مركز آمار و اطلاعات اقتصادي اتاق ايران از مهرماه 1397 استخراج و انتشار شاخص مديران خريد (PMI) موسوم به شاخص شامخ را براي نخستين بار در كشور در دستور كار قرار داده و در دهمين دوره انتشار اين شاخص، شامخ تيرماه 1398 را محاسبه و منتشر كرده است.
در گزارش مركز آمار و اطلاعات اقتصادي اتاق ايران، شامخ تيرماه امسال 50.07 واحد محاسبه شده كه نسبت به شامخ ماه قبل (50.66 واحد) بالغ بر 0.59 واحد معادل 1.1 درصد افت كرده است اما همچنان بالاي رقم 50 واحد، يعني مرز انتظارات آينده بنگاه‌هاي اقتصادي براي انبساط و انقباض يا رونق و ركود باقي مانده است.
بر اساس يافته‌هاي اين طرح، نكته اميدواركننده در شامخ تيرماه امسال، ادامه كاهش روند شاخص قيمت مواد اوليه و به‌تبع آن قيمت محصولات توليدي نسبت به ماه‌هاي گذشته است. در مقابل، ادامه روند كاهش موجودي اوليه در اين ماه نيز باعث شد تا ميزان توليد در خردادماه كمتر از انتظارات پيش‌بيني شده از سوي فعالان اقتصادي رقم بخورد. با اين حال فعالان اقتصادي با اعلام رقم بيشتر از 50 براي شاخص انتظارات توليد در مردادماه، كماكان نسبت به بهبود اوضاع توليد در ماه آينده خوش‌بين هستند.
به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، شامخ يا همان شاخص مديران خريد (PMI) مقياسي است كه مركز آمار و اطلاعات اقتصادي اتاق ايران، از طريق دريافت پاسخ بنگاه‌هاي نمونه در صنايع مختلف به سوالات مشخص استخراج مي‌كند. شاخص شامخ كه اوايل هر ماه منتشر مي‌شود، رونق، ركود يا ثبات كسب و كارهاي مورد بررسي و چشم‌انداز انتظاري آنها در آينده را نشان مي‌دهد.
در جريان استخراج اين شاخص، اگر عدد شامخ بيش از ۵۰ واحد باشد، نشان مي‌دهد كه اقتصاد در حال توسعه است در حالي كه هر رقمي زير ۵۰ واحد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و ركود حكايت دارد.
بر اساس تازه‌ترين محاسباتي كه از سوي مركز آمار و اطلاعات اقتصادي اتاق ايران براي استخراج شامخ انجام شده، شامخ تيرماه امسال 50.66 واحد بوده كه نسبت به ماه قبل فقط 0.59 واحد معادل 1.1 درصد افت كرده و همچنان در مرز انتظارات فعالان اقتصادي براي رونق و ركود باقي مانده است.
شاخص PMI يكي از شاخص‌هاي انتشار
(Diffusion Index) و پيشرو است كه با استفاده از آن مي‌توان رشد يا انقباض اقتصادي را پيش از داده‌هاي رسمي، به‌دقت پيش‌بيني كرد. به طور مثال، با استفاده از شامخ ناحيه يورو، سختي بحران سال 2008 پيش‌بيني شده بود. زيرشاخص‌هاي شامخ كه در مورد متغيرهاي كليدي اقتصادي نظير تورم، اشتغال و صادرات بينشي ايجاد مي‌كنند، مي‌توانند از جانب دولت‌ها، نهادهاي مالي و شركت‌ها براي پيش‌بيني، تحليل و برنامه‌ريزي مورد استفاده قرار گيرند و همچنين كمك مي‌كنند تا متغيرهاي كليدي اقتصادي مورد پايش قرار گيرند.
در همين ارتباط، چنانچه شاخص شامخ كل براي تيرماه مورد رصد و ارزيابي قرار گيرد، مشاهده مي‌شود كه اقتصاد بخش صنعت كشور نسبت به ماه گذشته تغيير خاصي نداشته است. عدد حدود 50 كه در ماه‌هاي خرداد و تير به دست آمده است حكايت از آن دارد اتفاقات جديد يا سياست‌هاي اثرگذار محسوسي در اين ماه‌ها رخ نداده است و فعالان اقتصادي در نوعي فضاي تعليق و بلاتكليفي، صرفا عملكرد خود را ثابت نگه داشته‌اند. مقدار توليد و سفارشات، اندكي نسبت به ماه قبل كاهش داشته است. موجودي مواد اوليه همچنان از مهرماه سال 1397 تاكنون رو به كاهش و قيمت آنها همواره رو به افزايش بوده است و معلوم نيست اين وضعيت تا چه زماني مي‌تواند ادامه يابد و سياستگذاران كلان كشور بايد براي حفظ و بهبود وضعيت بخش توليد كشور نسبت به اين موضوع حساسيت نشان دهند.
با توجه به كاهش سفارشات جديد نسبت به ماه قبل، موجودي انبار افزايش داشته است. نكته قابل توجه آن است كه با وجود كاهش توليد، كاهش سفارشات جديد، كاهش صادرات و فروش نسبت به ماه قبل، نيروي كار جديد در بخش صنعت به كار گرفته شده است. فعالان اقتصادي در اين بخش همچنان انتظار دارند كه توليدات آنها براي ماه آتي افزايش يابد. اين در حالي است كه طي دو ماه گذشته نيز آنها انتظار افزايش توليد براي ماه آتي را داشته‌اند در حالي كه اين پيش‌بيني محقق نشده است.
وسايل نقليه و قطعات وابسته
در گزارش شامخ اين صنعت تمامي مولفه‌هاي اصلي شامخ به غير از موجودي مواد اوليه (عدد شامخ 40) براي سومين ماه پياپي در شرايط بهبود گزارش شده‌اند كه سبب شده عدد شامخ كل رقم بالاي 50 يعني عدد 53.50 را كسب كند، هر چند بهبود ضعيفي را در اين صنعت نسبت به ماه قبل گزارش مي‌كند. مولفه اصلي موجودي مواد اوليه به غير از اسفندماه 1397 در تمامي گزارش‌هاي ماهانه شامخ در صنعت مذكور در شرايط بد ارزيابي شده است.
اين امر خبر از مزمن شدن مشكل تامين مواد اوليه در اين صنعت دارد. مشكل تامين مواد اوليه از همان زمان شروع دور جديد تحريم‌هاي يك‌جانبه امريكا (از ماه‌هاي ابتدايي سال 1397 تاكنون) توسط مسوولان و همچنين فعالان اقتصادي اين حوزه عنوان شده است. با اين وجود و با گذشت بيش از يك سال همچنان راه‌حل منطقي براي آن ارايه نشده است. در اين ارتباط قطعه‌سازان مشكل سرمايه در گردش و همچنين بدهي بالاي خودروسازان به آنها را دليل ناتواني خود در توليد و تامين قطعه موردنياز خودروسازان اعلام كرده‌اند.