۳۰درصد است به ۴۰درصد افزايش يابد واحدهاي صنعتي كوچك هم خواهند توانست از اين تسهيلات به راحتي استفاده كنند.
صالحي‌نيا از برداشته شدن كفايت سرمايه براي واحدهاي زير۱۰۰ نفر خبر داد و گفت: سال ۹۷ نزديك به ۲۹۳ ضمانت با ۲ هزار و ۱۴۰ ميليارد تومان اعتبار براي واحدهاي صنعتي صادر و در اختيار آنها قرار داده شد و امسال تاكنون ۷۰ فقره ضمانت با ۷۰ ميليارد تومان اعتبار صادر شده است.
صحبت‌هاي پاياني معاون وزير صمت به يك تغيير مهم در اقتصاد ايران اختصاص داشت. همان‌طور كه از قبل نيز قابل پيش‌بيني بود، يكي از تاثيرات مهمي كه تحريم‌ها در كوتاه‌مدت براي اقتصاد ايران ايجاد كرده‌اند، محدوديت در واردات است. اين محدوديت، خود را از دو جهت مختلف نشان داده، از سويي شركت‌هاي واردكننده ايراني براي رساندن برخي مواد اوليه به كارخانجات با مشكل مواجه شده‌اند و از سوي ديگر با توجه به بالا رفتن قيمت ارز، عملا واردات بخشي از كالاها صرفه اقتصادي لازم را ندارد. با كنار هم قرار دادن اين دو اتفاق براي بسياري از توليدكنندگان ايراني يك انتخاب باقي مي‌ماند و آن استفاده از مواد اوليه و واسطه‌اي توليد داخل است.
صالحي‌نيا در صحبت‌هاي خود از تغيير شرايط در حوزه قطعه‌سازي خودرو خبر داده و از رونق گرفتن سرمايه‌گذاري در اين بخش سخن گفته است.
اين مقام مسوول درباره ايجاد واحدهاي جديد توليد قطعات خودرو و لوازم خانگي در شهرك‌هاي صنعتي گفت: تعداد واحدهاي فعال در زمينه توليد قطعه و مجموعه‌سازي در شهرك‌هاي صنعتي در ماه‌هاي گذشته افزايش يافته كه دليل آن تاكيد بر تقويت داخلي‌سازي و همچنين روش‌هاي حمايتي وزارت صنعت در مورد ممنوعيت واردات برخي كالاها و توجه شركت‌هاي توليدكننده به كاهش قيمت تمام شده توليدشان از محل داخلي‌سازي قطعات است.
او تاكيد كرد: انگيزه بيشتري براي ايجاد واحدهاي قطعه‌سازي در كشور ايجاد شده و بسياري از واحدهاي توليدي سعي دارند زنجيره تامين قطعات‌شان را ايجاد كنند.
با در كنار هم قرار دادن اين شرايط به نظر مي‌رسد افق پيش روي واحدهاي صنعتي ايران، خاكستري است. از سويي تعدادي از واحدها نتوانسته‌اند در فضاي فعلي اقتصاد دوام بياورند و عملا از دور خارج شده‌اند و از سوي ديگر با مشخص شدن ابعاد مختلف تحريم‌هاي جديد و تبعات آن، بخشي از توليدكنندگان راهي جديد براي توسعه خطوط توليدشان و رساندن محصولات مصرف‌كنندگان مياني و نهايي پيدا كرده‌اند. آنچه در حال حاضر بيشترين اهميت را دارد، سنجش ميزان موفقيت طرح‌هاي حمايتي دولت از توليدكنندگان است. افزايش بودجه صندوق ضمانت صنايع كوچك، برنامه‌ريزي براي افزايش سهم اين صنايع از تسهيلات بانكي و البته مديريت بازار واردات كالا با هدف حمايت از توليدكنندگان داخلي، بخشي از برنامه‌هاي سال جاري است كه بايد ديد در ماه‌هاي باقيمانده از سال چه سرنوشتي پيدا مي‌كنند.